كيفية تقديم بلاغ في مباحث الإنترنت في مصر: الخطوات والمستندات والأدلة الرقمية وعقوبة الجرائم الإلكترونية
المستشار / محمد حسن عايد المحامي بالنقض وعضو إتحاد المحامين العرب
إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
تاريخ التحرير: 13 نوفمبر 2026
أصبحت جرائم الإنترنت من الوقائع التي تمس الأفراد والشركات بصورة مباشرة، سواء من خلال الابتزاز الإلكتروني، أو اختراق الحسابات، أو انتحال الشخصية، أو النصب الإلكتروني، أو السب والقذف والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو نشر الصور والمعلومات الخاصة دون موافقة أصحابها.
وتكمن خطورة هذه الوقائع في أن الدليل الأساسي عليها قد يكون رسالة إلكترونية أو محادثة عبر تطبيق أو رابط حساب أو سجل تحويل مالي أو بيانات فنية لا تظهر بمجرد مشاهدة صورة منشور على الهاتف.
لذلك فإن التعامل القانوني السليم لا يبدأ بمجرد الذهاب إلى قسم الشرطة، وإنما يبدأ بحفظ الأدلة الرقمية، وتحديد طبيعة الواقعة، وتقديم بلاغ واضح يتضمن الوقائع والطلبات اللازمة لفحص الدليل وتتبع مصدره وفقًا للقانون.
ويعرض هذا الدليل كيفية تقديم بلاغ في مباحث الإنترنت في مصر، والجهات التي يمكن اللجوء إليها، والمستندات المطلوبة، وكيفية التعامل مع الابتزاز والاختراق والنصب الإلكتروني، وأهم النصوص القانونية التي تحكم هذه الجرائم.
أولًا: ما المقصود بمباحث الإنترنت وما اختصاصها؟
يُستخدم تعبير «مباحث الإنترنت» في التعامل اليومي للإشارة إلى الجهات المختصة بوزارة الداخلية بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وعلى رأسها الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، التي تتولى التعامل الفني والأمني مع البلاغات المتعلقة بالجرائم التي تقع باستخدام الحاسب الآلي أو الشبكات المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات.
وتختلف طبيعة هذه الجرائم عن الجرائم التقليدية؛ فقد يرتكب الجاني الفعل من خلال حساب إلكتروني مستعار، أو رقم هاتف غير معلوم لصاحب الواقعة، أو حساب جرى اختراقه، أو موقع إلكتروني خارج مصر.
ومن أمثلة الوقائع التي تستدعي بحث تقديم بلاغ:
الابتزاز الإلكتروني والتهديد بنشر الصور أو المحادثات.
اختراق حساب فيسبوك أو واتساب أو البريد الإلكتروني والاستيلاء عليه.
إنشاء حساب مزيف باسم شخص آخر وانتحال شخصيته.
النصب الإلكتروني والاستيلاء على الأموال عن طريق وسائل الدفع والتحويل الإلكتروني.
نشر صور أو معلومات خاصة دون موافقة صاحبها.
التهديد والإساءة والتشهير باستخدام وسائل تقنية المعلومات.
إرسال رسائل إلكترونية بكثافة وبصورة غير مشروعة.
الاستيلاء على بيانات البطاقات البنكية أو استخدامها دون حق.
الدخول غير المشروع إلى المواقع أو الحسابات أو الأنظمة المعلوماتية.
الاعتداء على بيانات أو أنظمة معلوماتية تخص الشركات والمؤسسات.
ولا يعني وصف الواقعة بأنها جريمة إلكترونية أن كل خلاف أو إساءة على مواقع التواصل يشكل جريمة بالضرورة؛ إذ يتوقف التكييف القانوني على حقيقة التصرف، والقصد الجنائي عند اشتراطه، وطبيعة المحتوى، ومدى توافر أركان النص العقابي المنطبق.
ثانيًا: أين يتم تقديم بلاغ مباحث الإنترنت في مصر؟
توجد أكثر من وسيلة للجوء إلى الجهات المختصة، ويُختار المسار المناسب بحسب طبيعة الواقعة ومدى استعجال التدخل.
1. الاتصال بالخط الساخن لمكافحة جرائم المعلومات
خصصت وزارة الداخلية الرقم 108 لمكافحة جرائم المعلومات.
ويمكن استخدامه للإبلاغ والاستفسار عن المسار المناسب لتقديم الشكوى، مع ضرورة التمييز بين الاتصال للإبلاغ أو طلب الإرشاد وبين تحرير محضر رسمي واستكمال إجراءات التحقيق.
ويُفضل عند الاتصال أن تكون بيانات الواقعة الأساسية متاحة، مثل نوع الجريمة، وتاريخ حدوثها، ووسيلة التواصل المستخدمة، وما إذا كانت هناك تهديدات مستمرة أو مبالغ مالية تم الاستيلاء عليها.
