دعوى منع التعرض للزوجة في صرف النفقة المحكوم بها بسبب ادعاء النشوز: متى يجوز وقف الامتناع عن التنفيذ؟
المستشار / محمد حسن عايد المحامي بالنقض وعضو إتحاد المحامين العرب
إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
تاريخ التحرير: 2 نوفمبر 2026
ما المقصود بمنازعة الزوجة بشأن صرف النفقة المحكوم بها؟
قد تحصل الزوجة على حكم قضائي بالنفقة، ثم ينشأ نزاع بينها وبين الزوج بشأن تنفيذ الحكم وصرف المبالغ المستحقة، ويتمسك الزوج بأنها ناشز أو أنها فقدت حقها في النفقة بسبب امتناعها عن طاعته أو مغادرتها مسكن الزوجية.
وفي هذه الحالة، يجب التفرقة بين أمرين:
وجود حكم نفقة واجب التنفيذ، وما يترتب عليه من حق المحكوم لها في اتخاذ إجراءات التنفيذ القانونية.
وجود نزاع موضوعي بشأن استحقاق النفقة أو استمرارها أو سقوطها بسبب واقعة قانونية لاحقة أو سابقة على الحكم.
ولا يجوز الخلط بين مجرد ادعاء الزوج بالنشوز وبين صدور حكم أو تحقق واقعة قانونية يترتب عليها أثر في استحقاق النفقة.
هل يستطيع الزوج وقف تنفيذ حكم النفقة بمجرد ادعاء النشوز؟
الأصل أن الحكم القضائي واجب التنفيذ يظل منتجًا لآثاره التنفيذية وفقًا للقانون، ولا يجوز تعطيل تنفيذه لمجرد أن الزوج يدعي أن الزوجة ناشز أو أنها لا تستحق النفقة.
وتنص المادة 65 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أن الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور والمصروفات وما في حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة.
ومن ثم، فإن منازعة الزوج في استحقاق النفقة لا تعني تلقائيًا زوال القوة التنفيذية للحكم، بل يجب أن يسلك الطريق القانوني المناسب، وأن يحصل على ما يلزم من حكم أو قرار يترتب عليه وقف التنفيذ أو تعديل الالتزام، بحسب الأحوال.
ويجب كذلك التمييز بين المنازعة في أصل الاستحقاق والمنازعة في إجراءات التنفيذ؛ فلكل منهما طريقها وشروطها.
متى توصف الزوجة بالنشوز وفقًا للقانون؟
نظم المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل أحكام الطاعة والنشوز، ومن بينها المادة 11 مكررًا ثانيًا التي تناولت دعوة الزوج زوجته إلى طاعته، والاعتراض على إنذار الطاعة، والآثار القانونية المترتبة على الامتناع دون حق.
ومن أهم الضوابط التي يجب مراعاتها:
أن يكون هناك إنذار طاعة مستوفٍ للشروط القانونية.
أن يتضمن الإنذار دعوة الزوجة إلى العودة إلى مسكن الزوجية المحدد فيه.
أن يكون المسكن مستوفيًا للشروط القانونية والشرعية.
أن يكون للزوجة حق الاعتراض خلال الميعاد القانوني المقرر.
أن تبحث المحكمة أسباب اعتراض الزوجة ومدى مشروعيتها.
ولا يصح اعتبار الزوجة ناشزًا لمجرد مغادرتها مسكن الزوجية؛ فقد تكون المغادرة بسبب ضرر أو عدم أمان أو عدم صلاحية المسكن أو سبب آخر يقره القانون.
هل يسقط حكم النفقة بمجرد صدور حكم في الطاعة؟
يجب فحص تاريخ حكم النفقة، وتاريخ إنذار الطاعة، وتاريخ الاعتراض عليه، وما انتهت إليه الخصومة، ومدى اتصال كل ذلك بالفترة المطالب بالنفقة عنها.
فالحكم بالنفقة لا يُلغى تلقائيًا بمجرد وجود نزاع بشأن الطاعة، كما أن الحكم في مسألة الطاعة لا يجوز مد أثره إلى فترات أو حقوق لم يتناولها وفقًا للقواعد القانونية.
