إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

تاريخ التحرير: 13 نوفمبر 2026

مقدمة: كيف تعرف موقف قضيتك دون الذهاب إلى المحكمة؟

أصبح الاستعلام الإلكتروني عن القضايا من الخدمات المهمة التي يحتاج إليها المواطن والمحامي لمتابعة الدعاوى ومعرفة مواعيد الجلسات وموقف القضية، والتحقق من بعض البيانات الإجرائية، دون الاضطرار إلى الانتقال إلى مقر المحكمة في كل مرة.

وتوفر وزارة العدل المصرية مجموعة من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالدعاوى، من بينها الاستعلام عن موقف دعوى، ورول الجلسات، ورول الدعوى، والاستعلام عن وجود استئناف من عدمه.

لكن يجب التفرقة بين الاستعلام عن بيانات دعوى قائمة، وبين الحصول على صورة رسمية من الحكم، وبين معرفة ما إذا كانت هناك قضايا مقيدة ضد شخص باستخدام رقمه القومي؛ فهذه خدمات مختلفة من حيث البيانات المطلوبة ونطاق المعلومات المتاحة.

وفي هذا الدليل نوضح الطرق المتاحة للاستعلام، وكيفية استخدام بوابة وزارة العدل، والبيانات التي تحتاج إليها، ومتى يجب التوجه إلى المحكمة أو الاستعانة بمحامٍ للتحقق من الموقف القانوني.

أولًا: ما المقصود بالاستعلام الإلكتروني عن القضايا؟

هو استخدام الخدمات الرقمية التي تتيحها الجهات القضائية المختصة للحصول على معلومات محددة عن الدعوى أو الجلسة أو بعض الإجراءات المرتبطة بها.

ومن أبرز البيانات التي قد يتمكن المستخدم من الاستعلام عنها، بحسب الخدمة المتاحة:

• رقم الدعوى وسنتها ونوعها.

• المحكمة أو درجة التقاضي.

• موقف الدعوى وفق البيانات المسجلة على النظام.

• موعد الجلسة ورول الجلسة.

• بيانات رول الدعوى.

• وجود استئناف من عدمه، وفق نطاق الخدمة والبيانات المطلوبة.

ولا يعني الاستعلام الإلكتروني أن المستخدم أصبح قادرًا على الاطلاع على كامل ملف القضية أو جميع محاضرها أو أسباب الحكم أو المستندات المقدمة فيها؛ فلكل خدمة نطاق محدد، وقد تتطلب بعض المعلومات طلبًا رسميًا أو صفة قانونية أو تصريحًا بالاطلاع.

ثانيًا: هل يمكن الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي فقط؟

يشيع البحث عن عبارة «الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي»، لكن من المهم توضيح أن خدمات الاستعلام عن موقف دعوى المنشورة على بوابة وزارة العدل تعتمد في صورتها المعروفة على بيانات القضية، مثل:

• درجة التقاضي.

• المحكمة.

• نوع الدعوى.

• سنة الدعوى.

• رقم الدعوى.

أما الاستعلام عن القضايا المرتبطة بشخص من خلال بياناته الشخصية، فهو يختلف عن البحث عن دعوى معلومة الرقم، ويتوقف على الخدمة الإلكترونية المخصصة لذلك، ومدى إتاحتها، وشروط تسجيل الدخول والتحقق من هوية المستخدم.

لذلك لا يصح القول إن إدخال الرقم القومي في أي صفحة من صفحات وزارة العدل يكشف تلقائيًا عن جميع القضايا والأحكام المسجلة على الشخص في كل المحاكم.

تنبيه بشأن الخصوصية: لا ترسل رقمك القومي أو صورة بطاقتك أو بيانات القضايا إلى صفحات غير رسمية أو أشخاص مجهولين يدّعون تقديم خدمة الاستعلام، ولا تدخل بياناتك إلا على المواقع الحكومية الرسمية أو القنوات الموثوقة.

ثالثًا: ما الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة العدل للاستعلام عن القضايا؟

تتضمن قائمة الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل عددًا من الخدمات المتعلقة بمتابعة الدعاوى، وأهمها:

1. الاستعلام عن موقف دعوى

تتيح هذه الخدمة البحث عن موقف دعوى محددة باستخدام بياناتها الأساسية، وهي مناسبة لمن لديه رقم القضية وبيانات المحكمة والسنة ونوع الدعوى.

