إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
تاريخ التحرير: 12 نوفمبر 2026

مقدمة: هل يمكن الطعن على حكم نهائي بعد فوات طرق الطعن العادية؟

صدور حكم نهائي في دعوى مدنية أو تجارية لا يعني بالضرورة أن القانون أغلق جميع أبواب المنازعة فيه؛ فقد أجاز المشرع المصري، في حالات استثنائية محددة على سبيل الحصر، إعادة النظر في بعض الأحكام الصادرة بصفة انتهائية، متى توافرت إحدى الحالات التي نصت عليها المادة 241 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ويُعرف هذا الطريق باسم التماس إعادة النظر، وهو طريق طعن غير عادي لا يستهدف إعادة مناقشة الدعوى لمجرد أن أحد الخصوم غير راضٍ عن النتيجة، وإنما يواجه عيوبًا أو وقائع استثنائية حددها القانون، مثل الغش المؤثر في الحكم، أو ظهور أوراق قاطعة كان الخصم قد حال دون تقديمها، أو ثبوت تزوير مستند بُني عليه الحكم.

وتزداد أهمية هذا الطريق في المنازعات ذات القيمة المالية الكبيرة، وقضايا الملكية والعقارات، والنزاعات بين الشركاء والشركات، والمطالبات التجارية والتعويضات، متى كشف فحص ملف الدعوى عن سبب قانوني يندرج بالفعل تحت إحدى الحالات التشريعية.

والقاعدة الأساسية هنا: لا يكفي الشعور بالظلم أو الاعتقاد بأن المحكمة أخطأت في تقدير الأدلة؛ بل يجب تحديد حالة قانونية بعينها، وإثبات عناصرها، ومراعاة ميعاد الالتماس وإجراءاته.

أولًا: ما المقصود بالتماس إعادة النظر؟

التماس إعادة النظر هو طريق طعن غير عادي أجازه قانون المرافعات للخصوم في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية، متى تحقق سبب من الأسباب الثمانية الواردة في المادة 241.

ويختلف عن الاستئناف والنقض من حيث طبيعته وأسبابه والجهة التي يُرفع أمامها؛ فالالتماس يُرفع أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الملتمس فيه، ولا يُقبل لمجرد إعادة طرح أوجه الدفاع التي سبق عرضها أو كان من الممكن عرضها أثناء نظر الدعوى.

ما الأحكام التي يجوز الالتماس عليها؟

العبرة ليست بمجرد وصف الحكم بأنه صادر من محكمة استئناف أو محكمة أول درجة، وإنما بكونه حكمًا صادرًا بصفة انتهائية وفقًا للقانون.

وبالتالي، قد يكون الحكم انتهائيًا رغم صدوره من محكمة أول درجة إذا كان القانون لا يجيز استئنافه بسبب النصاب أو لطبيعة الدعوى، وقد يكون الحكم صادرًا من محكمة استئناف بعد نظر الاستئناف.

ويجب التمييز بين:

• الحكم الانتهائي الذي استنفد طريق الطعن العادي أو لا يقبل هذا الطريق أصلًا.

• الحكم البات الذي استنفد طرق الطعن المتاحة أو انقضت مواعيدها على نحو يكتسب معه الدرجة النهائية التي يرتبها القانون.

• الحكم الذي ما زال ميعاد الطعن العادي عليه قائمًا؛ إذ لا يجوز اتخاذ الالتماس بديلًا عن الاستئناف أو النقض متى كان الطريق العادي متاحًا وكان سبب المنازعة من أسبابه.

ولا يكفي أن يكون الحكم قد صدر في مرحلة الاستئناف حتى يصبح الالتماس مقبولًا تلقائيًا؛ بل يجب توافر شروطه القانونية المستقلة.

ثانيًا: الحالات الثماني الحصرية لالتماس إعادة النظر وفق المادة 241 مرافعات

حددت المادة 241 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ثماني حالات يجوز فيها طلب إعادة النظر. وهذه الحالات واردة على سبيل الحصر، فلا يجوز التوسع فيها لمجرد التشابه أو القياس.

الحالة الأولى: وقوع غش من الخصم كان من شأنه التأثير في الحكم

يشترط القانون أن يقع من الخصم غش يكون من شأنه التأثير في الحكم الذي صدر ضده.

ولا يكفي مجرد الادعاء بأن الخصم لم يكن صادقًا في دفاعه، أو أنه قدم تفسيرًا غير صحيح للوقائع؛ بل يجب تحديد فعل الغش وبيان علاقته بتكوين عقيدة المحكمة، ومدى تأثيره في النتيجة التي انتهى إليها الحكم.

ومن الصور التي قد تستدعي الفحص القانوني:

• إخفاء مستند جوهري مع اتخاذ سلوك إيجابي للحيلولة دون وصوله إلى المحكمة.

• اصطناع مظهر قانوني أو واقعي مضلل بقصد التأثير في الفصل في النزاع.

• تقديم بيانات أو وقائع احتيالية مؤثرة في عناصر الدعوى، متى توافرت شروط الغش قانونًا.

• ترتيب تصرفات أو إجراءات بقصد تضليل الخصم أو المحكمة، إذا ثبت أثرها في الحكم.

