إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
تاريخ التحرير: 21 أكتوبر 2026

ما هي الدعوى غير المباشرة؟

الدعوى غير المباشرة هي وسيلة قانونية يتيح بها القانون للدائن استعمال بعض الحقوق التي يهمل مدينه في استعمالها، إذا كان هذا الإهمال من شأنه أن يؤدي إلى إعسار المدين أو زيادة إعساره، وكان من شأن استعمال تلك الحقوق المحافظة على الضمان العام للدائنين.

وتظهر أهمية هذه الدعوى عندما يكون للمدين حق لدى شخص آخر، لكنه يمتنع عن المطالبة به أو يتراخى في اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليه، بما قد يضر بقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه دائنيه.

فقد يكون للمدين دين مستحق لدى الغير، أو حق في المطالبة بتسليم مال، أو مطالبة ناشئة عن عقد، بينما لا يبادر إلى استعمال هذا الحق. وفي هذه الحالة، قد يكون للدائن الذي تتوافر له الشروط القانونية أن يستعمل حق مدينه باسمه ولحسابه، وفقًا للأحكام المنظمة للدعوى غير المباشرة.

لكن هذه الدعوى لا تمنح الدائن سلطة مطلقة في إدارة أموال مدينه أو الحلول محله في جميع التصرفات؛ إذ يحدد القانون نطاق الحقوق التي يجوز استعمالها، والشروط اللازمة لذلك، والآثار المترتبة على استعمالها.

أولًا: ما الأساس القانوني للدعوى غير المباشرة؟

ينظم القانون المدني المصري الدعوى غير المباشرة في المادة 235، التي تجيز للدائن، إذا لم يستعمل المدين حقه، أن يستعمله باسمه، مع مراعاة الشروط والقيود التي يقررها النص.

ومن أهم هذه الشروط أن يؤدي إهمال المدين في استعمال حقه إلى إعساره أو زيادة إعساره، وأن يكون للدائن مصلحة في استعمال ذلك الحق، وألا يكون الحق من الحقوق التي لا يجوز استعمالها بطريق الدعوى غير المباشرة لطبيعتها أو لارتباطها بشخص صاحبها.

ويتعين الرجوع إلى النص القانوني النافذ عند إعداد الدعوى، مع فحص ما إذا كان الحق محل المطالبة قابلًا للانتقال أو الاستعمال بواسطة الدائن، وما إذا كانت هناك إجراءات أو شروط خاصة تحكمه.

ثانيًا: ما شروط رفع الدعوى غير المباشرة؟

1. وجود حق للدائن في مواجهة المدين

يجب أن تكون للدائن مطالبة قانونية في ذمة المدين، وأن تكون له مصلحة في المحافظة على الضمان العام الذي يضمن الوفاء بهذا الحق.

ويجب تحديد مصدر الدين وطبيعته واستحقاقه، وفحص المستندات التي تثبته. ولا يكفي مجرد وجود علاقة مالية أو خلاف غير محدد بين الطرفين دون بيان الحق الذي يتمسك به الدائن.

2. وجود حق للمدين لدى الغير

يشترط أن يكون للمدين حق يمكن استعماله أو المطالبة به في مواجهة شخص آخر، مثل دين مستحق أو حق ناشئ عن عقد أو مطالبة مالية أو حق آخر يسمح القانون باستعماله بهذه الوسيلة.

ويجب تحديد هذا الحق ومصدره والخصم الذي يلتزم به، حتى لا تتحول الدعوى إلى مطالبة عامة بأموال غير محددة أو حقوق لم تثبت للمدين.

3. إهمال المدين في استعمال حقه

تقوم الدعوى على امتناع المدين عن استعمال حقه أو تقاعسه عن اتخاذ ما يلزم للمحافظة عليه، على نحو تتحقق معه شروط التدخل القانوني.

ولا يكفي مجرد اختلاف الدائن مع المدين في طريقة إدارة أمواله؛ بل يجب إثبات الإهمال أو الامتناع ذي الأثر القانوني، وفقًا لظروف الحالة.

4. أن يؤدي الإهمال إلى إعسار المدين أو زيادة إعساره

من الشروط الجوهرية أن يكون إهمال المدين مؤثرًا في الضمان العام للدائنين، بحيث يؤدي إلى إعساره أو زيادة إعساره وفقًا للقانون.

فإذا كان المدين قادرًا على الوفاء بحقوق دائنيه، ولم يكن إهماله في استعمال الحق مؤثرًا في الضمان العام على النحو الذي يتطلبه النص، فقد لا تتوافر شروط الدعوى غير المباشرة.

5. ألا يكون الحق متعلقًا بشخص المدين

لا يجوز استعمال الدعوى غير المباشرة في الحقوق التي تعتبر شخصية محضة أو التي يستبعد القانون استعمالها بهذه الوسيلة لطبيعتها.

ولذلك يجب التمييز بين الحقوق المالية القابلة للمطالبة والتنفيذ، وبين الحقوق التي ترتبط بشخص المدين أو بإرادته الشخصية على نحو يمنع الدائن من استعمالها باسمه.