2. الاستعلام عن رول جلسة

تساعد هذه الخدمة على معرفة الجلسات المدرجة في رول المحكمة وفق البيانات المطلوبة، مثل درجة التقاضي والمحكمة والدائرة ونوع القضية وتاريخ الجلسة.

3. الاستعلام عن رول دعوى

تُستخدم للاستعلام عن بيانات رول دعوى معينة، وفق رقمها وسنتها وبيانات المحكمة والدائرة.

4. الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه

تتيح الخدمة الاستعلام عن وجود استئناف متعلق بالدعوى وفق البيانات التي يطلبها النظام.

ويجب التنبيه إلى أن ظهور نتيجة إلكترونية بعد البحث لا يغني عن مراجعة الملف أو الحصول على شهادة رسمية عند الحاجة إلى إثبات قانوني قاطع.

رابعًا: خطوات الاستعلام عن موقف دعوى إلكترونيًا من موقع وزارة العدل

يمكن اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن دعوى معلومة البيانات:

الخطوة الأولى: الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العدل

ادخل إلى بوابة وزارة العدل المصرية:

https://moj.gov.eg/

الخطوة الثانية: فتح قائمة الخدمات الإلكترونية

انتقل إلى قسم الخدمات الإلكترونية، ويمكن الوصول إلى قائمة الخدمات من الرابط التالي:

https://moj.gov.eg/ar/Pages/Services/ServicesCatalog.aspx?UserCategory=4

الخطوة الثالثة: اختيار خدمة الاستعلام عن موقف دعوى

من قائمة الخدمات المتاحة، اختر الخدمة الخاصة بالاستعلام عن موقف دعوى.

الخطوة الرابعة: إدخال بيانات القضية

تطلب الخدمة في صورتها المنشورة مجموعة من البيانات الأساسية، وهي:

1. درجة التقاضي.

2. اسم المحكمة.

3. نوع الدعوى.

4. سنة الدعوى.

5. رقم الدعوى.

الخطوة الخامسة: مراجعة البيانات والبحث

تحقق من صحة البيانات المدخلة، ثم اضغط على زر البحث.

الخطوة السادسة: قراءة النتيجة

راجع البيانات التي تظهر أمامك، وقارنها بما هو ثابت في آخر محضر جلسة أو مستند رسمي لديك.

وإذا لم تظهر نتيجة، فلا يعني ذلك بالضرورة عدم وجود القضية؛ فقد يكون هناك خطأ في رقمها أو سنتها أو نوعها أو المحكمة المختارة، أو قد تكون البيانات غير متاحة إلكترونيًا.

خامسًا: كيف تستعلم عن موعد جلسة قضية؟

إذا كنت تريد معرفة موعد جلسة قضية معينة، يمكنك استخدام خدمة الاستعلام عن رول الجلسات.

وتتمثل البيانات التي قد تحتاج إليها في:

• درجة المحكمة: جزئية أو ابتدائية أو استئنافية أو نقض، بحسب نوع الدعوى.

• اسم المحكمة.

• الدائرة.

• نوع القضية.

• تاريخ الجلسة أو الفترة المطلوب الاستعلام عنها وفق ما يظهر في الخدمة.

بعد إدخال البيانات والبحث، راجع نتيجة الرول وتأكد من مطابقة اسم المحكمة والدائرة وبيانات القضية.

نصيحة عملية: لا تعتمد على نتيجة البحث وحدها إذا كانت لديك جلسة قريبة أو إجراء يترتب على فواته أثر قانوني؛ راجع المحامي الموكل أو قلم الكتاب للتأكد من آخر إجراء مثبت بملف الدعوى.

سادسًا: كيف تستعلم عن وجود استئناف من عدمه؟

تُعد معرفة ما إذا كان قد تم استئناف الحكم من المسائل المهمة بعد صدوره، خصوصًا عند حساب المواعيد أو اتخاذ إجراءات التنفيذ.

وتوفر وزارة العدل خدمة إلكترونية مخصصة للاستعلام عن وجود استئناف من عدمه، وفق البيانات المطلوبة في صفحة الخدمة.

ومن البيانات التي قد يطلبها النظام:

• درجة التقاضي.

• المحكمة.

• سنة الدعوى.

• نوع الدعوى.

• رقم الدعوى.