2. التوجه إلى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات
يمكن التوجه إلى الجهة المختصة بوزارة الداخلية لتقديم البلاغ المتعلق بجرائم تقنية المعلومات، وتقديم ما يتوافر من أدلة إلكترونية وروابط الحسابات أو المواقع محل الشكوى.
ويُعرف مقر الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات الرئيسي بأنه في منطقة العباسية بالقاهرة، كما أشارت تقارير صحفية منشورة إلى وجود مسارات للتعامل مع البلاغات من خلال المقار المختصة بمديريات الأمن بالمحافظات.
ويُستحسن التحقق من مقر استقبال البلاغات ومواعيد العمل قبل الانتقال، من خلال الرقم الرسمي 108 أو قنوات وزارة الداخلية.
3. تحرير محضر في قسم الشرطة المختص
يجوز للمجني عليه التوجه إلى قسم أو مركز الشرطة التابع له، وطلب إثبات الواقعة في محضر رسمي، مع بيان أنها تتضمن شبهة جريمة ارتكبت باستخدام وسائل تقنية المعلومات.
ويجب أن يتضمن المحضر وصفًا دقيقًا لما حدث، ووسيلة ارتكاب الواقعة، والحساب أو الرقم أو الرابط محل الشكوى، والأدلة المتاحة، والطلبات المتعلقة بفحص الواقعة.
وقد يُحال المحضر إلى الجهة الفنية المختصة أو النيابة العامة بحسب الإجراءات المتبعة وطبيعة الواقعة.
4. تقديم بلاغ إلى النيابة العامة
يجوز للمجني عليه أو وكيله اتخاذ الإجراءات القانونية أمام النيابة العامة وفقًا لطبيعة الجريمة والاختصاص، مع تقديم المستندات والأدلة المتاحة وطلب التحقيق في الواقعة.
ولا ينبغي افتراض أن كل بلاغ إلكتروني يُقدم عبر نموذج على الإنترنت يُعد بديلًا تلقائيًا عن المحضر الرسمي أو الإجراءات التي تتطلب حضورًا أو تقديم مستندات أصلية؛ بل يجب التأكد من طبيعة الخدمة الرسمية وما إذا كانت مخصصة لتلقي البلاغات أو للاستعلام أو لتقديم الشكاوى فقط.
ثالثًا: ما المستندات المطلوبة لتحرير محضر مباحث الإنترنت؟
تختلف المستندات بحسب نوع الجريمة، لكن توجد مجموعة من البيانات والأدلة التي تساعد على توضيح الواقعة وتسهيل فحصها.
المستندات والبيانات الأساسية
بطاقة الرقم القومي لمقدم البلاغ، أو بيانات إثبات الشخصية المطلوبة.
رقم الهاتف المستخدم في الواقعة، إن وجد.
بيانات الحساب الإلكتروني محل الشكوى.
رابط الحساب أو الصفحة أو المنشور أو الموقع محل الواقعة.
صور واضحة للمحادثات والرسائل والمنشورات.
تاريخ الواقعة وتوقيتها التقريبي.
بيانات التحويلات المالية أو الإيصالات البنكية إذا تعلق الأمر بالنصب أو الاستيلاء على الأموال.
أسماء الشهود أو بيانات الأشخاص الذين لديهم معلومات مباشرة عن الواقعة، إن وجدوا.
أي مستندات أو مراسلات تؤيد أقوال مقدم البلاغ.
هل تكفي صور الشاشة لإثبات الجريمة؟
صور الشاشة قد تكون قرينة مهمة تساعد في إثبات وجود محتوى أو رسالة أو محادثة، لكنها لا تضمن وحدها ثبوت الواقعة أو تحديد الشخص الذي ارتكبها.
فقد تحتاج جهة التحقيق إلى فحص فني للدليل الرقمي، والتحقق من مصدره وسلامته وتوقيت إنشائه، وربطه بالحساب أو الجهاز أو وسيلة الاتصال محل الفحص.
ولهذا ينبغي الاحتفاظ بالمحادثة الأصلية والرسائل والملفات على الجهاز قدر الإمكان، وعدم الاكتفاء بصورة مقتطعة لا تظهر سياق الواقعة.
رابعًا: كيف تحفظ الأدلة الرقمية قبل تقديم البلاغ؟
حفظ الدليل الرقمي من أهم الخطوات التي قد تؤثر في مسار البلاغ؛ لأن حذف المحادثات أو تغيير الحسابات أو فقدان الهاتف قد يصعّب عملية الفحص.
اتبع الإجراءات التالية بحسب طبيعة الواقعة:
1. احتفظ بالمحادثات الأصلية
لا تحذف الرسائل أو المحادثات محل الشكوى، ولا تكتفِ بنقل نصوصها إلى ملف آخر. احتفظ بها على التطبيق أو الجهاز الأصلي كلما أمكن.
