قانون مكافحة الإرهاب في مصر: جريمة الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب وإجراءات الدفاع أمام محاكم الجنايات
المستشار / محمد حسن عايد المحامي بالنقض وعضو إتحاد المحامين العرب
إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
تاريخ التحرير: 10 نوفمبر 2026
مقدمة
تُعد جرائم الإرهاب والانضمام إلى الجماعات الإرهابية وتمويلها من الجرائم التي أفرد لها المشرع المصري تنظيمًا جنائيًا خاصًا، نظرًا لخطورتها على أمن المجتمع واستقراره وسلامة مؤسساته ومصالح الدولة.
وقد نظم قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 صورًا متعددة من هذه الجرائم، من بينها إنشاء الجماعات الإرهابية أو قيادتها أو الانضمام إليها مع العلم بأغراضها، وتمويل الإرهاب، والتدريب على ارتكاب الجرائم الإرهابية، والترويج لها، واستخدام المواقع الإلكترونية لتحقيق أغراض إرهابية.
كما نظم القانون رقم 8 لسنة 2015 إجراءات إدراج الكيانات والأشخاص على قوائم الإرهاب، والآثار المترتبة على الإدراج، وطرق الطعن عليه.
وتتطلب هذه القضايا دقة خاصة في تحديد الفعل المنسوب إلى المتهم، ومدى ثبوت علمه بالغرض الإرهابي، وطبيعة علاقته بالكيان محل الاتهام، ومدى صحة الأدلة الرقمية والمالية والتحريات، فضلًا عن مراجعة مشروعية إجراءات القبض والتحفظ والحبس الاحتياطي.
ويهدف هذا المقال إلى بيان الفروق بين جريمة الانضمام إلى جماعة إرهابية وبين مجرد التواصل أو التواجد أو إبداء الرأي، وشرح جريمة تمويل الإرهاب والإدراج على قوائم الإرهاب، وأهم ضمانات الدفاع والطلبات القانونية الممكنة.
أولًا: ما المقصود بالجماعة الإرهابية في القانون المصري؟
حدد قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 مفهوم الجماعة الإرهابية في المادة الأولى، باعتبارها كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها من الكيانات التي تثبت لها هذه الصفة، سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأيًا كان شكلها القانوني أو الواقعي أو جنسيتها، متى كان هدفها ارتكاب جريمة أو أكثر من جرائم الإرهاب، أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أغراضها الإجرامية.
ويترتب على ذلك أن وصف الجماعة بأنها إرهابية لا يقوم لمجرد إطلاق هذا التعبير عليها في محضر أو تحريات، وإنما يتطلب بحث طبيعة الجماعة والغرض الذي تسعى إليه والأدلة التي تثبت توافر العناصر القانونية.
ما المقصود بالإرهابي؟
عرفت المادة الأولى من قانون مكافحة الإرهاب الإرهابي بأنه الشخص الطبيعي الذي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط لجريمة إرهابية، أو يساهم فيها في إطار مشروع إجرامي مشترك، كما يشمل من يتولى قيادة أو إدارة أو تأسيس أو عضوية كيان إرهابي أو تمويله أو المساهمة في نشاطه مع العلم بذلك، وفق الحدود التي حددها النص.
ومن ثم يجب التمييز بين:
الشخص الذي يرتكب فعلًا إرهابيًا أو يساهم فيه.
الشخص الذي ينضم إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها.
الشخص الذي يقدم تمويلًا أو دعمًا مع توافر العلم والقصد المطلوبين.
الشخص الذي يدرج اسمه على قائمة الإرهابيين بقرار قضائي وفق قانون القوائم.
فهذه أوضاع قانونية مختلفة، ولا يجوز دمجها في وصف واحد دون فحص أساس كل منها.
ثانيًا: ما المقصود بالعمل الإرهابي؟
عرفت المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب العمل الإرهابي بأنه استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، في الداخل أو الخارج، بغرض تحقيق أحد الأغراض التي حددها النص، ومن بينها:
الإخلال بالنظام العام.
تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر.
إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم.
تعريض الحياة أو الحريات أو الحقوق العامة أو الخاصة للخطر.
الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي.
الإضرار بالبيئة أو الموارد الطبيعية أو الآثار أو الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة.
منع السلطات العامة أو الجهات القضائية أو المؤسسات والمرافق العامة من أداء أعمالها أو عرقلة نشاطها.
تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح.
كما امتد النص إلى بعض صور السلوك المرتبط بهذه الأغراض إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو النظم المعلوماتية أو المالية أو البنكية أو الاقتصاد الوطني أو مخزون الطاقة والسلع والخدمات الطبية في الظروف التي حددها القانون.
ويجب عند تطبيق هذا التعريف تحديد الفعل المادي والغرض الذي ارتكب من أجله، وعدم اعتبار كل فعل مخالف للقانون جريمة إرهابية تلقائيًا.
ثالثًا: جريمة إنشاء جماعة إرهابية أو الانضمام إليها – المادة 12
تُعد المادة 12 من قانون مكافحة الإرهاب من أهم النصوص التي تنظم جريمة الانضمام إلى جماعة إرهابية.
وتفرق المادة بين عدة صور:
1. إنشاء الجماعة الإرهابية أو تأسيسها أو تنظيمها أو إدارتها
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامتها أو قيادتها.