ويجب الانتباه إلى أن نتيجة الاستعلام الإلكتروني ليست بديلًا عن استخراج شهادة رسمية من واقع الجدول عند الحاجة إلى إثبات عدم حصول الاستئناف أو إثبات حصوله وتاريخه.

كما أن معرفة وجود استئناف لا تكفي وحدها لتحديد ما إذا كان الحكم واجب النفاذ؛ إذ يجب فحص نوع الحكم وقواعد النفاذ المعمول بها وطبيعة الطعن وأثره.

سابعًا: هل يمكن الاستعلام عن القضايا من خلال بوابة مصر الرقمية؟

تقدم بوابة مصر الرقمية خدمات حكومية إلكترونية، وقد تشمل الخدمات المرتبطة بالتقاضي والاستعلام عن بيانات الدعاوى وفق الخدمات المتاحة للمستخدم.

ويمكن الدخول إلى البوابة من خلال الرابط الرسمي:

https://digital.gov.eg/

وتختلف طريقة الاستفادة من خدماتها بحسب نوع الخدمة؛ فقد تتطلب إنشاء حساب وتسجيل الدخول والتحقق من هوية المستخدم وإدخال بيانات محددة.

وعند استخدام أي خدمة قضائية من خلال البوابة، يجب التأكد من أن الخدمة المطلوبة متاحة بالفعل، وأنها تخص نوع المحكمة أو الدعوى محل الاستعلام.

ولا ينبغي الخلط بين خدمة الاستعلام عن بيانات دعوى معلومة وبين خدمة عرض جميع الدعاوى المرتبطة بمواطن؛ فلكل خدمة متطلباتها ونطاقها.

ثامنًا: هل يمكن الاستعلام عن الأحكام الجنائية بالرقم القومي؟

يجب التمييز بين ثلاثة أمور:

1. الاستعلام عن دعوى جنائية منظورة أمام محكمة.

2. الاستعلام عن حكم جنائي صدر في قضية محددة.

3. استخراج صحيفة الحالة الجنائية أو الفيش والتشبيه.

فهذه إجراءات مختلفة، ولا يجوز اعتبار نتيجة الاستعلام عن دعوى جنائية بديلًا عن شهادة رسمية بالحكم أو عن صحيفة الحالة الجنائية.

وقد تتطلب معرفة الحكم الجنائي أو الحصول على صورة رسمية منه مراجعة المحكمة المختصة أو اتخاذ الإجراءات التي تسمح بها القواعد المنظمة للاطلاع واستخراج الصور والشهادات.

كما أن بعض البيانات الجنائية لا تكون متاحة للبحث العام المفتوح، مراعاةً لطبيعة المعلومات والقيود القانونية المتعلقة بها.

تاسعًا: هل يمكن الاستعلام إلكترونيًا عن قضايا الأسرة؟

تتطلب قضايا الأسرة عناية خاصة؛ نظرًا لطبيعة بياناتها وما قد تتضمنه من معلومات شخصية أو أسرية.

وقد تختلف الخدمات المتاحة للاستعلام عن الدعاوى الأسرية عن الخدمات العامة الخاصة بالدعاوى المدنية أو التجارية، كما قد تكون بعض البيانات مقيدة بصفة صاحب الشأن أو وكيله القانوني.

ومن أمثلة قضايا الأسرة:

• دعاوى النفقة.

• دعاوى الطلاق والتطليق.

• دعاوى الحضانة.

• دعاوى الرؤية.

• دعاوى النسب.

• دعاوى الميراث في نطاق اختصاص محاكم الأسرة.

ولا ينبغي افتراض أن كل تفاصيل هذه القضايا متاحة للعامة بمجرد إدخال رقم الدعوى أو الرقم القومي.

وإذا كان المطلوب الحصول على صورة رسمية من حكم نفقة أو طلاق أو حضانة، فيجب اتباع إجراءات استخراج الصورة الرسمية من المحكمة المختصة، وفق الصفة والمستندات المطلوبة.

عاشرًا: كيف تحصل على صورة رسمية من الحكم؟

الاستعلام الإلكتروني عن نتيجة الدعوى لا يساوي استخراج صورة رسمية من الحكم.

فإذا كنت تحتاج إلى الحكم لاستخدامه في التنفيذ أو تقديمه إلى جهة حكومية أو إرفاقه بدعوى أخرى، فيجب اتخاذ إجراءات استخراج الصورة الرسمية أو التنفيذية بحسب الغرض.

