إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
تاريخ التحرير: 22 أكتوبر 2026

أولًا: ما المقصود بمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه؟

مسؤولية المتبوع هي المسؤولية التي يقررها القانون على شخص أو جهة تتوافر بينها وبين مرتكب الفعل الضار علاقة تبعية، متى ارتكب التابع عملًا غير مشروع أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، وترتب على ذلك ضرر للغير.

وتنظم المادة 174 من القانون المدني المصري هذه المسؤولية، وتنص على أن المتبوع يسأل عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع إذا وقع في حال تأدية الوظيفة أو بسببها. كما تقوم رابطة التبعية متى كانت للمتبوع سلطة فعلية في الرقابة والتوجيه، ولو لم يكن حرًا في اختيار التابع.

ومن أمثلة ذلك: مسؤولية الشركة عن فعل موظف أثناء تنفيذ مهمة وظيفية، أو مسؤولية صاحب العمل عن فعل عامل ارتبط بعمله، متى توافرت شروط المادة 174. ولا يعني ذلك أن جهة العمل مسؤولة عن كل فعل يصدر من العامل لمجرد وجود علاقة عمل.

ثانيًا: شروط رفع دعوى التعويض

1. وقوع عمل غير مشروع من التابع

يجب أن يثبت المضرور وقوع فعل غير مشروع من التابع، وأن يكون هذا الفعل سببًا في الضرر المطالب بالتعويض عنه. وقد يتمثل الفعل في اعتداء على شخص أو مال، أو إتلاف ممتلكات، أو تصرف غير مشروع أثناء تنفيذ مهمة وظيفية.

2. وجود علاقة تبعية

لا يشترط أن تكون العلاقة قائمة على عقد عمل بالمعنى الضيق؛ فالعبرة بوجود سلطة فعلية للمتبوع في الرقابة والتوجيه. وقد تتوافر هذه السلطة في بعض علاقات العمل أو الإدارة أو الإشراف بحسب ظروف كل حالة.

3. ارتباط الفعل بالوظيفة

يشترط أن يقع الفعل أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها. ويجب فحص طبيعة المهمة التي كُلف بها التابع، والظروف التي وقع فيها الفعل، ومدى ارتباطه بأداء العمل.

أما الفعل الشخصي المنفصل تمامًا عن الوظيفة، فقد لا تتوافر بشأنه شروط مسؤولية المتبوع، وإن أمكن أن تقوم مسؤولية الفاعل نفسه أو مسؤولية أخرى على أساس قانوني مختلف.

4. وقوع ضرر وعلاقة سببية

يجب إثبات الضرر المادي أو الأدبي، وبيان علاقته بالفعل غير المشروع. وقد يشمل التعويض الخسارة الفعلية وما فات المضرور من كسب متى توافرت شروط التعويض قانونًا، مع مراعاة القواعد المنظمة لتقديره.

ثالثًا: هل يجوز اختصام المتبوع والتابع معًا؟

يجوز، بحسب ظروف الدعوى وصفة كل خصم، اختصام التابع الذي ارتكب الفعل والمتبوع الذي تقوم مسؤوليته وفقًا للمادة 174. ويجب صياغة الطلبات بما يتفق مع الأساس القانوني للمسؤولية، دون افتراض التضامن في كل حالة بمعزل عن النصوص والوقائع.

وتقرر المادة 175 من القانون المدني حق المسؤول عن عمل الغير في الرجوع على ذلك الغير في الحدود التي يكون فيها مسؤولًا عن تعويض الضرر.

رابعًا: المستندات والأدلة المهمة

1. محضر الشرطة أو التحقيقات، إن وجدت.

2. التقارير الطبية أو الفنية التي تثبت الضرر.

3. الصور والتسجيلات والمراسلات المقبولة قانونًا.

4. المستندات التي تثبت علاقة التبعية، مثل عقد العمل أو التكليف الوظيفي أو سجلات المهمة.

5. ما يثبت ارتباط الفعل بالوظيفة أو بسببها.

6. الفواتير والمستندات التي توضح قيمة الخسائر والمصروفات.

7. بيانات الشهود، متى كان لشهادتهم محل في الإثبات.

خامسًا: خطوات المطالبة بالتعويض

• تحديد الفعل غير المشروع والفاعل والجهة التي كانت تملك سلطة الرقابة والتوجيه.

• جمع الأدلة التي تربط الفعل بالوظيفة وتثبت الضرر.

• توجيه مطالبة بالتعويض عند ملاءمتها، مع بيان أساس المطالبة.

• رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة، مع اختصام ذوي الصفة وتحديد طلبات التعويض.

• إذا كانت هناك دعوى جنائية مرتبطة بالواقعة، فيجب دراسة أثرها الإجرائي على المطالبة المدنية قبل اختيار طريق التقاضي.

سادسًا: نموذج عريضة دعوى تعويض استرشادية

إنه في يوم …….. الموافق ../../….

بناءً على طلب السيد/ ……..، المقيم في ……..، ومحله المختار مكتب الأستاذ/ …….. المحامي.

أنا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت وأعلنت:

1. السيد/ ……..، المقيم في ……..، بصفته التابع مرتكب الفعل، بحسب الأحوال.

2. السيد/ …….. أو الشركة/الجهة ……..، ومقرها ……..، بصفتها المتبوع.

الموضوع

بتاريخ ../../….، وأثناء قيام المعلن إليه الأول بمهمة تتمثل في …….. أو بسببها، صدر عنه الفعل الآتي: ……..، وهو ما ترتب عليه إصابة الطالب/إتلاف ماله/إلحاق ضرر به، على النحو الثابت من …….. .

وحيث إن علاقة التبعية بين المعلن إليهما تتمثل في ……..، وكانت للمتبوع سلطة فعلية في الرقابة والتوجيه، وكان الفعل قد وقع في حال تأدية الوظيفة أو بسببها، فقد قامت مسؤولية المعلن إليه الثاني وفقًا للمادة 174 من القانون المدني، مع مسؤولية الفاعل بحسب الأحوال.

وقد تمثل الضرر الذي أصاب الطالب في ……..، وتقدر قيمته مبدئيًا بمبلغ …….. جنيهًا، وفقًا للمستندات المقدمة.

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليهما وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ……..، الدائرة ……..، بمقرها الكائن في ……..، بجلستها المنعقدة يوم …….. الموافق ../../….، ليسمعا الحكم بـ:

أولًا: بإلزام من تثبت مسؤوليته قانونًا من المعلن إليهما بأن يؤدي إلى الطالب تعويضًا قدره …….. جنيهًا عن الأضرار المادية والأدبية الثابتة، أو بالمبلغ الذي تقدره المحكمة في حدود الطلبات المطروحة.

ثانيًا: بإلزام المسؤول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى.

وكيل الطالب
الأستاذ/ …….. المحامي

تُعدل العريضة بحسب طبيعة الفعل، ومدى ارتباطه بالوظيفة، وصفة المتبوع، وما إذا كانت هناك مسؤولية شخصية أو أساس آخر للمطالبة.

بيانات مكتب الأستاذ/ محمد حسن عايد المحامي بالنقض

• مكتب شبين الكوم: شارع أنور السادات، برج حجازي.

• مكتب تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز، أمام المحكمة.

• هاتف وواتساب: 01097672223

• هاتف إضافي: 01228586667

• الموقع الإلكتروني: https://mohamyeg.com/

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

الكلمات المفتاحية: مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه، المادة 174 مدني، دعوى تعويض ضد الشركة، مسؤولية صاحب العمل، التعويض عن فعل العامل، المسؤولية عن فعل الغير.

عبارات البحث المستهدفة: متى يسأل صاحب العمل عن خطأ العامل، شروط مسؤولية الشركة عن أعمال الموظف، دعوى تعويض ضد جهة العمل في القانون المصري، المادة 174 من القانون المدني المصري.