إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

تاريخ التحرير: 12 نوفمبر 2026

مقدمة

تُعد جرائم تقليد العملات وتزييفها وترويجها من الجرائم التي تمس الثقة العامة في النقد المتداول، ولذلك أفرد لها المشرع المصري نصوصًا خاصة في قانون العقوبات، وقرر لها عقوبات جنائية مشددة.

ولا تقتصر المساءلة الجنائية على الشخص الذي يصنع العملة المقلدة؛ فقد تمتد إلى من يدخلها إلى البلاد أو يخرجها منها، أو يروجها، أو يحوزها بقصد الترويج أو التعامل بها، متى توافرت الشروط القانونية اللازمة.

لكن من المهم التمييز بين مجرد العثور على ورقة نقدية مقلدة في حيازة شخص، وبين ثبوت علمه بحقيقتها واتجاه إرادته إلى التعامل بها على النحو الذي يجرمه القانون. فالتكييف الجنائي لا يقوم على شكل المضبوطات وحده، وإنما يتطلب فحص الفعل المنسوب إلى المتهم، والقصد الجنائي، وظروف الحيازة، والأدلة الفنية والقولية المحيطة بالواقعة.

أولًا: ما المقصود بتزييف وتقليد العملات؟

نظم قانون العقوبات المصري جرائم المسكوكات الزيوف والمزورة في الباب الخامس عشر، وجرّم صورًا متعددة من الاعتداء على العملة المتداولة قانونًا.

وتتناول النصوص صورًا مختلفة، من بينها:

• تقليد العملة: اصطناع عملة تحاكي العملة الصحيحة في شكلها أو مظهرها، بقصد أن تبدو كأنها صادرة بصورة مشروعة.

• تزييف العملة: إجراء تغيير مادي في العملة على النحو الذي حدده القانون، ومن أمثلته انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أعلى منها قيمة.

• تزوير العملة: اصطناع أو تغيير العملة بطريقة من شأنها إظهارها على غير حقيقتها، وفق الوصف الذي تنطبق عليه النصوص القانونية.

• ترويج العملة: إدخالها في التعامل أو طرحها للتداول باعتبارها عملة صحيحة.

• الحيازة بقصد الترويج: الاحتفاظ بالعملة المقلدة أو المزيفة مع اتجاه القصد إلى ترويجها أو التعامل بها، وفقًا للمادة 203.

ولا يكفي إطلاق وصف «العملة المزورة» على المضبوطات في محضر الضبط لحسم التكييف القانوني؛ إذ يتعين الرجوع إلى الفحص الفني وإلى طبيعة الفعل الذي أسندته جهة الاتهام إلى كل متهم على حدة.

ثانيًا: النصوص القانونية المنظمة لجريمة تزييف وتقليد العملات

تتمثل النصوص الأساسية في المواد 202 و202 مكرر و203 و203 مكرر و204 و204 مكرر بفقراتها، و205 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته.

1. المادة 202: تقليد أو تزييف أو تزوير العملة

تعاقب المادة 202 بالسجن المشدد كل من قلد أو زيف أو زور بأي كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونًا في مصر أو في الخارج.

كما اعتبر النص تزييفًا انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة.

وأدخل المشرع أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانونًا في حكم العملة الورقية.

ويترتب على ذلك أن نطاق التجريم لا يقتصر على الجنيه المصري، بل يشمل كذلك العملات الأجنبية متى كانت متداولة قانونًا، مع مراعاة الشروط التي يقررها القانون.

2. المادة 202 مكرر: العملات التذكارية

مد المشرع الحماية الجنائية إلى العملات التذكارية الذهبية أو الفضية الوطنية المأذون بإصدارها قانونًا.

كما تناول تقليد أو تزييف أو تزوير العملة التذكارية الأجنبية، بشرط المعاملة بالمثل، أي أن تكون الدولة صاحبة العملة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.

3. المادة 203: إدخال العملة المقلدة أو إخراجها أو ترويجها أو حيازتها

تعاقب المادة 203 بالعقوبة المقررة في المادة السابقة كل من:

• أدخل بنفسه أو بواسطة غيره إلى مصر عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة.

