إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

تاريخ التحرير: 20 أكتوبر 2026

ما المقصود بمخالفة استخدام ميزان غير صحيح؟

قد تنشأ المسؤولية القانونية عند استخدام ميزان أو مكيال أو أداة قياس غير مطابقة للضوابط القانونية، أو استعمال أداة قياس تتطلب التحقق أو الدمغ دون استيفاء المتطلبات المقررة. وقد يرتبط الاتهام كذلك بتقديم كمية أقل من الكمية المعلن عنها أو خداع المستهلك في الوزن أو القياس.

ويجب التمييز بين عدم دقة الميزان بسبب خلل فني، وعدم خضوعه للتحقق أو الدمغ المطلوب، واستعماله عمدًا لتضليل المستهلك؛ فلكل صورة عناصرها القانونية المحتملة.

الأساس القانوني

تخضع الموازين والمقاييس في مصر للتشريعات المنظمة للقياس والمعايرة والرقابة على أدوات القياس، ومن بينها القانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والقياس والكيل، إلى جانب أحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 بحسب طبيعة الواقعة.

ولا ينبغي اعتماد القانون رقم 91 لسنة 1939 باعتباره المرجع الوحيد دون مراجعة التشريعات اللاحقة ذات الصلة. كما يجب تحديد النص العقابي الذي ينطبق على نوع أداة القياس والفعل المنسوب إلى المتهم.

ما الذي يجب إثباته؟

• نوع الميزان أو أداة القياس ومواصفاتها.

• حالة الأداة عند الضبط ومدى صلاحيتها.

• بيانات التحقق أو المعايرة أو الدمغة المطلوبة.

• طريقة اختبار الأداة والجهة التي أجرت الفحص.

• طبيعة المعاملة التجارية والكمية المعلن عنها والمسلّمة.

• صلة المتهم بالأداة وبعملية البيع.

أدلة الإثبات

قد تشمل محضر الضبط، وتقرير الفحص الفني، وبيانات المعايرة أو الدمغة، وصور الأداة، والفواتير، ونتيجة الوزن أو القياس، وسجلات الصيانة، وأقوال المستهلك أو مأمور الضبط.

ويجب مراجعة ما إذا كان الاختبار قد أُجري وفق الإجراءات الفنية المعتمدة، وما إذا كانت النتيجة تثبت خللًا مؤثرًا في القياس.

أوجه الدفاع المحتملة

بحسب مستندات الواقعة، قد تشمل أوجه الدفاع:

1. عدم صحة إجراءات اختبار الميزان أو القياس.

2. عدم ثبوت أن الأداة غير مطابقة للمواصفات القانونية.

3. وجود مستندات تحقق أو معايرة سارية.

4. عدم ثبوت استعمال الأداة في المعاملة محل الاتهام.

5. عدم ثبوت أن المتهم هو المسؤول عن تشغيل الأداة.

6. عدم انطباق النص القانوني الذي استند إليه المحضر.

7. عدم كفاية الدليل على قصد الخداع إذا كان عنصرًا لازمًا للوصف المسند.

ولا يجوز افتراض أن كل ميزان يحتاج إلى الدمغة نفسها أو يخضع للمتطلبات ذاتها؛ إذ يجب تحديد نوع الأداة والاستخدام التجاري والأحكام الفنية المنطبقة.

نموذج قيد ووصف استرشادي

«لأنه في تاريخ … بدائرة …، حاز أو استعمل المتهم أداة قياس من نوع … بالمخالفة للاشتراطات القانونية المنظمة للتحقق أو المعايرة أو الدمغ، وذلك على النحو الثابت بمحضر الضبط والتقرير الفني، بالمخالفة للنصوص المنطبقة».

يُحدد الوصف النهائي وفق نتيجة الفحص الفني والنص العقابي الصحيح.

أسئلة شائعة

هل عدم وجود دمغة يثبت أن الميزان غير دقيق؟

عدم استيفاء متطلبات الدمغ قد يشكل مخالفة مستقلة بحسب نوع الأداة والقواعد المنظمة لها، لكنه لا يغني بالضرورة عن تحديد طبيعة المخالفة الفنية إذا كان الاتهام يتعلق بعدم الدقة.

هل يجوز الاعتراض على تقرير الفحص؟

يمكن مناقشة التقرير وإجراءاته ونتائجه وفق القواعد القانونية، وطلب فحص المستندات الفنية ذات الصلة متى كان ذلك متاحًا.

هل تختلف مسؤولية صاحب المحل عن العامل؟

يجب تحديد الفعل المنسوب إلى كل شخص وصفته ومسؤوليته وفق القانون، ولا تُفترض المسؤولية الجنائية لمجرد العمل في المحل.

تواصل مع محامي مصر

إذا حرر محضر بشأن ميزان أو مكيال أو أداة قياس، ينبغي مراجعة محضر الضبط وتقرير الفحص ومستندات المعايرة لتحديد أوجه الدفاع الممكنة.

الموقع: https://mohamyeg.com/

شبين الكوم: شارع أنور السادات، أعلى معمل البرج، الدور الثاني.

تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز، عمارة سامي عوض، الدور الأول العلوي.

هاتف وواتساب: 01097672223

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

الكلمات المفتاحية الرئيسية: موازين غير صحيحة، محضر ميزان غير مدموغ، مخالفات أدوات القياس.

الكلمات المفتاحية الثانوية: قانون الوزن والقياس والكيل، قانون حماية المستهلك، معايرة الموازين، تقرير فحص الميزان.

أقوى كلمات البحث المستهدفة: عقوبة استعمال ميزان غير صحيح، محامي قضايا الموازين والمقاييس، كيفية الاعتراض على محضر ميزان، الدفاع في مخالفة أدوات القياس.