إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

تاريخ التحرير: 20 أكتوبر 2026

متى يشكل الاتصال المتكرر أو الرسائل جريمة؟

قد يشكل استخدام الهاتف أو وسائل الاتصال لإزعاج الغير أو مضايقته جريمة إذا توافرت عناصر النص القانوني المنطبق. وقد تشمل الوقائع الاتصالات المتكررة بقصد الإزعاج أو إرسال رسائل تهديد أو مضايقة أو استخدام وسيلة اتصال على نحو يجرمه القانون.

لكن ليس كل اتصال غير مرغوب فيه جريمة واحدة؛ فقد يختلف الوصف بين إساءة استعمال وسيلة اتصال، أو تهديد، أو سب وقذف، أو انتهاك خصوصية، أو جريمة أخرى بحسب مضمون الرسائل وظروف إرسالها.

الأساس القانوني

يتضمن قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 أحكامًا تتعلق بإساءة استعمال خدمات الاتصالات، ومن بينها المادة 76 في نطاق الأفعال التي يحددها النص. وقد تنطبق أحكام أخرى من قانون العقوبات أو تشريعات مكافحة جرائم تقنية المعلومات بحسب مضمون الرسائل وطريقة إرسالها.

أما المادة 309 مكرر من قانون العقوبات، فلا ينبغي ذكرها باعتبارها نصًا عامًا لكل حالات الإزعاج الهاتفي؛ إذ يرتبط تطبيقها بعناصر قانونية خاصة تتعلق بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة. لذلك يجب اختيار النص الذي يطابق الواقعة فعلًا.

ما الذي يجب إثباته؟

• رقم الهاتف أو الحساب المستخدم في الاتصال أو الرسائل.

• نسبة الرقم أو الحساب إلى الشخص المنسوب إليه الفعل.

• مضمون الرسائل أو طبيعة الاتصالات وتكرارها.

• ظروف الإرسال والقصد إذا كان عنصرًا لازمًا في النص المنطبق.

• سلامة الأدلة الرقمية وطريقة الحصول عليها.

• ما إذا كانت الواقعة تتضمن تهديدًا أو سبًا أو قذفًا أو انتهاكًا للخصوصية إلى جانب الإزعاج.

أدلة الإثبات

قد تشمل سجل المكالمات، والرسائل الأصلية، وبيانات الحساب، ولقطات الشاشة المدعومة بما يثبت مصدرها وسياقها، والتقارير الفنية، وشهادة المجني عليه، وما يثبت صلة الرقم أو الحساب بالمتهم.

ويجب الحفاظ على الرسائل والبيانات الأصلية وعدم الاكتفاء بصور مجتزأة إذا كان السياق محل نزاع.

أوجه الدفاع المحتملة

قد يتناول الدفاع، بحسب الأدلة:

1. عدم ثبوت نسبة الرقم أو الحساب إلى المتهم.

2. عدم كفاية الرسائل أو الاتصالات لإثبات الفعل المجرم.

3. عدم سلامة الدليل الرقمي أو عدم اكتمال سياقه.

4. عدم انطباق المادة القانونية المشار إليها على مضمون الواقعة.

5. وجود خلاف حول هوية المرسل أو استخدام الحساب من شخص آخر.

6. عدم توافر القصد الجنائي إذا كان النص يشترطه.

7. وجود تناقضات جوهرية بين الشكوى والمستندات الفنية.

نموذج قيد ووصف استرشادي

«لأنه في تاريخ …، استخدم المتهم وسيلة اتصال … في توجيه اتصالات أو رسائل إلى المجني عليه على نحو …، وذلك وفق الرسائل والسجلات والتقرير الفني، بالمخالفة للنص القانوني المنطبق على الواقعة».

يجب تحديد ما إذا كان الاتهام يتعلق بإزعاج عبر الاتصالات أو تهديد أو سب وقذف أو انتهاك خصوصية، وعدم جمع هذه الأوصاف دون دليل.

أسئلة شائعة

هل رسائل واتساب تصلح دليلًا؟

قد تكون الرسائل دليلًا رقميًا يخضع للفحص والتقدير، مع مراعاة سلامة نسبتها إلى الحساب أو الشخص وسياقها.

هل تكرار الاتصال وحده يكفي؟

يتوقف الأمر على ظروف الاتصالات ومضمونها والنص القانوني المنطبق، ولا يمكن الجزم بقيام جريمة من مجرد عدد المكالمات دون فحص بقية العناصر.

هل كل إزعاج عبر الإنترنت يخضع للمادة 309 مكرر؟

لا؛ فهذه المادة ليست نصًا عامًا لكل أشكال الإزعاج الإلكتروني. يجب تحديد الفعل والنص القانوني الذي ينطبق عليه.

تواصل مع محامي مصر

إذا كنت طرفًا في محضر إزعاج عبر الهاتف أو تطبيقات المراسلة، فمن المهم فحص أصل الرسائل وسجلات الاتصال ومحضر الشرطة لتحديد الوصف القانوني الصحيح.

الموقع: https://mohamyeg.com/

شبين الكوم: شارع أنور السادات، أعلى معمل البرج، الدور الثاني.

تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز، عمارة سامي عوض، الدور الأول العلوي.

هاتف وواتساب: 01097672223

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

الكلمات المفتاحية الرئيسية: جنحة إزعاج عبر الهاتف، إساءة استعمال وسائل الاتصالات، إزعاج عبر واتساب.

الكلمات المفتاحية الثانوية: المادة 76 قانون تنظيم الاتصالات، رسائل مزعجة، دليل رقمي، محضر إزعاج تليفوني.

أقوى كلمات البحث المستهدفة: عقوبة الإزعاج عبر الهاتف في مصر، كيفية إثبات إزعاج واتساب، محامي قضايا الاتصالات، الدفاع في محضر إساءة استعمال الهاتف.