• أخرج من مصر عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة.

• روج العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة.

• حازها بقصد الترويج أو التعامل بها.

وهنا تظهر أهمية التمييز بين الحيازة المادية المجردة والحيازة المصحوبة بالقصد الذي يتطلبه النص؛ فمجرد وجود ورقة نقدية مقلدة لا يغني عن بحث ظروف الحيازة ومدى علم الحائز بحقيقتها واتجاه إرادته إلى التعامل بها.

4. المادة 203 مكرر: الظروف التي قد تؤدي إلى تشديد العقوبة

إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين 202 و203 هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية، أجاز النص الحكم بالسجن المؤبد.

وهذه نتيجة مشددة لا تفترض لمجرد وقوع جريمة تزييف أو ترويج، بل يتعين التحقق من تحقق الأثر الذي تطلبه النص وعلاقته بالجريمة.

5. المادة 204: التعامل بالعملة بعد العلم بتزييفها

تناولت المادة 204 حالة من قبل بحسن نية عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها.

ويجب التمييز بين هذه الحالة وبين جريمة الحيازة بقصد الترويج المنصوص عليها في المادة 203؛ فالمادة 204 تفترض أن الشخص تلقى العملة في البداية بحسن نية، ثم علم بعيبها وتعامل بها بعد ذلك.

ومن ثم فإن توقيت العلم بحقيقة العملة، وما إذا كان سابقًا على التعامل بها أو لاحقًا عليه، من المسائل الجوهرية التي يتعين تحقيقها.

6. المادة 204 مكرر: الصور والأدوات والآلات المتعلقة بالعملة

تتضمن المادة 204 مكرر أحكامًا متعددة، من بينها:

• المادة 204 مكرر (1): تجريم صنع أو بيع أو توزيع أو حيازة بعض القطع أو الأوراق المشابهة في مظهرها للعملة، بقصد البيع أو التوزيع، متى كان من شأن المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط، كما تنظم صور العملات الورقية المستخدمة في الصور والأغراض الفنية والهوايات دون الترخيص اللازم.

• المادة 204 مكرر (2): تجريم صنع أو حيازة أدوات أو آلات أو معدات مما يستعمل في تقليد العملة أو تزييفها أو تزويرها بغير مسوغ.

• المادة 204 مكرر (3): تتناول حبس العملات المعدنية المتداولة قانونًا عن التداول أو صهرها أو بيعها أو عرضها بسعر أعلى من قيمتها الاسمية أو إجراء عمل ينزع عنها صفة النقد المقررة.

ويجب عدم الخلط بين حيازة أدوات لها استخدامات مشروعة، وبين الحيازة التي تتحقق فيها شروط التجريم الواردة بالمادة 204 مكرر (2)، كما يجب بحث مدى ارتباط الأدوات المضبوطة بالفعل المنسوب إلى المتهم.

7. المادة 205: الإعفاء من العقوبة في حالات الإخبار

قررت المادة 205 إعفاءً وجوبيًا من العقوبات المقررة في المواد 202 و202 مكرر و203 لمن بادر من الجناة بإخبار الحكومة بهذه الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.

كما أجازت للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق، متى مكن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

وهذا الإعفاء له شروط قانونية محددة، ولا يكفي فيه مجرد ذكر أسماء أشخاص أو تقديم معلومات عامة لا تؤدي إلى النتيجة التي يتطلبها النص.

ثالثًا: أركان جريمة تقليد أو تزييف العملة

1. الركن المادي

يتحدد الركن المادي بحسب صورة الاتهام:

• في التقليد أو التزييف أو التزوير: يتمثل في الفعل المادي الذي ينشئ العملة المقلدة أو يحدث التغيير المجرّم فيها.

• في الإدخال أو الإخراج: يتمثل في نقل العملة المقلدة عبر الحدود على النحو الذي يجرمه القانون.

• في الترويج: يتمثل في طرح العملة للتداول أو التعامل بها.

• في الحيازة بقصد الترويج: يتمثل في السيطرة الفعلية أو الحكمية على العملة مع توافر القصد الخاص الذي تطلبه النصوص.

ولا يجوز دمج هذه الصور في وصف واحد دون تحديد الفعل الذي ينسب إلى المتهم ودليل نسبته إليه.

2. الركن المعنوي

تستلزم الجرائم العمدية توافر القصد الجنائي وفقًا لطبيعة كل صورة من صور التجريم.

وفي اتهام الترويج أو الحيازة بقصد الترويج، يجب بحث علم المتهم بحقيقة العملة واتجاه إرادته إلى ترويجها أو التعامل بها.

ومن المسائل التي قد تكون ذات أهمية في هذا الشأن:

• مصدر حصول المتهم على العملة.

• طبيعة المعاملة التي تلقاها بمناسبتها.

• مدى اعتيادية طريقة تسليمها أو تداولها.

• سلوك المتهم عند اكتشاف عدم صحتها.

• وجود اتصالات أو اتفاقات أو معاملات تكشف عن علمه بحقيقتها.

• مدى ارتباطه بمن قاموا بتقليدها أو بترويجها.

ولا يعني ذلك أن كل متهم ينفي علمه يكون حسن النية بالضرورة؛ وإنما يتعين تقدير العلم والقصد من مجموع الأدلة والقرائن المطروحة في الدعوى.

رابعًا: الفرق بين حيازة العملة المقلدة بحسن نية وحيازتها بقصد الترويج

هذه من أهم المسائل العملية في قضايا العملات المقلدة.

فقد يتلقى شخص ورقة نقدية مزيفة ضمن أجر أو ثمن سلعة أو باقي معاملة تجارية، دون أن يعلم بحقيقتها عند تسلمها.

ثم قد يكتشف بعد ذلك أنها غير صحيحة، وهنا يتعين تحديد ما إذا كان قد تعامل بها بعد العلم، وهي الحالة التي تناولتها المادة 204.

أما إذا ثبت أن الشخص حاز العملة وهو يعلم بتقليدها، وكانت حيازته بقصد الترويج أو التعامل بها، فقد تنطبق المادة 203 بحسب ظروف الواقعة وأدلتها.

والفارق ليس في عدد الأوراق النقدية وحده، وإنما في طبيعة السلوك والعلم والقصد والظروف التي أحاطت بالحيازة والتعامل.

خامسًا: العقوبات والآثار الجنائية المحتملة

تختلف العقوبة بحسب النص المنطبق وصورة الفعل:

ويجب الرجوع إلى النص القانوني الساري وقت الواقعة، ومراعاة القواعد العامة المتعلقة بتطبيق القانون الأصلح للمتهم عند توافر شروطه.

كما قد تترتب آثار أخرى، مثل مصادرة الأشياء والأدوات التي تتوافر بشأنها شروط المصادرة القانونية، فضلًا عن الآثار التبعية التي يقررها القانون في حالات الحكم بعقوبة جناية.

ولا يصح افتراض مصادرة كل مال أو جهاز يضبط مع المتهم دون بحث صلته بالجريمة وحقوق الغير حسن النية.

سادسًا: أهم الدفوع القانونية في قضايا تزييف وتقليد العملات

تختلف الدفوع من قضية إلى أخرى، ولا يجوز استخدام قائمة نمطية دون مراجعة محاضر الضبط والتحقيق وتقارير الفحص.

ومن أبرز المسائل الدفاعية التي تستحق البحث:

1. انتفاء العلم بحقيقة العملة

إذا كان الاتهام قائمًا على الحيازة بقصد الترويج أو التعامل، يتعين بحث ما إذا كان المتهم يعلم أن العملة مقلدة وقت الحيازة أو التعامل، وفقًا لطبيعة الجريمة المسندة إليه.

وقد يكون مصدر العملة وطريقة الحصول عليها وتوقيت اكتشاف عيبها من العناصر المهمة في تقدير هذا الدفع.

2. انتفاء قصد الترويج

قد تثبت حيازة العملة ماديًا، دون أن يثبت بالضرورة أن الحيازة كانت بقصد الترويج أو التعامل.

ويتعين فحص الظروف المحيطة بالحيازة، وما إذا كانت هناك أفعال أو اتفاقات أو معاملات تكشف عن القصد الذي يتطلبه النص.

3. عدم كفاية الدليل على نسبة التقليد إلى المتهم

إذا كان الاتهام يتضمن اصطناع العملة أو تقليدها، فيجب بحث الأدلة التي تربط المتهم بالفعل المادي ذاته.

فمجرد العثور على عملات مقلدة في مكان يرتبط بالمتهم لا يحسم وحده أنه هو من قام بتقليدها أو شارك في اصطناعها.

4. مناقشة تقرير أبحاث التزييف والتزوير

يجب فحص التقرير الفني من حيث:

• الجهة التي أجرته وصفة القائمين بالفحص.

• عدد الأوراق النقدية التي تم فحصها وأرقامها أو أوصافها.

• الأساليب العلمية المستخدمة في المقارنة.

• مدى تحديد مواضع التقليد أو التزييف.

• ما إذا كان التقرير يحدد درجة التشابه وإمكان انخداع الشخص العادي.

• مدى ارتباط الأدوات المضبوطة بالعملات محل الاتهام.

5. الدفع ببطلان القبض أو التفتيش عند توافر سببه

يجب فحص سند القبض والتفتيش، ومدى توافر حالة التلبس أو الإذن القضائي الصحيح، وحدود تنفيذه، ومدى احترام الضوابط القانونية.

ولا يكفي مجرد القول ببطلان الإجراء؛ بل يتعين تحديد وجه المخالفة وأثرها القانوني في الدعوى.

6. منازعة سلامة التحريز وسلسلة حيازة المضبوطات

من الضروري التحقق من أن العملات التي فحصها الخبير هي ذاتها العملات التي ضبطت في الواقعة، وأنها لم تتعرض للاستبدال أو الاختلاط أو العبث.

ويشمل ذلك مراجعة محاضر الضبط والتحريز وأوصاف المضبوطات وأختام الأحراز وسجلات انتقالها إلى جهة الفحص.

7. بحث انطباق المادة 205 من قانون العقوبات

إذا كان المتهم قد بادر بالإخبار عن الجريمة أو قدم معلومات أدت إلى ضبط باقي الجناة، فيجب فحص مدى انطباق شروط الإعفاء الوجوبي أو الجوازي الواردة بالمادة 205.

وقد تناولت محكمة النقض هذه المسألة في الطعن رقم 17278 لسنة 71 قضائية، جلسة 4 يناير 2009، وجرى بحث شرط أن يكون الإخبار قد مكن السلطات من القبض على باقي الجناة، لا أن يقتصر الأمر على مجرد تسهيل القبض عليهم أو التعريف بهم. ويجب قراءة الحكم في حدود وقائعه وأسبابه وعدم تعميمه خارج نطاق المسألة التي فصل فيها.

سابعًا: أهمية ندب الخبير أو الاستشاري الفني

تكتسب الخبرة الفنية أهمية خاصة في جرائم تزييف وتقليد العملات؛ لأن تحديد حقيقة الورقة النقدية وطريقة اصطناعها ومدى مطابقتها للعملة الصحيحة مسائل قد تتطلب فحصًا متخصصًا لا يكفي فيه الانطباع البصري أو مجرد الشك.

وقد تستدعي طبيعة القضية طلب فحص فني أو الاستعانة بخبير أو استشاري مستقل لمراجعة المسائل الفنية، ومن أهمها:

1. فحص العلامات الأمنية: التحقق من العلامات المائية والعناصر التأمينية والعلامات المرئية وغير المرئية بحسب نوع العملة.

2. فحص الورق والأحبار: دراسة خصائص الورق والأحبار المستخدمة ومدى توافقها مع خصائص العملة الصحيحة.

3. فحص أساليب الطباعة: تحديد ما إذا كانت الورقة قد أنتجت بوسائل طباعة تقليدية أو رقمية، ومقارنة خصائصها بالنموذج الأصلي.

4. فحص العلامات المائية والعناصر البصرية: التحقق من طبيعة العلامات الأمنية ومدى مطابقتها للمواصفات المعتمدة.

5. مقارنة العملة بالنموذج الصحيح: تحديد أوجه الاختلاف والتشابه، ومواضع التقليد أو التغيير.

6. فحص الأجهزة والبرامج المضبوطة: عند وجود اتهام باستخدام أجهزة حاسب أو طابعات أو معدات في اصطناع العملات، يجب بحث مدى ارتباطها بالفعل المنسوب إلى المتهم.

7. مراجعة سلامة التحريز: التأكد من سلامة الأحراز وسلسلة انتقال المضبوطات منذ ضبطها وحتى فحصها.

ويظل تقدير الدليل وتطبيق القانون من اختصاص جهة التحقيق والمحكمة، ولا يحل رأي الخبير محل سلطتهما في الفصل في الدعوى.

ثامنًا: إجراءات التعامل مع اتهام تزييف أو ترويج العملة

عند ضبط شخص أو استدعائه في واقعة تتعلق بعملة يشتبه في تقليدها، ينبغي مراعاة الآتي:

1. تحديد الوصف القانوني الدقيق للاتهام، وما إذا كان متعلقًا بالتقليد أو التزييف أو الترويج أو الحيازة أو التعامل بعد العلم.

2. الحصول على صورة من محاضر الضبط والتحقيق والمستندات المتاحة وفق القواعد القانونية.

3. مراجعة كيفية ضبط العملة ومكان وجودها وصلتها بالمتهم.

4. فحص مصدر حصول المتهم على الأوراق النقدية محل الاتهام.

5. مراجعة تقرير أبحاث التزييف والتزوير وطلب استكماله أو مناقشته عند وجود أسباب فنية جدية.

6. فحص الأجهزة والأدوات المضبوطة، إن وجدت، وبيان صلتها بالفعل موضوع الاتهام.

7. تحديد مدى توافر شروط المادة 205 إذا كانت هناك معلومات أو إخبارات قدمها المتهم.

8. إعداد الدفاع على أساس الوقائع الثابتة والأدلة، لا على مجرد افتراضات عامة.

تاسعًا: نموذج طلب فحص فني للعملة المضبوطة وندب خبير

السيد الأستاذ/ المحامي العام لنيابة ……………

تحية طيبة وبعد،

مقدمه لسيادتكم/ ………………………………….، بصفته متهمًا في القضية رقم …………… لسنة …………… جنايات ……………

الموضوع: طلب فحص فني تفصيلي للعملات المضبوطة ومناقشة تقرير أبحاث التزييف والتزوير

أتشرف بعرض الآتي:

حيث إن الواقعة محل التحقيق تتعلق بضبط أوراق نقدية يشتبه في كونها مقلدة أو مزيفة، وحيث إن تحديد طبيعة هذه الأوراق ومدى مطابقتها للعملة الصحيحة والأسلوب المستخدم في اصطناعها من المسائل الفنية الجوهرية التي يتوقف عليها بحث الاتهام.

ولما كان الفصل في هذه المسائل يستلزم فحصًا فنيًا متخصصًا يوضح حقيقة المضبوطات ومدى ارتباطها بالفعل المنسوب إلى المتهم، فإن الدفاع يلتمس اتخاذ الإجراءات الآتية:

أولًا: عرض العملات المضبوطة على الجهة الفنية المختصة بأبحاث التزييف والتزوير لفحصها وبيان طبيعتها.

ثانيًا: بيان أوجه الاختلاف بين العملات محل الفحص والنماذج الصحيحة المعتمدة من ذات الفئة والإصدار.

ثالثًا: تحديد خصائص الورق والأحبار ووسائل الطباعة والعلامات الأمنية والعلامات المائية، وبيان مواضع التقليد أو التزييف إن وجدت.

رابعًا: بيان مدى إمكانية انخداع الشخص العادي بالعملات محل الفحص، في ضوء خصائصها ومستوى التقليد.

خامسًا: إذا كانت هناك أجهزة أو معدات مضبوطة، بيان مدى صلاحيتها الفنية لاستخدامها في تقليد العملة، ومدى وجود صلة فنية بينها وبين العملات محل الاتهام، دون افتراض أن مجرد وجودها يثبت استخدامها بمعرفة المتهم.

سادسًا: تمكين الدفاع من الاطلاع على تقرير الفحص ومناقشة ما ورد به من نتائج وفقًا للقانون.

سابعًا: التحقق من سلامة تحريز المضبوطات وتسلسل انتقالها من جهة الضبط إلى جهة الفحص.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مقدمه لسيادتكم
الاسم: ………………………………….
التوقيع: ………………………………….
التاريخ: ………………………………….

هذا النموذج استرشادي، ويجب تعديله وفق مرحلة التحقيق، وصفة مقدمه، ووقائع القضية، والطلبات التي تجيزها الإجراءات القانونية.

عاشرًا: تقرير الاتهام في جناية تزييف وتقليد العملات

تنبيه: ما يلي تحليل قانوني استرشادي لعناصر الاتهام المحتملة، وليس تقريرًا رسميًا صادرًا عن النيابة العامة، ولا يعبر عن وقائع قضية بعينها. ويتحدد الاتهام النهائي وفقًا لأوراق كل دعوى وما تسفر عنه التحقيقات والفحوص الفنية.

1. وصف الاتهام المحتمل

قد يدور الاتهام حول إحدى الصور الآتية:

• تقليد أو تزييف أو تزوير عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونًا.

• إدخال عملة مقلدة إلى البلاد أو إخراجها منها.

• ترويج عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة.

• حيازة عملة مقلدة بقصد الترويج أو التعامل بها.

• التعامل بعملة سبق قبولها بحسن نية بعد العلم بعيبها.

• صنع أو حيازة أدوات أو معدات تستعمل في تقليد العملة بغير مسوغ قانوني.

ويجب تحديد الفعل المنسوب إلى كل متهم على استقلال، وعدم إسناد فعل التقليد إلى من لم يثبت اشتراكه فيه لمجرد حيازته بعض الأوراق النقدية.

2. مواد الاتهام المحتملة

بحسب طبيعة الواقعة، قد تتعلق مواد الاتهام بالمواد:

• 202 من قانون العقوبات: تقليد أو تزييف أو تزوير العملة.

• 202 مكرر: العملات التذكارية في الأحوال المحددة قانونًا.

• 203: إدخال العملة أو إخراجها أو ترويجها أو حيازتها بقصد الترويج أو التعامل.

• 203 مكرر: الأثر الاقتصادي المشدد في الحالات المحددة.

• 204: التعامل بالعملة بعد العلم بعيبها عقب قبولها بحسن نية.

• 204 مكرر (1): القطع والأوراق المشابهة للعملة والصور في الأحوال الواردة بالنص.

• 204 مكرر (2): صنع أو حيازة أدوات أو آلات أو معدات تقليد العملة بغير مسوغ.

• 204 مكرر (3): الأفعال المتعلقة بحبس العملات المعدنية أو صهرها أو نزع صفة النقد عنها.

ولا تعد المواد 206 إلى 208 من النصوص المنظمة لجريمة تقليد العملة ذاتها؛ فهي تتعلق بصور أخرى من تقليد أو تزوير الأختام والعلامات والأشياء التي حددها القانون، ولا تضاف إلى اتهام العملة إلا إذا كشفت الوقائع عن جريمة مستقلة تنطبق عليها تلك النصوص.

3. أركان الجريمة محل البحث

يتعين على جهة الاتهام تحديد:

• الفعل المادي الذي وقع من المتهم.

• طبيعة العملة محل الاتهام ومدى تداولها قانونًا.

• مدى ثبوت تقليدها أو تزييفها أو تزويرها فنيًا.

• علم المتهم بحقيقة العملة في الصور التي يتطلب فيها القانون هذا العلم.

• توافر قصد الترويج أو التعامل إذا كان الاتهام قائمًا على الحيازة بهذا القصد.

• صلة المتهم بالأدوات أو الأجهزة المضبوطة إذا أسند إليه تصنيع العملة أو حيازة معدات تقليدها.

4. أدلة الثبوت التي قد يستند إليها الاتهام

بحسب ما تكشف عنه التحقيقات، قد تشمل:

• العملات النقدية المضبوطة.

• تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير.

• محاضر الضبط والتفتيش والتحريز.

• أقوال الشهود والقائمين بالضبط.

• التسجيلات المرئية أو الصوتية التي تم الحصول عليها وفقًا للقانون.

• الرسائل والمراسلات الرقمية ذات الصلة.

• الأجهزة والطابعات والأدوات المضبوطة.

• اعترافات المتهمين، متى كانت صحيحة ومستوفية لشروط الاعتداد بها قانونًا.

• القرائن المتعلقة بمصدر العملة وطريقة حيازتها أو تداولها.

ولا يكفي تعداد هذه الأدلة في تقرير الاتهام الافتراضي؛ بل يجب التحقق من وجود كل دليل فعلًا، ومدى سلامته، ودلالته على الفعل المنسوب إلى المتهم.

5. المسائل الدفاعية الواجب فحصها

• هل ثبت علم المتهم بتقليد العملة وقت الحيازة أو التعامل؟

• هل ثبت قصد الترويج في حالة الحيازة؟

• هل توجد أدلة مباشرة أو قرائن جدية تربط المتهم بعملية التقليد ذاتها؟

• هل أثبت التقرير الفني طبيعة التقليد وأسلوبه ومواضعه؟

• هل تطابقت المضبوطات التي فحصها الخبير مع الأحراز الواردة بمحضر الضبط؟

• هل تمت إجراءات القبض والتفتيش وفقًا للقانون؟

• هل توجد أسباب جدية لمناقشة التقرير الفني أو طلب استكمال الفحص؟

• هل تتوافر شروط الإعفاء المنصوص عليها في المادة 205؟

• هل جرى إسناد الأفعال والمواد القانونية إلى كل متهم على حدة، أم جرى الخلط بين الحيازة والتقليد والترويج؟

6. الطلبات القانونية المحتملة

وفقًا لمرحلة الدعوى وما تسفر عنه الأوراق، قد يطلب الدفاع:

1. التصريح بالاطلاع على الأحراز والتقارير الفنية وفقًا للقانون.

2. إعادة فحص العملات أو استكمال الفحص الفني عند وجود أسباب جدية.

3. مناقشة القائم بالفحص الفني في المسائل الجوهرية.

4. ندب خبير أو اتخاذ إجراء فني متخصص متى كان ذلك جائزًا ومنتجًا في الدعوى.

5. ضم المستندات أو التسجيلات التي تكشف عن مصدر العملة وظروف الحصول عليها.

6. تحقيق أوجه الدفاع المتعلقة بالعلم والقصد ونسبة الفعل إلى المتهم.

7. إعمال المادة 205 عند توافر شروطها القانونية.

8. القضاء بالبراءة إذا لم تثبت أركان الجريمة أو لم تطمئن المحكمة إلى أدلة الإدانة.

والغاية من هذا التحليل هي ضمان أن يقوم الاتهام على دليل محدد يثبت الفعل ونسبته إلى المتهم، لا على مجرد الاشتباه في العملة المضبوطة أو وجودها في حيازته.

الحادي عشر: أسئلة شائعة حول قضايا تزييف وتقليد العملات

هل مجرد حيازة ورقة نقدية مزيفة تعتبر جناية؟

ليست الإجابة واحدة في جميع الحالات؛ فالمادة 203 تعاقب على الحيازة بقصد الترويج أو التعامل، ولذلك يجب بحث القصد والعلم وظروف الحيازة. أما المادة 204 فتتناول حالة من قبل العملة بحسن نية ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها.