ومن البيانات والمستندات التي قد تكون لازمة:

• رقم الدعوى وسنتها.

• اسم المحكمة والدائرة.

• تاريخ صدور الحكم إن كان معلومًا.

• بطاقة الرقم القومي أو مستند إثبات الصفة.

• التوكيل أو سند الوكالة عند تقديم الطلب بواسطة محامٍ أو وكيل.

• ما تطلبه المحكمة من رسوم أو مستندات وفق نوع الصورة المطلوبة.

ويجب التمييز بين:

الصورة العادية: قد تستخدم للاطلاع أو المراجعة، ولا تحل بالضرورة محل الصورة الرسمية.

الصورة الرسمية: تستخرج من الجهة المختصة وفق الإجراءات المقررة، وتستخدم في الأغراض التي يقبلها القانون.

الصورة التنفيذية: ترتبط بالتنفيذ الجبري، وتستخرج وفق الشروط القانونية، ولا يجوز افتراض استحقاقها لمجرد صدور الحكم دون التحقق من قابليته للتنفيذ.

الحادي عشر: ماذا تفعل إذا لم تظهر القضية على الموقع؟

عدم ظهور الدعوى في نتيجة البحث لا يعني حتمًا عدم وجودها أو انتهاءها.

وقد يرجع ذلك إلى أسباب متعددة، منها:

1. إدخال رقم الدعوى بصورة غير صحيحة.

2. اختيار سنة غير صحيحة.

3. اختيار محكمة أو درجة تقاضٍ غير مطابقة.

4. اختيار نوع دعوى مختلف عن المسجل.

5. عدم إتاحة بيانات القضية على الخدمة الإلكترونية.

6. وجود تأخر في تحديث البيانات الإلكترونية.

7. أن تكون الدعوى من نوع لا يشمله نطاق الخدمة المستخدمة.

الإجراء العملي:

• راجع رقم الدعوى من آخر محضر جلسة أو صحيفة دعوى.

• تحقق من المحكمة ودرجة التقاضي والسنة.

• أعد البحث بعد تصحيح البيانات.

• إذا استمر عدم ظهور النتيجة، تواصل مع قلم الكتاب بالمحكمة المختصة.

• اطلب الاطلاع أو استخراج شهادة أو صورة رسمية بحسب حاجتك وصفة مقدم الطلب.

ولا يصح اتخاذ قرار قانوني مهم بناءً على عدم ظهور القضية إلكترونيًا فقط.

الثاني عشر: هل الاستعلام الإلكتروني يثبت أن الحكم نهائي؟

لا. ظهور حكم أو نتيجة دعوى على الموقع لا يعني بالضرورة أن الحكم أصبح نهائيًا أو باتًا.

ويجب التفرقة بين:

• صدور الحكم.

• إعلان الحكم أو العلم به وفق الأحوال.

• انقضاء ميعاد الطعن.

• حصول الطعن بالفعل.

• صيرورة الحكم نهائيًا أو باتًا بحسب طبيعة الطعن.

• قابلية الحكم للتنفيذ أو شموله بالنفاذ المعجل.

فقد يكون الحكم قابلًا للاستئناف، أو يكون قد طُعن عليه، أو يكون واجب النفاذ رغم الطعن وفق قواعد قانونية معينة.

ولهذا فإن تحديد الموقف القانوني يتطلب مراجعة نوع الدعوى والحكم وإجراءات إعلانه والطعن عليه، وليس مجرد قراءة نتيجة إلكترونية مختصرة.

الثالث عشر: هل يمكن معرفة القضايا المرفوعة ضد شخص دون علمه؟

لا يجوز التعامل مع خدمات الاستعلام العامة باعتبارها وسيلة مفتوحة لكشف جميع البيانات القضائية الخاصة بأي شخص.

فالحصول على المعلومات القضائية يخضع لطبيعة الخدمة، وشروط استخدامها، والصفة القانونية، وقواعد حماية البيانات والسرية التي تنطبق على نوع الدعوى.

وإذا كان الشخص يريد التحقق من موقفه القانوني، فعليه استخدام الخدمات الرسمية المتاحة له أو مراجعة الجهات المختصة وطلب الشهادات التي يسمح القانون باستخراجها.