ملاحظة مهمة: ليس كل إعلان باطل أو إجراء معيب غشًا بالمعنى المقصود في المادة 241. فقد يكون الأمر متعلقًا ببطلان إجرائي له طريقه وأحكامه، ولا يتحول تلقائيًا إلى سبب للالتماس إلا إذا توافرت عناصر الحالة القانونية.

ويجب إثبات تاريخ ظهور الغش، وطبيعته، والوسائل التي تكشف عنه، وعلاقته بالحكم.

الحالة الثانية: الإقرار بعد الحكم بتزوير الأوراق التي بُني عليها الحكم أو القضاء بتزويرها

تتحقق هذه الحالة إذا كان الحكم قد بُني على أوراق ثبت تزويرها بعد صدوره، سواء بإقرار من فاعل التزوير أو بحكم قضائي قضى بثبوته.

ولا يكفي أن يكتشف المحكوم عليه وجود اختلاف في التوقيع أو أن يشك في صحة محرر قدمه خصمه؛ بل يجب أن يتصل التزوير بالمستند الذي اعتمد عليه الحكم، وأن تتحقق الصورة التي تطلبها النص القانوني.

ومن أمثلة المستندات التي قد تكون محل الفحص:

• عقد بيع أو اتفاق يتضمن توقيعًا منسوبًا إلى شخص ينكره.

• إيصال أمانة أو مخالصة أو إقرار بدين.

• محضر أو محرر قدم باعتباره دليلًا على واقعة جوهرية.

• مستند محاسبي أو تجاري ثبت اصطناعه أو تغيير بياناته.

ويتعين دراسة الحكم الصادر في شأن التزوير أو الإقرار به، ومدى اتصال المستند بالحكم المدني أو التجاري، وهل كان من الأدلة التي قام عليها قضاؤه بالفعل.

تنبيه: مجرد رفع دعوى تزوير أو تقديم بلاغ جنائي لا يعني وحده تحقق سبب الالتماس؛ فالنص يتطلب الإقرار بالتزوير أو القضاء به وفقًا لما ورد في المادة 241.

الحالة الثالثة: بناء الحكم على شهادة شاهد قُضي بعد صدوره بأنها مزورة

تختلف هذه الحالة عن مجرد اكتشاف تناقض في أقوال الشاهد أو تغيير روايته.

يشترط النص أن يكون الحكم قد بُني على شهادة شاهد، ثم يصدر بعد الحكم قضاء بأن هذه الشهادة مزورة.

ومن ثم يلزم فحص عدة عناصر:

1. أن تكون الشهادة قد قدمت في الدعوى التي صدر فيها الحكم.

2. أن يكون الحكم قد اعتمد عليها في قضائه.

3. أن يصدر بعد الحكم قضاء يثبت تزوير الشهادة.

4. أن تتوافر شروط الميعاد والإجراءات المقررة للالتماس.

ولا يكفي أن يقرر أحد الخصوم أن الشاهد كذب أو أن أقواله غير منطقية؛ فالتقييم الشخصي للشهادة يختلف عن الحالة القانونية التي اشترط فيها المشرع القضاء بتزويرها.

الحالة الرابعة: ظهور أوراق قاطعة في الدعوى كان الخصم قد حال دون تقديمها

هذه الحالة من أهم أسباب الالتماس في المنازعات المدنية والتجارية، خصوصًا الدعاوى التي تتعلق بالملكية والديون والعقود والحسابات بين الشركاء.

ويشترط القانون توافر عناصر أساسية:

• أن يحصل الملتمس على الأوراق بعد صدور الحكم.

• أن تكون الأوراق قاطعة في الدعوى، أي من شأنها التأثير الجوهري في وجه الفصل فيها.

• أن يكون الخصم قد حال دون تقديمها أثناء نظر الدعوى.

ومن أمثلة الأوراق التي قد تكون محل بحث:

• أصل عقد أو ملحق تعاقدي كان الخصم يحتفظ به ومنع تقديمه.

• مخالصة أو مستند سداد جوهري أخفاه الخصم.

• مراسلات أو سجلات محاسبية حاسمة تعذر الحصول عليها بسبب تصرف الخصم.

• مستندات ملكية أو تنازل أو إقرار مؤثر في النزاع.

لكن يجب الانتباه إلى أن كل مستند جديد لا يصلح سببًا للالتماس. فإذا كان المستند موجودًا وتحت يد الملتمس، وكان يستطيع تقديمه أثناء نظر الدعوى ولم يفعل، فلا تتحقق الحالة لمجرد أنه قرر الاستناد إليه بعد خسارة القضية.

كما أن ظهور مستند غير مؤثر أو غير منتج في النزاع لا يكفي، ولو كان جديدًا من الناحية الزمنية.

الحالة الخامسة: قضاء الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه

يقصد بهذه الحالة تجاوز المحكمة نطاق الطلبات القضائية المعروضة عليها، بأن تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو تحكم بأكثر مما طلبوه.

ويستلزم تطبيقها مقارنة دقيقة بين:

• الطلبات الختامية الثابتة بمحاضر الجلسات والمذكرات.

• منطوق الحكم الصادر.

• حدود ما يجوز للمحكمة القضاء به وفقًا للقانون.

ومن الصور التي تستوجب الفحص:

• الحكم بمبلغ يزيد على المبلغ المطلوب دون سند يسمح بذلك.