وهذه الصورة تتعلق بالأدوار التأسيسية أو القيادية، ولا يكفي لإسنادها مجرد معرفة أحد الأشخاص بأعضاء الجماعة أو التعامل معهم.
2. الانضمام إلى جماعة إرهابية أو المشاركة فيها
يعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها.
ويستفاد من النص أن العلم بأغراض الجماعة عنصر جوهري في التجريم، فلا يكفي إثبات معرفة المتهم بأحد أعضاء الجماعة أو وجود علاقة اجتماعية أو مهنية معه دون إثبات بقية عناصر الجريمة.
3. الانضمام المصحوب بالتدريب
تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا:
تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها.
أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، وفق شروط النص.
ويجب إثبات التدريب وطبيعته وصلته بالجماعة والغرض منه، وعدم افتراضه لمجرد حيازة جهاز أو استخدام وسيلة تقنية.
4. إكراه شخص على الانضمام أو منعه من الانفصال
يعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية أو منعه من الانفصال عنها.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاة المجني عليه.
رابعًا: جريمة الانضمام إلى جماعة إرهابية وفق المادة 86 مكررًا من قانون العقوبات
إلى جانب قانون مكافحة الإرهاب، نظم قانون العقوبات في المادة 86 مكررًا جريمة إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة على خلاف أحكام القانون، إذا كان الغرض منها الدعوة إلى الأفعال التي حددها النص، ومن بينها:
تعطيل أحكام الدستور أو القوانين.
منع إحدى مؤسسات الدولة أو السلطات العامة من ممارسة أعمالها.
الاعتداء على الحرية الشخصية أو الحقوق والحريات العامة.
الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.
وتتدرج العقوبات بحسب دور المتهم:
السجن لمن أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار الكيان المخالف للقانون.
السجن المشدد لمن تولى زعامته أو قيادته أو أمده بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض.
السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات لمن انضم إليه أو شارك فيه بأية صورة مع علمه بأغراضه.
وتقرر المادة 86 مكررًا (أ) تشديد العقوبة إلى الإعدام أو السجن المؤبد في الأحوال التي يستخدم فيها الإرهاب وسيلة لتحقيق الأغراض المحددة بالنص، وفق شروطه.
كما تنظم المواد 86 مكررًا (ب) و86 مكررًا (ج) و86 مكررًا (د) صورًا أخرى تتعلق بالإكراه على الانضمام، والتخابر مع جهات خارج البلاد لارتكاب أعمال إرهابية، والالتحاق أو التعاون مع جهات أجنبية أو جماعات إرهابية خارج البلاد.
تنبيه قانوني: لا يجوز الخلط بين المادة 86 مكررًا من قانون العقوبات والمادة 12 من قانون مكافحة الإرهاب؛ فلكل نص عناصره وأوصافه وعقوباته، ويجب تحديد النص الذي تنطبق شروطه على الواقعة.
خامسًا: جريمة تمويل الإرهاب – المادة 13 من قانون مكافحة الإرهاب
تعد جريمة تمويل الإرهاب من الجرائم المستقلة التي لا يتوقف تحققها بالضرورة على وقوع العمل الإرهابي الذي كان التمويل مخصصًا له.
وقد عرفت المادة الثالثة من قانون مكافحة الإرهاب تمويل الإرهاب بأنه جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير الأموال أو الأصول أو الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات أو المهمات أو الآلات أو البيانات أو المعلومات أو غيرها لأي نشاط إرهابي، فردي أو جماعي، منظم أو غير منظم، داخل البلاد أو خارجها.
ويشترط النص أن يتم ذلك بقصد استخدامها كلها أو بعضها في ارتكاب جريمة إرهابية أو مع العلم باستخدامها لهذا الغرض، سواء وقع الفعل الإرهابي أم لم يقع.
كما يشمل توفير أماكن التدريب أو الملاذ الآمن أو الأسلحة أو المستندات أو غيرها من صور الدعم والتمويل والسفر مع العلم بذلك.
عقوبة تمويل الإرهاب
وفق المادة 13:
السجن المؤبد إذا كان التمويل لإرهابي.
الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابي.
تطبق العقوبة ذاتها على التمويل الذي يقصد به سفر أفراد إلى دولة غير دولة إقامتهم أو جنسيتهم بغرض ارتكاب عمل إرهابي أو التخطيط له أو إعداده أو المشاركة فيه أو تقديم العون بشأنه.
وإذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إرهابية أو شخص اعتباري، يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية وفق شروط النص، كما تعاقب الجماعة أو الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، وتكون مسؤولة بالتضامن عن العقوبات المالية والتعويضات المحكوم بها.
هل كل تحويل مالي إلى شخص مشتبه به يعد تمويلًا للإرهاب؟
لا. يجب فحص:
مصدر الأموال.
طبيعة العلاقة بين المرسل والمستلم.
الغرض من التحويل.
علم المرسل باستخدام الأموال في نشاط إرهابي.
مدى اتصال المبلغ أو المنفعة بالنشاط محل الاتهام.
المستندات التي تفسر سبب التحويل وطبيعته.
فمجرد التحويل البنكي أو تقديم مساعدة مالية أو وجود علاقة قرابة لا يثبت وحده جريمة التمويل، ما لم تتوافر عناصر التجريم التي تطلبها القانون.