أما إذا كان الاستعلام متعلقًا بشخص آخر، فيجب وجود سند قانوني أو صفة تخول طالب المعلومات الحصول عليها، ولا يجوز استخدام بيانات الغير أو انتحال هويته أو الدخول إلى حساباته.

الرابع عشر: ما الفرق بين الاستعلام عن الدعوى والاستعلام عن صحيفة الحالة الجنائية؟

ولا تعني خلو صحيفة الحالة الجنائية من بيانات معينة بالضرورة عدم وجود أي دعوى منظورة أو أي إجراء قضائي آخر؛ فلكل مستند نطاقه ووظيفته القانونية.

الخامس عشر: هل يمكن الاستعلام عن قضايا محكمة النقض؟

تختلف إجراءات الاستعلام عن القضايا أمام محكمة النقض عن الاستعلام عن الدعاوى أمام المحاكم الجزئية والابتدائية والاستئنافية.

ويجب تحديد نوع الطعن ورقمه وسنته والدائرة المختصة، ثم استخدام الخدمة التي تشمل درجة التقاضي المطلوبة، أو مراجعة الجهة المختصة بالمحكمة إذا لم تكن البيانات متاحة إلكترونيًا.

كما يجب التفرقة بين:

• رقم الطعن أمام محكمة النقض.

• رقم الدعوى أمام محكمة الموضوع.

• تاريخ إيداع الطعن.

• تاريخ الجلسة.

• صدور الحكم في الطعن.

• استخراج صورة رسمية من حكم النقض.

ولا يجوز افتراض أن رقم الدعوى أمام محكمة الموضوع هو نفسه رقم الطعن أمام محكمة النقض.

السادس عشر: ما أهمية متابعة موقف الدعوى من الناحية القانونية؟

تتجاوز أهمية الاستعلام مجرد معرفة موعد الجلسة؛ فقد يترتب على متابعة القضية اتخاذ إجراءات قانونية في مواعيد محددة.

ومن أمثلة ذلك:

1. متابعة مواعيد الطعن

قد يتطلب الحكم اتخاذ إجراء بالطعن خلال ميعاد قانوني، ولا يجوز الاعتماد على تاريخ ظهور النتيجة الإلكترونية وحده لحساب الميعاد.

2. متابعة تنفيذ الأحكام

يجب التأكد من توافر شروط التنفيذ، والحصول على السند التنفيذي اللازم، واتخاذ إجراءات الإعلان والتنفيذ وفق القانون.

3. معرفة ما إذا كان قد تم تأجيل الدعوى

تساعد متابعة رول الجلسات على معرفة موعد الجلسة التالية، مع ضرورة التحقق من المحكمة عند وجود تعارض أو عدم تحديث.

4. التأكد من وجود استئناف

قد يؤثر حصول الاستئناف على الموقف الإجرائي، لكن أثره على التنفيذ يتحدد وفق طبيعة الحكم والقواعد القانونية المنظمة.

5. متابعة الدعاوى المتعددة

إذا كانت هناك دعوى أصلية ودعوى فرعية أو استئناف أو طعن بالنقض، فيجب متابعة كل ملف برقم مستقل وعدم الخلط بين مراحل التقاضي.

السابع عشر: أخطاء يجب تجنبها عند الاستعلام الإلكتروني

من الأخطاء التي قد تؤدي إلى نتائج مضللة:

1. الاعتماد على الرقم القومي وحده مع عدم معرفة الخدمة التي يجري استخدامها.

2. إدخال رقم الدعوى دون تحديد السنة الصحيحة.

3. اختيار محكمة مختلفة عن المحكمة المقيدة بها الدعوى.

4. اعتبار عدم ظهور القضية دليلًا على عدم وجودها.

5. اعتبار ظهور الحكم دليلًا على نهائيته.

6. اعتبار الاستعلام الإلكتروني صورة رسمية من الحكم.

7. الاعتقاد بأن وجود استئناف يوقف التنفيذ في جميع الحالات.

8. تجاهل مراجعة قلم الكتاب عند وجود تعارض في البيانات.

9. إدخال الرقم القومي أو بيانات القضية على مواقع غير رسمية.

10. نشر صور الأحكام أو المستندات التي تتضمن بيانات شخصية دون مراعاة الخصوصية.