ثالثًا: ما الحقوق التي يمكن أن تكون محل الدعوى غير المباشرة؟

يتوقف ذلك على طبيعة الحق والقواعد المنظمة له، ومن أمثلة الحقوق التي قد تصلح، بحسب ظروفها:

• المطالبة بدين مستحق للمدين في ذمة شخص آخر.

• المطالبة بتنفيذ التزام مالي ناشئ عن عقد.

• المطالبة بتسليم مال مستحق للمدين إذا توافرت الشروط القانونية.

• اتخاذ إجراءات للمحافظة على حق مالي معرض للضياع أو التقادم، متى سمحت القواعد المنطبقة بذلك.

• استعمال بعض الحقوق التي تدخل في الذمة المالية للمدين ولا تتصل بشخصه اتصالًا يمنع استعمالها بواسطة الدائن.

ولا يجوز اعتبار هذه الأمثلة قائمة بذاتها دون فحص؛ فلكل حق شروطه، وقد تكون المطالبة به مقيدة بإجراءات أو مواعيد أو متطلبات إثبات خاصة.

رابعًا: من يجب اختصامه في الدعوى غير المباشرة؟

يختلف تحديد الخصوم بحسب طبيعة الحق المطالب به والإجراءات المناسبة.

فإذا كان الدائن يستعمل حق مدينه في مواجهة شخص ثالث، فيجب تحديد هذا الشخص والالتزام المنسوب إليه، مع مراعاة القواعد المنظمة لاختصام المدين والأطراف الذين يلزم وجودهم في الدعوى.

ويجب أن تكون الصحيفة واضحة في بيان أن الدائن يستعمل حق المدين وفقًا للأحكام القانونية، لا أنه يطالب بحق مستقل لنفسه دون بيان مصدره.

كما ينبغي تحديد ما إذا كان المطلوب مجرد إثبات الحق أو إلزام المدين عليه بأداء مبلغ أو تسليم مال أو اتخاذ إجراء آخر، بحسب طبيعة الالتزام.

خامسًا: ما أثر الحكم الصادر في الدعوى غير المباشرة؟

من الخصائص الأساسية للدعوى غير المباشرة أن الدائن يستعمل حق مدينه باسمه، لكن لحساب الذمة المالية للمدين، لا باعتبار الحق الذي يستعمله ملكًا شخصيًا للدائن.

ويترتب على ذلك أن ما يتحقق من أموال أو حقوق نتيجة استعمال الدعوى يدخل، من حيث الأصل، في الذمة المالية للمدين، ويكون الضمان العام للدائنين هو المستفيد من المحافظة على تلك الأموال، وفقًا للقواعد القانونية المنطبقة.

ولهذا تختلف الدعوى غير المباشرة عن الدعوى التي يطالب فيها الدائن بحق شخصي مباشر في مواجهة الغير؛ ففي الحالة الثانية يكون أساس المطالبة حقًا مستقلًا للدائن، أما في الدعوى غير المباشرة فيستعمل الدائن حقًا ثابتًا للمدين.

ويجب تحديد الطلبات بعناية حتى لا يُطلب الحكم للدائن شخصيًا بما لا يسمح به الأساس القانوني للدعوى.

سادسًا: الفرق بين الدعوى غير المباشرة والدعوى البوليصية

على الرغم من أن الدعويين تستهدفان حماية الضمان العام للدائنين، فإنهما تختلفان في طبيعة الإجراء:

• الدعوى غير المباشرة: يستعمل الدائن حقًا يملكه المدين لدى الغير، بسبب إهمال المدين في استعماله وتوافر الشروط القانونية.

• الدعوى البوليصية: يطلب الدائن عدم نفاذ تصرف حقيقي أجراه المدين في حقه، إذا توافرت شروط الدعوى البوليصية.

• دعوى الصورية: تستهدف إثبات أن التصرف الظاهر لا يعكس الحقيقة أو يخفي تصرفًا آخر.

فإذا كان المدين يملك دينًا لدى شخص آخر وامتنع عن المطالبة به، فقد تكون الدعوى غير المباشرة هي الطريق الملائم. أما إذا نقل المدين أمواله بتصرف أضر بالضمان العام للدائنين، فقد يكون البحث في الدعوى البوليصية هو الأنسب.

ويعتمد الاختيار على حقيقة الوقائع، وليس على مجرد الرغبة في حماية حق الدائن.

سابعًا: ما المستندات المطلوبة لرفع الدعوى؟

تختلف المستندات بحسب الحق محل الاستعمال، لكن الملف القانوني قد يتضمن:

• سند الدين الذي يثبت حق الدائن في مواجهة المدين.

• المستندات التي توضح طبيعة الحق الثابت للمدين لدى الغير.

• العقد أو الإقرار أو الفواتير أو الحسابات التي تثبت التزام الشخص الثالث.

• ما يثبت حلول أجل الحق أو استيفاء شروط المطالبة به، بحسب الحالة.

• المراسلات أو الإنذارات التي تكشف عن مطالبة المدين باستعمال حقه أو امتناعه عن ذلك.

