دعوى بطلان المراجعة أو الرجعة بعد الطلاق في القانون المصري: متى تكون الرجعة غير صحيحة؟
المستشار / محمد حسن عايد المحامي بالنقض وعضو إتحاد المحامين العرب
إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
تاريخ التحرير: 2 نوفمبر 2026
ما المقصود بالمراجعة أو الرجعة؟
الرجعة هي إعادة الزوجة إلى عصمة زوجها أثناء العدة من طلاق رجعي، دون حاجة إلى عقد زواج جديد، متى توافرت شروط الرجعة شرعًا وقانونًا.
وتثور المنازعات عندما يدعي الزوج أنه راجع زوجته، بينما تنكر الزوجة حصول الرجعة، أو تتمسك بأن إعلان الرجعة وقع بعد انتهاء العدة، أو أن الطلاق كان بائنًا لا تصح معه الرجعة بمجرد إعلان الزوج.
ومن الضروري التمييز بين:
الرجعة في الطلاق الرجعي أثناء العدة.
الزواج الجديد بعد انتهاء العدة أو في حالات الطلاق البائن التي تقبل الزواج بعقد جديد.
الطلاق البائن بينونة كبرى الذي لا تحل معه العودة إلا بعد تحقق شروطها الشرعية والقانونية.
متى تكون الرجعة غير منتجة لأثرها؟
لا تكون الرجعة صحيحة لمجرد أن الزوج أعلن رغبته في إعادة الزوجة؛ بل يجب أن تكون هناك حالة طلاق رجعي، وأن تقع الرجعة في زمن العدة، وأن تستوفي الشروط المقررة.
ومن صور المنازعة:
ادعاء الرجعة بعد انتهاء العدة.
ادعاء الرجعة في طلاق بائن لا يقبل الرجعة.
إنكار الزوجة حصول الرجعة أصلًا.
النزاع حول تاريخ الطلاق أو تاريخ الرجعة أو تاريخ إعلانها.
النزاع حول ما إذا كانت الواقعة رجعة صحيحة أم محاولة لإنشاء علاقة زوجية دون استيفاء عقد جديد حيث يلزم.
ولا يصح وصف كل رجعة غير موثقة بأنها باطلة تلقائيًا؛ لأن القانون نظم وسائل إثبات الرجعة، وميز بين حق الزوجة في إثباتها وبين قبول ادعاء الزوج عند إنكارها.
حكم المادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000
قررت المادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 أنه مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعته مطلقته ما لم يعلنها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يومًا لمن تحيض، وتسعين يومًا لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملًا أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة.
ويترتب على ذلك أن النص لا يقرر مجرد شكلية إجرائية يمكن تجاهلها، بل يضع ضابطًا لقبول ادعاء الزوج بالرجعة عند إنكار الزوجة.
ويجب الانتباه إلى أن النص أبقى للزوجة حق إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات؛ فلا يجوز قلب الحكم التشريعي والقول إن الرجعة لا تثبت إلا بورقة رسمية في جميع الأحوال.
هل ترفع دعوى مستقلة ببطلان الرجعة؟
تحديد الطريق القضائي الصحيح يتوقف على المصلحة والطلب الحقيقيين.
فقد تكون الزوجة في حاجة إلى طلب تقرير عدم حصول الرجعة أو عدم الاعتداد بها في مواجهة إنكارها، وقد يكون النزاع مطروحًا ضمن دعوى أخرى تتعلق بالحقوق الزوجية أو المالية أو الحالة الاجتماعية.
لذلك لا ينبغي اتخاذ عنوان «دعوى بطلان المراجعة» باعتباره قالبًا إجرائيًا ثابتًا في كل حالة؛ بل يجب تحديد ما إذا كان المطلوب:
تقرير عدم حصول الرجعة.
عدم الاعتداد بادعاء الزوج بالرجعة لعدم استيفاء شروط المادة 22.
الفصل في أثر الرجعة على الحقوق والالتزامات محل النزاع.
إثبات الرجعة بناءً على طلب الزوجة إذا كانت تتمسك بحصولها.
ويُراعى في جميع الأحوال وجود مصلحة قانونية قائمة ومباشرة في الطلب.
ما الأدلة المهمة في منازعة الرجعة؟
تتوقف الأدلة على الوقائع، ومن أهمها:
وثيقة الطلاق وتاريخ توثيقه.
ما يثبت تاريخ إعلان الزوجة بالطلاق.
الورقة الرسمية التي يدعي الزوج أنه أعلنها بها بالرجعة.
ما يثبت تاريخ الإعلان ومضمونه.
المستندات المتعلقة بالحمل أو تاريخ انتهاء العدة عند التمسك بأثرهما.
الإقرارات والمراسلات وسائر الأدلة المقبولة قانونًا.
ويجب حساب المواعيد على أساس الواقعة التي حددها النص، مع التحقق من نوع العدة والظروف الخاصة بالحالة، وعدم الخلط بين تاريخ وقوع الطلاق وتاريخ توثيقه عند تطبيق المادة 22.
