جنحة بيع سلعة بأزيد من السعر الرسمي في مصر: القانون والعقوبة والدفاع
المستشار / محمد حسن عايد المحامي بالنقض وعضو إتحاد المحامين العرب
إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
تاريخ التحرير: 19 أكتوبر 2026
ما المقصود ببيع سلعة بأزيد من السعر الرسمي؟
تتحقق المخالفة عندما يبيع شخص سلعة خاضعة لتسعير جبري أو لحد أقصى للسعر أو الربح، أو يعرضها للبيع، بالمخالفة للسعر أو الربح المحدد قانونًا. وقد تشمل المخالفة الامتناع عن البيع بالسعر المقرر أو فرض شراء سلعة أخرى على المشتري، متى توافرت شروط النص المنطبق.
لكن ليس كل اختلاف بين سعرين في السوق جريمة تسعير جبري؛ بل يجب أن تكون السلعة خاضعة لقرار تسعير أو تحديد ربح واجب التطبيق وقت الواقعة.
الأساس القانوني
من التشريعات ذات الصلة المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته، ومن بينها القانون رقم 128 لسنة 1982 المعدل للمادة 9. ويجب مراجعة النص الساري والقرارات الصادرة بشأن السلعة محل المحضر قبل تحديد العقوبة أو مادة الاتهام. <Link url=”https://lawyeregypt.net/القانون-رقم-163-لسنة-1950-بشأن-شئون-التسعير-ا/” title=”الاطلاع على قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح”/>.
وقد تخضع السلع التموينية المدعمة كذلك لأحكام خاصة؛ لذلك ينبغي عدم الخلط بين البيع بأزيد من السعر المحدد وبين الاستيلاء على الدعم أو التصرف في سلعة مدعمة على خلاف القواعد المنظمة لها.
عناصر الواقعة
من المسائل التي يلزم إثباتها:
أن السلعة خاضعة لسعر أو ربح محدد بقرار نافذ.
مقدار السعر القانوني وقت الواقعة.
السعر الذي طلبه البائع أو حصل عليه بالفعل.
صلة المتهم بعملية البيع أو العرض للبيع.
سلامة إجراءات الضبط وإثبات السعر والكمية ونوع السلعة.
أدلة الإثبات
قد تشمل الفاتورة أو الإيصال، وقائمة الأسعار المعتمدة، وقرار التسعير، ومحضر مأمور الضبط المختص، وأقوال المشتري، والصور أو المستندات التي تبين السعر المعروض، وسجلات البيع والمخزون.
ويجب التأكد من أن قرار التسعير كان نافذًا ويشمل السلعة والوحدة والعبوة محل الواقعة.
أوجه الدفاع المحتملة
قد يقوم الدفاع على:
عدم خضوع السلعة للتسعير أو تحديد الربح المدعى به.
عدم سريان القرار المشار إليه وقت الواقعة أو عدم شموله نوع السلعة.
الخطأ في احتساب السعر أو وحدة البيع أو وزن العبوة.
عدم ثبوت البيع أو العرض للبيع بالسعر المخالف.
عدم صحة نسبة الواقعة إلى المتهم.
وجود فاتورة أو مستندات تثبت السعر الصحيح.
بطلان إجراء جوهري أو عدم كفاية الأدلة، متى توافرت أسبابه.
نموذج قيد ووصف استرشادي
«لأنه في تاريخ … بدائرة …، باع المتهم أو عرض للبيع سلعة … الخاضعة للقرار رقم … بسعر … بما يجاوز السعر المحدد قانونًا، وذلك على النحو الثابت بالمحضر والفواتير، بالمخالفة للمادة والنصوص النافذة المنظمة للتسعير».
يجب إدراج مادة العقاب بعد مراجعة آخر تعديل نافذ والقرار المحدد لسعر السلعة.
أسئلة شائعة
هل يمكن تحرير محضر بسبب سعر مكتوب على الرف؟
قد يكون السعر المعروض من أدلة الواقعة، لكن تحديد المخالفة يتطلب فحص ما إذا كانت السلعة خاضعة لسعر رسمي أو لالتزام قانوني واجب التطبيق، وما إذا ثبت البيع أو العرض بالمخالفة.
هل اختلاف السعر عن سعر السوق يكفي؟
لا؛ فالسعر الذي يتحدد على أساسه الاتهام يجب أن يكون مستندًا إلى قاعدة قانونية أو قرار تسعير نافذ ينطبق على السلعة.
هل تختلف مخالفة السلع المدعمة؟
قد تخضع السلع المدعمة لأحكام خاصة، ويجب تحديد طبيعة المخالفة بدقة وعدم مساواتها تلقائيًا بجميع مخالفات الأسعار.
تواصل مع محامي مصر
يمكن فحص محضر التموين وقائمة الأسعار والفواتير وقرار التسعير لتحديد أوجه الدفاع القانونية المناسبة.
الموقع: https://mohamyeg.com/
شبين الكوم: شارع أنور السادات، أعلى معمل البرج، الدور الثاني.
تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز، عمارة سامي عوض، الدور الأول العلوي.
هاتف وواتساب: 01097672223
إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
الكلمات المفتاحية الرئيسية: بيع سلعة بأزيد من السعر الرسمي، جنحة التسعير الجبري، محضر تموين.
الكلمات المفتاحية الثانوية: قانون 163 لسنة 1950، المادة 9 تسعير جبري، البيع بأزيد من السعر المحدد، مخالفات الأسعار.
أقوى كلمات البحث المستهدفة: عقوبة البيع بأزيد من السعر الرسمي، محامي قضايا التموين، كيفية التصالح في محضر تموين، الدفاع في قضية تسعير جبري.