سادسًا: جريمة السعي أو التخابر لارتكاب عمل إرهابي – المادة 14
تعاقب المادة 14 بالسجن المؤبد كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو غيرها، داخل مصر أو خارجها، أو لدى أحد العاملين لمصلحة أي منها، بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر أو ضد المواطنين أو المصالح أو الممتلكات أو البعثات الدبلوماسية أو الأشخاص الذين حددهم النص.
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة الإرهابية موضوع السعي أو التخابر أو شرع في ارتكابها.
ويجب التمييز بين هذه الجريمة وبين مجرد التواصل مع شخص خارج البلاد؛ إذ يتطلب النص توافر الغرض الإرهابي المحدد، وثبوت السعي أو التخابر بالمعنى القانوني.
سابعًا: جريمة التدريب على ارتكاب الأعمال الإرهابية – المادة 15
تعاقب المادة 15 بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات كل من قام، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وبقصد ارتكاب جريمة إرهابية، بإعداد أو تدريب أفراد على:
صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية.
استخدام وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية.
استعمال وسائل تقنية أخرى.
تعلم الفنون الحربية أو الأساليب القتالية أو التقنية أو المهارات أو الحيل المخصصة لاستخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية.
كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من تلقى التدريب أو التعليم المحدد في النص أو وجد في أماكنه بقصد الإعداد أو ارتكاب جريمة إرهابية.
ولا يكفي إثبات تلقي تدريب عادي أو تعلم مهارة تقنية أو عسكرية لإعمال هذا النص؛ بل يجب إثبات الصلة بالغرض الإرهابي الذي تطلبه المادة.
ثامنًا: الترويج للأفكار الإرهابية واستخدام المواقع الإلكترونية
1. الترويج للأعمال الإرهابية – المادة 28
تعاقب المادة 28 بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من روج أو أعد للترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر، لارتكاب جريمة إرهابية، سواء بالقول أو الكتابة أو بأي وسيلة أخرى.
ويعد من قبيل الترويج غير المباشر الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية إلى استخدام العنف، وفق شروط النص.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا وقع الترويج داخل دور العبادة أو بين أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو في الأماكن الخاصة بهذه القوات.
ويجب التمييز بين الترويج المحظور قانونًا وبين مجرد التعبير عن رأي أو مناقشة فكرية أو نشر خبر أو بحث، وفق طبيعة المحتوى والغرض والسياق والعناصر التي يتطلبها النص.
2. إنشاء أو استخدام موقع إلكتروني لأغراض إرهابية – المادة 29
تعاقب المادة 29 بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أنشأ أو استخدم موقعًا إلكترونيًا أو شبكة اتصالات أو معلومات لأغراض حددها النص، من بينها:
الترويج للأفكار الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية.
بث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية.
التأثير على سير العدالة في جريمة إرهابية.
تبادل الرسائل أو إصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها.
نشر المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية.
كما تشدد المادة العقوبة في صورة الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني تابع لجهة حكومية بقصد الحصول على بيانات أو معلومات أو الاطلاع عليها أو تغييرها أو محوها أو إتلافها أو تزوير محتواها، إذا كان ذلك بغرض ارتكاب جريمة إرهابية أو الإعداد لها.
ولا يكفي مجرد إدارة حساب على موقع تواصل اجتماعي أو نشر محتوى مثير للجدل لإثبات الجريمة؛ بل يتعين تحديد الفعل والغرض القانوني ومدى توافر العناصر التي تطلبها المادة.
تاسعًا: الاتفاق الجنائي والمساعدة والتحريض
لا تقتصر المسؤولية الجنائية على من ينفذ العمل الإرهابي بنفسه.
فقد قررت المادة السادسة من قانون مكافحة الإرهاب معاقبة التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية بالعقوبة المقررة للجريمة التامة، سواء كان التحريض موجهًا إلى شخص معين أو جماعة أو كان عامًا، ولو لم يترتب عليه أثر.
كما تعاقب المادة ذاتها من اتفق أو ساعد بأي صورة على ارتكاب الجرائم التي حددتها، ولو لم تقع الجريمة بناءً على الاتفاق أو المساعدة.
وتنظم المادة السابعة مسؤولية من يسهل لإرهابي أو لجماعة إرهابية ارتكاب جريمة إرهابية أو الإعداد لها، أو يوفر مكانًا أو مأوى أو تسهيلات مع علمه بذلك.
كما تنظم المادة 30 الاتفاق الجنائي الذي يكون الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.
ومن ثم يجب التمييز بين:
الاتفاق الجنائي.
التحريض.
المساعدة.
التسهيل.
مجرد المعرفة أو التواصل أو العلاقة الشخصية.
فلكل صورة عناصرها، ولا يجوز افتراض الاشتراك لمجرد وجود علاقة أو اتصال بين الأشخاص.
عاشرًا: الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين
نظم القانون رقم 8 لسنة 2015 إجراءات إدراج الكيانات والأشخاص على قوائم الإرهاب، وأدخلت عليه تعديلات مهمة، من بينها القانونان رقما 2 و14 لسنة 2020.