• القضاء بطلب لم يطرحه أي من الخصوم.

• تجاوز حدود الطلبات الختامية على نحو يحقق الحالة المنصوص عليها في المادة 241.

ولا ينبغي الخلط بين هذه الحالة وبين الخطأ في التسبيب أو الخطأ في تطبيق القانون أو تفسير العقد؛ فلكل منها نطاقه وطرق الطعن المناسبة له.

الحالة السادسة: تناقض منطوق الحكم بعضه مع بعض

يشترط القانون أن يكون التناقض واقعًا في منطوق الحكم، لا أن يكون مجرد اختلاف بين بعض أسبابه أو بين أسباب الحكم ومنطوقه.

والمقصود أن يتضمن المنطوق قضاءً يناقض بعضه بعضًا بصورة لا يمكن التوفيق بينها، بما يؤدي إلى تعذر تحديد ما انتهى إليه الحكم أو استحالة تنفيذه على وجه واضح.

ومن أمثلة الصور التي تستحق الفحص:

• أن يتضمن المنطوق قضاءين متعارضين في شأن الحق ذاته.

• أن يقرر المنطوق في جزء منه التزامًا ثم ينفي الالتزام ذاته في جزء آخر، دون إمكانية التوفيق بينهما.

• أن تتعارض أجزاء المنطوق بما يجعل تنفيذ الحكم متعذرًا أو غير محدد.

أما اختلاف الأسباب أو وجود غموض يمكن تفسيره في ضوء المنطوق، فلا يكفي وحده لتطبيق هذه الحالة.

الحالة السابعة: صدور الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلًا تمثيلًا صحيحًا في الدعوى

تتعلق هذه الحالة بسلامة تمثيل الخصم الذي صدر الحكم عليه، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو شخصًا اعتباريًا، مع مراعاة الاستثناء الذي أورده النص بشأن النيابة الاتفاقية.

وتظهر أهمية هذه الحالة في منازعات الشركات والأشخاص الاعتبارية، خاصة عند وجود خلل في تحديد من يملك تمثيل الشركة أو الشخص الاعتباري أمام القضاء.

ومن الصور التي قد تستدعي الفحص:

• صدور الحكم على شركة دون تمثيلها بواسطة من يملك قانونًا تمثيلها.

• وجود خلل جوهري في صفة الممثل القانوني الذي باشَر الخصومة.

• صدور الحكم على شخص كان يتعين أن يمثله قانونًا شخص آخر، دون تحقق التمثيل الصحيح.

مثال عملي: إذا صدر حكم على شركة، وكان من باشر الخصومة عنها لا يملك صفة تمثيلها قانونًا وقت اتخاذ الإجراءات، فيلزم فحص مستندات الشركة وسجلها التجاري ونظامها الأساسي وقرارات تعيين ممثليها، وتحديد مدى تحقق الحالة المنصوص عليها في المادة 241.

ولا يعني كل خطأ في اسم الشركة أو بيانات ممثلها تحقق هذه الحالة؛ بل يجب أن يتعلق الأمر بغياب التمثيل الصحيح بالمعنى القانوني.

الحالة الثامنة: من يعتبر الحكم حجة عليه ولم يكن قد أُدخل أو تدخل في الدعوى

هذه الحالة مستقلة عن الحالة السابعة، وقد يغفلها بعض من يتناولون أسباب الالتماس.

أجاز القانون لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه، رغم أنه لم يكن قد أُدخل أو تدخل فيها، أن يلتمس إعادة النظر، بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم.

وتقوم هذه الحالة على حماية من امتدت إليه حجية الحكم رغم عدم مشاركته في الخصومة، في ظروف تتوافر فيها الشروط التي حددها المشرع.

ومن أمثلة المسائل التي تستدعي البحث:

• وجود شخص ترتب على الحكم مساس بمركزه القانوني رغم عدم اختصامه.

• ثبوت أن من كان يمثله في النزاع قد تواطأ أو ارتكب غشًا أو أهمل إهمالًا جسيمًا.

• ثبوت أن الحكم أصبح حجة عليه رغم عدم دخوله أو تدخله في الدعوى.

ولا يكفي مجرد عدم اختصام الشخص في الدعوى؛ بل يجب أن يكون الحكم حجة عليه، وأن يثبت أحد الأوصاف الثلاثة التي اشترطها النص: الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم ممن كان يمثله.

ثالثًا: ميعاد التماس إعادة النظر – أربعون يومًا وفقًا للمادة 242

حدد المشرع ميعاد الالتماس بأربعين يومًا، لكنه لم يجعل بداية هذا الميعاد واحدة في جميع الحالات؛ بل ربط بداية سريانه بطبيعة السبب الذي يستند إليه الملتمس.

وهذه من أكثر النقاط التي تتطلب عناية عند دراسة الملف؛ لأن الخطأ في تحديد تاريخ بدء الميعاد قد يؤدي إلى عدم قبول الالتماس شكلًا.

1. الحالات الأربع الأولى: بدء الميعاد من تاريخ ظهور السبب أو ثبوته

في الحالات الأربع الأولى من المادة 241، لا يبدأ الميعاد من تاريخ صدور الحكم، وإنما من التاريخ الذي حدده النص بحسب الحالة:

ويجب إثبات تاريخ ظهور السبب بمستندات أو وقائع يمكن للمحكمة التحقق منها، وليس بمجرد قول الملتمس إنه لم يكن يعلم به.

