إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

تاريخ التحرير: 16 أكتوبر 2026

هل رفض قبول العملة الوطنية جريمة؟

يجب التمييز بين الامتناع عن قبول عملة وطنية صحيحة ومتداولة بقيمتها الاسمية وبين رفض ورقة نقدية يشتبه في تزويرها أو تلفها أو عدم صلاحيتها للتداول، وبين الخلاف على طريقة الدفع أو شروط المعاملة. كما يجب مراجعة النص القانوني الذي يستند إليه الاتهام، وعدم افتراض أن كل رفض لقبول النقد يشكل جنحة وفق المادة 377 فقرة 8 من قانون العقوبات دون التحقق من نطاقها وشروطها.

وقد تختلف المسألة إذا كان التعامل خاضعًا لقواعد خاصة، أو إذا كان النزاع متعلقًا بالتزامات تعاقدية أو بوسيلة دفع محددة.

نموذج عرض الواقعة

امتنع المتهم عن قبول مبلغ نقدي بالعملة الوطنية المتداولة، قدره (……..)، رغم تقديمه إليه في سياق (……..)، وذلك على النحو المبين بالمستندات، مع تحديد النص القانوني الذي يُدعى انطباقه بعد مراجعته.

مواد الاتهام: لا يُعتمد رقم المادة قبل التحقق من صياغة المادة 377 فقرة 8 من قانون العقوبات ومدى انطباقها على الواقعة، ومراجعة أي قواعد خاصة تحكم المعاملة.

ما الأدلة المهمة؟

• بيان العملة والمبلغ وظروف عرضه.

• ما يثبت صحة النقد وصلاحيته للتداول.

• إيصالات أو مراسلات أو تسجيلات مرتبطة بالواقعة.

• تحديد سبب الرفض كما أعلنه الطرف الآخر.

• العقد أو الفاتورة أو شروط المعاملة إن وجدت.

أوجه دفاع محتملة

قد يشمل الدفاع أن النقد لم يكن صحيحًا أو صالحًا للتداول، أو أن الواقعة لا تدخل في نطاق النص، أو أن الخلاف يتعلق بشروط المعاملة لا برفض العملة ذاتها، أو عدم ثبوت حصول العرض والرفض على النحو الوارد في الاتهام.

ويجب فحص الواقعة تحديدًا؛ لأن الامتناع عن قبول نقد صحيح يختلف عن رفض ورقة مشتبه في تزويرها أو عن النزاع على وسيلة الوفاء بالتزام تعاقدي.

أسئلة شائعة

هل يجوز رفض ورقة نقدية يشتبه في تزويرها؟

يجب التعامل مع الاشتباه وفق القواعد والإجراءات ذات الصلة، وعدم مساواته برفض العملة الصحيحة المتداولة.

هل كل متجر ملزم بقبول كل وسيلة دفع؟

يجب التمييز بين العملة الوطنية ووسائل الدفع الأخرى، مع مراعاة التشريعات والقرارات المنطبقة على النشاط.

هل المادة 377/8 تنطبق على كل واقعة رفض؟

لا يصح الجزم بذلك دون التحقق من نصها ونطاقها القانوني والوقائع المحددة.

تواصل مع محامي مصر

الموقع: https://mohamyeg.com/

شبين الكوم: شارع أنور السادات، أعلى معمل البرج، الدور الثاني.

تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز، عمارة سامي عوض، الدور الأول العلوي.

هاتف وواتساب: 01097672223

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

الكلمات المفتاحية الرئيسية: الامتناع عن قبول العملة الوطنية، رفض العملة المصرية، المادة 377 عقوبات.

الكلمات المفتاحية الثانوية: العملة المتداولة قانونًا، صحة الأوراق النقدية، رفض الدفع النقدي، التعامل بالعملة الوطنية.

أقوى كلمات البحث المستهدفة: محامي جنح مالية، عقوبة رفض العملة الوطنية في مصر، هل رفض الجنيه المصري جريمة، الدفاع في اتهام رفض قبول النقود.