دعوى النفقة الزوجية في القانون المصري: الشروط والمستندات وطريقة تقدير النفقة
المستشار / محمد حسن عايد المحامي بالنقض وعضو إتحاد المحامين العرب
إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
تاريخ التحرير: 27 أكتوبر 2026
ما دعوى النفقة الزوجية؟
دعوى النفقة الزوجية هي دعوى تقيمها الزوجة للمطالبة بإلزام زوجها بالإنفاق عليها وفقًا للقانون، إذا توافرت شروط استحقاق النفقة وامتنع الزوج عن أدائها أو نشأ نزاع حول مقدارها.
وتشمل النفقة، وفقًا للقانون، الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقرره الشرع والقانون. ولا يتوقف أصل استحقاق الزوجة للنفقة على كونها غنية أو فقيرة؛ إذ تقرر المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 استحقاق النفقة للزوجة من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إلى الزوج ولو حكمًا، مع مراعاة الاستثناءات القانونية.
الأساس القانوني للنفقة الزوجية
يتمثل الأساس الرئيسي في المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية، المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، مع مراعاة بقية النصوص ذات الصلة بحسب نوع المطالبة وظروفها.
وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقتضيه الشرع. كما أن مرض الزوجة لا يمنع استحقاقها للنفقة وفقًا للنص.
وفي المقابل، يحدد القانون حالات لا تجب فيها النفقة، ومنها حالات تتعلق بالامتناع عن تسليم النفس دون حق أو غيرها من الحالات التي نص عليها القانون، مع وجود تفصيلات واستثناءات تتعلق بالخروج من مسكن الزوجية والعمل المشروع والضرورة. لذلك لا يصح افتراض سقوط النفقة لمجرد أن الزوجة تعمل أو خرجت من المسكن؛ بل يجب فحص الواقعة والاستثناء القانوني المنطبق عليها.
ما أنواع النفقة الزوجية؟
أولًا: نفقة الغذاء
تشمل ما يلزم للغذاء بحسب الأحوال، ويُراعى في تقديرها الظروف المعيشية ومستوى المعيشة والقدرة المالية للزوج، وفقًا لما تقرره المحكمة في ضوء الأدلة.
ثانيًا: الكسوة
تشمل ما يلزم من ملابس بحسب العرف والظروف، ويختلف تقديرها تبعًا لحال الزوجين والاحتياجات المعتادة.
ثالثًا: المسكن
تدخل نفقة المسكن ضمن عناصر النفقة الزوجية وفقًا للقانون، ويُبحث مدى توافر المسكن المناسب وطبيعته والظروف الواقعية التي تحيط بالزوجين.
رابعًا: العلاج
أدرج القانون مصاريف العلاج ضمن عناصر النفقة، ويُراعى في تقدير المطالبة ما يثبت من احتياجات علاجية ومستندات ذات صلة.
ولا يعني ذكر هذه العناصر أن المحكمة تفصل في كل عنصر باعتباره مبلغًا مستقلًا بالضرورة؛ إذ يتوقف ذلك على طبيعة الطلبات وطريقة تقدير النفقة وظروف الحالة.
متى تستحق الزوجة النفقة؟
يجب التحقق من قيام زواج صحيح ومن توافر شروط استحقاق النفقة وفقًا للقانون. كما ينبغي بحث ما إذا كانت هناك وقائع يدفع بها الزوج تتعلق بعدم استحقاق النفقة أو بسقوطها في الحالة المعروضة.
ولا يكفي مجرد وجود خلاف زوجي للقول بسقوط النفقة، كما لا يكفي مجرد ادعاء الزوجة بالامتناع عن الإنفاق لتحديد مقدار النفقة دون فحص الأدلة والظروف المالية ذات الصلة.
ويجب التمييز بين النفقة الزوجية المستحقة أثناء قيام الزوجية وبين نفقة العدة أو المتعة وغيرها من الحقوق التي قد ترتبط بانتهاء الزواج، فلكل منها شروطه القانونية.
كيف تحدد المحكمة مقدار النفقة؟
لا يوجد مبلغ واحد ثابت يصلح لجميع الزوجات. ويتأثر التقدير بظروف الدعوى وما يتوافر للمحكمة من أدلة بشأن دخل الزوج وقدرته المالية، والاحتياجات المعتادة للزوجة، ومستوى المعيشة والظروف ذات الصلة.
ومن المستندات التي قد تساعد في بيان الحالة المالية، بحسب ما يتوافر بصورة مشروعة:
مفردات مرتب أو شهادة دخل.
مستندات عن النشاط التجاري أو المهني.
بيانات عن مصادر دخل ظاهرة أو ممتلكات ذات صلة.
مستندات رسمية أو أحكام سابقة تتعلق بالنفقة، إن وجدت.
ما يوضح الاحتياجات العلاجية أو السكنية عند ارتباطها بالمطالبة.
ولا ينبغي تقديم تقدير دخل غير صحيح أو الاعتماد على معلومات غير موثقة. كما أن تقدير النفقة في النهاية من اختصاص المحكمة وفقًا للوقائع والأدلة والقانون.
من أي تاريخ تُطالب الزوجة بالنفقة؟
تقرر المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 أصل استحقاق النفقة من تاريخ العقد الصحيح عند تحقق شروطها، لكن المطالبة القضائية عن مدة ماضية تخضع للضوابط القانونية المتعلقة بسماع دعوى النفقة والمدة التي يجوز المطالبة عنها، بحسب نوع النفقة والواقعة.
ولهذا يجب تحديد تاريخ الامتناع عن الإنفاق، وتاريخ رفع الدعوى، وأي مبالغ سبق أداؤها، مع مراجعة النصوص المنطبقة على المدة محل المطالبة. ولا يصح أن يُذكر في صحيفة الدعوى تاريخ استحقاق غير مدعوم بالوقائع أو بالمستندات.
إجراءات رفع دعوى النفقة الزوجية
تبدأ الإجراءات بتجهيز وثيقة الزواج وبيانات الزوج، وتحديد عناصر المطالبة والمدة المطلوبة، وجمع ما يتاح من مستندات عن الامتناع عن الإنفاق والحالة المالية للزوج.
ثم تُتخذ إجراءات التسوية أمام مكتب تسوية المنازعات الأسرية متى كانت مطلوبة قانونًا، وتُرفع الدعوى أمام محكمة الأسرة المختصة، مع إعلان الزوج وفقًا للقانون.
ويجب أن توضح الصحيفة تاريخ الزواج، وواقعة الامتناع عن الإنفاق، والطلبات المحددة، والمدة المطالب عنها، مع تقديم ما يدعم هذه الوقائع. وقد تطلب المحكمة مستندات إضافية أو تتخذ الإجراءات التي يجيزها القانون للتحقق من دخل الزوج وظروف الدعوى.
المستندات اللازمة
وثيقة الزواج أو مستخرج رسمي منها.
بطاقة الرقم القومي للزوجة.
بيانات الزوج وعنوانه الصحيح للإعلان.
ما يتاح من مستندات عن دخل الزوج أو عمله أو نشاطه.
ما يثبت المصروفات العلاجية أو الاحتياجات الخاصة إذا كانت جزءًا من المطالبة.
أي مستندات أو أحكام سابقة تتصل بالنفقة.
ما يفيد إجراءات التسوية أو موقفها بحسب الأحوال.
أهم الدفوع والملاحظات العملية
قد ينازع الزوج في مقدار النفقة أو تاريخ استحقاقها، أو يتمسك بأنه كان ينفق بالفعل، أو يدفع بعدم توافر شروط الاستحقاق وفقًا للقانون. وقد يثار نزاع بشأن الدخل الحقيقي أو المدة المطالب عنها.
ومن الناحية العملية، يجب أن تكون الطلبات واضحة ومحددة، وألا تختلط النفقة الزوجية بنفقة الصغار أو بأجر الحضانة أو بنفقة العدة والمتعة. فهذه مطالبات مختلفة، وقد تستلزم دعاوى مستقلة بحسب الوقائع والقانون.
نموذج استرشادي لصحيفة دعوى نفقة زوجية
أمام محكمة أسرة [اسم المحكمة المختصة]
صحيفة دعوى فرض نفقة زوجية
إنه في يوم …….. الموافق ../../….
بناءً على طلب السيدة/ ……..، المقيمة في ……..، ومحلهـا المختار مكتب الأستاذ/ …….. المحامي.
أنا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت وأعلنت:
السيد/ ……..، المقيم في ……..
الموضوع
الطالبة زوجة للمعلن إليه بموجب وثيقة الزواج المؤرخة ../../….، ولا تزال الزوجية قائمة بينهما [إذا كان ذلك مطابقًا للواقع]، وقد امتنع المعلن إليه عن الإنفاق عليها منذ ../../…. رغم مطالبته بالوفاء بما تستحقه من نفقة.
وتتمثل ظروف المطالبة في الآتي: ……..، ويعمل المعلن إليه بـ ……..، وتقدر مصادر دخله ـ وفق المستندات المتاحة ـ بـ ……..، وتطلب الطالبة فرض نفقة زوجية تتناسب مع حالته المالية واحتياجاتها، وفقًا للقانون.
وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 وتعديلاته تنظم استحقاق الزوجة للنفقة وعناصرها، فقد أقامت الطالبة دعواها للمطالبة بالنفقة عن المدة التي يجيز القانون المطالبة عنها.
بناءً عليه
تلتمس الطالبة الحكم:
بفرض نفقة زوجية بأنواعها القانونية المناسبة، بما يشمل الغذاء والكسوة والمسكن والعلاج وغيرها مما تقرره المحكمة وفقًا للقانون.
بإلزام المعلن إليه بأداء النفقة عن المدة المطالب بها في حدود ما يسمح به القانون، وبالمقدار الذي تقدره المحكمة على ضوء ظروف الدعوى.
بإلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، إن كان لذلك مقتضى.
ولأجل العلم.
تنبيه: يجب تعديل الصحيفة بحسب استمرار الزوجية أو انتهائها، وتحديد المدة المطالب عنها، وفحص أي دفوع تتعلق بالاستحقاق أو السداد السابق، وعدم إدراج نفقة الصغار أو المطالبات الأخرى ضمن النفقة الزوجية دون تحديد قانوني صحيح.
بيانات مكتب الأستاذ/ محمد حسن عايد المحامي بالنقض
شبين الكوم: شارع أنور السادات، برج حجازي.
تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز، أمام المحكمة.
هاتف وواتساب: 01097672223
هاتف إضافي: 01228586667
الموقع الإلكتروني: https://mohamyeg.com/
إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
الكلمات المفتاحية وعبارات البحث المستهدفة: دعوى النفقة الزوجية، شروط النفقة الزوجية في مصر، قانون النفقة 25 لسنة 1920، المادة الأولى قانون النفقة، تقدير النفقة الزوجية، نفقة الغذاء والكسوة والمسكن والعلاج، إجراءات دعوى النفقة، مستندات دعوى النفقة الزوجية، صحيفة دعوى نفقة زوجية، تاريخ استحقاق النفقة الزوجية.