2. التقط صور شاشة واضحة
احرص على أن تظهر الصور:
اسم الحساب أو الرقم المستخدم.
تاريخ الرسالة أو توقيتها متى كان ظاهرًا.
نص الرسالة كاملًا قدر الإمكان.
سياق المحادثة السابق واللاحق عند أهميته.
رابط المنشور أو الصفحة إن كان متاحًا.
ولا تُجرِ تعديلات على الصور بقصد إخفاء أو إضافة بيانات؛ واحتفظ بالنسخ الأصلية.
3. احتفظ بالروابط الإلكترونية
إذا كان الاعتداء من خلال منشور أو حساب أو صفحة أو موقع إلكتروني، احتفظ بالرابط الكامل، ولا تكتفِ باسم الصفحة أو صورة لا تتيح الوصول إلى المحتوى.
4. احتفظ بالملفات الأصلية
إذا كانت الواقعة تتعلق بصورة أو تسجيل صوتي أو مقطع فيديو أو مستند إلكتروني، فاحتفظ بالملف الأصلي كما وصل إليك، دون قص أو تعديل أو إعادة معالجة.
5. لا تحذف الحساب أو تعطل الجهاز محل الواقعة
إذا كان الحساب قد تعرض للاختراق، فلا تتسرع في حذف الحساب أو إعادة ضبط الهاتف قبل حفظ ما يتصل بالواقعة. وفي الوقت نفسه، اتخذ خطوات حماية مناسبة للحسابات الأخرى، مثل تغيير كلمات المرور وتفعيل التحقق بخطوتين، مع تجنب العبث بالأدلة محل الفحص.
6. احتفظ بإثباتات التحويل المالي
في جرائم النصب الإلكتروني، احتفظ بإيصالات التحويل ورقم العملية وتاريخها وبيانات المستفيد واسم البنك أو شركة الدفع المستخدمة.
ويُفضل التواصل مع البنك أو مقدم خدمة الدفع فورًا للإبلاغ عن المعاملة محل الاشتباه وطلب اتخاذ ما تسمح به الإجراءات المصرفية، دون انتظار انتهاء التحقيق الجنائي.
7. لا تواجه المشتبه به بما قد يضر التحقيق
قد يؤدي تنبيه الشخص المشتبه به إلى حذف الحساب أو الرسائل أو تغيير بياناته. لذلك يُفضل عدم الدخول في مساومات أو تهديدات مضادة، وعدم نشر الأدلة على الملأ، واللجوء إلى الجهة المختصة.
خامسًا: كيفية تقديم بلاغ ابتزاز إلكتروني في مصر
الابتزاز الإلكتروني من أخطر صور الاعتداء التي تستلزم التحرك القانوني السريع، خاصة إذا كان التهديد متعلقًا بنشر صور أو تسجيلات أو معلومات شخصية.
وقد يقع الابتزاز بطلب مبالغ مالية، أو طلب صور إضافية، أو إجبار المجني عليه على القيام بتصرف معين، أو تهديده بإرسال محتوى خاص إلى أسرته أو جهة عمله.
ما الإجراءات التي ينبغي اتخاذها؟
لا تستجب للتهديد ولا ترسل أموالًا أو صورًا أو بيانات إضافية.
احتفظ بالرسائل التي تتضمن التهديد أو طلب المال أو الضغط.
احتفظ برابط الحساب ورقم الهاتف وبيانات التحويل إن وجدت.
لا تحذف المحادثة ولا تكتفِ بصورة واحدة منها.
تقدم ببلاغ إلى الجهة المختصة أو قسم الشرطة، مع توضيح طبيعة التهديد والطلبات التي صدرت من المبتز.
اطلب إثبات الأدلة الرقمية وفحص الحساب أو وسيلة الاتصال المستخدمة.
إذا كان هناك خطر عاجل أو تهديد مباشر، فلا تؤخر طلب المساعدة الأمنية.
هل مجرد التهديد بنشر الصور جريمة؟
يتوقف التكييف القانوني على مضمون التهديد وطبيعته والغاية منه والوسيلة المستخدمة، وقد تنطبق نصوص من قانون العقوبات أو قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات أو غيرهما بحسب الوقائع.
كما أن نشر صور أو معلومات تنتهك خصوصية شخص دون رضاه قد يدخل في نطاق المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، متى توافرت شروطها.
ولا يجوز افتراض أن كل تهديد أو خلاف شخصي يخضع للمادة نفسها؛ إذ يجب تحديد النص القانوني المنطبق على الواقعة بدقة.
سادسًا: كيفية تقديم بلاغ عن اختراق حساب فيسبوك أو واتساب
اختراق الحساب قد يتخذ صورًا متعددة، منها الاستيلاء على كلمة المرور، أو السيطرة على رقم الهاتف، أو استخدام رمز التحقق، أو الدخول غير المشروع إلى الحساب، أو انتحال شخصية صاحبه.