2. الحالة السابعة: بدء الميعاد من إعلان الحكم إلى الممثل الصحيح

نصت المادة 242 على أن ميعاد الالتماس في الحالة السابعة يبدأ من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلًا صحيحًا.

ويترتب على ذلك ضرورة فحص:

• صفة الممثل القانوني وقت الإعلان.

• صحة إجراءات الإعلان.

• تاريخ الإعلان الثابت بالأوراق.

• مدى اتصال الإعلان بالجهة أو الشخص الذي يملك التمثيل القانوني الصحيح.

3. الحالة الثامنة: بدء الميعاد من ظهور الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم

في الحالة الثامنة، يبدأ ميعاد الأربعين يومًا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم ممن كان يمثل الملتمس.

ولا يصح تطبيق بداية الميعاد الخاصة بالحالة السابعة على الحالة الثامنة؛ فلكل منهما حكم مستقل في المادة 242.

4. كيف يُحسب ميعاد الأربعين يومًا؟

يجب مراعاة القواعد العامة لحساب المواعيد الإجرائية، ومنها المادة 15 من قانون المرافعات، التي تقضي بعدم حساب يوم الإعلان أو حدوث الأمر الذي يبدأ منه الميعاد، مع مراعاة القواعد المتعلقة بانقضاء المواعيد والعطلات الرسمية.

ولهذا لا يكفي حساب أربعين يومًا بطريقة حسابية مجردة؛ بل يجب تحديد الواقعة التي يبدأ منها الميعاد أولًا، ثم تطبيق قواعد الحساب القانونية على تاريخها.

نصيحة إجرائية: عند اكتشاف سبب محتمل للالتماس، ينبغي الاحتفاظ بما يثبت تاريخ اكتشافه أو ظهوره، مثل محضر رسمي أو شهادة أو حكم أو مستند تسلم حديثًا أو مراسلة موثقة، بحسب طبيعة الحالة.

رابعًا: المحكمة المختصة بنظر الالتماس

طبقًا للمادة 243 من قانون المرافعات، يرفع الالتماس أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الملتمس فيه، وذلك بصحيفة تودع قلم كتابها وفقًا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى.

وعليه، لا يرفع الالتماس أمام محكمة أعلى لمجرد أن الحكم نهائي، ولا يعد طريقًا جديدًا للطعن أمام محكمة النقض.

ويجب تحديد المحكمة مصدرة الحكم بدقة، وفحص طبيعة الحكم ودرجته والهيئة التي أصدرته، ثم إيداع الصحيفة أمام المحكمة المختصة قانونًا.

كما أجاز النص أن تكون المحكمة التي تنظر الالتماس مؤلفة من القضاة أنفسهم الذين أصدروا الحكم، فلا يشترط القانون تشكيل هيئة جديدة لمجرد تقديم الالتماس.

خامسًا: إجراءات رفع التماس إعادة النظر

تتطلب إجراءات الالتماس إعدادًا قانونيًا دقيقًا؛ لأن الصحيفة لا ينبغي أن تقتصر على سرد الوقائع السابقة، بل يجب أن تحدد سبب الالتماس وتبين انطباق النص عليه.

وتتمثل الخطوات العملية في الآتي:

1. الحصول على صورة رسمية من الحكم

يجب الحصول على صورة رسمية من الحكم المراد الالتماس فيه، والاطلاع على أسبابه ومنطوقه وتاريخه، مع مراجعة الأحكام السابقة المرتبطة به عند الحاجة.

2. مراجعة ملف الدعوى الأصلي

تتم مراجعة صحيفة الدعوى والطلبات الختامية ومحاضر الجلسات والمذكرات والمستندات وتقارير الخبراء، بحسب طبيعة النزاع.

والغرض من ذلك تحديد ما إذا كان السبب المدعى به جديدًا بالمعنى القانوني، وما إذا كان قد سبق طرحه أو الفصل فيه.

3. تحديد حالة الالتماس تحديدًا دقيقًا

يجب بيان رقم الحالة من المادة 241، وعدم الاكتفاء بعبارات عامة مثل «وجود ظلم» أو «خطأ المحكمة» أو «إخلال بحق الدفاع».

فمثلًا، إذا كان السبب هو ظهور مستند قاطع، فيجب بيان:

• ماهية المستند.

• تاريخ ظهوره أو الحصول عليه.

• سبب عدم تقديمه قبل صدور الحكم.

• كيفية حيلولة الخصم دون تقديمه.

• وجه تأثيره في النتيجة التي انتهى إليها الحكم.

4. إعداد صحيفة الالتماس

يجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس، وإلا كانت باطلة وفقًا للمادة 243.

ويجب أن تكون الأسباب محددة ومرتبطة بإحدى الحالات القانونية، وأن ترفق بها المستندات المؤيدة، مع صياغة الطلبات بصورة واضحة.

5. إيداع الصحيفة وإعلان الخصوم

تودع الصحيفة قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم وفقًا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى، ثم تستكمل إجراءات الإعلان والمواعيد وفقًا للقواعد القانونية.