الفرق بين الرجعة وعقد الزواج الجديد
إذا انتهت العدة دون رجعة صحيحة، فلا تعود الزوجة إلى عصمة الزوج بمجرد إعلان الرجعة بعد ذلك؛ وإنما يتعين بحث إمكان الزواج من جديد وشروطه بحسب نوع الطلاق وعدد الطلقات وآثاره.
أما في الطلاق البائن بينونة صغرى، فلا تكفي الرجعة المجردة، وإنما يلزم عقد زواج جديد مستوفٍ لشروطه إذا كان الزواج بين الطرفين جائزًا.
وفي الطلاق البائن بينونة كبرى، تختلف الأحكام ولا يجوز التعامل معه كما لو كان طلاقًا رجعيًا.
صيغة استرشادية لصحيفة دعوى عدم الاعتداد بادعاء الرجعة
إنه في يوم …….. الموافق ../../….
بناءً على طلب السيدة/ ……..، المقيمة ……..، ومحلهـا المختار مكتب الأستاذ/ محمد حسن عايد المحامي بالنقض.
أنا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت وأعلنت:
السيد/ ……..، المقيم ……..
الموضوع
الطالبة كانت زوجة للمعلن إليه بموجب وثيقة الزواج المؤرخة ../../….، وقد قام المعلن إليه بتوثيق طلاقها بتاريخ ../../….، ثم عاد وادعى مراجعتها بتاريخ ../../….، رغم أن الطالبة تنازع في صحة هذا الادعاء وتتمسك بعدم الاعتداد به للأسباب الآتية:
……..
……..
عدم إعلان الطالبة بالرجعة بورقة رسمية في الميعاد وبالشروط التي تتطلبها المادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000، بحسب الوقائع الثابتة بالأوراق.
وحيث إن النزاع يتعلق بمدى تحقق الرجعة وآثارها القانونية، وكانت للطالبة مصلحة قائمة في حسم هذا النزاع، فقد أقامت دعواها بطلب الحكم وفق صحيح القانون.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليه وكلفته الحضور أمام محكمة أسرة ……..، الدائرة (….)، وذلك بجلستها المنعقدة يوم …….. الموافق ../../….، لسماع الحكم:
أولًا: بقبول الدعوى شكلًا.
ثانيًا: بعدم الاعتداد بادعاء المعلن إليه مراجعة الطالبة، وعدم ترتيب أثر قانوني عليه، متى ثبت للمحكمة تخلف شروط الرجعة أو شروط قبول ادعائها عند الإنكار.
ثالثًا: ترتيب الآثار القانونية على ذلك في حدود الطلبات والوقائع المطروحة.
رابعًا: إلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالبة.
ولأجل العلم.
تنبيه مهني: لا تستخدم هذه الصيغة قبل التحقق من نوع الطلاق، وتاريخ توثيقه، وتاريخ إعلان الرجعة، وحالة العدة. فقد يتغير التكييف والطلب المناسبان بحسب هذه الوقائع.
الأسئلة الشائعة
هل يجوز للزوج مراجعة زوجته بعد انتهاء العدة؟
لا تكون الرجعة المجردة بعد انتهاء العدة طريقًا لإعادة الزوجة إلى عصمته؛ ويجب بحث ما إذا كان يجوز عقد زواج جديد وفق نوع الطلاق وآثاره.
هل يشترط إعلان الزوجة بالرجعة؟
المادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 نظمت قبول ادعاء الزوج بالرجعة عند إنكار الزوجة، واشترطت إعلانها بورقة رسمية خلال المدة المحددة بالنص، مع الاستثناءات الواردة به.
هل تستطيع الزوجة إثبات الرجعة؟
نعم، فقد نصت المادة 22 صراحة على عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات.
مكتب الأستاذ/ محمد حسن عايد المحامي بالنقض
المقر الرئيسي – مكتب شبين الكوم:
محافظة المنوفية – مدينة شبين الكوم – شارع أنور السادات (شارع المحافظة) – برج حجازي – الدور الثاني علوي – أعلى معمل البرج – أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية.
فرع مكتب تلا:
محافظة المنوفية – مركز ومدينة تلا – شارع البطل أحمد عبد العزيز – عمارة سامي عوض – أمام المحكمة.
أرقام التواصل والحجز والاستشارات القانونية:
هاتف وواتساب: 01097672223
هاتف إضافي: 01228586667
الموقع الإلكتروني:
https://mohamyeg.com/
إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
الكلمات المفتاحية: دعوى بطلان الرجعة، دعوى بطلان المراجعة، إثبات الرجعة بعد الطلاق، شروط الرجعة في القانون المصري، المادة 22 قانون 1 لسنة 2000، الرجعة بعد انتهاء العدة، عدم الاعتداد بالرجعة، محامي أحوال شخصية، محامي أسرة في المنوفية.