1. ما الفرق بين قائمة الكيانات الإرهابية وقائمة الإرهابيين؟
قائمة الكيانات الإرهابية: تدرج عليها الكيانات التي تقرر الدائرة القضائية المختصة إدراجها، أو التي يصدر بشأنها حكم جنائي نهائي بإسباغ هذا الوصف.
قائمة الإرهابيين: تدرج عليها أسماء الأشخاص الطبيعيين الذين تقرر الدائرة المختصة إدراجهم، أو يصدر بشأنهم حكم جنائي نهائي بإسباغ هذا الوصف.
ويجب عدم الخلط بين إدراج الشخص أو الكيان على القائمة وبين الحكم الجنائي بالإدانة عن جريمة محددة؛ فلكل إجراء أساسه وآثاره وطريق الطعن عليه.
2. مدة الإدراج
وفق المادة الرابعة من القانون رقم 8 لسنة 2015، يكون الإدراج لمدة لا تجاوز خمس سنوات.
وإذا انتهت مدة الإدراج دون صدور حكم نهائي بإسباغ الوصف الجنائي المنصوص عليه في القانون، تعين إعادة عرض الأمر على الدائرة المختصة للنظر في مد الإدراج، وإلا وجب رفع الاسم من القائمة من تاريخ انتهاء المدة.
وللنائب العام، خلال مدة الإدراج، أن يطلب رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي إذا توافرت المبررات التي يقدمها للدائرة المختصة.
3. الطعن على قرار الإدراج
تجيز المادة السادسة لذوي الشأن وللنيابة العامة الطعن في القرار الصادر بالإدراج خلال ستين يومًا من تاريخ نشره.
ويكون الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض التي تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويًا، وفق الإجراءات المقررة قانونًا.
ويجوز لذوي الشأن تضمين الطعن طلب السماح باستثناء بعض المبالغ من الأموال أو الأصول المجمدة للوفاء بالنفقات الضرورية التي حددها النص، مثل الغذاء والإيجار والأدوية والعلاج الطبي وغيرها من النفقات.
تنبيه: يجب حساب ميعاد الطعن من تاريخ النشر القانوني للقرار، ومراجعة مستندات النشر والقرار ذاته، وعدم الاكتفاء بتاريخ العلم الشخصي إذا كان القانون قد رتب الميعاد على النشر.
الحادي عشر: الآثار المترتبة على الإدراج وتجميد الأموال
تترتب على نشر قرار الإدراج آثار قانونية تختلف بحسب ما إذا كان الإدراج متعلقًا بكيان أو بشخص طبيعي.
ومن الآثار التي قررها القانون بالنسبة للكيانات الإرهابية:
حظر الكيان ووقف أنشطته.
غلق الأماكن المخصصة له وحظر اجتماعاته.
حظر تمويله أو جمع الأموال والأشياء له.
تجميد الأموال والأصول التي يحددها القانون، بما في ذلك الأموال التي يملكها الكيان أو يتحكم فيها مباشرة أو غير مباشرة، وفق الضوابط القانونية.
كما تترتب على إدراج الأشخاص الطبيعيين آثار تتعلق بالمنع من السفر وسحب جواز السفر أو إلغائه، وتجميد الأموال أو الأصول وفق الحدود والضوابط الواردة بالقانون.
هل يمكن رفع التجميد عن الأموال؟
يجب تحديد سبب التجميد وسنده القانوني، وما إذا كان ناشئًا عن الإدراج على القائمة أو عن أمر تحفظ مستقل أو عن حكم قضائي.
ومن المسائل التي يجب فحصها:
ملكية الأموال ومصدرها.
ما إذا كانت مملوكة للشخص المدرج أو للغير.
طبيعة العلاقة بين الأموال والكيان محل الإدراج.
مدى توافر شروط التجميد.
حقوق الغير حسن النية.
مدى إمكان طلب استثناء مبالغ للنفقات الأساسية وفق القانون.
ولا يؤدي مجرد إثبات أن المال مصدره مشروع إلى رفع التجميد تلقائيًا؛ بل يجب اتخاذ الإجراء القانوني المناسب أمام الجهة المختصة وتقديم المستندات المؤيدة.
الثاني عشر: إجراءات القبض والتحفظ والحبس الاحتياطي في قضايا الإرهاب
تتضمن المواد 40 إلى 46 من قانون مكافحة الإرهاب أحكامًا إجرائية خاصة، يجب التمييز بينها وبين القواعد العامة للحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية.
1. التحفظ الأولي – المادة 40
تجيز المادة 40 لمأمور الضبط القضائي، عند قيام خطر من أخطار جريمة الإرهاب ولضرورة تقتضيها مواجهة هذا الخطر، جمع الاستدلالات والبحث عن مرتكبيها والتحفظ عليهم مدة لا تجاوز أربعًا وعشرين ساعة.
ويجب تحرير محضر بالإجراءات وعرض المتحفظ عليه مع المحضر على النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة.
2. استمرار التحفظ
يجوز للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، قبل انقضاء مدة الأربع والعشرين ساعة، أن تأمر باستمرار التحفظ مدة أربعة عشر يومًا، ولا تجدد إلا مرة واحدة، بشرط صدور أمر مسبب من محام عام على الأقل أو ما يعادله.
