إقامات المستثمرين وتصاريح عمل العمالة الأجنبية في مصر: الشروط والإجراءات القانونية
إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
تاريخ التحرير: 14 أكتوبر 2026
مقدمة: كيف يحصل المستثمر الأجنبي على الإقامة ويشغّل العمالة الأجنبية في مصر؟
تُعد الإقامة القانونية للمستثمر الأجنبي، والحصول على التصاريح اللازمة لتشغيل العاملين الأجانب، من المسائل المهمة عند تأسيس شركة أو إدارة مشروع استثماري داخل مصر.
فقد يحتاج المستثمر إلى الإقامة في مصر لمتابعة أعمال الشركة، أو حضور اجتماعات الإدارة، أو الإشراف على تنفيذ المشروع، كما قد تحتاج الشركة إلى الاستعانة بمدير أجنبي أو خبير فني أو متخصص لا تتوافر خبراته بسهولة في سوق العمل المحلي.
لكن يجب التمييز بين تأسيس الشركة، وامتلاك حصص أو أسهم فيها، والحصول على الإقامة، والحصول على تصريح العمل؛ فكل مسألة لها شروطها وإجراءاتها، ولا يغني استيفاء أحدها بالضرورة عن استيفاء البقية.
ويهدف هذا الدليل إلى توضيح الإطار القانوني العام لإقامة المستثمرين الأجانب وتشغيل العمالة الأجنبية في مصر، مع بيان المستندات والإجراءات التي ينبغي مراجعتها قبل تقديم الطلب أو مباشرة العمل.
أولًا: هل تأسيس شركة في مصر يمنح المستثمر الأجنبي الإقامة تلقائيًا؟
لا ينبغي افتراض أن تأسيس شركة في مصر أو امتلاك أسهم أو حصص فيها يمنح المستثمر الأجنبي الإقامة تلقائيًا.
فتأسيس الشركة يخضع لقواعد الاستثمار والشركات، بينما تخضع إقامة الأجنبي للقوانين والقرارات المنظمة لدخول الأجانب وإقامتهم، وللإجراءات التي تتولاها الجهات المختصة.
وقد يكون وجود استثمار قائم أو مساهمة في شركة من العناصر التي تُدرس عند تحديد المسار المناسب لطلب الإقامة، وفقًا للقواعد السارية ونوع الإقامة المطلوبة، لكنه لا يُغني عن تقديم الطلب واستيفاء الشروط والمستندات والموافقات اللازمة.
لذلك يجب على المستثمر قبل السفر أو ترتيب إقامته طويلة الأجل أن يتحقق من:
نوع الإقامة المناسب لوضعه القانوني.
المستندات التي تثبت صفته الاستثمارية أو الإدارية.
متطلبات جواز السفر والدخول والإقامة.
الجهة المختصة بتلقي الطلب.
مدة الإقامة وشروط تجديدها.
مدى ارتباط الإقامة بممارسة نشاط معين أو استمرار سبب منحها.
ثانيًا: ما أنواع الإقامة التي قد تهم المستثمر الأجنبي؟
يتحدد نوع الإقامة وفقًا لغرض وجود الأجنبي في مصر، ووضعه القانوني، والقواعد المنظمة لكل فئة.
ومن المسارات التي قد تحتاج إلى الدراسة بحسب الحالة:
1. الإقامة المرتبطة بالاستثمار
قد يحتاج المستثمر الذي يملك شركة أو يساهم في مشروع استثماري إلى بحث مدى انطباق مسار إقامة مناسب للمستثمرين، وما إذا كانت صفته الاستثمارية والمستندات المقدمة تستوفي الشروط المقررة.
ويجب التحقق من القواعد الحالية لدى الجهات المختصة، لأن مجرد امتلاك حصة في شركة لا يثبت وحده استحقاق نوع معين من الإقامة أو مدة محددة لها.
2. الإقامة المرتبطة بالعمل
إذا كان الأجنبي سيعمل في مصر لدى شركة أو منشأة، فيجب تحديد نوع الإقامة المناسب لوضعه، إلى جانب التحقق من متطلبات تصريح العمل أو أي موافقات أخرى لازمة.
ولا يجوز افتراض أن الحصول على الإقامة وحده يسمح بمزاولة أي وظيفة أو نشاط مهني.
