إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
تاريخ التحرير: 21 أكتوبر 2026

ما دعوى استرداد المنقولات المحجوز عليها؟

قد يوقع المحضر حجزًا على منقولات موجودة في منزل أو محل أو مخزن، بينما يدعي شخص غير المدين أن هذه المنقولات مملوكة له وليست ملكًا للمدين المحجوز عليه. في هذه الحالة، قد يكون للغير الحق في رفع دعوى استرداد الأشياء المحجوزة لإثبات ملكيته وطلب منع التنفيذ عليها.

وتنظم المواد 393 إلى 397 من قانون المرافعات المدنية والتجارية جانبًا مهمًا من إجراءات هذه الدعوى وآثارها.

أولًا: من يحق له رفع الدعوى؟

الأصل أن يرفع الدعوى شخص من الغير يدعي ملكية المنقولات المحجوز عليها، وليس المدين الذي يقتصر اعتراضه على إجراءات الحجز أو صحة التنفيذ. ويجب أن تكون للمدعي مصلحة شخصية ومباشرة، وأن يحدد المنقولات التي يدعي ملكيتها.

وقد تشمل المنقولات أثاثًا أو أجهزة أو معدات أو بضائع أو غير ذلك، بشرط أن تكون معينة بما يسمح بتمييزها عن سائر الأموال المحجوز عليها.

ثانيًا: ما شروط دعوى الاسترداد؟

• أن يكون هناك حجز على منقولات محددة.

• أن يدعي المدعي ملكية هذه المنقولات أو حقًا يبرر استردادها وفقًا للقانون.

• أن تُرفع الدعوى على الخصوم الذين يحددهم القانون.

• أن تتضمن الصحيفة بيانًا وافيًا بأدلة الملكية.

• إيداع المستندات المتاحة عند تقديم الصحيفة، وفقًا للمادة 394 من قانون المرافعات.

ويجب أن تكون أدلة الملكية جدية؛ فمجرد وجود المنقولات في حيازة المدعي أو صدور فاتورة باسمه لا يحسم النزاع دائمًا، وإنما تُقدّر الأدلة في ضوء ظروف الشراء والحيازة وطبيعة المال.

ثالثًا: ما المستندات المهمة؟

قد تشمل الفواتير، وإيصالات الشراء، وعقود البيع، والتحويلات البنكية، والضمانات المسجلة باسم المالك، والمراسلات، ومستندات النقل أو التسليم، والصور التي تساعد على تحديد الأشياء. وينبغي إعداد قائمة تفصيلية بالمنقولات، تتضمن أوصافها وأرقامها المسلسلة إن وجدت.

رابعًا: هل يوقف رفع الدعوى البيع؟

وفقًا للمادة 393 من قانون المرافعات، يترتب على رفع دعوى استرداد الأشياء المحجوزة وقف البيع، مع مراعاة سلطة قاضي التنفيذ في الحكم باستمرار التنفيذ بشرط إيداع الثمن أو بدونه وفق النص.

وهذا الأثر يتعلق بدعوى الاسترداد الأولى المستوفية لشروطها. أما دعوى الاسترداد الثانية، أو الدعوى التي شابها سبب من الأسباب الواردة بالمادة 396، فلا يترتب عليها وقف البيع تلقائيًا على النحو ذاته، ويجب الرجوع إلى النص وشروطه.

وتشترط المادة 394 اختصام الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين، وإيداع المستندات المؤيدة للملكية. وقد يترتب على عدم إيداع المستندات الحكم بالاستمرار في التنفيذ بناءً على طلب الحاجز.

خامسًا: نموذج استرشادي لصحيفة الدعوى

أمام المحكمة المختصة

المدعي: ……..
المدعى عليهم: الدائن الحاجز ……..، والمدين المحجوز عليه ……..، وكل حاجز متدخل يوجب القانون اختصامه.

الموضوع: دعوى استرداد منقولات محجوز عليها

يمتلك المدعي المنقولات المبينة تفصيلًا بالكشف المرفق، وقد فوجئ بتوقيع الحجز عليها بموجب محضر الحجز المؤرخ ../../….، في ملف التنفيذ رقم ……..، رغم أنها مملوكة له وليست ملكًا للمدين المحجوز عليه.

ويستند المدعي إلى المستندات الآتية: ……..، ويلتمس تمكينه من إثبات ملكيته للمنقولات وعدم الاستمرار في بيعها وفقًا لأحكام القانون.

الطلبات

1. قبول الدعوى شكلًا.

2. الحكم بثبوت ملكية المدعي للمنقولات المحددة بالصحيفة والكشف المرفق.

3. إلغاء الحجز عليها وعدم الاعتداد به في مواجهته، متى ثبتت الملكية وتوافرت شروط الطلب.

4. ترتيب الأثر القانوني المقرر لرفع دعوى الاسترداد بشأن وقف البيع، مع مراعاة أحكام قانون المرافعات.

5. إلزام من يلزم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

مع حفظ كافة الحقوق الأخرى.

بيانات مكتب الأستاذ/ محمد حسن عايد المحامي بالنقض

• مكتب شبين الكوم: شارع أنور السادات، برج حجازي.

• مكتب تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز، أمام المحكمة.

• هاتف وواتساب: 01097672223

• الموقع الإلكتروني: https://mohamyeg.com/

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

الكلمات المفتاحية: دعوى استرداد المنقولات المحجوز عليها، استرداد الأشياء المحجوزة، ملكية المنقولات المحجوزة، وقف البيع في الحجز، المادة 394 مرافعات، دعوى استرداد منقولات الغير.

عبارات البحث المستهدفة: كيف أسترد منقولاتي المحجوز عليها، هل دعوى استرداد المنقولات توقف البيع، ما مستندات إثبات ملكية المنقولات، محامي منازعات الحجز التنفيذي في مصر.