6. طلب وقف التنفيذ عند توافر شروطه

إذا كان تنفيذ الحكم يهدد بوقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، فيجوز طلب وقف التنفيذ من المحكمة التي تنظر الالتماس، مع بيان الضرر وأدلته ووجه تعذر تداركه.

ولا يكفي مجرد تقديم الالتماس أو إبداء الرغبة في وقف التنفيذ.

سادسًا: الكفالة المالية في التماس إعادة النظر

نظمت المادة 243 مسألة الكفالة، وأوجبت على رافع الالتماس في الحالتين السابعة والثامنة من المادة 241 إيداع مبلغ مائتي جنيه بخزانة المحكمة على سبيل الكفالة.

ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الالتماس في هاتين الحالتين إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة.

أما الحالات الست الأولى، فلا يفرض النص الكفالة المقررة للحالتين السابعة والثامنة.

كما يعفى من إيداع الكفالة من أعفي من أداء الرسوم القضائية.

ويجب التمييز بين هذه الكفالة وبين الرسوم القضائية أو المصروفات التي قد تستحق وفقًا للقواعد المنظمة للإجراءات.

سابعًا: هل يوقف التماس إعادة النظر تنفيذ الحكم؟

الأصل وفق المادة 244 من قانون المرافعات أن رفع الالتماس لا يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم.

ومع ذلك، أجاز المشرع للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب منها ذلك، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.

ويجوز للمحكمة عند إصدار أمر وقف التنفيذ أن:

• توجب تقديم كفالة.

• تأمر بما تراه كفيلًا بصيانة حق المطعون عليه.

• تقدر ظروف التنفيذ والضرر المحتمل في ضوء المستندات المقدمة.

ما المقصود بالضرر الجسيم الذي يتعذر تداركه؟

ليس كل ضرر مالي أو تأخير في استرداد الحق سببًا كافيًا لوقف التنفيذ. بل يجب بيان طبيعة الضرر ومدى جسامته، وسبب تعذر تداركه إذا استمر التنفيذ.

ومن الصور التي قد تستوجب الدراسة:

• احتمال التصرف في مال أو عقار يصعب استرداده لاحقًا.

• اتخاذ إجراءات تنفيذية تترتب عليها آثار يتعذر عمليًا أو قانونًا تداركها.

• وجود ظروف خاصة تجعل التنفيذ قبل الفصل في الالتماس مهددًا بضرر جسيم.

وتظل سلطة تقدير توافر هذه الشروط للمحكمة وفقًا لظروف كل حالة.

ثامنًا: كيف تفصل المحكمة في الالتماس؟

نظمت المادة 245 طريقة نظر الالتماس على مرحلتين من حيث الأصل.

المرحلة الأولى: الفصل في جواز قبول الالتماس

تبحث المحكمة في مدى توافر شروط قبول الالتماس، ومن بينها:

• أن يكون الحكم مما يجوز الالتماس فيه.

• أن يكون الالتماس قد رفع في الميعاد.

• أن يستند إلى سبب من الأسباب الحصرية الواردة في المادة 241.

• أن تكون الإجراءات القانونية قد روعيت.

• أن تكون صحيفة الالتماس قد تضمنت البيانات والأسباب التي يتطلبها القانون.

فإذا لم تتوافر شروط القبول، انتهى نظر الالتماس عند هذه المرحلة.

المرحلة الثانية: نظر موضوع الدعوى في حدود الالتماس

إذا قبلت المحكمة الالتماس، تحدد جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة إلى إعلان جديد، وفقًا للمادة 245.

ويجوز لها أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع.

ولا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس؛ فلا يمتد أثره إلى جميع أجزاء الحكم أو الطلبات التي لم يشملها سبب الالتماس.

تاسعًا: مخاطر الالتماس غير المؤسس قانونًا

التماس إعادة النظر ليس وسيلة لتأجيل تنفيذ الأحكام أو إعادة المحاكمة لمجرد عدم الرضا عن النتيجة.

وقد رتب المشرع آثارًا على رفض الالتماس، وفقًا للمادة 246، تختلف بحسب الحالة التي أقيم عليها.

فإذا رفض الالتماس في الحالات الست الأولى، نص القانون على الحكم بغرامة في الحدود الواردة بالمادة. أما إذا رفض في الحالتين السابعة والثامنة، فتقضي المحكمة بمصادرة الكفالة كلها أو بعضها.

وفي جميع الأحوال، يجوز الحكم بالتعويضات إذا كان لها وجه.

كما نصت المادة 247 على أن الحكم الصادر برفض الالتماس، أو الحكم الصادر في موضوع الدعوى بعد قبوله، لا يجوز الطعن في أي منهما بالالتماس مرة أخرى.

ومن ثم فإن دراسة الملف قبل رفع الالتماس ليست إجراءً شكليًا، بل ضرورة لتجنب استعمال طريق طعن استثنائي دون سند قانوني كافٍ.

عاشرًا: الفرق بين التماس إعادة النظر والاستئناف والطعن بالنقض

ولا يجوز اختيار طريق الطعن لمجرد أنه يبدو أكثر ملاءمة؛ بل يجب فحص الحكم وتاريخ صدوره وإعلانه وطبيعته وطرق الطعن المتاحة فيه، ثم تحديد المسار القانوني الصحيح.