ومن المهم تحديد ما إذا كانت الزوجة تطالب بنفقة عن فترة سابقة على الواقعة المدعى بها، أم عن فترة لاحقة، وما إذا كان هناك حكم نهائي أو مستند تنفيذي أو إجراء قانوني يؤثر في التنفيذ.
ما الطريق القانوني إذا امتنع الزوج عن تنفيذ حكم النفقة؟
يتوقف الطريق على سبب الامتناع:
أولًا: إذا كان الزوج يمتنع عن السداد دون سند قانوني
يجوز للزوجة اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري بالحكم وفقًا لقواعد قانون المرافعات، مع مراعاة طبيعة أموال الزوج والجهة التي يجري التنفيذ أمامها.
ثانيًا: إذا كان الزوج يتمسك بالنشوز لوقف التنفيذ
يجب فحص المستند الذي يستند إليه، وتحديد ما إذا كان هناك حكم قضائي أو سند قانوني يجيز له التمسك بهذا الأثر، وما إذا كان متعلقًا بذات الفترة محل التنفيذ.
ولا يكفي مجرد تقديم صورة من إنذار طاعة أو الادعاء بوجود دعوى طاعة لإهدار حكم نفقة واجب التنفيذ.
ثالثًا: إذا نشأت منازعة تنفيذ حقيقية
قد يكون الطريق المناسب هو منازعة التنفيذ أمام قاضي التنفيذ المختص، إذا كان النزاع متعلقًا بإجراءات التنفيذ أو بمدى جواز الاستمرار فيها، مع مراعاة اختصاص محكمة الأسرة والجهة التي أصدرت السند التنفيذي وطبيعة المنازعة.
أما إذا كان المطلوب الفصل في أصل الحق أو تقرير استحقاق نفقة عن فترة معينة، فقد يلزم سلوك دعوى موضوعية أمام محكمة الأسرة.
هل توجد دعوى مستقلة بعنوان «منع التعرض بحكم النفقة للنشوز»؟
ليس هذا الاسم وصفًا إجرائيًا ثابتًا يصلح لكل حالة.
فقد تكون الزوجة بحاجة إلى:
الاستمرار في تنفيذ حكم نفقة قائم.
رفع منازعة تنفيذ عند وجود عقبة قانونية في التنفيذ.
طلب الحكم باستحقاق نفقة عن فترة محددة.
منازعة حكم أو قرار يؤثر في استحقاقها وفق طريق الطعن المقرر قانونًا.
طلب عدم الاعتداد بادعاء لا تتوافر له شروط إنتاج الأثر القانوني.
ويجب اختيار الطلب بحسب حقيقة النزاع، لا بحسب عنوان عام.
المستندات اللازمة
من أهم المستندات التي ينبغي مراجعتها:
صورة رسمية من حكم النفقة والصيغة التنفيذية إن لزم الأمر.
شهادة بما تم في الطعن على الحكم إن وجد.
إنذار الطاعة وإعلان الزوجة به.
صحيفة الاعتراض على إنذار الطاعة والحكم الصادر فيها، إن وجد.
ما يثبت سداد المبالغ أو الامتناع عن السداد.
محاضر التنفيذ وما يثبت العقبات التي واجهت التنفيذ.
المستندات التي تثبت سبب مغادرة الزوجة للمسكن أو عدم صلاحية المسكن، عند التمسك بذلك.
صيغة استرشادية لصحيفة دعوى أو طلب منع التعرض في تنفيذ حكم نفقة
تنبيه بشأن التكييف: النموذج التالي استرشادي، ويجب تكييفه كدعوى موضوعية أو منازعة تنفيذ بحسب طبيعة النزاع والجهة المختصة. ولا يُستخدم لمجرد تكرار حكم نفقة قائم دون وجود مصلحة أو نزاع قانوني محدد.
إنه في يوم …….. الموافق ../../….