عند اختراق حساب فيسبوك
احتفظ برابط الحساب واسم المستخدم.
احتفظ برسائل التنبيه المتعلقة بتغيير كلمة المرور أو البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.
احتفظ بالرسائل التي أرسلها المخترق إلى الآخرين باسمك.
استخدم إجراءات استرداد الحساب الرسمية المتاحة من المنصة.
أمّن البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المرتبطين بالحساب.
قدم بلاغًا موضحًا فيه تاريخ فقدان السيطرة على الحساب وما ترتب على ذلك من أفعال.
عند اختراق حساب واتساب
احتفظ برسائل رمز التحقق والتنبيهات المرتبطة بتسجيل الدخول.
لا تشارك رمز التحقق مع أي شخص.
حاول استعادة الحساب من خلال إجراءات واتساب الرسمية.
أخطر جهات الاتصال المقربة من احتمال استخدام الحساب في طلب الأموال أو إرسال رسائل احتيالية.
احتفظ بأي رسائل أو تحويلات مالية تمت باسمك.
قدم بلاغًا يتضمن رقم الهاتف ووقت فقدان السيطرة على الحساب والأفعال التي وقعت بعد الاختراق.
ويجب التمييز بين اختراق الحساب وبين مجرد فقدان الوصول إليه بسبب نسيان كلمة المرور أو مشكلة فنية؛ فثبوت الجريمة يتطلب أدلة على فعل غير مشروع، وليس مجرد تعذر الدخول إلى الحساب.
سابعًا: كيفية تقديم بلاغ عن النصب الإلكتروني والاستيلاء على الأموال
تتعدد صور النصب الإلكتروني، فقد يُنشأ متجر وهمي، أو صفحة مزيفة، أو إعلان لسلعة غير موجودة، أو يُرسل رابط احتيالي للاستيلاء على بيانات الدفع، أو يُطلب تحويل الأموال مقابل خدمة لا وجود لها.
ما الذي يجب إثباته في البلاغ؟
وسيلة الإعلان أو التواصل.
الحساب أو الصفحة أو الموقع المستخدم.
الاتفاق أو العرض الذي دفع المجني عليه إلى تحويل الأموال.
قيمة المبلغ وتاريخ التحويل.
بيانات الحساب أو المحفظة أو وسيلة الدفع التي استقبلت المبلغ.
ما يثبت عدم تنفيذ الالتزام أو استخدام وسائل احتيالية للاستيلاء على المال.
الرسائل التي جرت بين الطرفين قبل التحويل وبعده.
ولا يكفي مجرد عدم تنفيذ اتفاق تجاري لإثبات جريمة نصب في كل الأحوال؛ فقد تكون الواقعة نزاعًا مدنيًا أو تجاريًا، وقد تكون جريمة نصب إذا ثبت استخدام طرق احتيالية توافرت بها أركان الجريمة.
ويجب تحديد المسار القانوني وفق حقيقة التصرف، وليس بمجرد وصف المشتكي للواقعة بأنها نصب إلكتروني.
ثامنًا: عقوبات الجرائم الإلكترونية في القانون المصري
ينظم قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 عددًا من الجرائم والعقوبات المرتبطة باستخدام الشبكات المعلوماتية ووسائل تقنية المعلومات.
ومن أهم النصوص التي قد تنطبق بحسب الواقعة:
1. انتهاك الخصوصية ونشر المعلومات دون رضا صاحبها – المادة 25
تعاقب المادة 25 بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب الأفعال المحددة بها، ومنها انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو نشر معلومات أو أخبار أو صور تنتهك خصوصية شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
ويجب التحقق من توافر عناصر الجريمة المنصوص عليها في المادة، ولا يكفي مجرد عدم رضا الشخص عن أي منشور لاعتباره جريمة بموجبها.
2. معالجة البيانات الشخصية بطريقة تمس الشرف أو الاعتبار – المادة 26
تعاقب المادة 26 بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
وهذا النص له نطاق محدد، ولا ينبغي الخلط بينه وبين كل صور السب أو القذف أو التشهير الإلكتروني.
3. إنشاء أو إدارة حساب بقصد ارتكاب جريمة – المادة 27
تعاقب المادة 27 بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا، وذلك في غير الأحوال المنصوص عليها في القانون.
4. إخفاء الأدلة الرقمية أو العبث بها – المادة 28
تعاقب المادة 28 المسؤول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون، والتي وقعت على الموقع أو الحساب أو البريد أو النظام، بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.
وتُقدر المسؤولية وفق شروط النص، ولا يجوز اعتبار كل حذف لمحتوى أو رسالة جريمة تلقائيًا دون التحقق من صفة المسؤول والقصد والظروف القانونية.