وتحسب مدة التحفظ ضمن مدة الحبس الاحتياطي، ويجب إيداع المتهم في أحد الأماكن المخصصة قانونًا.
3. حق الاتصال بالمحامي والأسرة – المادة 41
أوجبت المادة 41 إبلاغ المتحفظ عليه بأسباب التحفظ، وأقرت له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه من ذويه، والاستعانة بمحامٍ، مع مراعاة الضوابط التي أوردها النص بشأن مصلحة الاستدلال.
4. العرض على النيابة – المادة 42
أوجبت المادة 42 تحرير محضر بالإجراءات وسماع أقوال المتحفظ عليه وعرضه على النيابة أو سلطة التحقيق المختصة خلال مدة التحفظ.
ويجب استجوابه خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من عرضه عليها، ثم يصدر القرار بحبسه احتياطيًا أو الإفراج عنه.
5. استئناف أمر الحبس – المادة 44
تجيز المادة 44 للمتهم ولغيره من ذوي الشأن استئناف الأمر الصادر بالحبس الاحتياطي أو بمده أمام المحكمة المختصة دون رسوم.
وتفصل المحكمة في الاستئناف بقرار مسبب خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، بعد سماع أقوال النيابة ودفاع المستأنف.
وإذا انقضت المدة دون الفصل في الاستئناف، تعين الإفراج عن المتهم المقبوض عليه فورًا وفق النص.
6. تفتيش المسكن ومراقبة الاتصالات
تنظم المادة 45 إجراءات تفتيش مسكن المتحفظ عليه أو المحبوس احتياطيًا عند وجود خطر أو خشية ضياع الأدلة، بناءً على إذن مسبب من النيابة أو سلطة التحقيق المختصة.
كما تجيز المادة 46 إصدار أمر مسبب بمراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل، وضبط المكاتبات والرسائل العادية أو الإلكترونية، وفق المدة والضوابط الواردة بالنص.
ويجب فحص مدى توافر شروط الإجراء، والجهة التي أصدرته، وتسبيبه، ونطاقه الزمني والموضوعي، ومدى التزام القائمين على تنفيذه بحدوده.
تنبيه إجرائي مهم: حتى تاريخ تحرير هذا المقال، يظل قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 هو القانون العام المعمول به، مع مراعاة النصوص الخاصة في قانون مكافحة الإرهاب. أما القانون رقم 174 لسنة 2025 فقد حُدد لبدء العمل به الأول من أكتوبر 2027 بعد تعديل موعد نفاذه بالقانون رقم 160 لسنة 2026؛ لذلك لا يجوز تطبيق أحكامه على إجراءات تقع قبل تاريخ نفاذه.
الثالث عشر: محاكم الجنايات المختصة بنظر جرائم الإرهاب
نصت المادة 50 من قانون مكافحة الإرهاب على تخصيص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات، يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف، لنظر الجنايات الإرهابية والجرائم المرتبطة بها.
كما خصصت دوائر بالمحاكم الابتدائية لنظر الجنح الإرهابية والجرائم المرتبطة بها، ودوائر لنظر الطعون بالاستئناف في الأحكام الصادرة في هذه الجرائم.
ويفصل في هذه القضايا على وجه السرعة، وفق الإجراءات المقررة في قانون مكافحة الإرهاب وقانون الإجراءات الجنائية.
ولا يعني ذلك أن كل قضية ذات طابع سياسي أو كل اتهام بالانضمام إلى جماعة يحال تلقائيًا إلى محكمة استثنائية؛ بل يتحدد الاختصاص وفق طبيعة الجريمة والنص القانوني وقرار الإحالة والقواعد المنظمة للاختصاص.
الرابع عشر: الدفوع القانونية في قضايا الانضمام إلى جماعة إرهابية
يتطلب الدفاع فحص عناصر الجريمة المحددة في أمر الإحالة، وعدم الاكتفاء بمناقشة الوصف العام أو الخلفية السياسية للواقعة.
ومن أهم المسائل الدفاعية:
1. انتفاء العلم بأغراض الجماعة
يشترط نص المادة 12 ثبوت علم المتهم بأغراض الجماعة الإرهابية.
ويجب فحص الأدلة التي تستند إليها جهة الاتهام لإثبات هذا العلم، ومدى دلالتها على معرفة المتهم بالغرض الإرهابي، لا مجرد معرفته بأشخاص ينسب إليهم الانتماء.
2. عدم ثبوت الانضمام أو المشاركة
يجب تحديد الفعل الذي اعتبرته جهة الاتهام انضمامًا أو مشاركة، وما إذا كانت الأوراق تثبت وجود نشاط فعلي أو دور محدد للمتهم.
ولا يكفي مجرد التواجد في مكان أو حضور مناسبة أو وجود صلة اجتماعية أو عائلية لإثبات الانضمام دون توافر عناصر الجريمة.
3. عدم انطباق وصف الجماعة الإرهابية
ينبغي فحص طبيعة الكيان والغرض الذي يسعى إليه، ومدى انطباق تعريف الجماعة الإرهابية الوارد بالمادة الأولى من قانون مكافحة الإرهاب.
ولا يجوز استبدال الدليل القانوني بمجرد إطلاق وصف إعلامي أو أمني على الكيان.