الحادي عشر: التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة في المنازعات التجارية والشركات

تظهر أهمية الالتماس في المنازعات التجارية عندما يرتبط الحكم بمستندات أو حسابات أو تمثيل قانوني أو تصرفات مؤثرة في مركز الشركة أو الشركاء.

ومن أهم الملفات التي قد تستدعي دراسة أسباب الالتماس:

1. المنازعات بين الشركاء

قد يظهر بعد صدور الحكم مستند جوهري يتعلق بحصة أحد الشركاء أو التنازل عنها أو سداد قيمتها، أو يثبت أن مستندًا أساسيًا اعتمد عليه الحكم قد قضي بتزويره.

2. دعاوى المديونية والمطالبات التجارية

قد تتعلق المنازعة بإيصالات أو فواتير أو كشوف حساب أو إقرارات أو مستندات سداد، ويجب التحقق من مدى انطباق حالات التزوير أو الأوراق المحتجزة على الواقعة.

3. منازعات العقود والتوريد والمقاولات

قد تكون المستندات التي ظهرت بعد الحكم مرتبطة بمحاضر التسليم أو مستخلصات الأعمال أو المخالصات أو التعديلات التعاقدية، بشرط توافر شروط الورقة القاطعة التي حال الخصم دون تقديمها.

4. الأحكام الصادرة على الشركات

تتطلب الحالة السابعة فحصًا خاصًا لصفة الممثل القانوني، وعقد الشركة ونظامها الأساسي وقرارات تعيين المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة، وما يثبت سلطات التمثيل وقت مباشرة الخصومة.

5. المنازعات المتعلقة بالملكية والعقارات

قد يتصل الالتماس بعقد أو مخالصة أو مستند ملكية أو تنازل ثبت تزويره أو ظهر بعد الحكم وكان الخصم قد حال دون تقديمه، مع ضرورة التحقق من مدى تأثيره في الحكم.

ولا يكفي في جميع هذه الصور مجرد ظهور مستند جديد أو وجود خلاف في تفسير العقد؛ بل يجب أن تنطبق الواقعة على إحدى الحالات المحددة في المادة 241.

الثاني عشر: المستندات المطلوبة لدراسة إمكانية رفع الالتماس

قبل اتخاذ قرار برفع الالتماس، يستحسن تجهيز ملف يتضمن قدر الإمكان:

1. صورة رسمية من الحكم المطلوب الالتماس فيه.

2. صور الأحكام السابقة المرتبطة بالنزاع.

3. صحيفة الدعوى والطلبات الختامية.

4. محاضر الجلسات والمذكرات المقدمة من الطرفين.

5. المستندات التي استند إليها الحكم.

6. المستند الجديد أو الحكم الذي أثبت التزوير أو شهادة الزور، بحسب الحالة.

7. ما يثبت تاريخ ظهور سبب الالتماس.

8. المستندات التي تثبت أن الخصم حال دون تقديم الورقة، إذا كان الالتماس قائمًا على الحالة الرابعة.

9. مستندات التمثيل القانوني، إذا كان السبب متعلقًا بالحالة السابعة أو الثامنة.

10. ما يثبت الضرر الجسيم الذي يخشى وقوعه من التنفيذ، إذا كان هناك طلب لوقفه.

وتختلف المستندات اللازمة بحسب سبب الالتماس؛ لذلك لا توجد قائمة واحدة تصلح لكل الحالات.

الثالث عشر: نموذج استرشادي لصحيفة التماس إعادة النظر

تنبيه: النموذج التالي صيغة استرشادية أولية، ويجب تعديلها وفقًا لوقائع الدعوى وسبب الالتماس والمستندات المتاحة، ولا تصلح للإيداع قبل استكمال بياناتها والتحقق من الاختصاص والميعاد.

أمام محكمة ………………….

الدائرة ………………….

صحيفة التماس إعادة النظر

إنه في يوم …….. الموافق ../../….

بناءً على طلب السيد/ ………………….، المقيم في ………………….، ومحله المختار مكتب الأستاذ/ …………………. المحامي.

أنا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت وأعلنت:

السيد/ ………………….، المقيم في ………………….

الموضوع

يلتمس الطالب إعادة النظر في الحكم الصادر من محكمة …….. في الدعوى رقم …….. لسنة ……..، بجلسة ../../….، والذي قضى بـ ………………….

وذلك استنادًا إلى الحالة المنصوص عليها في البند رقم (…) من المادة 241 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

أولًا: الوقائع

تتحصل وقائع النزاع في أن المعلن إليه أقام الدعوى رقم …….. لسنة …….. بطلب ………………….، وتداولت الدعوى بالجلسات، وصدر فيها الحكم المشار إليه، والقاضي بـ ………………….

وبعد صدور الحكم، تحقق السبب القانوني الذي يستند إليه الطالب في التماسه، ويتمثل في ………………….، وذلك بتاريخ ../../….، وفقًا للمستند رقم (…).

ثانيًا: سبب الالتماس

يستند الطالب إلى الحالة المنصوص عليها في البند رقم (…) من المادة 241 من قانون المرافعات، وذلك للأسباب الآتية:

1. بيان الواقعة التي تشكل سبب الالتماس.

