إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

تاريخ التحرير: 17 أكتوبر 2026

متى يكون الاتفاق بين المنافسين ممارسة احتكارية؟

ينظم قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 وتعديلاته الممارسات التي تقيّد المنافسة في السوق، ومن صورها الاتفاقات بين الأشخاص المتنافسين التي تستهدف أو تؤدي إلى تثبيت الأسعار أو تقسيم الأسواق أو تقييد المنافسة، متى تحققت شروط الحظر القانوني.

ولا يكفي مجرد تشابه أسعار منتجات متنافسة لإثبات وجود اتفاق احتكاري؛ فقد تتشابه الأسعار لأسباب تتعلق بالتكاليف أو ظروف السوق. ويتطلب إثبات المخالفة فحص الأدلة والاتصالات والسلوك التجاري وطبيعة السوق المعنية.

كما يجب التمييز بين المسؤولية القانونية للمنشأة والمسؤولية الشخصية للأفراد، وفقًا للنصوص المنطبقة ودور كل شخص في الواقعة.

نموذج قيد ووصف الاتهام

الوصف الاسترشادي:

اشترك المتهم بصفته (……..) في اتفاق مع منشآت منافسة تعمل في السوق المعنية بمنتج (……..)، انصب على (تثبيت الأسعار أو تقسيم الأسواق أو تقييد المنافسة)، بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك على النحو الذي تسفر عنه التحقيقات.

مواد الاتهام: تُراجع المادة 6 من القانون رقم 3 لسنة 2005 وتعديلاته، وتُحدد النصوص الأخرى بحسب طبيعة الاتهام والجزاء المقرر للواقعة. ولا ينبغي إدراج المادة 22 بوصفها نص التجريم أو العقاب دون مطابقة وظيفتها وصياغتها في النسخة النافذة.

أدلة الإثبات المهمة

• المراسلات والاتفاقات ومحاضر الاجتماعات ذات الصلة.

• بيانات الأسعار والتكاليف والمبيعات والحصص السوقية.

• مستندات المناقصات أو التوريد أو توزيع العملاء والأسواق.

• البيانات الرقمية التي جُمعت وفق الإجراءات القانونية.

• تقارير الفحص الاقتصادي وتحليل السوق.

• ما يثبت دور المتهم في الاتفاق أو تنفيذه أو المشاركة فيه.

أوجه دفاع محتملة

قد يتناول الدفاع عدم ثبوت الاتفاق، أو عدم كفاية القرائن لإثبات التنسيق بين المنافسين، أو وجود تفسير تجاري مستقل للسلوك محل التحقيق، أو عدم تحديد السوق المعنية بدقة، أو عدم ثبوت مشاركة المتهم الشخصية في الممارسة.

ويجب فحص الأدلة مجتمعة؛ فلا يكفي عادةً الاعتماد على تشابه الأسعار وحده دون بحث ظروف السوق والتكاليف والاتصالات والسلوك الفعلي للأطراف.

أسئلة شائعة

هل اتفاق التجار على سعر موحد يُعد احتكارًا؟

قد يشكل ممارسة محظورة إذا توافرت شروط الحظر القانوني، وتحديد ذلك يحتاج إلى فحص الاتفاق والسوق والأطراف.

هل مجرد ارتفاع الأسعار يثبت وجود اتفاق احتكاري؟

لا؛ ارتفاع الأسعار وحده لا يثبت وجود اتفاق بين المنافسين.

هل يمكن مساءلة المدير أو الموظف شخصيًا؟

يتوقف ذلك على النصوص المنطبقة ودوره الفعلي ومدى توافر شروط المسؤولية الشخصية.

تواصل مع محامي مصر

الموقع الإلكتروني: https://mohamyeg.com/

شبين الكوم: شارع أنور السادات، أعلى معمل البرج، الدور الثاني.

تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز، عمارة سامي عوض، الدور الأول العلوي.

هاتف وواتساب: 01097672223

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

الكلمات المفتاحية الرئيسية: الاتفاق الاحتكاري، تثبيت الأسعار، قانون حماية المنافسة.

الكلمات المفتاحية الثانوية: الممارسات الاحتكارية، تقسيم الأسواق، اتفاقات المنافسين، السوق المعنية.

أقوى كلمات البحث المستهدفة: محامي قضايا الاحتكار، عقوبة الاتفاق الاحتكاري في مصر، الدفاع في تحقيقات حماية المنافسة، قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.