إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
تاريخ التحرير: 22 أكتوبر 2026

متى يسأل البنك عن صرف شيك مزور؟

قد تنشأ مسؤولية البنك إذا صرف شيكًا رغم وجود عيب في التوقيع كان يتعين كشفه بالفحص المصرفي المعتاد، أو خالف تعليمات العميل أو الأحكام القانونية المنظمة للوفاء. ويختلف تقدير المسؤولية بحسب طبيعة التزوير، ومظهره، والإجراءات المتبعة، ومدى التزام العميل نفسه بواجبات المحافظة على الشيكات وبيانات الحساب.

ولا يكفي وقوع خصم من الحساب لإثبات مسؤولية البنك تلقائيًا؛ بل يجب فحص أصل الشيك وسجلات الصرف والتوقيعات والظروف المحيطة بالواقعة.

أولًا: الأساس القانوني

تخضع مسؤولية البنك لأحكام قانون التجارة المتعلقة بالشيك، وللقواعد العامة للمسؤولية العقدية أو التقصيرية بحسب أساس الدعوى، ومنها المادة 163 من القانون المدني عند توافر أركان المسؤولية التقصيرية. ويجب تحديد النص الخاص المنطبق على حالة التزوير أو المعارضة في الوفاء؛ فلا يصح تعميم حكم واحد على جميع حالات صرف الشيكات.

ثانيًا: ما الذي يجب إثباته؟

يتعين تحديد الشيك محل النزاع، وتاريخ صرفه، وقيمة المبلغ المخصوم، ووجه التزوير أو المخالفة، وما إذا كان البنك قد خالف التزامًا قانونيًا أو تعاقديًا. وقد تستلزم الدعوى فحصًا فنيًا للتوقيع ومضاهاة نماذج التوقيع المحفوظة لدى البنك.

ثالثًا: المستندات المطلوبة

• كشف الحساب الذي يظهر الخصم.

• صورة الشيك أو بياناته التفصيلية.

• طلب صرف الشيك أو المستندات التي يحتفظ بها البنك.

• نماذج التوقيع المعتمدة لدى البنك.

• البلاغات أو المحاضر ذات الصلة، إن وجدت.

• المراسلات والاعتراضات المقدمة للبنك.

• تقرير فني أو مستندات أخرى تدعم الادعاء بالتزوير أو الخطأ.

رابعًا: نموذج استرشادي

أمام المحكمة المختصة

المدعي: العميل
المدعى عليه: البنك

الموضوع: المطالبة برد قيمة شيك تم صرفه بالمخالفة للقانون والتعويض عند الاقتضاء

فوجئ المدعي بخصم مبلغ …….. من حسابه بتاريخ ../../…. مقابل شيك رقم ……..، ويتمسك بأن التوقيع أو إجراء الصرف شابه ……..، وفق المستندات المرفقة.

الطلبات

1. إلزام البنك بتقديم مستندات الصرف اللازمة للفصل في النزاع، وفق القواعد الإجرائية.

2. ندب خبير أو إحالة التوقيع إلى الجهة الفنية المختصة عند الحاجة.

3. الحكم برد المبلغ الذي يثبت خصمه دون سند قانوني.

4. التعويض عن الضرر إذا توافرت أركان المسؤولية وثبتت العلاقة السببية.

5. إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحسب الأحوال.

مع حفظ كافة الحقوق الأخرى.

بيانات مكتب الأستاذ/ محمد حسن عايد المحامي بالنقض

مكتب شبين الكوم: شارع أنور السادات، برج حجازي.
مكتب تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز، أمام المحكمة.
هاتف وواتساب: 01097672223
هاتف إضافي: 01228586667
الموقع الإلكتروني: https://mohamyeg.com/

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

الكلمات المفتاحية: مسؤولية البنك عن شيك مزور، صرف شيك بتوقيع مزور، خطأ مصرفي، استرداد قيمة شيك، تعويض ضد البنك.

عبارات البحث المستهدفة: هل البنك مسؤول عن صرف شيك مزور، كيفية استرداد قيمة شيك مزور، دعوى تعويض ضد البنك، محامي منازعات مصرفية.