5. الاعتداء على بطاقات البنوك وأدوات الدفع الإلكتروني – المادة 23
تتناول المادة 23 صور الوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكتروني، وتقرر عقوبات تتدرج بحسب القصد من الوصول وما إذا كان قد وقع استيلاء فعلي على الأموال أو الخدمات.
6. انتحال الشخصية وإنشاء حساب مزيف – المادة 24
تعاقب المادة 24 على اصطناع بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص ونسبته زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، وتشتد العقوبة إذا استُخدم الحساب المصطنع في أمر يسيء إلى من نُسب إليه.
ولا يعني ذلك أن كل حساب يحمل اسمًا مشابهًا لحساب شخص آخر يحقق الجريمة؛ بل يلزم بحث الاصطناع ونسبة الحساب زورًا والظروف التي يحددها النص.
7. الدخول غير المشروع إلى المواقع والحسابات – المواد 14 وما بعدها
يتناول القانون صور الدخول غير المشروع إلى المواقع والحسابات والأنظمة المعلوماتية، وتختلف العقوبة بحسب طبيعة النظام محل الاعتداء، والغرض من الدخول، وما إذا ترتب عليه نسخ أو إتلاف أو تغيير أو تعطيل للبيانات.
ولذلك لا يصح تحديد عقوبة واحدة لكل واقعة اختراق؛ إذ يجب الرجوع إلى النص المنطبق على الفعل والنتيجة التي ترتبت عليه.
تاسعًا: هل يمكن تحديد صاحب الحساب المجهول أو الرقم الذي ارتكب الجريمة؟
قد تتمكن الجهات المختصة من الاستعانة بالفحص الفني والبيانات المتاحة لدى مقدمي خدمات الاتصالات والإنترنت والمنصات، وفقًا للقانون والإجراءات المقررة، للوصول إلى معلومات تساعد في تحديد مصدر النشاط الإلكتروني.
لكن يجب الانتباه إلى أن:
اسم الحساب الظاهر لا يثبت وحده هوية مستخدمه الحقيقي.
رقم الهاتف المسجل باسم شخص لا يعني بالضرورة أنه هو من استخدمه وقت الواقعة.
عنوان بروتوكول الإنترنت لا يكفي وحده دائمًا لتحديد مرتكب الجريمة.
استخدام شبكة عامة أو جهاز مشترك قد يثير مسائل فنية تحتاج إلى فحص.
الحسابات الوهمية أو الموجودة خارج مصر قد تفرض صعوبات فنية وإجرائية إضافية.
ومن ثم فإن تحديد الجاني مسألة تحقيق وفحص فني، ولا يجوز ضمان الوصول إلى هويته في كل حالة.
عاشرًا: ما أهمية الدليل الرقمي في إثبات الجرائم الإلكترونية؟
الدليل الرقمي هو المعلومات أو البيانات ذات القيمة الإثباتية التي يتم الحصول عليها أو استخراجها أو استنباطها من الأجهزة أو الأنظمة أو الشبكات أو الوسائط الإلكترونية، وفق الضوابط القانونية والفنية.
وتبرز أهميته في جرائم الإنترنت لأنه قد يساعد في إثبات:
وجود الرسالة أو المنشور أو الملف محل الواقعة.
توقيت إنشاء البيانات أو إرسالها أو تعديلها، متى أمكن فنيًا.
الحساب أو الجهاز أو الوسيلة التي ارتبطت بالنشاط.
طبيعة الاتصال أو التفاعل الإلكتروني.
وجود تحويل مالي أو تعامل إلكتروني.
سلامة الدليل وعدم العبث به.
وقد نظم قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 أحكامًا تتعلق بالأدلة الرقمية وحجيتها، كما تناولت لائحته التنفيذية الضوابط الفنية المرتبطة بها.
ولا يكفي وصف مستند بأنه دليل رقمي حتى تكون له حجية مطلقة؛ بل يجب فحص طريقة الحصول عليه، وسلامته، ومدى اتصاله بالواقعة، ومدى استيفائه للشروط القانونية والفنية.
أهمية الاستعانة بالخبير أو الاستشاري الفني
في بعض الوقائع، خاصة اختراق الأنظمة أو الحسابات التجارية أو الاستيلاء على بيانات الشركات، قد تكون الاستعانة بخبير أو استشاري فني خطوة مساعدة لفهم طبيعة الاختراق، وترتيب السجلات والملفات، وتحديد الأسئلة الفنية التي ينبغي طرحها أثناء التحقيق.
لكن تقرير الخبير الخاص لا يحل محل الفحص الفني الذي تجريه الجهة المختصة، ولا يلزم النيابة أو المحكمة بنتيجة معينة، ولا يجوز العبث بالجهاز أو البيانات محل الفحص بقصد إعداد تقرير خاص.