4. انتفاء القصد الجنائي في التمويل
إذا أسند إلى المتهم تمويل الإرهاب، فيجب بحث علمه بالغرض الذي ستستخدم فيه الأموال، ومدى اتصال التحويل بالنشاط الإرهابي.
ويجب فحص المستندات البنكية والتجارية ومصدر الأموال وطبيعة التعامل المالي.
5. عدم ثبوت المشاركة أو الاتفاق أو المساعدة
يجب التمييز بين العلاقة الشخصية أو المهنية وبين الاتفاق الجنائي أو المساعدة أو التسهيل.
فلا بد من بحث الفعل المحدد الذي يثبت المساهمة، ومدى توافر العلم والقصد وفق النص.
6. عدم ثبوت نسبة الحسابات والمراسلات الإلكترونية
إذا استند الاتهام إلى حساب إلكتروني أو محادثة أو ملف، فيجب فحص:
نسبة الحساب إلى المتهم.
سلامة استخراج المحادثة.
اكتمال السياق.
تاريخ إنشاء الرسالة أو الملف.
احتمال استخدام الجهاز أو الحساب بواسطة آخرين.
سلامة إجراءات الضبط والتحريز والفحص.
7. مناقشة التحريات ومصادر المعلومات
يجب تحديد الوقائع التي تستند إليها التحريات، ومدى تأييدها بأدلة أخرى، ومدى اتصالها المباشر بالمتهم.
ولا يكفي الاعتراض العام على التحريات؛ بل يجب بيان أوجه القصور أو التناقض أو عدم الصلة بالاتهام.
8. بطلان إجراء القبض أو التفتيش أو المراقبة
إذا وقع الإجراء بالمخالفة للقانون، فيجب تحديد:
الإجراء محل الاعتراض.
الجهة التي أصدرته.
سند الاختصاص.
مدى توافر الضرورة أو التسبيب.
نطاق الإذن وحدوده.
أثر المخالفة على الدليل الناتج.
9. عدم توافر شروط الحبس الاحتياطي أو استمرار التحفظ
يجب مراجعة المدد والأوامر والأسباب القانونية، والتحقق من احترام الضمانات المنصوص عليها في المواد 40 إلى 44 من قانون مكافحة الإرهاب، والقواعد العامة الواجبة التطبيق.
10. عدم كفاية الأدلة أو تناقضها
يجب تحديد أوجه التعارض بين أقوال الشهود والتقارير الفنية والتحريات والأدلة الرقمية والمالية، وبيان أثرها في إثبات عناصر الجريمة.
ولا يكفي القول بوجود تناقض دون تحديد موضعه ومدى جوهريته.
الخامس عشر: أهمية ندب الخبير أو الاستشاري الفني في قضايا الإرهاب
قد تتضمن قضايا الإرهاب أدلة رقمية ومالية واتصالات وبيانات تقنية تتطلب خبرة متخصصة لفهم طبيعتها ومدى دلالتها.
ومن المسائل التي قد تستدعي الاستعانة بخبير أو استشاري فني:
فحص الهواتف وأجهزة الحاسب والوسائط الرقمية.
تحليل المحادثات والرسائل والملفات الإلكترونية.
فحص سجلات التحويلات والحسابات المالية.
دراسة المستندات والبيانات محل الاتهام.
مراجعة سلامة إجراءات استخراج الأدلة الرقمية وتحريزها.
بيان مدى إمكان نسبة حساب أو ملف أو رسالة إلى شخص معين.
تحليل أوجه القصور أو التعارض في التقارير الفنية.
ويجب أن يكون دور الخبير محددًا في المسألة الفنية التي تدخل في تخصصه، وألا يحل رأيه محل سلطة النيابة أو المحكمة في تقدير الأدلة أو تطبيق القانون.
وفي مكتب الأستاذ/ محمد حسن عايد المحامي بالنقض، يمكن الاستعانة بخبرات فنية متخصصة عند الحاجة، بحسب طبيعة الدليل والمسألة المطلوب فحصها، دون افتراض نتيجة مسبقة أو ضمان أن يؤدي التقرير الفني إلى نفي الاتهام.
السادس عشر: نموذج طلب إخلاء سبيل أو استئناف أمر الحبس الاحتياطي
يُعدل هذا النموذج وفق مرحلة القضية والجهة المختصة، ولا يغني عن مراجعة الأمر الصادر بالحبس وميعاد استئنافه.
السيد الأستاذ المستشار/ رئيس المحكمة المختصة بنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي
تحية تقدير واحترام،
مقدمه لسيادتكم: الأستاذ/ ………. المحامي، بصفته وكيلًا عن المتهم/ ………. في القضية رقم ………. لسنة ………. حصر أمن دولة عليا.
الموضوع: استئناف أمر الحبس الاحتياطي أو مد الحبس الاحتياطي
نتشرف بعرض الآتي:
صدر الأمر بحبس المتهم احتياطيًا أو بمد حبسه في القضية المشار إليها، وإذ يطعن الدفاع على هذا الأمر، فإنه يتمسك بضرورة إعادة النظر في مدى توافر المبررات القانونية لاستمرار الحبس، ومدى تناسب الإجراء مع ظروف الدعوى وحالة المتهم.
أولًا: من الناحية الإجرائية
يلتمس الدفاع مراجعة تاريخ القبض والتحفظ والعرض على النيابة والاستجواب، وتواريخ أوامر الحبس ومدده، ومدى الالتزام بالضوابط والإجراءات المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب وقانون الإجراءات الجنائية.
