إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

تاريخ التحرير: 17 أكتوبر 2026

ما جريمة إشغال الطريق العام؟

إشغال الطريق العام هو استخدام جزء من الطريق أو الرصيف أو الميدان على نحو يتطلب ترخيصًا من السلطة المختصة، دون الحصول على الترخيص أو بالمخالفة لشروطه. وقد يشمل وضع بضائع أو مناضد أو أكشاك أو معدات أو مظلات، أو ترك منقولات خارج المحال، أو إجراء أعمال حفر أو بناء تشغل الطريق.

وتختلف الحالة القانونية باختلاف طبيعة الإشغال ومكانه ومدته وما إذا كان قد صدر بشأنه ترخيص صحيح.

الأساس القانوني

ينظم قانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة صورًا متعددة من الإشغال، وتقرر مادته الثانية عدم جواز إشغال الطريق العام أفقيًا أو رأسيًا بغير ترخيص من السلطة المختصة، وفق نطاق تطبيق القانون والقرارات المنفذة له. <Link url=”https://www.manshurat.org/node/14199” title=”نص قانون إشغال الطرق العامة رقم 140 لسنة 1956″/>.

وقد تنطبق كذلك أحكام محلية أو تنظيمية أخرى بحسب طبيعة النشاط وموقعه، ولا يجوز افتراض أن جميع حالات الإشغال تخضع للمادة العقابية نفسها.

متى تثبت المخالفة؟

يُبحث في كل واقعة:

• هل المكان محل المحضر طريق عام أو رصيف أو مساحة خاضعة للتنظيم؟

• ما الشيء الذي يشغل الطريق، وما مساحة الإشغال ومدته؟

• هل يلزم ترخيص لهذا النوع من الإشغال؟

• هل يوجد ترخيص، وهل انتهت مدته أو خولفت شروطه؟

• هل ثبتت نسبة الإشغال إلى الشخص المحرر ضده المحضر؟

أدلة الإثبات

قد تشمل محضر الضبط، والصور، والمعاينة، وبيانات الموقع، والترخيص أو طلب تجديده، وشهادة الجهة المختصة بشأن حالة الترخيص، وأقوال محرر المحضر.

ويجب أن يكون وصف الإشغال واضحًا بما يسمح بتحديد الفعل المادي ومكانه والقاعدة القانونية المنطبقة.

أوجه الدفاع المحتملة

من أوجه الدفاع التي قد تثار بحسب المستندات:

1. عدم خضوع المكان أو النشاط للنص الذي استند إليه المحضر.

2. وجود ترخيص ساري يغطي الإشغال محل الاتهام.

3. عدم صحة نسبة الإشغال إلى المتهم.

4. الخطأ في تحديد الموقع أو مساحة الإشغال أو طبيعة الشيء المضبوط.

5. عدم استيفاء المحضر للبيانات الجوهرية اللازمة لإثبات الواقعة.

6. انتهاء الإشغال قبل الواقعة أو وجود ملابسات مؤثرة في الوصف القانوني.

7. عدم انطباق النص العقابي المحدد على الوقائع الثابتة.

ولا يعني إزالة الإشغال بعد تحرير المحضر بالضرورة انقضاء الدعوى؛ فقد يكون للإزالة أثر في الإجراءات أو تقدير الواقعة دون أن تمحو تلقائيًا ما سبق.

نموذج قيد ووصف استرشادي

«لأنه في تاريخ … بدائرة …، شغل المتهم الطريق العام الكائن في … بوضع … دون الحصول على الترخيص اللازم من السلطة المختصة، وذلك على النحو المبين بمحضر الضبط، بالمخالفة لأحكام قانون إشغال الطرق العامة والقرارات المنطبقة».

يجب إضافة مادة العقاب الصحيحة بعد مراجعة النص النافذ والقرار المحلي المتعلق بالمكان والنشاط.

أسئلة شائعة

هل وضع البضائع أمام المحل يعد إشغالًا للطريق؟

قد يعد كذلك إذا شغل مساحة من الطريق العام على نحو يتطلب ترخيصًا أو خالف شروطه. ويتوقف الحكم على طبيعة المكان والإشغال والقرارات المنطبقة.

هل يمكن التصالح أو إزالة المخالفة؟

تتحدد إمكانية التصالح أو إنهاء الإجراءات وفق القانون المنطبق وطبيعة المحضر ومرحلة الدعوى، ولا يصح افتراض أن الإزالة وحدها تنهي القضية.

هل يجوز تحرير محضر رغم وجود ترخيص؟

يمكن مناقشة المحضر إذا كان الترخيص يغطي الإشغال محل الواقعة، مع تقديم أصل الترخيص وشروطه وبياناته.

تواصل مع محامي مصر

لفحص محضر إشغال الطريق أو قرار إزالة الإشغال أو النزاع بشأن الترخيص، يمكن التواصل مع المكتب لبحث المستندات والإجراءات المتاحة.

الموقع: https://mohamyeg.com/

شبين الكوم: شارع أنور السادات، أعلى معمل البرج، الدور الثاني.

تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز، عمارة سامي عوض، الدور الأول العلوي.

هاتف وواتساب: 01097672223

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

الكلمات المفتاحية الرئيسية: جنحة إشغال الطريق العام، إشغال الطريق دون ترخيص، قانون إشغال الطرق العامة.

الكلمات المفتاحية الثانوية: محضر إشغال طريق، ترخيص إشغال رصيف، إزالة إشغال الطريق، محامي مخالفات المحليات.

أقوى كلمات البحث المستهدفة: عقوبة إشغال الطريق العام في مصر، كيفية التظلم من محضر إشغال طريق، محامي قضايا إشغال الطريق، ترخيص وضع بضائع أمام المحل.