الحادي عشر: هل يجوز طلب التعويض عن الابتزاز أو التشهير أو النصب الإلكتروني؟
نعم، قد يكون للمجني عليه حق في المطالبة بالتعويض المدني إذا توافرت أركان المسؤولية المدنية، من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما.
وقد يشمل الضرر، بحسب ظروف الواقعة وما يثبت أمام جهة القضاء:
الضرر المادي الناتج عن الاستيلاء على الأموال.
المصروفات والخسائر المباشرة المرتبطة بالواقعة.
الضرر الأدبي الناتج عن المساس بالخصوصية أو السمعة أو الاعتبار.
الأضرار التي لحقت بالنشاط التجاري أو المهني إذا ثبتت.
ويجب التمييز بين المطالبة بالتعويض وبين استرداد الأموال؛ فالحكم بالتعويض أو الإدانة الجنائية لا يعني بالضرورة استرداد كل مبلغ تلقائيًا، بل يتوقف الأمر على الطلبات والإجراءات والأدلة وإمكان التنفيذ.
الثاني عشر: ما الأخطاء التي يجب تجنبها عند تحرير محضر مباحث الإنترنت؟
من الأخطاء التي قد تضعف البلاغ أو تعقد فحص الواقعة:
حذف الرسائل أو الحسابات قبل حفظ الأدلة.
تقديم صور شاشة غير واضحة أو مقتطعة من سياقها.
عدم الاحتفاظ بالرابط الأصلي للحساب أو المنشور.
المبالغة في وصف الواقعة أو إضافة وقائع لم تحدث.
اتهام شخص بعينه دون وجود أساس واقعي أو دليل يسند الاتهام.
نشر صور أو بيانات خاصة بالمشتبه به على مواقع التواصل.
تحويل أموال للمبتز استجابة للتهديد دون اتخاذ الإجراءات اللازمة.
إعادة ضبط الهاتف أو مسح البيانات قبل فحصها.
الخلط بين النزاع المدني أو التجاري وبين جريمة النصب.
الاعتقاد أن مجرد رقم المحضر يعني أن الواقعة ثبتت أو أن المتهم أصبح مدانًا.
والأصل أن يتضمن البلاغ وقائع محددة وطلبات واضحة، وأن تترك مسألة التكييف النهائي وتحديد المسؤولية للجهات المختصة.
الثالث عشر: نموذج استرشادي لبلاغ عن جريمة إلكترونية
السيد الأستاذ/ مأمور قسم شرطة ……….
تحية طيبة وبعد،
مقدمه لسيادتكم السيد/ ………………….
المقيم في/ ………………….
رقم بطاقة الرقم القومي/ ………………….
رقم الهاتف/ ………………….
ضــــد
المسؤول عن الحساب الإلكتروني المسمى/ ………………….
أو مستخدم رقم الهاتف/ ………………….
وذلك حال عدم العلم بشخصيته الحقيقية.
الموضوع: بلاغ عن واقعة جريمة إلكترونية
أتشرف بعرض الآتي:
بتاريخ ../../…. فوجئت بقيام المشكو في حقه باستخدام وسيلة تقنية المعلومات المتمثلة في (حساب على موقع التواصل الاجتماعي/ تطبيق مراسلات/ موقع إلكتروني/ رقم هاتف) في ارتكاب الوقائع الآتية:
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
وقد تمثلت الواقعة في (ابتزاز إلكتروني/ اختراق حساب/ انتحال شخصية/ نشر بيانات أو صور خاصة/ استيلاء على أموال/ تهديد/ غير ذلك)، وذلك على النحو الموضح بالمستندات والرسائل والروابط المرفقة.
وقد ترتب على هذه الواقعة أضرار مادية أو أدبية تتمثل في:
…………………………………………………………..
وأرفق لسيادتكم ما يتوافر لدي من أدلة إلكترونية ومستندات، تشمل:
صور المحادثات والرسائل.
رابط الحساب أو الصفحة أو المنشور محل الواقعة.
بيانات رقم الهاتف أو وسيلة الاتصال المستخدمة.
إيصالات التحويل أو التعاملات المالية، إن وجدت.
أي مستندات أخرى مؤيدة للبلاغ.
لذلك ألتمس:
أولًا: إثبات الواقعة في محضر رسمي وإثبات جميع البيانات والمرفقات المقدمة.
ثانيًا: اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الواقعة إلى الجهة الفنية المختصة لفحص الأدلة الرقمية.
ثالثًا: فحص الحساب أو الرقم أو الموقع محل البلاغ، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة لتحديد مصدر النشاط الإلكتروني وهوية المسؤول عنه، في حدود ما تسمح به البيانات والإجراءات القانونية.
رابعًا: اتخاذ ما يلزم قانونًا بشأن المحافظة على الأدلة والبيانات الرقمية ذات الصلة بالواقعة، وفق الإجراءات المقررة.