2. بيان تاريخ ظهورها أو ثبوتها.

3. بيان المستندات المؤيدة لها.

4. بيان أثرها في الحكم الملتمس فيه.

5. بيان مدى توافر الشروط القانونية للحالة التي يستند إليها الطالب.

ثالثًا: قبول الالتماس من حيث الميعاد

لما كان سبب الالتماس قد ظهر بتاريخ ../../….، وكان الطالب قد أودع صحيفة الالتماس خلال ميعاد الأربعين يومًا المقرر بالمادة 242 من قانون المرافعات، وفقًا لطبيعة الحالة محل الالتماس، فإنه يكون قد أقيم في الميعاد القانوني، وذلك على النحو الثابت بالمستندات المرفقة.

رابعًا: طلب وقف التنفيذ – عند توافر شروطه

إذا كان تنفيذ الحكم يترتب عليه ضرر جسيم يتعذر تداركه، يلتمس الطالب من المحكمة وقف تنفيذ الحكم مؤقتًا لحين الفصل في الالتماس، تأسيسًا على المادة 244 من قانون المرافعات، مع بيان أوجه الضرر والمستندات المؤيدة لذلك.

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة، وكلفته الحضور أمام محكمة …….. الكائن مقرها في ……..، وذلك بجلستها التي ستنعقد يوم …….. الموافق ../../….، أمام الدائرة ……..، ليسمع الحكم:

أولًا: بقبول الالتماس شكلًا، لتقديمه في الميعاد واستناده إلى إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 241 من قانون المرافعات.

ثانيًا: وفي الموضوع، بإعادة النظر في الحكم الملتمس فيه في حدود سبب الالتماس والطلبات التي تناولها.

ثالثًا: بإلغاء الحكم الملتمس فيه في الحدود التي يقبل فيها الالتماس، والفصل في موضوع الدعوى وفقًا للطلبات والأسانيد القانونية الصحيحة.

رابعًا: وبصفة مستعجلة، وقف تنفيذ الحكم مؤقتًا لحين الفصل في الالتماس، متى توافرت شروط المادة 244 من قانون المرافعات.

خامسًا: إلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وفقًا لما تراه المحكمة.

ولأجل العلم.

الرابع عشر: كيف يدرس المحامي فرص قبول الالتماس قبل رفعه؟

العمل المهني في هذا النوع من الطعون لا يبدأ بكتابة الصحيفة، بل يبدأ بفحص الحكم وملف الدعوى والسبب الذي يدعيه صاحب الشأن.

ومن أهم المسائل التي ينبغي حسمها قبل اتخاذ الإجراء:

• هل الحكم صادر بصفة انتهائية ويجوز الالتماس فيه؟

• هل الواقعة تدخل فعلًا ضمن إحدى الحالات الثماني؟

• هل السبب جديد بالمعنى الذي يتطلبه القانون، أم سبق طرحه وكان معلومًا للملتمس؟

• ما الدليل الذي يثبت وقوع الغش أو التزوير أو ظهور الورقة أو غير ذلك من الأسباب؟

• متى بدأ ميعاد الأربعين يومًا وفقًا للحالة المحددة؟

• هل توجد حاجة إلى طلب وقف التنفيذ؟ وما الدليل على الضرر الجسيم المتعذر تداركه؟

• هل تستلزم الحالة إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 243؟

والنتيجة المهنية لهذه الدراسة قد تكون أن الالتماس متاح قانونًا، أو أن سبب الالتماس غير مكتمل، أو أن الطريق القانوني الأنسب مختلف عن الالتماس. والمهم ألا يُدفع صاحب الشأن إلى إجراء استثنائي لا تتوافر شروطه.

الخامس عشر: أهمية الاستعانة بخبير أو استشاري فني في بعض الالتماسات

قد تتوقف دراسة الالتماس في بعض المنازعات على مسائل فنية لا يكفي فيها الفحص القانوني وحده، خصوصًا في القضايا التجارية والمحاسبية والعقارية.

ومن أمثلة ذلك:

• فحص التوقيعات والمحررات عند وجود منازعة جدية بشأن التزوير.

• مراجعة الحسابات وكشوف المديونية والمستخلصات.

• فحص المستندات الرقمية أو المراسلات الإلكترونية عند اتصالها بموضوع النزاع.

• تحليل المستندات الهندسية أو الفنية المرتبطة بعقود المقاولات والتسليم.

• مراجعة السجلات والدفاتر التجارية في المنازعات بين الشركاء.

ولا يعني ذلك أن رأي الخبير يحل محل الشروط القانونية للالتماس؛ فدور الخبرة الفنية هو تقديم عنصر فني يساعد في إثبات الواقعة أو فهم المستند، بينما تظل مسألة انطباق الحالة القانونية وتقدير قبول الالتماس من اختصاص المحكمة.

السادس عشر: أسئلة شائعة عن التماس إعادة النظر في الأحكام المدنية والتجارية

هل يمكن تقديم التماس إعادة النظر بعد خسارة الاستئناف؟

يجوز ذلك متى كان الحكم صادرًا بصفة انتهائية، وتوافرت إحدى الحالات الثماني الواردة في المادة 241، مع الالتزام بالميعاد والإجراءات. أما مجرد خسارة الاستئناف فلا تكفي سببًا للالتماس.