الثامن عشر: متى تحتاج إلى محامٍ لمراجعة موقف القضية؟

قد يكون الاستعلام الإلكتروني كافيًا لمعرفة موعد جلسة أو بيانات أساسية، لكنه لا يغني عن المراجعة القانونية عندما يكون المطلوب تحديد أثر الحكم أو اتخاذ إجراء قضائي.

ومن الحالات التي تستدعي مراجعة محامٍ:

• صدور حكم غيابي والرغبة في معرفة طريق الطعن المناسب.

• الشك في فوات ميعاد المعارضة أو الاستئناف.

• ظهور وجود استئناف دون معرفة أثره على التنفيذ.

• الرغبة في استخراج صورة تنفيذية من حكم.

• وجود حكم نفقة أو حضانة أو طلاق يحتاج إلى تنفيذ.

• وجود دعوى جنائية أو حكم جنائي يحتاج إلى تحديد موقفه.

• وجود أكثر من دعوى أو طعن مرتبط بالموضوع نفسه.

• عدم ظهور بيانات القضية رغم توافر رقمها ومستنداتها.

وتتمثل أهمية المراجعة القانونية في فحص ملف الدعوى ومحاضر الجلسات والإعلانات والأحكام، وتحديد الإجراء الصحيح والميعاد القانوني، بدلًا من الاعتماد على بيانات إلكترونية مختصرة قد لا تكشف كامل الموقف.

التاسع عشر: نموذج طلب استعلام أو استخراج شهادة من واقع جدول المحكمة

السيد الأستاذ/ رئيس قلم كتاب محكمة ………………

تحية طيبة وبعد،

مقدمه لسيادتكم السيد/ ………………………………

الصفة/ …………………………………………….

المقيم في/ …………………………………………

الموضوع: طلب الاستعلام عن موقف الدعوى رقم …….. لسنة ……..

ألتمس من سيادتكم التكرم بالاستعلام عن موقف الدعوى رقم …….. لسنة ……..، نوعها ………………، والمنظورة أمام محكمة ………………، الدائرة ………………، وبيان آخر إجراء ثابت بملف الدعوى، وموعد الجلسة التالية إن وجد.

كما ألتمس، عند جواز ذلك واستيفاء الرسوم والإجراءات المقررة، استخراج شهادة رسمية أو صورة من المستند المطلوب، بحسب الأحوال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مقدمه لسيادتكم/ ……………………………

التوقيع/ …………………………………..

التاريخ/ ../../….

المرفقات بحسب الأحوال:

• صورة بطاقة الرقم القومي.

• صورة من محضر جلسة أو صحيفة الدعوى إن وجدت.

• التوكيل أو سند الصفة عند الاقتضاء.

• المستندات التي تطلبها المحكمة.

• إيصال سداد الرسوم المقررة عند طلب الشهادة أو الصورة.

هذا النموذج استرشادي، ويجب تعديله وفق الخدمة المطلوبة، وما إذا كان الطلب مجرد استعلام أو استخراج شهادة أو صورة رسمية.

العشرون: أسئلة شائعة عن الاستعلام الإلكتروني عن القضايا والأحكام

هل يمكن الاستعلام عن قضية بالرقم القومي فقط؟

ليس في جميع الخدمات. خدمة الاستعلام عن موقف دعوى بوزارة العدل تعتمد على بيانات القضية الأساسية، بينما قد توجد خدمات أخرى تتطلب تسجيل الدخول والتحقق من هوية المستخدم.

هل يمكن معرفة إذا كان شخص مرفوعًا عليه قضية؟

يتوقف ذلك على الخدمة المتاحة وشروطها والصفة القانونية لطالب المعلومات. ولا توجد قاعدة عامة تتيح لأي شخص كشف جميع القضايا الخاصة بغيره بمجرد إدخال رقمه القومي.

هل يمكن معرفة موعد الجلسة من المنزل؟

نعم، من خلال خدمة الاستعلام عن رول الجلسات ببوابة وزارة العدل، إذا كانت بيانات القضية والخدمة متاحة.

هل يمكن معرفة وجود استئناف على الحكم؟

توجد خدمة إلكترونية مخصصة للاستعلام عن وجود استئناف من عدمه، مع ضرورة مراجعة المحكمة أو استخراج شهادة رسمية إذا كان المطلوب إثباتًا قانونيًا معتمدًا.

هل نتيجة الاستعلام الإلكتروني تعتبر شهادة رسمية؟

لا يلزم ذلك. نتيجة البحث الإلكتروني تختلف عن الشهادة الرسمية المستخرجة من المحكمة، ويجب طلب المستند الرسمي إذا كان الغرض تقديمه إلى جهة أو استخدامه في إجراء قانوني.

