إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

تاريخ التحرير: 17 أكتوبر 2026

ما المقصود بالاتجار في الأدوية المخصصة للجهات الحكومية؟

قد تخضع بعض الأدوية والمستحضرات الطبية لقواعد خاصة تحدد الجهة المخصصة لها، وشروط صرفها، وما إذا كان يجوز تداولها أو بيعها للجمهور. وقد تترتب مسؤولية قانونية عند حيازة تلك الأدوية أو عرضها للبيع أو تداولها بالمخالفة للنظام المنظم لها.

لكن لا يكفي مجرد وجود عبوة دواء داخل صيدلية لإثبات الاتجار غير المشروع؛ إذ يجب تحديد الدواء ومصدره، وطبيعة القيود المفروضة على تداوله، وكيفية وصوله إلى المنشأة، والفعل الذي ارتكبه المتهم.

كما يجب التمييز بين الدواء المخصص لجهة حكومية أو لنظام صرف محدد وبين الدواء الذي يجوز تداوله تجاريًا وفق الترخيص والقواعد المنظمة.

نموذج قيد ووصف الاتهام

الوصف الاسترشادي:

حاز المتهم أو عرض للبيع مستحضرات طبية هي (……..)، ثبت تخصيصها لجهة أو نظام صرف محدد، بالمخالفة للقيود القانونية المنظمة لتداولها، وذلك على النحو المبين بمحضر الضبط والتقارير والمستندات.

مواد الاتهام: يُراجع قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته، بما في ذلك المادة 80 عند انطباقها، مع مراجعة القرارات المنظمة لتداول الدواء ومصدره، وأي نصوص أخرى تتعلق بحيازة المستحضرات أو بيعها بالمخالفة للقواعد المقررة.

أدلة الإثبات المهمة

• العبوات المضبوطة وأرقام التشغيلات وتواريخ الصلاحية.

• الفواتير ومستندات الشراء والتوريد.

• بيانات الجهة التي صُرفت منها الأدوية.

• محضر التفتيش والجرد.

• تقارير الفحص أو المطابقة الصادرة عن الجهات المختصة.

• سجلات الصيدلية وحركة المخزون.

• ما يثبت علم المتهم بطبيعة الأدوية والقيود المفروضة عليها، متى كان ذلك عنصرًا لازمًا.

أوجه دفاع محتملة

قد يشمل الدفاع عدم ثبوت أن الأدوية مخصصة حصريًا لجهة بعينها، أو وجود مستندات شراء أو تداول مشروعة، أو عدم ثبوت عرضها للبيع، أو وجود خطأ في تحديد مصدرها أو طبيعتها، أو عدم نسبة الحيازة أو الإدارة إلى المتهم.

ويجب فحص الأدوية المضبوطة ومستندات التوريد بدقة، وعدم الاعتماد على وصف عام مثل «أدوية حكومية» دون إثبات طبيعة القيد القانوني الذي يمنع تداولها.

أسئلة شائعة

هل كل دواء يحمل اسم التأمين الصحي محظور البيع؟

لا يمكن تعميم ذلك دون فحص العبوة ومصدرها والقيود القانونية المطبقة عليها.

هل الفواتير مهمة في هذه القضايا؟

نعم، فقد تساعد في تحديد مصدر الدواء وطريقة وصوله إلى المنشأة ومشروعية حيازته.

هل مجرد الحيازة تكفي لإثبات الاتجار؟

يتوقف الأمر على النص المنطبق والفعل المسند والأدلة، وقد تختلف الحيازة عن العرض للبيع أو الاتجار.

تواصل مع محامي مصر

الموقع الإلكتروني: https://mohamyeg.com/

شبين الكوم: شارع أنور السادات، أعلى معمل البرج، الدور الثاني.

تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز، عمارة سامي عوض، الدور الأول العلوي.

هاتف وواتساب: 01097672223

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

الكلمات المفتاحية الرئيسية: الاتجار في أدوية التأمين الصحي، بيع الأدوية الحكومية، مخالفات الصيدليات.

الكلمات المفتاحية الثانوية: أدوية المستشفيات الحكومية، تداول الأدوية، التفتيش الصيدلي، مستندات توريد الدواء.

أقوى كلمات البحث المستهدفة: محامي قضايا أدوية، الدفاع في محضر ضبط أدوية حكومية، عقوبة بيع أدوية التأمين الصحي، محامي مخالفات الصيدليات.