هل يعاقب من تلقى عملة مزيفة دون علمه؟

لا يجوز افتراض توافر القصد الجنائي لمجرد حيازة العملة. ويجب بحث ما إذا كان الشخص قد تلقاها بحسن نية، ومتى اكتشف حقيقتها، وما إذا كان قد تعامل بها بعد علمه بعيبها.

هل تشمل جريمة تزييف العملة الدولار والعملات الأجنبية؟

نعم، تتناول المادة 202 العملات الورقية أو المعدنية المتداولة قانونًا في مصر أو الخارج، كما تشمل أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانونًا وفق النص.

هل وجود طابعة أو جهاز كمبيوتر يثبت جريمة تزييف العملة؟

لا يكفي وجود جهاز له استخدامات متعددة لإثبات أن حائزه استخدمه في تقليد العملة. ويجب بحث طبيعة الجهاز والبرامج والملفات الموجودة عليه، ومدى ارتباطها بالعملات محل الاتهام، وسائر الأدلة.

هل يمكن إعفاء المتهم من العقوبة إذا أرشد عن باقي الجناة؟

نعم، قد تنطبق المادة 205 في الحالات والشروط التي حددتها، سواء قبل الشروع في التحقيق أو بعده، بحسب طبيعة الإخبار ومدى تمكينه السلطات من القبض على باقي الجناة.

هل تقرير أبحاث التزييف والتزوير يحسم القضية وحده؟

التقرير الفني يختص بالمسائل الفنية التي عرضت عليه، مثل تحديد حقيقة العملة وأسلوب تقليدها. لكنه لا يحسم وحده علم المتهم أو قصده أو مسؤوليته الجنائية؛ فهذه مسائل تقدرها جهة التحقيق والمحكمة في ضوء مجموع الأدلة.

خاتمة

تتطلب قضايا تزييف وتقليد العملات دراسة دقيقة للنصوص القانونية، وفحصًا فنيًا جادًا للعملات والأدوات المضبوطة، وتحليلًا مستقلًا لكل فعل منسوب إلى المتهم.

فالفارق بين صانع العملة المقلدة ومروجها وحائزها بحسن نية ليس فارقًا شكليًا، بل يترتب عليه اختلاف جوهري في التكييف القانوني والأركان الواجب إثباتها.

ومن ثم فإن الدفاع الفعال يبدأ من مراجعة إجراءات الضبط والتحريز، وفحص التقارير الفنية، وتحديد مصدر العملة، والتحقق من العلم والقصد، ثم بناء الدفوع والطلبات على ما يثبت في أوراق الدعوى.

مكتب الأستاذ/ محمد حسن عايد المحامي بالنقض

المقر الرئيسي – مكتب شبين الكوم:

محافظة المنوفية – مدينة شبين الكوم – شارع أنور السادات (شارع المحافظة) – برج حجازي – الدور الثاني علوي – أعلى معمل البرج – أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية.

فرع مكتب تلا:

محافظة المنوفية – مركز ومدينة تلا – شارع البطل أحمد عبد العزيز – عمارة سامي عوض – أمام المحكمة.

أرقام التواصل والحجز والاستشارات القانونية:

هاتف وواتساب: 01097672223

هاتف إضافي: 01228586667

الموقع الإلكتروني:

https://mohamyeg.com/

الكلمات المفتاحية:

جناية تزييف العملة، تقليد العملات في القانون المصري، عقوبة تزييف العملة، ترويج عملة مزورة، حيازة عملة مقلدة، القصد الجنائي في ترويج العملة، حسن النية في حيازة العملة المزيفة، أبحاث التزييف والتزوير، فحص العملات المزورة، العملات الأجنبية المقلدة، جريمة تقليد البنكنوت، المادة 202 عقوبات، المادة 203 عقوبات، المادة 204 عقوبات، المادة 205 عقوبات، دفوع قضايا تزييف العملة، محامي جنايات في مصر، محامي جنايات شبين الكوم، محامي جنايات المنوفية.

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض