إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

تاريخ التحرير: 17 أكتوبر 2026

ما جريمة شراء الأصوات الانتخابية؟

تقوم نزاهة الانتخابات على حرية الناخب في اختيار المرشح أو اتخاذ موقفه من الاستفتاء دون تأثير غير مشروع. ولذلك يجرّم القانون بعض صور إعطاء المال أو المنفعة أو عرضهما أو التعهد بهما لحمل الناخب على التصويت على وجه معين أو الامتناع عن التصويت، متى توافرت عناصر الجريمة.

وقد تتم الواقعة بصورة مباشرة، مثل تقديم مبلغ مالي، أو بصورة غير مباشرة من خلال وسيط أو منفعة عينية. لكن يجب إثبات الصلة بين المنفعة والغرض الانتخابي، وتحديد دور كل شخص شارك في الواقعة.

نموذج قيد ووصف الاتهام

الوصف الاسترشادي:

أعطى المتهم أو عرض أو تعهد بتقديم منفعة مالية أو عينية إلى الناخب (……..)، بنفسه أو بواسطة غيره، لحمله على التصويت لصالح (……..) أو الامتناع عن التصويت، وذلك على النحو المبين بالأدلة والتحقيقات.

مواد الاتهام: تُراجع المادة 66 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته، مع مطابقة الفقرة المنطبقة وصياغة النص والعقوبة النافذة وقت الواقعة.

أدلة الإثبات المهمة

• تسجيلات أو رسائل تتضمن عرض المال أو المنفعة.

• مستندات التحويلات المالية أو تسليم المبالغ.

• أقوال الناخبين والشهود.

• المواد الدعائية أو القوائم التي تربط المنفعة بالتصويت.

• الأدلة المتعلقة بالوسيط أو الشخص الذي تولى التسليم.

• تحديد التوقيت والمكان وصلتهما بالعملية الانتخابية.

أوجه دفاع محتملة

قد يشمل الدفاع عدم ثبوت عرض المنفعة أو تسليمها، أو عدم ثبوت الصلة بين المنفعة والتصويت، أو عدم صحة التسجيلات أو الرسائل، أو عدم نسبة الفعل إلى المتهم، أو وجود تفسير مشروع للمعاملة المالية محل الاتهام.

ويجب فحص الأدلة في سياقها الكامل، وعدم افتراض شراء الأصوات لمجرد توزيع مساعدات أو تقديم منفعة دون إثبات الصلة الانتخابية التي يتطلبها النص.

أسئلة شائعة

هل يلزم تسليم المال فعلًا لقيام الجريمة؟

قد يشمل التجريم العرض أو التعهد بحسب صياغة النص المنطبق، ولذلك لا يُشترط دائمًا أن تكون المنفعة قد سُلّمت بالفعل.

هل يسأل الوسيط الذي يوزع الأموال؟

تتحدد مسؤوليته بحسب دوره ومدى توافر شروط الاشتراك أو الفعل المجرّم وفقًا للقانون.

هل كل مساعدة للناخب تُعد رشوة انتخابية؟

لا؛ يجب إثبات عناصر الجريمة والصلة بين المنفعة والغرض الانتخابي.

تواصل مع محامي مصر

الموقع الإلكتروني: https://mohamyeg.com/

شبين الكوم: شارع أنور السادات، أعلى معمل البرج، الدور الثاني.

تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز، عمارة سامي عوض، الدور الأول العلوي.

هاتف وواتساب: 01097672223

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

الكلمات المفتاحية الرئيسية: الرشوة الانتخابية، شراء الأصوات، قانون مباشرة الحقوق السياسية.

الكلمات المفتاحية الثانوية: المال مقابل التصويت، توزيع الأموال في الانتخابات، الوساطة في شراء الأصوات، جرائم الانتخابات.

أقوى كلمات البحث المستهدفة: محامي قضايا الانتخابات، عقوبة شراء الأصوات في مصر، الدفاع في اتهام الرشوة الانتخابية، المادة 66 قانون مباشرة الحقوق السياسية.