إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

تاريخ التحرير: 2026-10-15

قد يصدر عن الجمعية العامة قرار بتعديل رأس المال أو اعتماد القوائم أو انتخاب مجلس الإدارة أو توزيع الأرباح. ويضع قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ضوابط للطعن على القرارات المخالفة، لكن دعوى البطلان لا تُبنى على مجرد اختلاف المساهم مع الأغلبية؛ بل يلزم تحديد المخالفة والقرار والصفة والمصلحة والميعاد.

أسباب محتملة للطعن

تتناول المادة 76 قرارات الجمعية العامة المخالفة للقانون أو لنظام الشركة، كما تجيز إبطال قرارات تصدر لصالح فئة معينة أو للإضرار بها أو لتحقيق نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة، مع مراعاة حقوق الغير حسني النية. وفي بعض الحالات يشترط لقبول الطلب أن يكون المساهم قد أثبت اعتراضه في محضر الاجتماع أو غاب لعذر مقبول، وفق النص.

قبل بناء الدعوى، راجع صحة الدعوة وجدول الأعمال، إثبات الإخطار، حق الحضور والإنابة، النصاب والأغلبية، تعارض المصالح، المحضر، ومدى دخول القرار في اختصاص الجمعية. ومن المهم التفريق بين قرار الجمعية وقرار مجلس الإدارة أو المدير؛ فتكييف مصدر القرار يؤثر في أساس الدعوى.

الميعاد والأثر ليسا واحدًا في كل صورة

تنص المادة 76 على سقوط دعوى البطلان بمضي سنة من تاريخ صدور القرار، ولا يوقف رفع الدعوى تنفيذ القرار إلا إذا أمرت المحكمة بذلك. كما تتضمن المادة 161 أحكامًا عامة لبطلان تصرف أو تعامل أو قرار يخالف القواعد الآمرة في القانون، ومنها قواعد بشأن مدة رفع دعوى البطلان وأثر الغش أو التدليس. لا يجوز نقل ميعاد من إحدى المادتين إلى كل نزاع؛ إذ يتوقف التكييف على طبيعة الفعل المطعون عليه والجهة التي أصدرته وأساس المخالفة.

ما المستندات التي تقوي التقييم؟

جهز عقد التأسيس والنظام الأساسي وتعديلاتهما، الدعوة وجدول الأعمال، سجل الحضور والتوكيلات، محضر الجمعية، القرار المطعون عليه، المراسلات، وما يوضح الضرر أو النفع الخاص المدعى به. حدّد طلباتك بدقة، واطلب فحصًا قانونيًا سريعًا قبل اتخاذ إجراء لأن المواعيد ترتبط بتاريخ القرار والنص المنطبق.

إذا كنت مساهمًا أو تمثل شركة وتشك في سلامة قرار جمعية، يمكن عرض المستندات لتقييم الصفة والسبب والميعاد والاختصاص. لا يعني ذلك ضمان الحكم بالبطلان أو وقف التنفيذ.

مراجع قانونية: قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، المادتان 76 و161، وتعديلاته؛ النص المنشور لدى مصلحة الضرائب المصرية. وللاطلاع على مبدأ نقض منشور بشأن نطاق المادة 76 وصفة طالب البطلان، راجع المبدأ القضائي المنشور.

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

بيانات المكتب: شبين الكوم: شارع أنور السادات، برج حجازي؛ تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز، أمام المحكمة؛ القاهرة الكبرى: السبع عمارات، شارع صلاح سالم، مصر الجديدة.

هاتف / واتساب: 01097672223 — الموقع: mohamyeg.com

الكلمات المفتاحية: دعوى بطلان قرارات الجمعية العمومية، بطلان قرارات الجمعية العامة، قانون الشركات، حماية حقوق المساهمين، اعتراض المساهم على قرار الجمعية.