ثانيًا: من الناحية الموضوعية
يلتمس الدفاع فحص مدى كفاية الأدلة الحالية، ومدى ثبوت صلة المتهم بالفعل محل التحقيق، وما إذا كانت هناك إجراءات تحقيق جوهرية لم تنته بعد أو أدلة فنية لم يكتمل فحصها.
ثالثًا: من حيث مبررات استمرار الحبس
يلتمس الدفاع بحث مدى توافر أسباب الحبس الاحتياطي في ضوء ظروف المتهم ومحل إقامته وصلته بالتحقيق، ومدى وجود خطر حقيقي من الهرب أو التأثير على الشهود أو العبث بالأدلة.
لذلك
يلتمس الدفاع:
قبول الاستئناف شكلًا متى توافرت شروطه.
وفي الموضوع، إلغاء الأمر المستأنف والإفراج عن المتهم، أو اتخاذ التدبير القانوني البديل الذي تراه المحكمة مناسبًا متى أجاز القانون ذلك.
إثبات ما يبديه الدفاع من طلبات ودفوع بمحضر الجلسة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
مقدمه لسيادتكم
الأستاذ/ ………. المحامي
وكيل المتهم/ ……….
التاريخ: ……….
السابع عشر: تقرير الاتهام – تحليل استرشادي لعناصر جريمة الإرهاب والانضمام إلى جماعة إرهابية
هذا القسم تحليل قانوني استرشادي لتنظيم عناصر الاتهام المحتملة، وليس تقريرًا رسميًا صادرًا عن النيابة العامة أو نيابة أمن الدولة العليا، ولا يمثل وصفًا نهائيًا لقضية بعينها.
ويتحدد الاتهام النهائي وفق الوقائع الثابتة في التحقيقات والأدلة التي تم جمعها والنصوص القانونية المنطبقة.
1. وصف الاتهام والتكييف القانوني المحتمل
بحسب طبيعة الواقعة، قد ينصرف الاتهام إلى:
إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة جماعة إرهابية أو تولي زعامتها أو قيادتها، وفق المادة 12.
الانضمام إلى جماعة إرهابية أو المشاركة فيها مع العلم بأغراضها، وفق المادة 12.
تمويل الإرهاب، وفق المادة 13.
السعي أو التخابر لارتكاب جريمة إرهابية، وفق المادة 14.
التدريب أو إعداد الأفراد لارتكاب جريمة إرهابية، وفق المادة 15.
الترويج لارتكاب جرائم إرهابية، وفق المادة 28.
إنشاء أو استخدام موقع إلكتروني للأغراض المحددة بالمادة 29.
الاتفاق الجنائي، وفق المادة 30.
إنشاء أو الانضمام إلى جماعة على خلاف أحكام القانون في الصور التي تنطبق عليها المادة 86 مكررًا من قانون العقوبات.
2. مواد الاتهام المحتملة
قد تشمل مواد الاتهام بحسب الواقعة:
المواد 1 و2 و3 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015.
المواد 5 و6 و7 المتعلقة بالشروع والتحريض والمساعدة والتسهيل.
المواد 12 و13 و14 و15.
المواد 28 و29 و30.
المواد 40 إلى 47 المتعلقة بالإجراءات الخاصة.
المادة 50 بشأن تخصيص دوائر قضائية لنظر جرائم الإرهاب.
المادة 86 والمادة 86 مكررًا وما بعدها من قانون العقوبات، بحسب الوصف المسند.
القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وتعديلاته.
ولا يجوز تطبيق جميع هذه النصوص على واقعة واحدة دون بيان الفعل الذي تتوافر فيه أركان كل جريمة.
3. أركان جريمة الانضمام إلى جماعة إرهابية
وجود جماعة تتوافر فيها صفة الجماعة الإرهابية وفق التعريف القانوني.
ثبوت انضمام المتهم إليها أو مشاركته فيها بأية صورة.
علم المتهم بأغراض الجماعة الإرهابية.
توافر القصد الجنائي وفق ظروف الواقعة.
ثبوت ظروف التشديد، إذا أسندت، مثل التدريب أو الصفة الوظيفية المحددة بالنص.
4. أركان جريمة تمويل الإرهاب
وجود أموال أو أصول أو موارد أو وسائل دعم تدخل في نطاق المادة الثالثة.
حصول الجمع أو التلقي أو الحيازة أو النقل أو التوفير أو أي صورة من صور التمويل التي حددها القانون.
اتصال التمويل بنشاط إرهابي فردي أو جماعي.
ثبوت القصد أو العلم الذي يتطلبه النص.
تحديد المستفيد والغرض من التمويل ومدى صلته بالنشاط محل الاتهام.
5. أدلة الثبوت المحتملة
قد تشمل الأدلة التي تستند إليها جهة الاتهام، بحسب القضية:
أقوال الشهود.
التحريات ومحاضر جمع الاستدلالات.
المراسلات والمحادثات الإلكترونية.
سجلات الاتصالات والبيانات الرقمية.
التقارير الفنية الخاصة بالأجهزة والوسائط الإلكترونية.
التحويلات البنكية والمستندات المالية.
المضبوطات والأدوات والوثائق.