بناءً على طلب السيدة/ ……..، المقيمة ……..، ومحلهـا المختار مكتب الأستاذ/ محمد حسن عايد المحامي بالنقض.
أنا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت وأعلنت:
السيد/ ……..، المقيم ……..
الموضوع
الطالبة زوجة للمعلن إليه، وقد صدر لصالحها الحكم رقم …….. لسنة …….. أسرة ……..، والقاضي بإلزامه بأن يؤدي إليها نفقة زوجية قدرها …….. شهريًا، وذلك على النحو الثابت بمنطوق الحكم.
وحيث إن المعلن إليه امتنع عن تنفيذ الحكم أو اتخذ إجراءات من شأنها عرقلة حصول الطالبة على مستحقاتها، مستندًا إلى ادعائه نشوزها، رغم أن هذا الادعاء لا يكفي بذاته لتعطيل تنفيذ الحكم، ولم يثبت توافر الأثر القانوني الذي يتمسك به عن الفترة محل النزاع.
وحيث إن الحكم المشار إليه واجب التنفيذ وفقًا للقانون، وكانت للطالبة مصلحة قائمة في حماية حقها في التنفيذ، فقد أقامت طلبها الماثل.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليه وكلفته الحضور أمام محكمة ……..، الدائرة ……..، بجلستها المنعقدة يوم …….. الموافق ../../….، لسماع الحكم أو القضاء بحسب التكييف الصحيح:
أولًا: بقبول الدعوى أو الطلب شكلًا.
ثانيًا: بعدم الاعتداد بالادعاء أو الإجراء الذي اتخذه المعلن إليه لتعطيل تنفيذ الحكم رقم …….. لسنة ……..، متى ثبت عدم استناده إلى سند قانوني منتج لأثره.
ثالثًا: بتمكين الطالبة من الاستمرار في تنفيذ الحكم المشار إليه، في حدود ما تقرره المحكمة المختصة.
رابعًا: بإلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، عند توافر موجبهما.
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالبة.
ولأجل العلم.
الأسئلة الشائعة
هل يسقط حكم النفقة إذا أرسل الزوج إنذار طاعة؟
لا يسقط حكم النفقة لمجرد إرسال إنذار طاعة، وإنما يجب بحث الاعتراض والنتيجة القضائية والآثار القانونية عن الفترة محل النزاع.
هل يجوز تنفيذ حكم النفقة رغم ادعاء الزوج أن زوجته ناشز؟
الأصل استمرار تنفيذ الحكم الواجب التنفيذ ما لم يوجد سند قانوني أو حكم أو قرار يترتب عليه وقف التنفيذ أو التأثير في استحقاق المبالغ محل المطالبة.
هل دعوى منع التعرض هي الطريق الوحيد؟
لا. فقد يكون الطريق الصحيح تنفيذ الحكم مباشرة، أو إقامة منازعة تنفيذ، أو دعوى موضوعية بحسب طبيعة النزاع.
مكتب الأستاذ/ محمد حسن عايد المحامي بالنقض
المقر الرئيسي – مكتب شبين الكوم:
محافظة المنوفية – مدينة شبين الكوم – شارع أنور السادات (شارع المحافظة) – برج حجازي – الدور الثاني علوي – أعلى معمل البرج – أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية.
فرع مكتب تلا:
محافظة المنوفية – مركز ومدينة تلا – شارع البطل أحمد عبد العزيز – عمارة سامي عوض – أمام المحكمة.
أرقام التواصل والحجز والاستشارات القانونية:
هاتف وواتساب: 01097672223
هاتف إضافي: 01228586667
الموقع الإلكتروني:
https://mohamyeg.com/
إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
الكلمات المفتاحية: منع التعرض في حكم النفقة، تنفيذ حكم النفقة، وقف تنفيذ حكم النفقة بسبب النشوز، دعوى النشوز، إنذار الطاعة، الاعتراض على إنذار الطاعة، منازعة تنفيذ حكم نفقة، نفقة الزوجة في القانون المصري، محامي أسرة في شبين الكوم، محامي أسرة في تلا.
