إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

تاريخ التحرير: 27 أكتوبر 2026

ما دعوى إسقاط الحضانة؟

دعوى إسقاط الحضانة هي دعوى يُطلب فيها إنهاء أحقية الحاضن الحالي في رعاية الصغير، استنادًا إلى سبب قانوني يؤثر في توافر شروط الحضانة أو في صلاحية الحاضن للقيام بمسؤولياتها.

وقد يرفعها الأب أو صاحب المصلحة الذي يليه في ترتيب الحضانة، بحسب ظروف النزاع. لكن مجرد وجود خلاف بين الأب والأم أو زواج الحاضنة مرة أخرى لا يعني بالضرورة سقوط الحضانة تلقائيًا في كل حالة؛ إذ يجب بحث النصوص القانونية المنطبقة والوقائع والأدلة ومصلحة الصغير.

الأساس القانوني لإسقاط الحضانة

تنظم المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وتعديلاته، أحكام حضانة النساء وترتيب الأحقية وسن الحضانة.

وتُبحث شروط الحاضن وفق القواعد القانونية والفقهية المطبقة في مسائل الأحوال الشخصية، مع مراعاة ما استقر عليه القضاء في تطبيق النصوص على الوقائع المختلفة.

ولا يصح الاستناد إلى وصف عام مثل «عدم الأمانة» أو «عدم الصلاحية» دون بيان الوقائع المحددة التي يُراد إثباتها، ومدى تأثيرها في رعاية الصغير. كما ينبغي التمييز بين الأسباب التي قد تؤثر في شروط الحضانة وبين مجرد الخلافات الشخصية بين الأبوين.

ما الأسباب التي قد تُطرح في دعوى إسقاط الحضانة؟

قد يستند المدعي إلى وقائع يدعي أنها تؤثر في صلاحية الحاضن، ومنها:

• ثبوت وقائع جدية تتعلق بإهمال الصغير أو تعريضه للخطر.

• وجود حالة صحية أو ظرف يؤثر بصورة فعلية في قدرة الحاضن على الرعاية، بحسب ما يثبت بالأدلة.

• ادعاء زواج الحاضنة بشخص آخر وما يثيره ذلك من نزاع حول شروط الحضانة، مع ضرورة فحص القواعد والاستثناءات ومدى تأثير الواقعة في مصلحة الصغير.

• الامتناع عن تنفيذ حكم واجب النفاذ في مسائل الصغير، متى كانت الواقعة ذات صلة قانونية بطلب إسقاط الحضانة.

• غير ذلك من الوقائع التي يمكن أن تؤثر قانونًا في توافر شروط الحضانة.

وهذه أمثلة لوقائع قد تُطرح أمام المحكمة، وليست أسبابًا تؤدي جميعها إلى إسقاط الحضانة تلقائيًا. فالحكم يتوقف على ثبوت الواقعة ومدى انطباق القواعد القانونية عليها.

هل زواج الحاضنة يسقط الحضانة تلقائيًا؟

لا ينبغي بناء الدعوى على هذه الفرضية دون فحص دقيق. فقد يثور نزاع بشأن زواج الحاضنة من أجنبي عن الصغير، لكن الأثر القانوني يتطلب مراجعة القواعد المنظمة للحضانة، والاستثناءات التي قد تنطبق، والوقائع المتعلقة بالصغير والحاضن.

كما أن ترتيب أصحاب الحق في الحضانة لا يعني أن انتقال الحضانة يتم بمجرد ادعاء السبب؛ بل يجب تحديد صاحب الحق التالي وفق القانون، والتحقق من توافر شروطه، واتباع الإجراءات القضائية اللازمة عند وجود نزاع.

من يحق له رفع دعوى إسقاط الحضانة؟

يتحدد صاحب الصفة وفق المصلحة القانونية وترتيب الحضانة والوقائع. وقد يكون الأب أو من يليه في ترتيب الحضانة، لكن لا يكفي مجرد القرابة وحدها لإثبات أحقية رفع الدعوى أو طلب انتقال الصغير إليه.

ويجب قبل رفع الدعوى تحديد الشخص الذي يُطلب إسقاط حضانته، والشخص الذي يُطلب إسناد الحضانة إليه عند الاقتضاء، وبيان السند القانوني لكل طلب. فإذا كان المدعي لا يستوفي شروط الحضانة أو لم يكن صاحب مصلحة قانونية مباشرة، فقد يؤثر ذلك في قبول طلباته أو الفصل فيها.

ما الأدلة والمستندات المطلوبة؟

تختلف المستندات بحسب السبب الذي تستند إليه الدعوى، وقد تشمل:

• شهادة ميلاد الصغير.

• وثيقة الزواج أو الطلاق، بحسب الحالة.

• ما يثبت صفة المدعي ومصلحته في طلب إسقاط الحضانة.

• الأحكام السابقة المتعلقة بالحضانة أو الرؤية أو التسليم.

• المستندات الطبية أو التقارير الفنية ذات الصلة، إذا كان الادعاء متعلقًا بصحة الحاضن أو سلامة الصغير.

• محاضر رسمية أو أحكام أو مستندات أخرى مرتبطة بالوقائع محل الدعوى.

• ما يثبت الوقائع المحددة التي يدعي المدعي أنها تؤثر في شروط الحضانة.

ويجب أن تكون الأدلة مشروعة ومرتبطة بموضوع النزاع. ولا تكفي الشائعات أو الادعاءات المجردة للحكم بإسقاط الحضانة.

إجراءات رفع دعوى إسقاط الحضانة

تبدأ الإجراءات بمراجعة الحكم أو السند القائم بشأن الحضانة، ثم تحديد السبب القانوني الذي تستند إليه الدعوى، والتحقق من صفة المدعي ومن يطلب إسناد الحضانة إليه.

وبعد ذلك تُتخذ إجراءات التسوية الأسرية متى كانت واجبة قانونًا، ثم تُرفع الدعوى أمام محكمة الأسرة المختصة، وتُعلن الأطراف وفقًا للقواعد المقررة، وتقدم الأدلة التي تدعم الطلب.

ويجب أن تتضمن الصحيفة وقائع محددة وتواريخ ومستندات قدر الإمكان، وأن تبين أثر الوقائع المدعاة في شروط الحضانة. كما ينبغي ألا يُطلب انتقال الصغير إلى شخص آخر دون بيان أساس أحقيته القانونية، عند كون ذلك جزءًا من الطلبات.

ما أثر الحكم بإسقاط الحضانة؟

إذا قضت المحكمة بإسقاط حضانة الحاضن الحالي، فإن ذلك لا يعني بالضرورة أن الصغير ينتقل تلقائيًا إلى الشخص الذي يطلب الإسقاط؛ إذ يجب تحديد صاحب الحق في الحضانة وفق ترتيب الأحقية والشروط القانونية.

كما أن إسقاط الحضانة لا يؤدي بذاته إلى سقوط نفقة الصغير أو حقوقه الأخرى. فحقوق الطفل في النفقة والرعاية والتعليم والعلاج مستقلة عن الخلاف بشأن الشخص الذي يتولى حضانته، وتخضع كل مطالبة منها لأحكامها الخاصة.

دفوع وملاحظات عملية

قد يدفع الحاضن بأن الوقائع غير صحيحة أو غير ثابتة، أو أنها لا تؤثر قانونًا في شروط الحضانة، أو أن المدعي لا يملك الصفة أو المصلحة، أو أن الشخص الذي يطلب إسناد الحضانة إليه لا يستوفي الشروط اللازمة.

ومن المهم ألا تُستخدم دعوى إسقاط الحضانة وسيلة للضغط أو الانتقام في النزاع الأسري. كما يجب مراعاة استقرار الصغير ومصلحته، وعدم الخلط بين حق الحضانة وحق الرؤية أو الولاية التعليمية أو الالتزام بالنفقة.

نموذج استرشادي لصحيفة دعوى إسقاط حضانة

أمام محكمة أسرة [اسم المحكمة المختصة]

صحيفة دعوى إسقاط حضانة

إنه في يوم …….. الموافق ../../….

بناءً على طلب السيد/ ……..، المقيم في ……..، وصفته/مصلحته في الدعوى هي ……..، ومحله المختار مكتب الأستاذ/ …….. المحامي.

أنا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت وأعلنت:

السيدة/ ……..، المقيمة في ……..

الموضوع

الصغير/ ……..، مواليد ../../….، في حضانة المعلن إليها بموجب …….. [يُذكر الحكم أو السند، إن وجد].

ويتمسك الطالب بأن المعلن إليها قد وقعت منها الوقائع الآتية:

1. ……..

2. ……..

3. ……..

ويستند الطالب في ذلك إلى المستندات والأدلة الآتية: …….. .

ويتمسك الطالب بأن الوقائع الموضحة ـ إذا ثبتت ـ تؤثر في توافر شروط الحضانة وفقًا للقواعد القانونية المنطبقة، ويطلب بحث مدى توافر أسباب إسقاط الحضانة على ضوء الأدلة ومصلحة الصغير.

كما يطلب الطالب ـ عند توافر شروط ذلك ـ إسناد الحضانة إلى ……..، باعتباره صاحب الحق التالي وفق الترتيب القانوني، مع التحقق من توافر شروط الحضانة لديه.

بناءً عليه

يلتمس الطالب الحكم:

1. بإسقاط حضانة المعلن إليها للصغير/ ……..، متى ثبت السبب القانوني وتوافرت شروطه.

2. بإسناد الحضانة إلى …….. إذا ثبتت أحقية هذا الشخص واستيفاؤه الشروط القانونية.

3. بإلزام المعلن إليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، إن كان لذلك مقتضى.

ولأجل العلم.

تنبيه: يجب ذكر سبب محدد لإسقاط الحضانة وإرفاق أدلته، وتحديد الشخص المطلوب إسناد الحضانة إليه وأساس أحقّيته. ولا تُستخدم هذه الصيغة لمجرد وجود خلاف بين الوالدين دون سبب قانوني ثابت.

بيانات مكتب الأستاذ/ محمد حسن عايد المحامي بالنقض

• شبين الكوم: شارع أنور السادات، برج حجازي.

• تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز، أمام المحكمة.

• هاتف وواتساب: 01097672223

• هاتف إضافي: 01228586667

• الموقع الإلكتروني: https://mohamyeg.com/

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

الكلمات المفتاحية وعبارات البحث المستهدفة: دعوى إسقاط الحضانة، أسباب إسقاط الحضانة في مصر، شروط الحضانة في القانون المصري، زواج الحاضنة وأثره على الحضانة، انتقال الحضانة بعد إسقاطها، المادة 20 قانون 25 لسنة 1929، صحيفة دعوى إسقاط حضانة، أحقية الأب في طلب إسقاط الحضانة، مصلحة الصغير في دعاوى الحضانة.