إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

تاريخ التحرير: 17 أكتوبر 2026

هل إلقاء القمامة في غير الأماكن المخصصة جريمة؟

إلقاء القمامة أو المخلفات في الشوارع أو الميادين أو الأراضي الفضاء أو المجاري المائية أو غيرها من الأماكن غير المخصصة للتخلص منها قد يشكل مخالفة أو جريمة بحسب طبيعة الفعل ومكانه ونوع المخلفات والنصوص القانونية والقرارات المحلية المنطبقة.

وقد تترتب على الواقعة غرامة أو تدابير إدارية أو مسؤولية أشد إذا اقترنت بأفعال أخرى، مثل تلويث البيئة أو إلقاء مواد خطرة أو تعطيل مرفق عام، متى توافرت شروط النصوص ذات الصلة.

الأساس القانوني

تخضع إدارة المخلفات في مصر لتشريعات متعددة، من بينها قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، إلى جانب أحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته، والقرارات المحلية المنظمة للنظافة العامة.

ولا يصح الاعتماد على المادتين 38 و99 من قانون الإدارة المحلية باعتبارهما نصًا موحدًا ينطبق تلقائيًا على كل واقعة إلقاء قمامة؛ إذ يجب تحديد النص الذي يجرم الفعل بالفعل، والقرار التنفيذي الذي يحكم المكان ونوع المخلفات.

متى تثبت المسؤولية؟

يتطلب الأمر تحديد:

• ماهية المخلفات وطبيعتها.

• مكان إلقائها ومدى تخصيصه لتجميعها.

• الفعل المادي المنسوب إلى الشخص.

• وجود دليل على نسبة الواقعة إليه.

• النص القانوني أو القرار المحلي المنطبق على الحالة.

وقد تختلف المعاملة القانونية للمخلفات المنزلية عن مخلفات البناء أو المخلفات الصناعية أو الطبية أو الخطرة.

أدلة الإثبات

من الأدلة المحتملة محضر الضبط، والصور أو التسجيلات المشروعة، وشهادة الشهود، والمعاينة، وتقارير الجهة المختصة، وبيانات المركبة إذا استخدمت في نقل المخلفات، وما يثبت صلة المتهم بالفعل.

ويجب فحص سلامة نسبة الواقعة إلى المتهم؛ فمجرد وجود مخلفات في أرض يملكها شخص لا يثبت بالضرورة أنه هو من ألقاها.

أوجه الدفاع الممكنة

بحسب ظروف الواقعة، قد تشمل:

1. عدم ثبوت أن المتهم هو من ألقى المخلفات.

2. الخطأ في تحديد المكان أو نوع المخلفات.

3. عدم خضوع الواقعة للنص أو القرار الذي استند إليه المحضر.

4. عدم كفاية الأدلة على ارتكاب الفعل.

5. وجود مستندات تثبت نقل المخلفات إلى جهة أو موقع مرخص.

6. وجود خلل مؤثر في إجراءات الضبط أو نسبة الواقعة إلى المتهم.

ولا ينبغي إخفاء المخلفات أو نقلها بطريقة قد تنشئ مخالفة أخرى؛ بل يُبحث الإجراء القانوني الصحيح للتعامل معها.

نموذج قيد ووصف استرشادي

«لأنه في تاريخ … بدائرة …، ألقى المتهم مخلفات من نوع … في مكان غير مخصص لذلك، على النحو الثابت بمحضر الضبط والمعاينة، بالمخالفة لأحكام التشريعات المنظمة لإدارة المخلفات والقرارات المنطبقة».

يجب تحديد النص العقابي والقرار المحلي الصحيحين قبل اعتماد القيد والوصف.

أسئلة شائعة

هل إلقاء كيس قمامة في الشارع قد يؤدي إلى محضر؟

قد يترتب عليه محضر أو جزاء وفق التشريعات والقرارات المنطبقة، مع ضرورة إثبات الواقعة ونسبتها إلى الشخص.

هل يختلف إلقاء مخلفات البناء عن القمامة المنزلية؟

نعم، فقد تخضع مخلفات البناء لاشتراطات وإجراءات مختلفة، خاصة عند إلقائها في الطرق العامة أو نقلها دون اتباع الضوابط المطلوبة.

هل يكفي محضر محرر من موظف مختص للإدانة؟

تخضع الأدلة لتقدير جهة التحقيق والمحكمة وفق القانون، ويمكن مناقشة دقة المحضر وسلامة إجراءاته ومدى كفايته لإثبات الواقعة.

تواصل مع محامي مصر

يمكن مراجعة محضر إلقاء المخلفات والمستندات المصاحبة لتحديد النص القانوني المنطبق وأوجه الاعتراض المتاحة.

الموقع: https://mohamyeg.com/

شبين الكوم: شارع أنور السادات، أعلى معمل البرج، الدور الثاني.

تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز، عمارة سامي عوض، الدور الأول العلوي.

هاتف وواتساب: 01097672223

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

الكلمات المفتاحية الرئيسية: إلقاء القمامة في الشارع، إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة، مخالفات النظافة.

الكلمات المفتاحية الثانوية: قانون تنظيم إدارة المخلفات، محضر إلقاء قمامة، مخالفات البيئة، مخلفات البناء.

أقوى كلمات البحث المستهدفة: عقوبة إلقاء القمامة في الشارع، كيفية الاعتراض على محضر نظافة، محامي مخالفات البيئة، قانون المخلفات في مصر.