التقارير المتعلقة بالتدريب أو الاجتماعات أو الأنشطة المنسوبة للكيان.
القرائن المستخلصة من ظروف الواقعة.
ولا يجوز افتراض وجود أي دليل من هذه الأدلة أو صحته ما لم يكن ثابتًا في أوراق القضية.
6. المسائل الدفاعية التي ينبغي فحصها
مدى انطباق تعريف الجماعة الإرهابية على الكيان محل الاتهام.
مدى ثبوت الانضمام أو المشاركة الفعلية.
مدى توافر العلم بأغراض الجماعة.
مدى ثبوت الغرض الإرهابي من التمويل أو الدعم.
مدى صحة نسبة الحسابات والرسائل والبيانات الرقمية إلى المتهم.
مدى سلامة إجراءات القبض والتحفظ والتفتيش والمراقبة.
مدى احترام المدد والضمانات الإجرائية.
مدى كفاية التحريات والتقارير الفنية.
مدى وجود تناقضات جوهرية بين الأدلة.
مدى توافر عناصر الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
مدى سلامة قرار الإدراج على القوائم وإجراءات الطعن عليه، إذا كان الإدراج محل النزاع.
7. الطلبات القانونية المحتملة
بحسب مرحلة القضية، قد تشمل:
طلب استكمال التحقيق.
طلب فحص الأجهزة والوسائط الرقمية.
طلب تحليل البيانات المالية والتحويلات.
طلب مناقشة المختصين في التقارير الفنية.
طلب سماع الشهود أو مواجهة أوجه التعارض.
استئناف أمر الحبس الاحتياطي أو طلب إخلاء السبيل.
الطعن على قرار الإدراج خلال الميعاد القانوني.
طلب استثناء مبالغ ضرورية من الأموال المجمدة وفق القانون.
التمسك ببطلان إجراء معين متى توافرت شروط البطلان وأثره.
طلب القضاء بالبراءة إذا لم تثبت الجريمة أو لم تتوافر أركانها القانونية.
الخلاصة: لا يكفي مجرد التواصل أو المعرفة أو الوجود في مكان أو إجراء تحويل مالي لإثبات جريمة الانضمام إلى جماعة إرهابية أو تمويل الإرهاب. وإنما يتعين تحديد الفعل المنسوب إلى المتهم، وإثبات العلم والغرض والقصد المطلوبين قانونًا، ومراجعة سلامة الأدلة والإجراءات.
الثامن عشر: دور محامي الجنايات في قضايا الإرهاب والانضمام إلى الجماعات الإرهابية
تتطلب هذه القضايا دراسة متخصصة للنصوص الجنائية والإجرائية، إلى جانب القدرة على التعامل مع الأدلة الرقمية والمالية والتحريات والتقارير الفنية.
ومن الأعمال القانونية التي قد يباشرها المحامي:
مراجعة القيد والوصف والمواد المسندة.
فحص مدى انطباق قانون مكافحة الإرهاب أو قانون العقوبات.
مراجعة أدلة الانضمام والمشاركة والتمويل.
فحص المستندات والمراسلات والبيانات الرقمية.
مراجعة إجراءات التحفظ والقبض والحبس الاحتياطي.
إعداد طلبات استكمال التحقيق والفحص الفني.
مباشرة استئناف أوامر الحبس الاحتياطي.
إعداد المذكرات والدفوع أمام المحكمة المختصة.
الطعن على قرارات الإدراج وفق المواعيد والإجراءات القانونية.
وتختلف خطة الدفاع من قضية إلى أخرى؛ فقد تكون المسألة الأساسية متعلقة بعدم ثبوت العلم بأغراض الجماعة، أو عدم ثبوت الانضمام، أو انتفاء القصد في التمويل، أو بطلان إجراء، أو عدم صحة نسبة دليل رقمي أو مالي إلى المتهم.
مكتب الأستاذ/ محمد حسن عايد المحامي بالنقض
المقر الرئيسي – مكتب شبين الكوم:
محافظة المنوفية – مدينة شبين الكوم – شارع أنور السادات (شارع المحافظة) – برج حجازي – الدور الثاني علوي – أعلى معمل البرج – أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية.
فرع مكتب تلا:
محافظة المنوفية – مركز ومدينة تلا – شارع البطل أحمد عبد العزيز – عمارة سامي عوض – أمام المحكمة.
أرقام التواصل والحجز والاستشارات القانونية:
هاتف وواتساب: 01097672223
هاتف إضافي: 01228586667
الموقع الإلكتروني:
إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
الكلمات المفتاحية: قانون مكافحة الإرهاب المصري، جريمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، عقوبة الانضمام لجماعة إرهابية، تمويل الإرهاب، المادة 12 قانون مكافحة الإرهاب، المادة 13 قانون مكافحة الإرهاب، المادة 86 مكررًا عقوبات، الكيانات الإرهابية، قوائم الإرهاب، الإدراج على قوائم الإرهابيين، تجميد الأموال، نيابة أمن الدولة العليا، محاكم الجنايات، الحبس الاحتياطي في قضايا الإرهاب، استئناف أمر الحبس الاحتياطي، الترويج للأفكار الإرهابية، جرائم الإرهاب الإلكتروني، دفوع الانضمام إلى جماعة إرهابية، انتفاء العلم والنية، محامي قضايا أمن الدولة.
