إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

تاريخ التحرير: 19 أكتوبر 2026

ما المقصود بتجميع السلع المدعمة؟

يقصد بتجميع السلع المدعمة جمعها أو حيازتها أو نقلها أو التصرف فيها على نحو يخالف الغرض أو الشروط التي قررت الدولة الدعم من أجلها. وقد تشمل الوقائع حجب السلع عن المستفيدين، أو التصرف فيها خارج القنوات المقررة، أو بيعها بالمخالفة لنظام التوزيع.

لكن مجرد حيازة كمية من سلعة لا يثبت وحده جريمة بيعها في السوق السوداء؛ إذ يجب فحص مصدر السلعة، وطبيعة الدعم، وشروط التوزيع، والفعل المنسوب إلى المتهم.

الأساس القانوني

قد تنطبق أحكام القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وتعديلاته، والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته، والقرارات التموينية الخاصة بالسلعة محل الواقعة.

ويتوقف النص العقابي على طبيعة السلعة والفعل: فقد يكون الاتهام متعلقًا بالبيع بسعر زائد، أو التصرف في سلعة مدعمة على خلاف شروط صرفها، أو حيازة سلعة دون مستندات، أو فعل آخر يحدده القانون. ولا يصح جمع هذه الأوصاف في اتهام واحد دون توافر عناصر كل منها.

عناصر الواقعة

يجب فحص ما يلي:

• نوع السلعة وما إذا كانت مدعمة.

• مصدرها والمستندات التي تثبت شرعية حيازتها.

• الكمية المضبوطة وطريقة تخزينها ونقلها.

• الغرض من الحيازة أو التجميع.

• وجود بيع أو عرض للبيع أو تحويل عن مسار التوزيع المقرر.

• صلة المتهم بالسلع وبالفعل المنسوب إليه.

أدلة الإثبات

قد تشمل محضر الضبط، وفواتير الشراء، وأذون الصرف، والسجلات التموينية، وبيانات المخزون، وأقوال الشهود، والرسائل أو المستندات المرتبطة بالبيع، وتقارير الجهات المختصة بشأن مصدر السلعة وحالتها.

وتكتسب مستندات المصدر والشراء والتخزين أهمية خاصة عند النزاع حول ما إذا كانت البضاعة مدعمة أصلًا أو جرى الحصول عليها بطريق مشروع.

أوجه الدفاع المحتملة

بحسب ظروف القضية، قد يتناول الدفاع:

1. عدم ثبوت أن السلعة محل الضبط مدعمة أو خاضعة للنظام المشار إليه.

2. وجود فواتير ومستندات مشروعة لمصدر البضاعة.

3. عدم ثبوت البيع أو العرض للبيع أو تغيير وجهة التوزيع.

4. عدم كفاية الأدلة على قصد الاتجار إذا كان القصد عنصرًا لازمًا في الوصف المسند.

5. الخطأ في كمية المضبوطات أو نوعها أو نسبتها إلى المتهم.

6. عدم انطباق القرار التمويني الذي استند إليه المحضر.

7. بطلان إجراء جوهري أو عدم كفاية الدليل وفقًا للقانون.

ولا يكفي وصف البضاعة بأنها «سوق سوداء» لإثبات الجريمة؛ بل يلزم تحديد الفعل المادي والنص القانوني الذي يجرمه.

نموذج قيد ووصف استرشادي

«لأنه في تاريخ … بدائرة …، حاز أو جمع أو تصرف المتهم في كمية … من السلعة … المدعمة، بالمخالفة لشروط التوزيع أو التصرف المحددة بالقرار …، وذلك على النحو الثابت بالمحضر والمستندات، بالمخالفة للنص التمويني المنطبق».

يجب ضبط القيد والوصف وفق الفعل الثابت تحديدًا، وعدم إضافة وصف البيع أو الاتجار إلا إذا دعمه الدليل.

أسئلة شائعة

هل تخزين كمية كبيرة من سلعة مدعمة يعد جريمة تلقائيًا؟

لا يجوز الجزم بذلك دون فحص مصدر السلعة والقرارات المنظمة لحيازتها والتصرف فيها والغرض من التخزين.

هل الفاتورة تنفي الاتهام؟

قد تكون الفاتورة عنصرًا مهمًا لإثبات مصدر البضاعة، لكنها لا تنفي بالضرورة كل مخالفة؛ إذ يجب فحص شروط التعامل في السلعة المدعمة.

هل تختلف عقوبة البيع عن مجرد الحيازة؟

قد تختلف الأوصاف والعقوبات وفق النصوص المنطبقة والفعل المثبت، ولذلك يجب قراءة محضر الضبط بدقة.

تواصل مع محامي مصر

لفحص محضر تجميع سلع مدعمة أو بيعها خارج القنوات المقررة، يمكن مراجعة محضر الضبط والفواتير وأذون الصرف لتحديد أوجه الدفاع.

الموقع: https://mohamyeg.com/

شبين الكوم: شارع أنور السادات، أعلى معمل البرج، الدور الثاني.

تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز، عمارة سامي عوض، الدور الأول العلوي.

هاتف وواتساب: 01097672223

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

الكلمات المفتاحية الرئيسية: تجميع السلع المدعمة، بيع السلع المدعمة في السوق السوداء، محضر تموين.

الكلمات المفتاحية الثانوية: قانون التموين، حيازة سلع مدعمة، التصرف في الدعم، مخالفات توزيع السلع.

أقوى كلمات البحث المستهدفة: عقوبة بيع السلع المدعمة في السوق السوداء، محامي قضايا التموين، الدفاع في محضر سلع مدعمة، كيفية إثبات مصدر البضائع في قضية تموين.