3. الإقامة لأغراض أخرى
قد توجد مسارات إقامة لأغراض غير الاستثمار المباشر، وتختلف شروطها بحسب طبيعة الحالة والمستندات والقرارات المنظمة لها.
ولا ينبغي اختيار نوع إقامة غير متوافق مع الغرض الحقيقي من الوجود في مصر لمجرد سهولة إجراءاته؛ إذ قد يؤدي ذلك إلى مشكلات عند التجديد أو عند مباشرة نشاط غير مشمول بالإقامة.
ثالثًا: ما الجهات التي يجب التعامل معها؟
تختلف الجهة المختصة بحسب الإجراء المطلوب، ولذلك ينبغي تحديد المسار القانوني قبل البدء في تجهيز الملف.
ومن الجهات التي قد يكون لها دور في الإجراءات:
1. الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
تختص الهيئة بشؤون الاستثمار والخدمات المرتبطة بتأسيس الشركات والمشروعات الخاضعة لاختصاصها. وقد تكون مستندات الشركة أو ما يثبت الصفة الاستثمارية من المستندات المطلوبة عند دراسة بعض طلبات المستثمرين، وفقًا للإجراء المعمول به.
2. وزارة الداخلية والجهات المختصة بشؤون الجوازات والهجرة والجنسية
تتولى الجهات المختصة بشؤون الأجانب إجراءات الدخول والإقامة والتصاريح المرتبطة بها وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة.
3. وزارة العمل
تختص وزارة العمل بالمسائل المتعلقة بتراخيص عمل الأجانب والإجراءات والضوابط المنظمة لتشغيلهم، وفقًا للقواعد السارية والقرارات التنفيذية.
4. الجهات الأخرى بحسب طبيعة النشاط
قد تتطلب بعض الأنشطة المهنية أو القطاعات المنظمة موافقات إضافية من جهات مختصة، بحسب طبيعة الوظيفة والنشاط والقواعد القانونية المنظمة له.
والأصل أن يُحدد مسار كل طلب على حدة؛ فلا تُعامل إجراءات الإقامة على أنها بديل عن إجراءات تصريح العمل، ولا يُفترض أن موافقة جهة واحدة تغني عن جميع الموافقات الأخرى.
رابعًا: المستندات التي ينبغي تجهيزها لطلب إقامة المستثمر
تختلف المستندات المطلوبة بحسب نوع الإقامة والجهة المختصة وحالة مقدم الطلب. ومع ذلك، فمن المفيد تجهيز ملف أولي يتضمن المستندات التي قد تُطلب بحسب الحالة، ومنها:
جواز سفر ساري المفعول.
المستندات المتعلقة بالدخول والإقامة الحالية، إن وجدت.
صور شخصية وفقًا للمواصفات المطلوبة.
مستندات الشركة أو المشروع الاستثماري.
ما يثبت صفة المستثمر أو الشريك أو المدير، عند ارتباط الطلب بهذه الصفة.
مستندات القيد أو التأسيس أو السجل التجاري، بحسب المطلوب.
ما يثبت عنوان الإقامة أو مقر النشاط إذا طلبته الجهة المختصة.
الطلبات والنماذج الرسمية والإيصالات المطلوبة.
أي موافقات أو مستندات إضافية تقتضيها حالة مقدم الطلب.
هذه قائمة تحضيرية وليست قائمة رسمية موحدة لكل أنواع الإقامة. ويجب مراجعة الجهة المختصة قبل تقديم الملف لتحديد المستندات المطلوبة فعليًا، والتصديقات والترجمات التي يلزم استيفاؤها.
خامسًا: خطوات عملية للتقدم بطلب الإقامة
لتقليل التأخير وتجنب تقديم طلب غير مكتمل، يمكن اتباع الخطوات العامة التالية:
الخطوة الأولى: تحديد الصفة القانونية والغرض من الإقامة
هل مقدم الطلب مستثمر يشارك في رأس المال؟ أم مدير تنفيذي؟ أم عامل أجنبي؟ أم خبير سيؤدي مهمة محددة؟
تحديد الصفة من البداية يساعد على اختيار المسار الصحيح وتجنب الخلط بين الإقامة الاستثمارية والإقامة المرتبطة بالعمل.
الخطوة الثانية: مراجعة شروط الإقامة السارية
يجب الرجوع إلى الجهة المختصة لمعرفة نوع الإقامة المناسب والشروط الحالية والمستندات المطلوبة والرسوم ومواعيد تقديم الطلب.
ولا يُنصح بالاعتماد على معلومات قديمة منشورة على الإنترنت بشأن مدد الإقامة أو رسومها أو شروط منحها دون التحقق من استمرار العمل بها.
الخطوة الثالثة: تجهيز مستندات الشركة والمستثمر
إذا كان الطلب قائمًا على الصفة الاستثمارية، فيجب التأكد من تطابق بيانات المستثمر في جواز السفر والمستندات الرسمية للشركة، ومراجعة صحة المستندات وسريانها.
كما يجب معالجة أي اختلاف في الأسماء أو بيانات الهوية أو صفات التوقيع قبل تقديم الطلب متى كان ذلك لازمًا.
الخطوة الرابعة: تقديم الطلب واستيفاء المتطلبات
يُقدم الطلب إلى الجهة المختصة بالطريقة التي تقررها، مع استيفاء النماذج والرسوم والمستندات المطلوبة.
وقد تطلب الجهة مستندات إضافية أو توضيحات بحسب ظروف كل حالة.
الخطوة الخامسة: متابعة الطلب ومواعيد التجديد
يجب الاحتفاظ بإثباتات تقديم الطلب وسداد الرسوم، ومتابعة ما يصدر عن الجهة المختصة، مع تسجيل تاريخ انتهاء الإقامة ومواعيد التجديد.
ولا ينبغي ترك إجراءات التجديد إلى اللحظات الأخيرة، خاصة إذا كان المستثمر أو المدير الأجنبي يحتاج إلى السفر أو توقيع مستندات أو متابعة عمليات الشركة بصورة منتظمة.
سادسًا: ما الفرق بين الإقامة وتصريح العمل؟
هذا التمييز من أهم النقاط القانونية التي يجب على المستثمر والشركة فهمها.
الإقامة تتعلق بحق الأجنبي في البقاء داخل مصر وفقًا للغرض والمدة والشروط التي تحددها الجهة المختصة.
أما تصريح العمل فيتعلق بالسماح للأجنبي بمزاولة العمل في مصر وفقًا للقواعد المنظمة لتشغيل الأجانب، متى كان التصريح مطلوبًا.
وبناءً على ذلك:
لا ينبغي افتراض أن الإقامة وحدها تمنح حق العمل.
لا ينبغي افتراض أن وجود عقد عمل وحده يسمح للأجنبي بمباشرة العمل دون استيفاء التصاريح اللازمة.
يجب التحقق من العلاقة بين نوع الإقامة وتصريح العمل في الحالة المحددة.
يجب تجديد التصاريح والإقامات في مواعيدها وفقًا للقواعد المعمول بها.
يجب التأكد من أن الوظيفة الفعلية تتفق مع المستندات والتصاريح المقدمة.
وقد تختلف المتطلبات بحسب صفة الأجنبي وطبيعة نشاط المنشأة والوظيفة والقرارات المنظمة، ولذلك ينبغي تقييم كل حالة على حدة.
سابعًا: تصريح عمل الأجانب في مصر
يجب على المنشأة التي ترغب في تشغيل عامل أجنبي التحقق من الضوابط القانونية المقررة لهذه الفئة، وتحديد ما إذا كانت الوظيفة تتطلب تصريحًا أو موافقة معينة، وما إذا كانت هناك شروط خاصة تتعلق بالمهنة أو الخبرة أو طبيعة النشاط.
ويشمل ذلك عادةً دراسة العناصر الآتية:
صفة صاحب العمل وموقف المنشأة القانوني.
بيانات العامل الأجنبي وجواز سفره ووضع إقامته.
المسمى الوظيفي وطبيعة المهام الفعلية.
المؤهلات والخبرات المهنية عند طلبها.
مدى انطباق القيود أو الاستثناءات المقررة قانونًا.
المستندات والنماذج والرسوم التي تطلبها الجهة المختصة.
مدة التصريح وإجراءات التجديد أو التعديل.
أي موافقات خاصة بالقطاع أو المهنة.
ولا يجوز تعميم استثناء يخص فئة معينة على جميع الأجانب، كما لا يصح افتراض أن جميع الوظائف تخضع للشروط نفسها.
ومن ثم، فإن الخطوة الأكثر أمانًا هي مراجعة وزارة العمل أو الجهة المختصة قبل مباشرة العامل الأجنبي لمهامه، وتوثيق ما تم استيفاؤه في ملف العامل.
ثامنًا: هل توجد قيود على نسبة العمالة الأجنبية في الشركات المصرية؟
قد تخضع بعض حالات تشغيل الأجانب لقيود أو ضوابط تتعلق بعدد العاملين الأجانب أو نسبتهم أو طبيعة الوظائف التي يجوز لهم شغلها، وفقًا للقانون والقرارات التنفيذية والاستثناءات السارية.
لكن لا ينبغي اعتماد نسبة محددة أو اعتبارها قاعدة مطلقة لجميع المنشآت دون التحقق من النصوص الحالية، لأن التطبيق قد يختلف بحسب نوع المنشأة والنشاط والوظيفة والاستثناءات والموافقات الخاصة.
وعلى الشركة التي تخطط لتعيين عدد من المديرين أو الخبراء الأجانب أن تتحقق مسبقًا من:
الضوابط العددية أو النسبية المنطبقة على نشاطها، إن وجدت.
المهن التي تتطلب شروطًا أو موافقات خاصة.
المستندات اللازمة لإثبات المؤهلات والخبرة.
إمكان انطباق استثناء قانوني على حالة معينة.
الإجراءات المطلوبة عند تغيير الوظيفة أو صاحب العمل أو بيانات المنشأة.
ويُفضل إجراء هذه المراجعة قبل توقيع التزامات تعاقدية نهائية مع العامل الأجنبي، حتى لا تتحمل الشركة تكاليف أو تعويضات بسبب عدم إمكان استكمال إجراءات التشغيل.
تاسعًا: التزامات الشركة تجاه العامل الأجنبي
لا تنتهي مسؤولية الشركة بالحصول على تصريح العمل؛ بل يجب عليها الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة لعلاقة العمل، والتأكد من صحة مستندات العامل وتصاريحه.
ومن أهم الإجراءات التي ينبغي مراعاتها:
تحرير عقد عمل يتفق مع القانون المصري.
تحديد الوظيفة والأجر ومدة العقد وشروطه بوضوح.
التحقق من الإقامة والتصاريح المطلوبة قبل مباشرة العمل.
متابعة مواعيد انتهاء التصاريح والإقامة وتجديدها.
مراجعة الالتزامات التأمينية بحسب حالة العامل والقانون واجب التطبيق.
الاحتفاظ بملف وظيفي ومستندات صحيحة ومحدثة.
الالتزام بقواعد الأجور وساعات العمل والإجازات والسلامة المهنية.
التعامل مع انتهاء العمل أو تغيير الوظيفة وفقًا للإجراءات القانونية اللازمة.
ولا يجوز استخدام عقد العمل أو اللوائح الداخلية لإعفاء الشركة من التزامات يفرضها القانون، كما لا يجوز تحميل العامل مسؤولية جميع إجراءات صاحب العمل دون فحص الالتزامات القانونية المقررة لكل طرف.
عاشرًا: تجديد الإقامة وتصريح العمل
تجديد الإقامة وتصريح العمل من المسائل التي ينبغي إدارتها ضمن نظام امتثال داخلي للشركة، خصوصًا إذا كان المشروع يعتمد على خبراء أو مديرين أجانب.
ويجب التمييز بين موعد انتهاء الإقامة وموعد انتهاء تصريح العمل؛ فقد يختلف كل منهما عن الآخر من حيث الجهة والإجراء والمستندات.
ولذلك يُنصح بما يلي:
إنشاء سجل إلكتروني أو إداري لتواريخ انتهاء المستندات.
تعيين مسؤول لمتابعة الإقامة وتصاريح العمل.
بدء إجراءات التجديد في وقت يسمح باستيفاء المتطلبات.
مراجعة أي تغيير في الوظيفة أو جهة العمل أو بيانات الشركة.
الاحتفاظ بإيصالات الطلبات والمراسلات الرسمية.
عدم افتراض أن تقديم طلب التجديد يمدد التصريح تلقائيًا، إلا إذا أكدت القواعد أو الجهة المختصة ذلك.
كما يجب على المستثمر الذي يخطط للسفر المتكرر أو مغادرة مصر لفترات طويلة أن يتحقق من أثر ذلك على نوع إقامته وشروط استمرارها وتجديدها.
الحادي عشر: أخطاء شائعة يجب على المستثمر تجنبها
من أكثر الأخطاء التي قد تؤدي إلى تعطيل الإجراءات أو نشوء مشكلات قانونية:
الخطأ الأول: الاعتقاد أن تأسيس الشركة يمنح الإقامة تلقائيًا.
يجب تقديم طلب الإقامة وفقًا للمسار القانوني المناسب واستيفاء الشروط المقررة.
الخطأ الثاني: اعتبار الإقامة تصريحًا للعمل.
يجب التحقق من التصاريح اللازمة لمزاولة الوظيفة قبل بدء العمل.
الخطأ الثالث: تشغيل العامل الأجنبي قبل استكمال الإجراءات.
قد يعرض ذلك المنشأة للمساءلة أو لتعطيل النشاط بحسب الحالة.
الخطأ الرابع: الاعتماد على معلومات قديمة عن الرسوم والمدد والنسب.
تتغير بعض الإجراءات والقرارات التنفيذية، ولذلك يجب مراجعة المصادر الرسمية عند التقديم.
الخطأ الخامس: إهمال مواعيد التجديد.
قد يترتب على انتهاء المستندات دون استيفاء الإجراء اللازم آثار قانونية أو تشغيلية.
الخطأ السادس: استخدام مسمى وظيفي لا يعكس العمل الحقيقي.
ينبغي أن تتفق المستندات والعقود مع الوظيفة الفعلية، وألا تستخدم الأوصاف الوظيفية للتحايل على القيود القانونية.
الخطأ السابع: افتراض وجود استثناء عام لجميع المستثمرين أو المديرين.
يجب إثبات انطباق أي استثناء على الحالة وفقًا للنصوص والقرارات الرسمية.
الثاني عشر: قائمة مراجعة قبل تشغيل مستثمر أو عامل أجنبي
قبل مباشرة المستثمر أو الموظف الأجنبي لمهامه، ينبغي التأكد من الآتي:
تحديد الغرض الحقيقي من الإقامة والصفة القانونية لمقدم الطلب.
التحقق من صلاحية جواز السفر والمستندات الأساسية.
مراجعة المسار المناسب للإقامة لدى الجهة المختصة.
تجهيز مستندات الشركة التي تثبت الصفة الاستثمارية أو الوظيفية عند الحاجة.
تحديد ما إذا كان النشاط الوظيفي يتطلب تصريح عمل.
التحقق من الشروط الخاصة بالمهنة أو المنشأة.
استيفاء النماذج والرسوم والموافقات المطلوبة.
مراجعة عقد العمل ومدى توافقه مع القانون المصري.
إنشاء سجل لمواعيد انتهاء الإقامة والتصاريح.
حفظ المستندات والإيصالات والمراسلات الرسمية.
مراجعة الالتزامات التأمينية وغيرها من التزامات صاحب العمل.
طلب المشورة القانونية عند وجود وضع استثنائي أو مستندات أجنبية تحتاج إلى تصديق أو ترجمة.
الثالث عشر: نموذج استرشادي لطلب داخلي لتجهيز ملف إقامة أو تصريح عمل
يمكن للشركة استخدام النموذج التالي كقائمة داخلية لتنظيم المستندات قبل تقديم الطلب إلى الجهة المختصة، مع العلم أنه ليس نموذجًا حكوميًا رسميًا ولا يحل محل النماذج المعتمدة.
اسم الشركة: …………………………………………….
اسم مقدم الطلب: …………………………………………….
الجنسية: …………………………………………….
رقم جواز السفر: …………………………………………….
الصفة داخل الشركة: مستثمر / شريك / مدير / موظف / خبير / أخرى
الغرض من الطلب: إقامة / تصريح عمل / تجديد / تعديل بيانات / إجراء آخر
المستندات التي تمت مراجعتها:
جواز السفر والمستندات الشخصية: …………………………………………….
مستندات الشركة أو المشروع: …………………………………………….
عقد العمل أو مستند الصفة الاستثمارية، بحسب الحالة: …………………………………………….
مستندات الإقامة الحالية، إن وجدت: …………………………………………….
الموافقات أو المستندات الإضافية المطلوبة: …………………………………………….
تاريخ انتهاء الإقامة الحالية، إن وجدت: …………………………………………….
تاريخ انتهاء تصريح العمل، إن وجد: …………………………………………….
المستندات الناقصة والإجراءات المطلوب استكمالها: …………………………………………….
اسم المسؤول عن المتابعة: …………………………………………….
تاريخ المراجعة: …………………………………………….
ويجب ألا يتضمن هذا النموذج بيانات غير لازمة، وأن تُحفظ المستندات الشخصية وفقًا للقواعد المنظمة لحماية البيانات وسرية الملفات داخل المنشأة.
الرابع عشر: أسئلة شائعة عن إقامة المستثمرين وتصاريح عمل الأجانب
هل يستطيع المستثمر الأجنبي الإقامة في مصر بسبب امتلاكه شركة؟
قد يكون الاستثمار عنصرًا مهمًا عند تحديد مسار الإقامة المناسب، لكن امتلاك الشركة لا يمنح الإقامة تلقائيًا. يجب التحقق من الشروط والإجراءات السارية لدى الجهة المختصة.
هل يمكن للمدير الأجنبي العمل بمجرد حصوله على الإقامة؟
لا ينبغي افتراض ذلك. يجب التحقق من متطلبات تصريح العمل أو الموافقات اللازمة بحسب الوظيفة والصفة القانونية.
هل تصريح العمل يغني عن الإقامة؟
لا يجوز افتراض ذلك؛ فالإقامة وتصريح العمل يخضعان لقواعد مختلفة، ويجب استيفاء كل متطلب ينطبق على الحالة.
هل تختلف إجراءات المستثمر عن إجراءات الموظف الأجنبي؟
قد تختلف بحسب الصفة والغرض من الإقامة وطبيعة النشاط، ولذلك يجب تحديد المسار المناسب بدلًا من استخدام قائمة مستندات واحدة لجميع الحالات.
هل يمكن تجديد الإقامة أو تصريح العمل إلكترونيًا؟
تتوقف إمكانية تقديم الطلب أو تجديده إلكترونيًا على الخدمة المتاحة ونوع الإجراء والجهة المختصة. يجب مراجعة القنوات الرسمية للتأكد من الطريقة المعتمدة وقت التقديم.
ما الذي يجب فعله قبل تعيين خبير أجنبي؟
ينبغي مراجعة المستندات والصفة الوظيفية والتصاريح المطلوبة والقيود المنطبقة على المنشأة والمهنة، قبل تمكين الخبير من مباشرة العمل.
الخلاصة
يتطلب الاستثمار الأجنبي الناجح في مصر تخطيطًا قانونيًا متكاملًا لا يقتصر على تأسيس الشركة، بل يشمل تنظيم إقامة المستثمرين، والتحقق من تصاريح عمل الأجانب، ومتابعة صلاحية المستندات وتجديدها، والامتثال لالتزامات صاحب العمل.
والقاعدة العملية الأهم هي عدم الخلط بين تأسيس الشركة والإقامة وتصريح العمل؛ فلكل منها متطلبات يجب التحقق منها وفقًا للقواعد الرسمية السارية على الحالة.
وكلما جرى تجهيز الملف القانوني قبل السفر أو التعيين، وتوثيق الإجراءات ومواعيد التجديد، انخفضت احتمالات تعطيل المشروع أو نشوء مشكلات قانونية يمكن تجنبها.
تواصل مع محامي متخصص في الاستثمار الأجنبي وإجراءات الإقامة والعمل
إذا كنت مستثمرًا أجنبيًا ترغب في متابعة استثمارك داخل مصر، أو شركة تحتاج إلى تعيين مدير أو خبير أجنبي، فإن مراجعة الوضع القانوني والمستندات قبل بدء الإجراءات تساعد على تحديد المسار الصحيح وتقليل مخاطر التأخير.
يمكنك التواصل مع مكتب محامي مصر لطلب مراجعة قانونية تتناسب مع طبيعة الشركة والوظيفة والغرض من الإقامة.
رقم الهاتف والواتساب: 01097672223 – 01228586667
عنوان مكتب تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز (المحكمة)، عمارة سامي عوض، الدور الأول علوي.
عنوان مكتب شبين الكوم: شارع أنور السادات، أعلى معمل البرج، الدور الثاني.
إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