هل يجوز الالتماس بسبب ظهور مستند جديد؟

ليس كل مستند جديد سببًا لقبول الالتماس. يجب أن يكون المستند قاطعًا في الدعوى، وأن يكون الخصم قد حال دون تقديمه أثناء نظرها، وفقًا للحالة الرابعة من المادة 241.

هل يكفي تقديم بلاغ بتزوير مستند لرفع الالتماس؟

مجرد تقديم البلاغ لا يحقق بذاته الحالة الثانية. يجب تحقق الصورة التي نص عليها القانون، وهي الإقرار بالتزوير بعد الحكم أو القضاء به، مع ارتباط المستند بالحكم.

هل يوقف الالتماس تنفيذ الحكم؟

لا، فالأصل أن رفع الالتماس لا يوقف التنفيذ. لكن يجوز طلب وقف التنفيذ من المحكمة التي تنظر الالتماس إذا كان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، وفقًا للمادة 244.

هل ميعاد الالتماس دائمًا أربعون يومًا من تاريخ الحكم؟

لا. الميعاد أربعون يومًا، لكن بداية سريانه تختلف بحسب الحالة. ففي الحالات الأربع الأولى يبدأ من ظهور السبب أو ثبوته وفقًا للنص، وفي الحالة السابعة يبدأ من إعلان الحكم إلى الممثل الصحيح، وفي الحالة الثامنة يبدأ من ظهور الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم.

هل يجوز الالتماس لمجرد أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون؟

الأصل أن الخطأ في تطبيق القانون أو تأويله له طرق طعن وأسباب قانونية أخرى، ولا يتحول بمجرده إلى سبب للالتماس ما لم تندرج الوقائع تحت إحدى الحالات الحصرية للمادة 241.

هل يمكن تقديم التماس ثانٍ بعد رفض الالتماس الأول؟

نصت المادة 247 على عدم جواز الطعن بالالتماس في الحكم الصادر برفض الالتماس، كما لا يجوز الالتماس في الحكم الصادر في موضوع الدعوى بعد قبول الالتماس.

هل يمكن للشركة تقديم التماس إذا صدر الحكم دون تمثيل قانوني صحيح؟

قد تتوافر الحالة السابعة إذا ثبت أن الحكم صدر على شخص اعتباري لم يكن ممثلًا تمثيلًا صحيحًا في الدعوى، مع مراعاة الاستثناء الوارد بالنص، ووجوب الالتزام بميعاد المادة 242 وإيداع الكفالة المقررة قانونًا.

خاتمة: لا يكفي أن يكون الحكم نهائيًا حتى يصبح الالتماس مستحيلًا، ولا يكفي الشعور بالظلم حتى يصبح مقبولًا

التماس إعادة النظر طريق استثنائي دقيق، وضعه المشرع لمعالجة حالات محددة قد تؤثر في سلامة الحكم النهائي. وهو ليس درجة تقاضٍ جديدة، ولا وسيلة لإعادة عرض الدفاع القديم، ولا ضمانًا لإلغاء الحكم.

وتتوقف جدوى هذا الطريق على ثلاثة عناصر رئيسية: توافر إحدى الحالات الثماني، وإثباتها بالمستندات، ورفع الالتماس في الميعاد القانوني الصحيح.

لذلك، فإن الخطوة الأولى عند صدور حكم نهائي في نزاع مدني أو تجاري هي فحص الحكم وملف الدعوى والمستندات التي ظهرت بعده، وتحديد ما إذا كانت الواقعة تمثل سببًا قانونيًا حقيقيًا للالتماس، مع دراسة آثار التنفيذ والمواعيد قبل اتخاذ أي إجراء.

مكتب الأستاذ/ محمد حسن عايد المحامي بالنقض

المقر الرئيسي – مكتب شبين الكوم:
محافظة المنوفية – مدينة شبين الكوم – شارع أنور السادات (شارع المحافظة) – برج حجازي – الدور الثاني علوي – أعلى معمل البرج – أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية.

فرع مكتب تلا:
محافظة المنوفية – مركز ومدينة تلا – شارع البطل أحمد عبد العزيز – عمارة سامي عوض – أمام المحكمة.

أرقام التواصل والحجز والاستشارات القانونية:
هاتف وواتساب: 01097672223
هاتف إضافي: 01228586667

الموقع الإلكتروني:
https://mohamyeg.com/

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

الكلمات المفتاحية:

التماس إعادة النظر، التماس إعادة النظر في الأحكام المدنية، التماس إعادة النظر في الأحكام التجارية، المادة 241 مرافعات، المادة 242 مرافعات، ميعاد التماس إعادة النظر، الأربعون يومًا في التماس إعادة النظر، حالات التماس إعادة النظر الثماني، الغش في الخصومة، تزوير مستندات الدعوى، شهادة الزور في الدعوى المدنية، ظهور أوراق قاطعة في الدعوى، بطلان التمثيل القانوني للشركات، وقف تنفيذ الحكم، صحيفة التماس إعادة النظر، محامي التماس إعادة النظر، محامي نقض، الطعن على الأحكام النهائية، التماس إعادة النظر في قضايا الملكية، التماس إعادة النظر في المنازعات التجارية، التماس إعادة النظر في أحكام الشركات.