خامسًا: إحالة المحضر إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها القانونية.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
مقدمه لسيادتكم
الاسم/ ………………….
التوقيع/ ………………….
التاريخ/ ../../….
تنبيه: هذا نموذج استرشادي يُعدل وفق طبيعة الواقعة، ولا يغني عن مراجعة المحضر والمرفقات قبل تقديمها، كما لا ينبغي إدراج اتهامات أو وقائع غير صحيحة.
الرابع عشر: هل يمكن تقديم بلاغ مباحث الإنترنت من خارج القاهرة؟
نعم، لا يشترط أن يكون المجني عليه مقيمًا في القاهرة حتى يتمكن من الإبلاغ عن جريمة إلكترونية.
يمكنه البدء بالاتصال بالخط الساخن 108 للاستفسار عن المسار المناسب، أو التوجه إلى قسم الشرطة المختص بمحل إقامته، أو الاستعلام عن إمكانية تقديم البلاغ من خلال الجهة المختصة بمديرية الأمن في محافظته.
وبالنسبة للمقيمين في محافظة المنوفية، يمكن البدء بقسم الشرطة المختص بمحل الإقامة، مع توضيح أن الواقعة تتعلق بجريمة تقنية معلومات وطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالتها إلى الجهة الفنية المختصة.
وينطبق الأمر ذاته على المقيمين في الغربية وطنطا، مع مراعاة الاختصاص والإجراءات التي تحددها الجهات الرسمية.
ولا ينبغي افتراض أن جميع الوقائع يمكن إنهاؤها في قسم الشرطة المحلي دون إحالة أو فحص متخصص؛ فقد تستلزم طبيعة الدليل الإلكتروني إجراءات فنية إضافية.
الخامس عشر: متى تحتاج إلى محامٍ في قضايا الجرائم الإلكترونية؟
ليس كل بلاغ إلكتروني يحتاج إلى ذات مستوى التدخل القانوني، لكن الاستعانة بمحامٍ قد تكون مهمة عندما تتضمن الواقعة:
ابتزازًا إلكترونيًا مصحوبًا بطلب مبالغ مالية أو تهديدات مستمرة.
نشر صور أو بيانات شخصية ذات أثر بالغ على الحياة الخاصة.
اتهامًا بالاستيلاء على أموال أو بيانات بنكية.
اختراقًا لحسابات شركة أو نظام معلوماتي أو قاعدة بيانات.
اتهامًا متبادلًا بالسب أو القذف أو التشهير الإلكتروني.
تعدد المتهمين أو تعدد الحسابات والوقائع.
حاجة إلى إعداد طلبات تحقيق أو مذكرة قانونية تتعلق بالدليل الرقمي.
مطالبة بتعويض مدني عن الأضرار الناتجة عن الجريمة.
وتتمثل أهمية العمل القانوني في تحديد الوصف القانوني الصحيح، وفحص مدى توافر أركان الجريمة، وترتيب الأدلة، وصياغة الطلبات، ومتابعة الإجراءات أمام الجهات المختصة، دون ضمان نتيجة مسبقة للتحقيق أو المحاكمة.
السادس عشر: أسئلة شائعة عن بلاغات مباحث الإنترنت في مصر
ما رقم مباحث الإنترنت في مصر؟
الرقم المخصص لمكافحة جرائم المعلومات بوزارة الداخلية هو 108، ويمكن استخدامه للإبلاغ والاستفسار عن الإجراءات.
هل يمكن تحرير محضر مباحث الإنترنت في قسم الشرطة؟
نعم، يمكن التوجه إلى قسم أو مركز الشرطة المختص بمحل الإقامة وطلب إثبات الواقعة، مع بيان أنها تتعلق بجريمة إلكترونية، وتقديم الأدلة المتاحة.
هل يجب الذهاب إلى القاهرة لتقديم بلاغ مباحث الإنترنت؟
ليس بالضرورة؛ إذ يمكن البدء من خلال قسم الشرطة المختص أو الاستعلام عن المسار المتاح عبر الرقم 108، وفق طبيعة الواقعة والإجراءات المعمول بها.
هل يمكن معرفة صاحب حساب فيسبوك وهمي؟
قد تساعد إجراءات الفحص الفني والبيانات المتاحة لدى مقدمي الخدمات في تحديد المستخدم أو مصدر النشاط، لكن لا توجد ضمانة بأن كل حساب مجهول يمكن تحديد صاحبه.
هل صور المحادثات تكفي لتحرير محضر؟
يمكن تقديمها ضمن الأدلة، لكن الأفضل الاحتفاظ بالمحادثات الأصلية والروابط والملفات المرتبطة بها، لأن صور الشاشة وحدها قد لا تكفي لحسم صحة الواقعة أو تحديد مرتكبها.