• المستندات المالية التي تساعد على إثبات إعسار المدين أو زيادة إعساره، عند اشتراط ذلك.

• المستندات المتعلقة بأي دعاوى أو إجراءات سابقة تخص الحق محل المطالبة.

• ما يلزم لتحديد الخصوم والاختصاص القضائي والطلبات على وجه دقيق.

ولا تكفي المستندات التي تثبت دين الدائن وحدها لإثبات حق المدين لدى الغير؛ إذ يجب إثبات الحق الذي يراد استعماله، مع توافر بقية شروط الدعوى.

ثامنًا: نموذج استرشادي لصحيفة دعوى غير مباشرة

تنبيه: هذه صيغة استرشادية، ويجب تعديلها وفق الحق الذي يراد استعماله، وطبيعة الدين، وأطراف الالتزام، وشروط الدعوى غير المباشرة، والإجراءات الخاصة بالحق محل المطالبة.

إنه في يوم …….. الموافق ../../….

بناءً على طلب السيد/ ……..، المقيم في ……..، ومحله المختار مكتب الأستاذ/ …….. المحامي.

أنا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت وأعلنت:

السيد/ ……..، المقيم في ……..، بصفته المدين، مخاطبًا مع/ ……..

السيد/ ……..، المقيم في ……..، بصفته المدين له بالحق محل المطالبة، مخاطبًا مع/ ……..

الموضوع

دعوى استعمال حق المدين بطريق الدعوى غير المباشرة.

الوقائع

للطالب في ذمة المعلن إليه الأول دين قدره …….. بموجب …….. المؤرخ ../../….، وقد أصبح مستحق الأداء وفقًا للمستندات المرفقة.

كما أن للمعلن إليه الأول حقًا في مواجهة المعلن إليه الثاني يتمثل في ……..، وثابت بموجب ……..، إلا أن المعلن إليه الأول لم يستعمل هذا الحق أو تقاعس عن المطالبة به على النحو الآتي: ……..

ويتمسك الطالب بأن هذا الإهمال قد أثر في الضمان العام المقرر له وأدى إلى ……..، بما يحقق ــ بحسب ما يتمسك به ــ شروط استعمال حق المدين بطريق الدعوى غير المباشرة.

وحيث إن الطالب له مصلحة قانونية في استعمال الحق المذكور للمحافظة على الضمان العام، فقد أقام الدعوى الماثلة استنادًا إلى المستندات والقواعد القانونية المنطبقة.

الأسانيد

يستند الطالب إلى المادة 235 من القانون المدني المصري المنظمة للدعوى غير المباشرة، وإلى المستندات المثبتة لدينه، والحق الثابت للمدين لدى الغير، والوقائع المؤيدة لإهمال المدين وأثره في الضمان العام، مع مراعاة الشروط الخاصة بطبيعة الحق محل المطالبة.

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليهما وسلمت كلًا منهما صورة من هذه الصحيفة، وكلفتهما الحضور أمام محكمة ……..، الدائرة ……..، بجلستها المنعقدة يوم …….. الموافق ../../….، ليسمعا الحكم بـ:

أولًا: قبول الدعوى شكلًا، متى استوفت شروط قبولها.

ثانيًا: وفي الموضوع، بثبوت حق المدين في مواجهة المدعى عليه الثاني في ……..، متى ثبتت للمحكمة أحقية المدين في ذلك وتوافرت شروط استعمال الحق بطريق الدعوى غير المباشرة.

ثالثًا: إلزام المدعى عليه الثاني بتنفيذ الالتزام الثابت في ذمته وفقًا لطبيعة الحق والطلبات الصحيحة قانونًا، مع مراعاة أن استعمال الحق يتم لحساب الذمة المالية للمدين.

رابعًا: إلزام المدعى عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، بحسب ما تقدره المحكمة وفي حدود ما تقضي به القواعد الإجرائية.

مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالب.

ولأجل العلم،،

بيانات مكتب محامي مصر

الموقع الإلكتروني: https://mohamyeg.com/

• شبين الكوم: شارع أنور السادات، أعلى معمل البرج، الدور الثاني.

• تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز، عمارة سامي عوض، الدور الأول العلوي.

• هاتف وواتساب: 01097672223

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

الكلمات المفتاحية الرئيسية: الدعوى غير المباشرة في القانون المصري، استعمال الدائن حقوق مدينه، المادة 235 من القانون المدني، حماية الضمان العام للدائنين.

الكلمات المفتاحية الثانوية: شروط الدعوى غير المباشرة، حقوق المدين لدى الغير، إهمال المدين في استعمال حقه، الفرق بين الدعوى غير المباشرة والدعوى البوليصية، إثبات إعسار المدين، محامي قضايا الدائنين والمدينين.

أقوى عبارات البحث المستهدفة: متى يحق للدائن استعمال حقوق مدينه، ما شروط الدعوى غير المباشرة في مصر، كيفية رفع دعوى غير مباشرة، الفرق بين الدعوى البوليصية والدعوى غير المباشرة، المادة 235 مدني مصري، كيف يحافظ الدائن على الضمان العام لدينه، محامي منازعات الديون والحقوق المدنية.