إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
تاريخ التحرير: 22 أكتوبر 2026

أولًا: ما المقصود بتعاقد النائب مع نفسه؟

قد يتولى شخص إبرام تصرف قانوني نيابة عن غيره بموجب وكالة أو صفة تمثيلية، ثم يبرم التصرف مع نفسه، كأن يبيع لنفسه مال موكله أو يشتري مالًا يملكه لحساب الموكل. وقد يتعاقد النائب باسم الأصيل لمصلحة شخص آخر يمثله أيضًا.

وتنص المادة 108 من القانون المدني المصري على عدم جواز تعاقد الشخص مع نفسه باسم من ينوب عنه، سواء كان التعاقد لحسابه أم لحساب شخص آخر، دون ترخيص من الأصيل. كما تجيز للأصيل إجازة هذا التعاقد، مع مراعاة ما قد تقرره القوانين أو قواعد التجارة من أحكام خاصة.

ثانيًا: متى يمكن طلب إبطال التصرف؟

1. ثبوت وجود نيابة قانونية أو اتفاقية

يجب إثبات أن من أبرم التصرف كان يتصرف باسم الأصيل أو لحسابه بموجب وكالة أو صفة تمثيلية أخرى. ويجب تحديد حدود تلك النيابة وسندها.

2. اجتماع طرفي التصرف في شخص النائب

تظهر المسألة عندما يتعاقد النائب مع نفسه، أو يجمع في التصرف بين تمثيل الأصيل والتصرف لحسابه الشخصي أو لحساب شخص آخر يمثله، بما يثير تعارض المصالح الذي تعالجه المادة 108.

3. عدم وجود ترخيص من الأصيل

ينبغي التحقق مما إذا كان الأصيل قد منح إذنًا خاصًا يسمح بهذا النوع من التعاقد، وما إذا كان التصرف قد تم في حدود ذلك الإذن. فوجود الوكالة وحده لا يعني بالضرورة الإذن للنائب بأن يتعاقد مع نفسه.

4. عدم صدور إجازة صحيحة من الأصيل

تجيز المادة 108 للأصيل إجازة التصرف. لذلك يجب فحص ما إذا كانت قد صدرت إجازة مستوفية لشروطها القانونية، وما إذا كانت الوقائع تصلح لإثباتها. ولا ينبغي افتراض الإجازة أو نفيها دون مراجعة المستندات والسلوك اللاحق.

ثالثًا: ما الطلبات التي يمكن طرحها؟

تتحدد الطلبات بحسب طبيعة التصرف والحقوق المترتبة عليه. فقد يطلب الأصيل إبطال التصرف أو عدم الاعتداد بآثاره في مواجهته، مع طلب رد المال أو المستندات أو إعادة الحال إلى ما كانت عليه متى توافرت شروط ذلك.

وإذا تعلق الأمر بعقار، فيجب فحص حالة التسجيل والقيود العقارية، وتحديد الطلبات اللازمة لمعالجة الآثار المترتبة على التصرف وفقًا للقانون. ولا يكفي وصف التصرف بأنه «باطل» دون تكييفه قانونًا وبيان أثره.

رابعًا: المستندات المهمة

1. أصل التوكيل أو سند النيابة.

2. العقد أو التصرف الذي أبرمه النائب مع نفسه.

3. مستندات ملكية المال أو الحق محل التصرف.

4. ما يثبت غياب الترخيص أو تجاوز حدود الوكالة، إن وجد.

5. المراسلات أو الإقرارات المتعلقة بإجازة التصرف أو الاعتراض عليه.

6. مستندات التسجيل أو الشهر إذا كان التصرف متعلقًا بعقار أو حق يستلزم التسجيل.

خامسًا: خطوات رفع الدعوى

• مراجعة سند النيابة وحدود الصلاحيات الممنوحة للنائب.

• تحديد طبيعة التصرف وأطرافه الحقيقية والمستفيد منه.

• فحص وجود ترخيص سابق أو إجازة لاحقة.

• توجيه إنذار عند ملاءمته لإثبات الاعتراض والمطالبة برد المال أو تصحيح الوضع.

• صياغة الطلبات على نحو يتناسب مع التكييف القانوني والآثار المطلوب إزالتها، مع اختصام ذوي الصفة.

سادسًا: نموذج عريضة دعوى استرشادي

إنه في يوم …….. الموافق ../../….

بناءً على طلب السيد/ ……..، المقيم في ……..، ومحله المختار مكتب الأستاذ/ …….. المحامي.

أنا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت وأعلنت:

1. السيد/ ……..، المقيم في ……..، بصفته النائب الذي أبرم التصرف.

2. السيد/ ……..، المقيم في ……..، بصفته الطرف الآخر في التصرف، بحسب الأحوال.

الموضوع

بموجب التوكيل/سند النيابة المؤرخ ../../….، كان المعلن إليه الأول نائبًا عن الطالب في …….. .

إلا أن المعلن إليه الأول أبرم بتاريخ ../../…. التصرف محل الدعوى، والمتعلق بـ ……..، مع نفسه/لحسابه أو لحساب من يمثله، وذلك دون ترخيص من الطالب يسمح بهذا التعاقد، وفقًا لما يستدل عليه من …….. .

وحيث إن المادة 108 من القانون المدني تقيد تعاقد النائب مع نفسه باسم الأصيل دون ترخيص منه، وكان الطالب يعترض على التصرف ويتمسك بعدم إجازته له، فقد أقام الدعوى بطلب إبطال التصرف وما يترتب على ذلك من آثار، وفقًا للتكييف القانوني الصحيح.

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليهما وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ……..، الدائرة ……..، بمقرها الكائن في ……..، بجلستها المنعقدة يوم …….. الموافق ../../….، ليسمعا الحكم بـ:

أولًا: بإبطال التصرف المؤرخ ../../…. والمبرم بين ……..، لتعاقد النائب مع نفسه دون ترخيص من الأصيل، متى ثبتت شروط تطبيق المادة 108 من القانون المدني.

ثانيًا: بإلزام المعلن إليهما برد المال/المستندات محل التصرف أو إعادة الحال إلى ما كانت عليه، بحسب طبيعة التصرف وما يثبت من آثاره.

ثالثًا: باتخاذ ما يلزم قانونًا بشأن أي قيد أو تسجيل مترتب على التصرف، متى كان ذلك مطلوبًا وثبتت شروطه.

رابعًا: بإلزام المعلن إليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى.

وكيل الطالب
الأستاذ/ …….. المحامي

تُعدل العريضة بحسب نوع النيابة والتصرف، وحالة التسجيل، وما إذا كان هناك ترخيص أو إجازة. ويجب تحديد الخصوم ذوي الصفة والطلبات التابعة على أساس المستندات.

بيانات مكتب الأستاذ/ محمد حسن عايد المحامي بالنقض

• مكتب شبين الكوم: شارع أنور السادات، برج حجازي.

• مكتب تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز، أمام المحكمة.

• هاتف وواتساب: 01097672223

• هاتف إضافي: 01228586667

• الموقع الإلكتروني: https://mohamyeg.com/

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

الكلمات المفتاحية: دعوى إبطال عقد تعاقد الشخص مع نفسه، المادة 108 مدني، تعاقد الوكيل مع نفسه، تجاوز حدود الوكالة، إبطال تصرف النائب، إجازة الأصيل للتصرف.

عبارات البحث المستهدفة: هل يجوز للوكيل شراء مال موكله لنفسه، حكم تعاقد الوكيل مع نفسه في القانون المصري، كيفية إبطال تصرف الوكيل دون إذن، المادة 108 من القانون المدني المصري.