إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
تاريخ التحرير: 22 أكتوبر 2026

متى يجوز للمستأجر استرداد المبالغ التي دفعها للمؤجر؟

قد يدفع المستأجر مبالغ تزيد على الأجرة المستحقة قانونًا أو تعاقدًا، أو يؤدي مبلغًا تحت مسمى مقدم إيجار أو خلو أو مقابل للحصول على العين. وقد يحق له المطالبة برد المبلغ إذا ثبت أن قبضه تم بالمخالفة للقانون أو دون سند صحيح.

لكن لا تُعد كل مبالغ التأمين أو مقدم الإيجار أو المقابل المالي غير مشروعة تلقائيًا؛ إذ يتوقف الحكم على تاريخ العقد، وطبيعة العين، والنظام القانوني الذي يخضع له الإيجار، وسبب دفع المبلغ، وما إذا كان هناك نص خاص يحكمه.

أولًا: تحديد النظام القانوني للعقد

يجب التمييز بين عقود الإيجار التي تخضع للقانون المدني، وعقود الأماكن التي تخضع للتشريعات الخاصة بإيجار الأماكن. وقد نظم القانون رقم 164 لسنة 2025 بعض أحكام الإيجار القديم، مع تقرير فترة انتقالية وأحكام تتعلق بالأجرة والعلاقة بين المؤجر والمستأجر. لذلك يجب تحديد نوع العقد وتاريخ إبرامه قبل حساب الأجرة القانونية أو تقدير المبالغ التي يجوز استردادها.

ولا يصح استخدام وصف «خلو الرجل» لكل مبلغ يدفع عند التعاقد؛ بل ينبغي تحديد حقيقة المقابل المدفوع، وما إذا كان تأمينًا مستردًا أو مقدم أجرة أو مقابلًا آخر، ثم تطبيق الحكم القانوني الملائم.

ثانيًا: ما الذي يجب إثباته؟

تحتاج المطالبة إلى بيان المبلغ الذي دفعه المستأجر، وتاريخ الدفع، وسببه، والأساس الذي يجعل قبضه غير مستحق. ومن المستندات المهمة:

• عقد الإيجار وملحقاته.

• إيصالات السداد أو التحويلات البنكية.

• المخالصات والمراسلات المتبادلة بين الطرفين.

• بيان الأجرة المستحقة قانونًا أو تعاقدًا عن كل فترة.

• ما يثبت المبالغ الإضافية المدفوعة وسبب دفعها.

• أي إنذارات أو مطالبات سابقة برد المبلغ.

وإذا كان النزاع متعلقًا بمبالغ متكررة، فمن الأفضل إعداد كشف تفصيلي يوضح تاريخ كل دفعة وقيمتها والمبلغ الذي يطالب المستأجر باسترداده.

ثالثًا: التقادم والاختصاص

يجب فحص مدة التقادم أو السقوط التي قد تنطبق على المطالبة بحسب طبيعتها وسندها، مع تحديد المحكمة المختصة وفقًا لقيمة الطلب وطبيعة النزاع والقواعد الإجرائية النافذة. ولا يصح افتراض مدة واحدة لجميع المطالبات الناشئة عن الإيجار.

كما يجب تحديد ما إذا كانت المطالبة مستقلة برد مبلغ غير مستحق، أو مرتبطة بطلب آخر بشأن صحة العقد أو تحديد الأجرة، لأن ذلك قد يؤثر في صياغة الطلبات.

رابعًا: نموذج استرشادي

أمام المحكمة المختصة

المدعي: المستأجر ……..
المدعى عليه: المؤجر ……..

الموضوع: المطالبة برد مبالغ دُفعت دون استحقاق

بموجب عقد الإيجار المؤرخ ../../….، استأجر المدعي العين الكائنة في …….. . وقد سدد للمدعى عليه مبالغ قدرها …….. عن الفترة من ../../…. إلى ../../….، وذلك على النحو الموضح بكشف الحساب والمستندات المرفقة.

ويتمسك المدعي بأن مبلغ …….. قد تم تحصيله دون سند قانوني صحيح، للأسباب الآتية: …….. .

الطلبات

1. الحكم بإلزام المدعى عليه برد المبلغ الذي يثبت قبضه دون استحقاق.

2. الحكم بالفوائد أو التعويض إن توافرت شروطه القانونية وكان له مقتضٍ.

3. إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحسب الأحوال.

مع حفظ كافة الحقوق الأخرى.

بيانات مكتب الأستاذ/ محمد حسن عايد المحامي بالنقض

مكتب شبين الكوم: شارع أنور السادات، برج حجازي.
مكتب تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز، أمام المحكمة.
هاتف وواتساب: 01097672223
هاتف إضافي: 01228586667
الموقع الإلكتروني: https://mohamyeg.com/

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

الكلمات المفتاحية: استرداد الأجرة الزائدة، رد مقدم الإيجار، خلو الرجل، الأجرة القانونية، دعوى رد غير المستحق.

عبارات البحث المستهدفة: كيف أسترد المبالغ الزائدة عن الإيجار، هل يجوز استرداد مقدم الإيجار، دعوى رد الأجرة غير المستحقة في مصر.