هل يمكن تقديم بلاغ عن ابتزاز إلكتروني دون دفع الأموال؟
نعم، لا يشترط دفع المال حتى يمكن الإبلاغ عن واقعة ابتزاز؛ فالعبرة بطبيعة الأفعال والتهديدات والطلبات التي صدرت من الجاني ومدى انطباق النص القانوني عليها.
هل يمكن تقديم بلاغ إذا كان المبتز خارج مصر؟
يمكن الإبلاغ عن الواقعة داخل مصر، لكن تحديد الجاني واتخاذ الإجراءات خارج البلاد قد يثير مسائل تتعلق بالاختصاص والتعاون الدولي والحصول على البيانات من مقدمي الخدمات، وتُقدر بحسب ظروف كل حالة.
هل حذف المنشور بعد تقديم البلاغ ينهي القضية؟
ليس بالضرورة؛ فحذف المنشور لا يمحو تلقائيًا ما قد يكون قد وقع من جريمة، وقد تظل هناك أدلة أو نسخ أو سجلات يمكن فحصها وفق الإجراءات القانونية.
هل يمكن المطالبة بتعويض عن التشهير الإلكتروني؟
نعم، متى توافرت أركان المسؤولية المدنية وثبت الضرر وعلاقته بالفعل، ويمكن بحث المطالبة بالتعويض وفق الإجراءات القانونية المناسبة.
كم يستغرق بلاغ مباحث الإنترنت؟
لا توجد مدة واحدة ثابتة لجميع البلاغات؛ فالوقت يتوقف على طبيعة الواقعة، ومدى وضوح الأدلة، والحاجة إلى الفحص الفني، وإجراءات النيابة العامة، ومدى تعاون مقدمي الخدمات في توفير البيانات المطلوبة وفق القانون.
الخلاصة القانونية
إن تقديم بلاغ في مباحث الإنترنت لا يتوقف على مجرد معرفة رقم الجهة المختصة أو الذهاب إلى قسم الشرطة، بل يتطلب إعدادًا صحيحًا للواقعة وحفظًا للأدلة الرقمية وتحديدًا دقيقًا للأفعال محل الشكوى.
وأهم ما ينبغي على المجني عليه فعله هو عدم حذف الرسائل أو الملفات، والاحتفاظ بالروابط والمحادثات الأصلية، والإبلاغ عن الوقائع العاجلة دون تأخير، وتقديم طلبات واضحة لفحص الأدلة وتحديد مصدر النشاط الإلكتروني.
كما أن تحديد الوصف القانوني الصحيح قد يغير مسار التعامل مع الواقعة؛ فليس كل خلاف عبر الإنترنت جريمة تقنية معلومات، وليس كل حساب مجهول دليلًا على هوية صاحبه، ولا تثبت المسؤولية الجنائية إلا بعد بحث الأدلة وتوافر أركان الجريمة.
مكتب الأستاذ/ محمد حسن عايد المحامي بالنقض
المقر الرئيسي – مكتب شبين الكوم:
محافظة المنوفية – مدينة شبين الكوم – شارع أنور السادات (شارع المحافظة) – برج حجازي – الدور الثاني علوي – أعلى معمل البرج – أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية.
فرع مكتب تلا:
محافظة المنوفية – مركز ومدينة تلا – شارع البطل أحمد عبد العزيز – عمارة سامي عوض – أمام المحكمة.
أرقام التواصل والحجز والاستشارات القانونية:
هاتف وواتساب: 01097672223
هاتف إضافي: 01228586667
الموقع الإلكتروني:
https://mohamyeg.com/
للاستفسار القانوني بشأن بلاغات الابتزاز الإلكتروني، واختراق الحسابات، والنصب الإلكتروني، وانتحال الشخصية، والاعتداء على الخصوصية، يمكن التواصل مع المكتب لبحث المستندات والوقائع وتحديد الإجراء القانوني المناسب.
الكلمات المفتاحية
مباحث الإنترنت في مصر، رقم مباحث الإنترنت، رقم مكافحة جرائم المعلومات 108، كيفية عمل محضر مباحث الإنترنت، تقديم بلاغ جرائم إلكترونية، بلاغ ابتزاز إلكتروني، محضر ابتزاز إلكتروني، بلاغ اختراق فيسبوك، بلاغ اختراق واتساب، النصب الإلكتروني في مصر، عقوبة الجرائم الإلكترونية، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات 175 لسنة 2018، بلاغ انتحال شخصية، بلاغ تشهير إلكتروني، بلاغ نشر صور دون إذن، أدلة الجرائم الإلكترونية، محامي جرائم إلكترونية في مصر، محامي جرائم الإنترنت في شبين الكوم، محامي جرائم إلكترونية في تلا، محامي جرائم الإنترنت في المنوفية، محامي جرائم إلكترونية في طنطا والغربية.
إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