هل عدم ظهور القضية يعني أنها انتهت؟

لا. قد يرجع عدم ظهورها إلى خطأ في البيانات أو عدم إتاحة الخدمة أو تأخر تحديث النظام. ويجب التحقق من المحكمة المختصة.

هل يمكن الاستعلام عن الحكم الجنائي من خلال خدمة موقف الدعوى؟

قد تظهر بيانات إجرائية عن دعوى جنائية إذا كانت مشمولة بالخدمة، لكن ذلك لا يساوي استخراج صورة رسمية من الحكم أو صحيفة الحالة الجنائية.

هل يمكن الاستعلام عن قضايا الأسرة إلكترونيًا؟

قد تتاح بعض خدمات الاستعلام بحسب نوع الدعوى والمنظومة المستخدمة، لكن بعض البيانات قد تكون مقيدة بطبيعة الدعوى والصفة القانونية لطالبها.

هل وجود استئناف يمنع تنفيذ الحكم؟

ليس بالضرورة. يتوقف ذلك على نوع الحكم وقواعد النفاذ والطعن المقررة قانونًا، ولا يصح افتراض وقف التنفيذ لمجرد ظهور استئناف.

ماذا أفعل إذا اكتشفت وجود قضية لا أعرف عنها شيئًا؟

يجب التحقق من بياناتها لدى المحكمة المختصة، وطلب الاطلاع أو استخراج المستندات التي تسمح بها القواعد، ثم مراجعة محامٍ لتحديد ما إذا كان قد صدر حكم أو إعلان أو إجراء يترتب عليه ميعاد قانوني.

خاتمة: الاستعلام الإلكتروني خطوة أولى وليس بديلًا عن الفحص القانوني

تسهم الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل في تسهيل متابعة الدعاوى ومعرفة مواعيد الجلسات وبعض البيانات الإجرائية، لكنها لا تحل محل ملف الدعوى أو الشهادات الرسمية أو الفحص القانوني المتخصص.

فقد تكون المعلومة الظاهرة على الموقع صحيحة في حدود الخدمة، لكنها لا تكفي وحدها لتحديد نهائية الحكم أو قابليته للتنفيذ أو ميعاد الطعن عليه.

لذلك، إذا كان الاستعلام مرتبطًا بحق أو التزام أو حكم أو ميعاد طعن، فإن الخطوة الأهم هي مراجعة المستندات الرسمية وتحديد الأثر القانوني للبيانات التي ظهرت.

مكتب الأستاذ/ محمد حسن عايد المحامي بالنقض

المقر الرئيسي – مكتب شبين الكوم:

محافظة المنوفية – مدينة شبين الكوم – شارع أنور السادات (شارع المحافظة) – برج حجازي – الدور الثاني علوي – أعلى معمل البرج – أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية.

فرع مكتب تلا:

محافظة المنوفية – مركز ومدينة تلا – شارع البطل أحمد عبد العزيز – عمارة سامي عوض – أمام المحكمة.

أرقام التواصل والحجز والاستشارات القانونية:

هاتف وواتساب: 01097672223

هاتف إضافي: 01228586667

الموقع الإلكتروني:

https://mohamyeg.com/

للاستفسار عن موقف دعوى أو مراجعة حكم أو تحديد طريق الطعن أو إجراءات التنفيذ، يمكن التواصل لعرض بيانات القضية والمستندات وتحديد الإجراء القانوني المناسب وفقًا لطبيعة النزاع.

الكلمات المفتاحية:

الاستعلام عن القضايا في مصر، الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي، الاستعلام عن موقف دعوى، الاستعلام عن الأحكام القضائية، الاستعلام عن رول الجلسات، الاستعلام عن رول دعوى، الاستعلام عن وجود استئناف، موقع وزارة العدل المصرية، الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، الاستعلام عن القضايا من مصر الرقمية، الاستعلام عن القضايا الجنائية، الاستعلام عن قضايا الأسرة، استخراج صورة رسمية من حكم، استخراج شهادة من واقع الجدول، متابعة القضايا إلكترونيًا، محامي في شبين الكوم، محامي في تلا، محامي في المنوفية، محامي في طنطا والغربية.

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض