إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

تاريخ التحرير: 20 أكتوبر 2026

متى تصبح حيازة الأجهزة الإشعاعية مخالفة للقانون؟

تستخدم الأجهزة والمصادر الإشعاعية في بعض التطبيقات الطبية والصناعية والبحثية والقياسية. ونظرًا لما قد يترتب على التعامل معها من مخاطر، تخضع الأنشطة النووية والإشعاعية لرقابة قانونية تشمل الترخيص والاشتراطات الفنية والأمان والتعامل والتخزين والنقل، بحسب نوع المصدر وطبيعة النشاط.

ولا تعني حيازة كل جهاز قياس أو جهاز طبي أن صاحبه ارتكب جريمة؛ إذ يجب أولًا تحديد ما إذا كان الجهاز يحتوي على مصدر إشعاعي خاضع للرقابة، وما النشاط الذي يمارسه الشخص، وما إذا كان القانون يشترط ترخيصًا لهذا النشاط تحديدًا.

الأساس القانوني

ينظم قانون الرقابة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010 اختصاصات هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، بما في ذلك إصدار التراخيص وتعديلها وتجديدها وسحبها وإلغاؤها للمنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية وللمتعاملين مع الإشعاعات المؤينة وفقًا لأحكام القانون.

ويجب عند فحص الاتهام الرجوع إلى النصوص المنظمة لنوع النشاط وإلى اللائحة التنفيذية والقرارات الفنية ذات الصلة. ولا يصح نسبة عقوبة محددة إلى مجرد الحيازة دون تحديد النص العقابي المنطبق وشروطه.

ما الذي يجب إثباته؟

• ماهية الجهاز أو المصدر ومواصفاته الفنية.

• ما إذا كان يحتوي على مادة مشعة أو يصدر إشعاعًا مؤينًا خاضعًا للرقابة.

• طبيعة النشاط: حيازة أو تشغيل أو تداول أو نقل أو تخزين أو استيراد.

• الشخص أو المنشأة المسؤولة عن النشاط.

• نوع الترخيص المطلوب وحالته في تاريخ الواقعة.

• مدى انطباق استثناء أو إعفاء قانوني، إن وجد.

• طبيعة المخالفة ومدى استيفاء عناصر النص العقابي.

أدلة الإثبات المحتملة

قد تشمل محضر الضبط، وتقارير الفحص الفني، وبيانات الجهاز ورقمه التسلسلي، وشهادات المصدر، ومستندات الاستيراد والشراء، وسجلات الصيانة والتشغيل، والتراخيص، ومكاتبات الهيئة المختصة، والتقارير التي تحدد طبيعة الإشعاع ومستوى الخطورة.

ويجب أن يكون تحديد طبيعة الجهاز قائمًا على فحص فني مناسب، لا على مجرد وصفه بأنه «جهاز إشعاعي» في محضر الضبط.

أوجه الدفاع المحتملة

قد تتضمن أوجه الدفاع، بحسب ظروف القضية:

1. عدم ثبوت أن الجهاز أو المصدر يخضع للترخيص المدعى بوجوبه.

2. وجود ترخيص سارٍ يشمل الجهاز والنشاط محل الواقعة.

3. عدم ثبوت نسبة الجهاز أو النشاط إلى المتهم.

4. الخطأ في تحديد طبيعة المصدر أو استخدامه.

5. عدم التمييز بين ملكية الجهاز وتشغيله أو تداوله.

6. عدم انطباق النص العقابي أو عدم استيفاء عناصره.

7. وجود مستندات فنية أو إدارية لم تُفحص أو لم تدرج في محضر الضبط.

ولا ينبغي تشغيل جهاز أو نقل مصدر يحتمل أن يكون خاضعًا للرقابة بالمخالفة لاشتراطات الأمان؛ بل يجب التعامل معه من خلال الجهة المختصة والالتزام بتعليمات السلامة.

نموذج وصف استرشادي

«لأنه في تاريخ …، باشر المتهم نشاط … المتعلق بالجهاز أو المصدر … دون الحصول على الترخيص الواجب قانونًا، أو بالمخالفة لشروطه، وذلك على النحو الثابت بالتقرير الفني ومحضر الضبط، بالمخالفة للنصوص المنطبقة من قانون الرقابة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية».

يجب تحديد النشاط محل الاتهام والنص العقابي الصحيح قبل اعتماد الوصف النهائي.

أسئلة شائعة

هل كل أجهزة القياس الصناعية تحتاج إلى ترخيص إشعاعي؟

ليس بالضرورة؛ فالأمر يتوقف على تقنية الجهاز ومصدر الإشعاع وطبيعة النشاط والضوابط الفنية المنطبقة.

هل وجود الجهاز داخل منشأة مرخصة يكفي؟

يجب فحص نطاق ترخيص المنشأة والأجهزة والأنشطة المشمولة به، ومدى استيفاء الشروط الفنية المطلوبة.

ما أهمية التقرير الفني في هذه القضايا؟

يساعد في تحديد طبيعة الجهاز والمصدر الإشعاعي ونطاق خضوعه للرقابة، وهو أمر قد يكون جوهريًا في إثبات عناصر الواقعة.

تواصل مع محامي مصر

لفحص محضر متعلق بجهاز أو مصدر إشعاعي، ينبغي مراجعة الترخيص والتقرير الفني ومحضر الضبط وتحديد النشاط المنسوب إلى المتهم والنص القانوني المنطبق.

الموقع: https://mohamyeg.com/

شبين الكوم: شارع أنور السادات، أعلى معمل البرج، الدور الثاني.

تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز، عمارة سامي عوض، الدور الأول العلوي.

هاتف وواتساب: 01097672223

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

الكلمات المفتاحية الرئيسية: حيازة مصدر إشعاعي دون ترخيص، قانون الرقابة النووية والإشعاعية، ترخيص الأجهزة الإشعاعية.

الكلمات المفتاحية الثانوية: هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، تشغيل أجهزة إشعاعية، ترخيص المصادر المشعة، مخالفات الأمان الإشعاعي.

أقوى كلمات البحث المستهدفة: عقوبة حيازة مصدر إشعاعي دون ترخيص، محامي قضايا الرقابة الإشعاعية، الدفاع في محضر جهاز إشعاعي، ترخيص الأجهزة الصناعية الإشعاعية في مصر.