إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

تاريخ التحرير: 9 نوفمبر 2026

مقدمة

تُعد جرائم التخابر والتجسس من أخطر الجرائم التي نظمها قانون العقوبات المصري؛ لاتصالها بأمن الدولة واستقلالها وسلامة أراضيها ومصالحها الحربية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية.

وقد أفرد المشرع لهذه الجرائم بابًا خاصًا في قانون العقوبات، يتضمن صورًا متعددة لا تقتصر على الاتصال بدولة أجنبية، بل تشمل السعي أو التخابر لمعاونتها في أعمال عدائية ضد مصر، وإفشاء أسرار الدفاع، والحصول غير المشروع عليها، وإتلاف الوثائق المتعلقة بأمن الدولة، فضلًا عن صور الاشتراك والتحريض والاتفاق الجنائي.

وتتميز هذه القضايا بحساسية إجراءاتها وطبيعة أدلتها، التي قد تتضمن مراسلات واتصالات وبيانات رقمية وتقارير فنية ومستندات ذات طبيعة سرية. ولذلك فإن الدفاع فيها يتطلب دراسة دقيقة للنص القانوني المنطبق، وتحديد طبيعة المعلومات محل الاتهام، وفحص صلة المتهم بها، ومدى توافر القصد الجنائي والأدلة التي تستند إليها جهة الاتهام.

ويهدف هذا المقال إلى بيان الفروق بين صور التخابر والتجسس وإفشاء أسرار الدفاع، والعقوبات المقررة، وأهم المسائل التي ينبغي بحثها عند إعداد الدفاع الجنائي.

أولًا: ما المقصود بجريمة التخابر في القانون المصري؟

التخابر في المفهوم الجنائي ليس مجرد اتصال أو محادثة أو تبادل معلومات مع شخص أجنبي؛ وإنما هو نشاط تتوافر فيه العناصر التي يتطلبها النص العقابي، وعلى رأسها طبيعة الجهة التي يتم التعامل معها، والغرض من الاتصال أو السعي، وطبيعة المعلومات أو الأعمال محل النشاط، والقصد الجنائي الذي يتطلبه النص.

وقد نظم قانون العقوبات صورًا مختلفة للتخابر والسعي لدى الدول الأجنبية، من أهمها:

1. التخابر للقيام بأعمال عدائية ضد مصر – المادة 77 (ب)

تعاقب المادة 77 (ب) بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر.

ويتضح من النص أن التجريم لا يقتصر على الاتصال المباشر بالدولة الأجنبية، وإنما يمتد إلى التخابر مع الأشخاص الذين يعملون لمصلحتها، متى توافر الغرض الذي حدده النص.

ومن العناصر التي يتعين بحثها:

• وجود سعي أو تخابر بالمعنى القانوني.

• تحديد الدولة الأجنبية أو الشخص الذي يعمل لمصلحتها.

• ثبوت الغرض المتعلق بالقيام بأعمال عدائية ضد مصر.

• توافر القصد الجنائي وفق طبيعة الجريمة وظروفها.

ولا يكفي إثبات وجود علاقة شخصية أو مهنية مع أجنبي لإقامة المسؤولية الجنائية عن هذه الجريمة، بل يجب إثبات الصلة بين النشاط المنسوب إلى المتهم والغرض العدائي الذي تطلبه النص.

2. التخابر مع دولة أجنبية معادية – المادة 77 (ج)

تعاقب المادة 77 (ج) بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية للدولة المصرية.

وتختلف هذه الصورة عن المادة 77 (ب) من حيث اشتراط ارتباط النشاط بدولة أجنبية معادية، وارتباط الغرض بالعمليات الحربية.

ومن ثم يتعين التحقق من:

• وصف الدولة الأجنبية في الإطار القانوني المنطبق.

• حقيقة الاتصال أو السعي.

• طبيعة المساعدة أو النشاط المنسوب إلى المتهم.

• صلة النشاط بالعمليات الحربية للدولة المعادية أو بالإضرار بالعمليات الحربية المصرية.

3. التخابر الذي من شأنه الإضرار بالمركز الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي – المادة 77 (د)

تتناول المادة 77 (د) صورة أخرى من السعي أو التخابر لدى دولة أجنبية أو أحد العاملين لمصلحتها، متى كان من شأن ذلك الإضرار بالمركز الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي لمصر.

ويعاقب على هذه الصورة بالسجن في زمن السلم، وبالسجن المشدد في زمن الحرب.

وتكون العقوبة السجن المشدد في زمن السلم والسجن المؤبد في زمن الحرب إذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالمركز الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي للبلاد أو بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها.

وتتطلب هذه الصورة التفرقة بين:

• مجرد الاتصال أو التعامل مع جهة أجنبية.

• النشاط الذي من شأنه الإضرار بالمصالح التي حددها النص.

• النشاط المقترن بالقصد الخاص للإضرار بالمصلحة القومية.

ولا يشترط النص في الصورة الأولى وقوع الضرر بالفعل، وإنما يلزم بحث مدى كون النشاط من شأنه إحداث الضرر الذي حدده القانون، وفق ظروف الواقعة وأدلتها.

ثانيًا: ما الفرق بين التخابر والتجسس وإفشاء أسرار الدفاع؟

تستخدم هذه المصطلحات أحيانًا باعتبارها مترادفات، لكنها ليست متطابقة من الناحية القانونية.

1. التخابر

يتعلق بالسعي أو الاتصال أو التعامل مع دولة أجنبية أو من يعمل لمصلحتها، لتحقيق الغرض الذي حدده النص العقابي، سواء تعلق بأعمال عدائية أو بالمساعدة في العمليات الحربية أو بالإضرار بالمركز القومي للدولة.

2. التجسس

يستخدم التعبير عادة لوصف جمع المعلومات أو الحصول عليها أو نقلها إلى جهة أجنبية، لكن التكييف القانوني لا يتحدد بمجرد إطلاق وصف التجسس على الواقعة.

فقد يخضع الحصول على سر من أسرار الدفاع أو تسليمه أو إفشاؤه للمادة 80، وقد يخضع النشاط لنص آخر من نصوص الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات بحسب طبيعته وغرضه.

3. إفشاء أسرار الدفاع

تتناول المادة 80 صورة تسليم سر من أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية أو إلى أحد ممن يعملون لمصلحتها، أو إفشائه إليهم بأية صورة أو وسيلة، وكذلك الحصول على هذا السر بقصد تسليمه أو إفشائه للجهة الأجنبية.

كما تعاقب المادة 80 (أ) على صور أخرى من الحصول غير المشروع على أسرار الدفاع أو إذاعتها أو استخدام وسائل التراسل بقصد الحصول عليها أو تسليمها أو إذاعتها.

والفارق الأساسي أن كل واقعة يجب أن تخضع للنص الذي تتوافر عناصره، ولا يجوز اعتبار كل إفشاء لمعلومة سرية تخابرًا مع دولة أجنبية دون توافر شروط النص الخاص بالتخابر.

ثالثًا: ما المقصود بأسرار الدفاع عن البلاد؟

حدد المشرع في المادة 85 من قانون العقوبات المقصود بأسرار الدفاع، ومن صورها:

1. المعلومات الحربية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية التي تقتضي طبيعتها ألا يعلم بها إلا الأشخاص المختصون، ويجب أن تبقى سرًا لمصلحة الدفاع عن البلاد.

2. الأشياء والمكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور التي يجب ألا يعلم بها إلا من يناط بهم حفظها أو استعمالها.

3. الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها، وما يتصل بالشؤون العسكرية والاستراتيجية، ما لم يصدر إذن كتابي من القيادة العامة للقوات المسلحة بنشرها أو إذاعتها.

4. الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التي تتخذ لكشف الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو تحقيقها أو محاكمة مرتكبيها، مع مراعاة سلطة المحكمة في الإذن بإذاعة ما تراه من مجريات المحاكمة.

ويترتب على ذلك أن وصف معلومة بأنها سر من أسرار الدفاع ليس مسألة شكلية، بل يتعين فحص طبيعتها وصلتها بالدفاع عن البلاد ومدى انطباق المعايير القانونية عليها.

ولا يعني كون المعلومة متداولة بين عدد محدود من الأشخاص أنها فقدت صفتها السرية؛ فالعبرة بطبيعتها وبالصفة القانونية التي تحكم تداولها.

رابعًا: عقوبة التخابر والتجسس في مصر

تختلف العقوبة بحسب النص الذي تنطبق عليه الواقعة، ولا توجد عقوبة واحدة لجميع الجرائم التي يطلق عليها إعلاميًا وصف التخابر أو التجسس.

تنبيه: الجدول يعرض الصور الأساسية ولا يغني عن مراجعة فقرات كل مادة والظروف المشددة أو النصوص الأخرى المرتبطة بها قبل تحديد العقوبة في قضية بعينها.

ظروف تشديد المادة 78

تعاقب المادة 78 من يطلب أو يقبل أو يأخذ أموالًا أو أشياء أو وعودًا بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصلحة القومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام.

وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد والغرامة المقررة بالنص في حالات منها:

• إذا كان الجاني موظفًا عامًا.

• إذا كان مكلفًا بخدمة عامة.

• إذا كان ذا صفة نيابية عامة.

• إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب.

• إذا ارتكبت تنفيذًا لغرض إرهابي.

ويمتد التجريم إلى من أعطى أو عرض أو وعد بالأموال أو الأشياء المشار إليها، وإلى الوسيط في ارتكاب الجريمة، وفق شروط المادة.

ومن المهم عدم الخلط بين هذه الجريمة وبين مجرد تلقي تحويل مالي من الخارج؛ فالعبرة بالغرض الجنائي المحدد بالنص وبالأدلة التي تثبته.

خامسًا: جريمة إفشاء أسرار الدفاع – المواد 80 وما بعدها

تعد المادة 80 من أهم النصوص في قضايا التجسس وإفشاء المعلومات العسكرية والاستراتيجية.

وتتناول صورًا متعددة، منها:

• تسليم سر من أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية.

• إفشاء السر إلى أحد ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية.

• الحصول على سر من أسرار الدفاع بقصد تسليمه أو إفشائه.

• إتلاف شيء يعتبر سرًا من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح للانتفاع به لمصلحة دولة أجنبية.

أما المادة 80 (أ) فتتناول الحصول غير المشروع على سر من أسرار الدفاع دون قصد تسليمه أو إفشائه إلى دولة أجنبية، وإذاعة أسرار الدفاع، وتنظيم أو استعمال وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر أو تسليمه أو إذاعته.

وتتناول المادة 80 (ب) إفشاء الموظف العام أو من في حكمه سرًا من أسرار الدفاع، مع تشديد العقوبة إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

وتوجد كذلك نصوص أخرى تتعلق بإذاعة الأخبار والبيانات في زمن الحرب، والتعامل مع المعلومات والمستندات المحظور نشرها، وبعض صور دخول المواقع والمنشآت المحظورة أو التصوير فيها بالمخالفة للقانون.

هل كل معلومة سرية تعد سرًا من أسرار الدفاع؟

لا. يجب التحقق من انطباق التعريف القانوني الوارد بالمادة 85، ومدى اتصال المعلومة بالدفاع عن البلاد، وطبيعتها، والضوابط التي تحكم تداولها.

وقد تكون المعلومة سرية بموجب قواعد إدارية أو وظيفية، دون أن يعني ذلك تلقائيًا أنها من أسرار الدفاع بالمعنى المقصود في المواد 80 و85.

وهنا تظهر أهمية الفحص الفني والمستندي لتحديد طبيعة الوثيقة أو المعلومة، ومصدرها، وتصنيفها، والجهة المختصة بتداولها.

سادسًا: أركان جريمة التخابر

تختلف الأركان بحسب المادة التي تستند إليها جهة الاتهام، ولذلك يجب عدم وضع جميع صور التخابر تحت نموذج واحد.

1. الركن المادي

قد يتمثل في:

• السعي لدى دولة أجنبية أو أحد العاملين لمصلحتها.

• إجراء التخابر معها أو مع من يعمل لمصلحتها.

• تقديم معلومات أو مساعدة مرتبطة بالغرض الذي حدده النص.

• الحصول على سر من أسرار الدفاع.

• تسليم السر أو إفشاؤه.

• إتلاف أو إخفاء أو اختلاس أو تزوير وثائق تتعلق بأمن الدولة أو مصلحة قومية وفق المادة 77 (د).

ويجب تحديد الفعل المادي المنسوب إلى المتهم على وجه الدقة، وعدم الاكتفاء بعبارات عامة مثل التواصل أو التعاون أو تبادل المعلومات.

2. الركن المعنوي

يتطلب القصد الجنائي، وتختلف طبيعته بحسب النص.

ففي بعض صور التخابر يتطلب القانون غرضًا خاصًا، مثل القيام بأعمال عدائية أو معاونة دولة معادية في عملياتها الحربية أو الإضرار بالمركز القومي للبلاد.

وفي صور أخرى، يتعين إثبات علم المتهم بطبيعة المستند أو المعلومة، واتجاه إرادته إلى الفعل الذي جرّمه النص.

ولا يجوز افتراض القصد الجنائي لمجرد وجود اتصال أو تحويل مالي أو حيازة مستند، بل يجب استخلاصه من أدلة وقرائن سائغة ترتبط بظروف الواقعة.

3. صلة المتهم بالجهة الأجنبية

من المسائل الأساسية تحديد طبيعة العلاقة بين المتهم والجهة الأجنبية، ومدى ثبوت أن الشخص الذي تعامل معه يعمل لمصلحة الدولة الأجنبية، إذا كان النص يشترط ذلك.

وقد قررت محكمة أمن الدولة العليا في حكمها الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 1960 مبادئ تتعلق بتفسير السعي والتخابر، ومنها أن تقدير الأفعال والقرائن من مسائل الموضوع، وأنه لا يشترط في بعض صور التخابر إثبات الصفة الرسمية للشخص الذي يعمل لمصلحة الدولة الأجنبية، متى ثبتت صلته بها وفق ظروف الدعوى.

وهذا المبدأ لا يعني افتراض الصلة الأجنبية لمجرد التواصل مع شخص يحمل جنسية أجنبية؛ وإنما يتعين فحص الأدلة والقرائن التي تكشف عن طبيعة العلاقة في كل واقعة.

سابعًا: أدلة الإثبات في قضايا التخابر والتجسس

تتسم هذه القضايا بتنوع أدلتها، وقد تعتمد جهة الاتهام على أدلة مادية ورقمية وفنية ومستندية، ويجب فحص كل دليل في حدوده القانونية والعلمية.

1. المراسلات والاتصالات

قد تشمل:

• الرسائل الإلكترونية.

• المحادثات عبر تطبيقات التواصل.

• المكالمات والبيانات المرتبطة بها.

• المراسلات الورقية.

• سجلات التواصل مع أشخاص أو جهات خارج البلاد.

ويجب فحص مصدر الدليل، وسلامة استخراجه، ونسبته إلى المتهم، ومدى اكتمال المحادثة وعدم اجتزائها من سياقها.

2. المستندات والوثائق

قد تكون المستندات محل الاتهام تقارير أو خرائط أو بيانات أو صورًا أو مراسلات أو وثائق ذات طبيعة عسكرية أو سياسية أو اقتصادية.

ويتعين فحص:

• مصدر المستند.

• الجهة التي أصدرته.

• طبيعته وتصنيفه.

• مدى كونه سرًا من أسرار الدفاع وفق المادة 85.

• مدى اتصال المتهم به.

• كيفية حصوله عليه.

• وجود إذن قانوني بالتداول أو النشر عند اشتراطه.

3. التقارير الفنية والأمنية

قد تتضمن أوراق الدعوى تقارير فنية أو تحريات أو معلومات واردة من جهات مختصة.

ويجب التمييز بين التحريات باعتبارها عنصرًا من عناصر الاستدلال، وبين الدليل الذي يثبت الواقعة ونسبتها إلى المتهم.

ولا ينبغي التعامل مع التقرير الأمني أو التحري باعتباره حقيقة غير قابلة للمناقشة؛ بل يجب بحث مصدر المعلومات، ومدى تأييدها بأدلة أخرى، وارتباطها المباشر بعناصر الجريمة.

4. الأدلة الرقمية

قد تتعلق الأدلة الرقمية بأجهزة الحاسب والهواتف والوسائط الإلكترونية والحسابات الرقمية والملفات المخزنة.

ومن المسائل الفنية المهمة:

• سلامة الجهاز أو الوسيط محل الفحص.

• طريقة استخراج البيانات.

• تاريخ إنشاء الملف أو تعديله.

• مدى ثبوت نسبته إلى المتهم.

• احتمال وصول أشخاص آخرين إلى الحساب أو الجهاز.

• سلامة النسخ الفنية وسلسلة حيازة الدليل.

• وجود محادثات أو ملفات كاملة تفسر السياق.

5. الأدلة المالية

قد تفحص جهة التحقيق التحويلات البنكية أو الأموال أو الهدايا أو المنافع التي يشتبه في ارتباطها بالنشاط محل الاتهام.

لكن وجود تحويل مالي من شخص أجنبي لا يكفي وحده لإثبات جريمة المادة 78؛ إذ يجب إثبات الغرض الجنائي الذي يتطلبه النص، وبيان صلة الأموال بالفعل المجرّم.

ثامنًا: الدفوع القانونية في قضايا التخابر والتجسس

لا يوجد دفع موحد يصلح لجميع قضايا أمن الدولة؛ وإنما يتحدد الدفاع وفق الوصف القانوني وأدلة الإثبات والإجراءات التي اتخذت في القضية.

ومن أهم المسائل التي ينبغي فحصها:

1. انتفاء أركان جريمة التخابر

يتعين تحديد الفعل المادي المنسوب إلى المتهم، ومدى توافر السعي أو التخابر والغرض الذي يتطلبه النص.

فإذا كانت الأوراق لا تثبت النشاط الذي تقوم عليه الجريمة أو لا تكشف عن الغرض الخاص اللازم في الصورة المنطبقة، وجب بحث أثر ذلك على الاتهام.

2. انتفاء الصلة بالجهة الأجنبية

إذا كان الاتهام قائمًا على التعامل مع شخص قيل إنه يعمل لمصلحة دولة أجنبية، فيجب فحص الأدلة التي تثبت هذه الصلة، وعدم الاكتفاء بالجنسية أو طبيعة المهنة أو مجرد المعرفة الشخصية.

3. انتفاء القصد الجنائي الخاص

في الجرائم التي تتطلب قصدًا خاصًا، يجب فحص ما إذا كانت الوقائع والأدلة تثبت اتجاه إرادة المتهم إلى الغرض الذي حدده النص.

ولا يكفي إثبات حدوث اتصال أو تسليم معلومة دون بحث الغرض القانوني من النشاط.

4. عدم انطباق وصف سر من أسرار الدفاع

إذا كان الاتهام متعلقًا بمستند أو معلومة، فينبغي فحص مدى انطباق تعريف المادة 85، ومدى صلة المعلومة بالدفاع عن البلاد، وطبيعة تداولها والجهة المختصة بتصنيفها.

5. عدم ثبوت نسبة المستندات أو البيانات إلى المتهم

قد يثور النزاع حول حيازة المتهم للمستند أو إنشائه أو إرساله أو علمه بمضمونه.

ويجب فحص أدلة النسبة، وسلامة التحريز، والآثار الرقمية أو الفنية، ومدى إمكان وصول أشخاص آخرين إلى الجهاز أو الحساب أو المستند.

6. الطعن على سلامة الدليل الرقمي

قد يكون الدليل الرقمي غير مكتمل أو مجتزأ أو غير ثابت النسبة أو مستخرجًا بإجراء محل اعتراض.

ويجب تحديد وجه المخالفة وأثرها القانوني والفني، مع طلب الفحص أو المناقشة الفنية متى كان لذلك مقتضى.

7. قصور التحريات أو عدم كفايتها وحدها

إذا كان الاتهام يعتمد على تحريات غير مؤيدة بأدلة مستقلة كافية، فينبغي مناقشة مدى جديتها ومصدرها وصلتها المباشرة بالواقعة.

ولا يصح القول إن التحريات باطلة أو عديمة القيمة في جميع الأحوال؛ فوزنها يتوقف على طبيعتها وما يعززها من أدلة.

8. بطلان إجراء من إجراءات التحقيق

قد يثار بطلان إجراء معين إذا خالف القانون أو افتقد شرطًا جوهريًا، مثل إجراءات القبض أو التفتيش أو ضبط المراسلات والاتصالات أو فحص الأجهزة.

ويتعين تحديد الإجراء محل الطعن، والنص القانوني الذي ينظمه، وأثر المخالفة، ومدى اتصال الدليل الناتج به.

9. انتفاء الاشتراك أو الاتفاق الجنائي

إذا أسند الاتهام إلى المتهم الاشتراك أو التحريض أو الاتفاق، فيجب فحص عناصر كل صورة على حدة.

فمجرد المعرفة أو الاتصال أو الوجود في مكان واحد لا يثبت الاتفاق الجنائي أو المساعدة، ما لم تتوافر شروط المسؤولية الجنائية التي قررها القانون.

10. عدم جواز افتراض العلم أو النية من مجرد الوظيفة

قد يكون المتهم موظفًا أو عاملًا في جهة تتعامل مع معلومات ذات طبيعة حساسة، لكن هذه الصفة وحدها لا تثبت ارتكاب جريمة التخابر أو إفشاء أسرار الدفاع.

بل يجب إثبات الفعل والعلم والقصد بحسب النص المنطبق.

تاسعًا: هل قضايا التخابر تنظر أمام محكمة أمن الدولة العليا؟

يجب التمييز بين اسم الجريمة والجهة القضائية المختصة بنظرها.

فمجرد كون الاتهام متعلقًا بأمن الدولة لا يعني أن القضية تنظر تلقائيًا أمام محكمة استثنائية أو محكمة أمن الدولة طوارئ.

والأصل أن تحديد المحكمة المختصة يخضع للقواعد التشريعية المنظمة للاختصاص النوعي والمكاني، وطبيعة الجريمة، والقرارات القانونية السارية، وأي نظام قضائي خاص ينطبق على الواقعة.

محاكم أمن الدولة طوارئ

تنظمها أحكام قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وترتبط بإعلان حالة الطوارئ ونطاقها والجرائم أو الوقائع التي تحال إليها وفق القرارات القانونية المنظمة.

ولا يجوز الخلط بينها وبين محاكم الجنايات العادية أو افتراض أن كل قضية تخابر تحال إليها.

نيابة أمن الدولة العليا

تختص نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في طائفة من الجرائم التي تدخل في اختصاصها وفق القواعد والقرارات المنظمة للعمل القضائي.

لكن تحديد جهة التحقيق المختصة في قضية معينة يتطلب مراجعة القيد والوصف وقرار الإحالة والاختصاص المقرر قانونًا.

سرية التحقيقات

قد تقتضي طبيعة بعض قضايا أمن الدولة اتخاذ إجراءات تحفظ سرية المعلومات أو المستندات أو البيانات التي تتصل بالدفاع عن البلاد.

وتنظم المادة 85 من قانون العقوبات بعض المعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات المتخذة لكشف الجرائم الواردة في هذا الباب أو تحقيقها أو محاكمة مرتكبيها.

ومع ذلك، لا تعني السرية حرمان المتهم أو دفاعه من الضمانات القانونية المقررة، ولا يصح تقديم وعد مطلق بسرية جميع إجراءات القضية أو نتائجها.

عاشرًا: حقوق الدفاع في قضايا أمن الدولة والتخابر

تظل ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة واجبة المراعاة وفق الدستور والقانون، ومن أهم المسائل العملية:

• التحقق من سند القبض والحبس ومدى مشروعيته.

• معرفة الاتهام المسند إلى المتهم في الحدود التي يقررها القانون.

• الاستعانة بمحامٍ وممارسة حق الدفاع.

• الاطلاع على الأوراق والمستندات وفق الضوابط القانونية.

• مناقشة الأدلة الفنية والمادية.

• طلب سماع الشهود أو مناقشة المختصين متى كان ذلك جائزًا ومنتجًا.

• طلب استكمال التحقيق أو إجراء الفحص الفني.

• التمسك بالدفوع الإجرائية والموضوعية.

• استعمال طرق الطعن المقررة قانونًا.

ويجب أن تتناسب طلبات الدفاع مع طبيعة القضية، وألا تتضمن طلبات تكشف أسرارًا محمية دون مقتضى أو تتعارض مع الضوابط القانونية.

الحادي عشر: أهمية ندب الخبير أو الاستشاري الفني في قضايا التخابر والتجسس

في القضايا التي تتضمن أدلة رقمية أو مستندات أو مراسلات أو بيانات فنية، قد يكون الرأي الفني المتخصص عنصرًا مهمًا في تقييم الدليل وفهم حدوده.

وقد تشمل المسائل الفنية التي تستدعي الاستعانة بخبير أو استشاري متخصص:

• فحص الهواتف وأجهزة الحاسب والوسائط الرقمية.

• تحليل الرسائل والملفات والبيانات الوصفية.

• مراجعة سلامة استخراج البيانات وحفظها.

• فحص المستندات والخرائط والصور والوثائق.

• دراسة التقارير الفنية المتعلقة بالمعلومات محل الاتهام.

• بيان مدى إمكان نسبة ملف أو مراسلة إلى جهاز أو حساب معين.

• تحديد أوجه النقص أو التعارض الفني في التقارير.

ولا يحل رأي الاستشاري محل تقرير الخبير المنتدب من جهة التحقيق أو المحكمة، ولا يحل محل تقدير المحكمة للدليل؛ وإنما يمكن أن يساعد الدفاع في تحديد المسائل الفنية التي تستحق المناقشة أو طلب الفحص بشأنها.

وفي مكتب الأستاذ/ محمد حسن عايد المحامي بالنقض، يراعى عند الحاجة إلى رأي فني متخصص تحديد طبيعة المسألة المطلوب فحصها، والاستعانة بالخبرة الفنية المناسبة لها، دون افتراض وجود نتيجة مسبقة أو ضمان أن يؤدي الفحص إلى نفي الاتهام.

الثاني عشر: نموذج طلب استكمال تحقيق وفحص فني في قضية تخابر

النموذج التالي استرشادي، ويجب تعديله وفق حقيقة الاتهام وأوراق القضية، مع مراعاة القيود القانونية المتعلقة بسرية المعلومات والمستندات.

السيد الأستاذ المستشار/ المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا

تحية تقدير واحترام،

مقدمه لسيادتكم: الأستاذ/ ………. المحامي، بصفته وكيلًا عن المتهم/ ………. في القضية رقم ………. لسنة ………. حصر أمن دولة عليا.

الموضوع: طلب استكمال التحقيق وفحص الأدلة الفنية والمستندية

نتشرف بعرض الآتي:

لما كانت الأوراق قد تضمنت أدلة فنية أو مستندية تتصل بالاتهام المسند إلى المتهم، وكان الفصل في دلالتها يتطلب تحديد طبيعتها ومصدرها ومدى نسبتها إليه، فإن الدفاع يلتمس اتخاذ الإجراءات الآتية، بحسب ما تسمح به طبيعة القضية والضوابط القانونية:

أولًا: بشأن المستندات والوثائق

1. بيان مصدر المستندات محل الاتهام والجهة التي أصدرتها.

2. تحديد طبيعة المستندات ومدى انطباق وصف أسرار الدفاع عليها وفق المادة 85 من قانون العقوبات.

3. بيان ما إذا كانت المستندات قد خضعت لتصنيف أو حظر قانوني للتداول أو النشر.

4. تحديد مدى اتصال المتهم بالمستندات وكيفية حصوله عليها.

ثانيًا: بشأن الأدلة الرقمية

1. إجراء الفحص الفني للأجهزة أو الوسائط محل الضبط بمعرفة الجهة المختصة.

2. بيان طريقة استخراج البيانات وسلامة إجراءات حفظها.

3. تحديد تاريخ إنشاء الملفات أو تعديلها متى أمكن فنيًا.

4. فحص مدى نسبة الحسابات أو المراسلات إلى المتهم.

5. التحقق من اكتمال المحادثات وعدم اجتزائها من سياقها.

6. بيان مدى وجود مستخدمين آخرين أو وسائل وصول مشتركة إلى الأجهزة أو الحسابات، متى كان ذلك منتجًا.

ثالثًا: بشأن التقارير الفنية

1. ضم التقارير الفنية ذات الصلة إلى ملف القضية.

2. بيان الأساس الفني للنتائج التي انتهت إليها.

3. مناقشة المختصين في أوجه الغموض أو التعارض المؤثر.

4. استكمال أي فحص فني لازم لكشف حقيقة الدليل.

رابعًا: بشأن التكييف القانوني

1. تحديد النص العقابي المنطبق على الفعل المنسوب إلى المتهم.

2. بيان الأفعال المادية التي تستند إليها جهة الاتهام.

3. بحث مدى توافر القصد الجنائي الخاص إذا كان النص يتطلبه.

4. تحديد طبيعة الصلة بالجهة الأجنبية، ومدى ثبوتها بالأدلة.

لذلك

يلتمس الدفاع من سيادتكم التفضل بالنظر في الطلبات سالفة البيان، واتخاذ ما ترونه لازمًا قانونًا لاستجلاء حقيقة الواقعة، وضمان فحص الأدلة الفنية والمستندية في حدود القانون، مع مراعاة سرية المعلومات التي يقرر القانون حمايتها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مقدمه لسيادتكم
الأستاذ/ ………. المحامي
وكيل المتهم/ ……….
التاريخ: ……….

الثالث عشر: تقرير الاتهام – تحليل استرشادي لعناصر قضايا التخابر والتجسس

هذا القسم تحليل قانوني استرشادي لتنظيم عناصر الاتهام المحتملة، وليس تقريرًا رسميًا صادرًا عن النيابة العامة أو أي جهة أمنية، ولا يمثل وصفًا نهائيًا لقضية محددة.

ويتحدد الاتهام النهائي وفق الوقائع الثابتة في الأوراق والأدلة التي جرى تحقيقها والنصوص القانونية المنطبقة.

1. وصف الاتهام والتكييف القانوني المحتمل

بحسب طبيعة الواقعة، قد ينصرف الاتهام إلى:

• السعي أو التخابر مع دولة أجنبية أو من يعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر، وفق المادة 77 (ب).

• السعي أو التخابر مع دولة أجنبية معادية لمعاونتها في عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية المصرية، وفق المادة 77 (ج).

• السعي أو التخابر الذي من شأنه الإضرار بالمركز الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي للبلاد، وفق المادة 77 (د).

• طلب أو قبول أو أخذ أموال أو أشياء أو وعود بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصلحة القومية، وفق المادة 78.

• تسليم أو إفشاء أسرار الدفاع أو الحصول عليها بقصد تسليمها أو إفشائها، وفق المادة 80.

• الحصول غير المشروع على أسرار الدفاع أو إذاعتها أو استخدام وسائل التراسل للأغراض المحددة بالمادة 80 (أ).

• الاشتراك أو التحريض أو الاتفاق الجنائي في الحالات التي تنطبق عليها المواد 82 و82 (أ) و82 (ب).

2. مواد الاتهام المحتملة

تتحدد المواد وفق حقيقة النشاط المنسوب إلى المتهم، وقد تشمل:

• المادة 77 من قانون العقوبات.

• المواد 77 (ب) و77 (ج) و77 (د).

• المادة 78.

• المادة 80 والمادة 80 (أ).

• المادة 80 (ب) إذا تعلق الاتهام بإفشاء موظف عام أو من في حكمه سرًا من أسرار الدفاع.

• المادة 82 بشأن صور الاشتراك التي حددها النص.

• المادة 82 (أ) بشأن التحريض.

• المادة 82 (ب) بشأن الاتفاق الجنائي.

• المادة 85 بشأن تعريف أسرار الدفاع.

ولا يجوز جمع هذه المواد في اتهام واحد لمجرد ارتباطها بباب أمن الدولة؛ بل يجب بيان عناصر كل جريمة ومدى انطباقها.

3. أركان الجريمة محل الاتهام

في المادة 77 (ب):

• ثبوت السعي أو التخابر مع دولة أجنبية أو من يعمل لمصلحتها.

• ثبوت الغرض المتعلق بالقيام بأعمال عدائية ضد مصر.

• توافر القصد الجنائي وفق طبيعة النشاط.

في المادة 77 (ج):

• ثبوت التعامل مع دولة أجنبية معادية أو من يعمل لمصلحتها.

• ثبوت الغرض المتمثل في معاونتها في عملياتها الحربية أو الإضرار بالعمليات الحربية المصرية.

• توافر القصد الجنائي.

في المادة 77 (د):

• ثبوت السعي أو التخابر مع الجهة الأجنبية المحددة بالنص.

• كون النشاط من شأنه الإضرار بالمركز الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي للبلاد.

• التحقق من القصد الخاص إذا أسند الاتهام إلى الصورة المشددة.

في المادة 80:

• وجود سر من أسرار الدفاع بالمعنى المحدد في المادة 85.

• ثبوت تسليمه أو إفشائه إلى دولة أجنبية أو من يعمل لمصلحتها، أو الحصول عليه بقصد تسليمه أو إفشائه، أو إتلافه لمصلحة جهة أجنبية وفق النص.

• توافر العلم والقصد المطلوبين قانونًا.

4. أدلة الثبوت المحتملة

قد تستند جهة الاتهام، بحسب القضية، إلى:

• المراسلات والاتصالات.

• المستندات والوثائق والخرائط والصور.

• تقارير الفحص الفني للأجهزة.

• بيانات الحسابات والوسائط الإلكترونية.

• التحويلات والأدلة المالية.

• أقوال الشهود.

• التحريات والتقارير الفنية.

• القرائن المستخلصة من ظروف الواقعة.

ويجب أن يكون كل دليل ثابتًا في الأوراق، وأن يجري تقييمه في حدود دلالته، دون افتراض وجوده أو صحته مسبقًا.

5. المسائل الدفاعية التي ينبغي فحصها

• مدى توافر الفعل المادي المكون للجريمة.

• ثبوت صلة المتهم بالجهة الأجنبية.

• مدى توافر الغرض الخاص الذي يتطلبه النص.

• مدى انطباق وصف سر من أسرار الدفاع على المعلومة أو المستند.

• مدى ثبوت علم المتهم بطبيعة المعلومة.

• مدى نسبة المراسلات والملفات والأجهزة إليه.

• سلامة إجراءات ضبط الأدلة الرقمية واستخراجها.

• مدى كفاية التحريات والتقارير الأمنية والفنية.

• مدى وجود تعارض جوهري بين الأدلة.

• مدى سلامة إجراءات القبض والتفتيش وضبط الاتصالات.

• مدى توافر عناصر الاشتراك أو التحريض أو الاتفاق الجنائي، إذا أسندت هذه الأوصاف.

6. الطلبات القانونية المحتملة

قد تشمل الطلبات، بحسب مرحلة الدعوى:

• استكمال التحقيق في مصدر المستندات وطبيعتها.

• فحص الأدلة الرقمية بواسطة جهة فنية مختصة.

• مناقشة المختصين في التقارير الفنية.

• طلب ضم المستندات والتقارير ذات الصلة.

• فحص سلامة إجراءات الضبط والتحريز.

• مواجهة أوجه التعارض الجوهرية بين الأدلة.

• طلب إخلاء السبيل إذا توافرت شروطه القانونية.

• التمسك بالدفوع الإجرائية والموضوعية أمام المحكمة المختصة.

• طلب القضاء بالبراءة إذا لم تثبت الجريمة أو لم تتوافر أركانها القانونية.

الخلاصة: لا يكفي مجرد وجود اتصال بأجنبي أو حيازة مستند أو إجراء تحويل مالي لإثبات جريمة التخابر أو التجسس. وإنما يتعين تحديد النص القانوني، وإثبات الفعل والغرض والقصد والصفة القانونية للمعلومات أو الجهة محل التعامل، وفحص الأدلة في ضوء الضمانات المقررة قانونًا.

الرابع عشر: دور محامي الجنايات في قضايا التخابر والتجسس

تتطلب قضايا أمن الدولة خبرة في دراسة النصوص الجنائية ذات الطبيعة الخاصة، والقدرة على تحليل الأدلة المستندية والرقمية والفنية، ومتابعة الإجراءات أمام جهة التحقيق والمحكمة المختصة.

ومن الأعمال القانونية التي قد يباشرها المحامي:

• مراجعة قرار الاتهام والقيد والوصف.

• تحديد المواد العقابية المنطبقة.

• فحص أدلة الاتهام ومدى نسبتها إلى المتهم.

• مراجعة التقارير الفنية والأمنية في الحدود القانونية.

• طلب استكمال التحقيق أو إجراء الفحص الفني.

• إعداد المذكرات والدفوع والطلبات القانونية.

• متابعة إجراءات الحبس الاحتياطي وطلبات إخلاء السبيل.

• مباشرة الدفاع أمام المحكمة المختصة.

• بحث طرق الطعن المتاحة وفقًا للقانون.

وتختلف استراتيجية الدفاع من قضية إلى أخرى؛ فقد تكون المسألة الأساسية متعلقة بطبيعة المعلومة، أو بصفة الجهة الأجنبية، أو بالقصد الجنائي، أو بنسبة الدليل الرقمي، أو بصحة إجراءات التحقيق.

مكتب الأستاذ/ محمد حسن عايد المحامي بالنقض

المقر الرئيسي – مكتب شبين الكوم:

محافظة المنوفية – مدينة شبين الكوم – شارع أنور السادات (شارع المحافظة) – برج حجازي – الدور الثاني علوي – أعلى معمل البرج – أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية.

فرع مكتب تلا:

محافظة المنوفية – مركز ومدينة تلا – شارع البطل أحمد عبد العزيز – عمارة سامي عوض – أمام المحكمة.

أرقام التواصل والحجز والاستشارات القانونية:

هاتف وواتساب: 01097672223

هاتف إضافي: 01228586667

الموقع الإلكتروني:

https://mohamyeg.com/

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

الكلمات المفتاحية: التخابر في القانون المصري، جريمة التجسس، عقوبة التخابر في مصر، جنايات أمن الدولة، محكمة أمن الدولة العليا، نيابة أمن الدولة العليا، إفشاء أسرار الدفاع، المادة 77 عقوبات، المادة 77 ب عقوبات، المادة 77 ج عقوبات، المادة 77 د عقوبات، المادة 80 عقوبات، أسرار الدفاع عن البلاد، دولة أجنبية، القصد الجنائي الخاص، الإضرار بالمركز الحربي أو السياسي، تقارير المخابرات والأمن الوطني، محامي جنايات أمن الدولة، دفوع التخابر، بطلان القبض والتفتيش، فحص الأدلة الرقمية، محاكمات أمن الدولة.