دعوى المقاصة القضائية في القانون المصري: الشروط والإجراءات وصحيفة الدعوى
المستشار / محمد حسن عايد المحامي بالنقض وعضو إتحاد المحامين العرب
إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
تاريخ التحرير: 21 أكتوبر 2026
ما المقصود بالمقاصة القضائية؟
قد يكون كل من الدائن والمدين مطالبًا في الوقت نفسه بأداء مبلغ مالي للآخر؛ فشخص يطالب بمستحقات ناشئة عن عقد، بينما يتمسك الطرف الآخر بدين مقابل له في ذمته. وفي هذه الحالة قد تكون المقاصة وسيلة قانونية لتسوية الدينين، كليًا أو جزئيًا، بدلًا من مطالبة كل طرف الآخر بكامل المبلغ بصورة مستقلة.
وتختلف المقاصة القضائية عن المقاصة القانونية من حيث الظروف التي تُطلب فيها، ومدى توافر شروط المقاصة وقت رفع الدعوى، ودور المحكمة في بحث الدين المقابل وتقديره والفصل فيه.
وتبرز أهمية دعوى المقاصة القضائية في المنازعات المدنية والتجارية، والمطالبات الناشئة عن العقود، والمستحقات المالية المتبادلة بين الأفراد والشركات.
أولًا: ما الأساس القانوني للمقاصة في القانون المدني المصري؟
ينظم القانون المدني المصري المقاصة في المواد 362 وما بعدها، ويحدد شروطها وآثارها، بما في ذلك الحالات التي تقع فيها بقوة القانون، والحالات التي يتطلب فيها الأمر حكمًا قضائيًا أو تدخل المحكمة للفصل في الدين المقابل.
والمقاصة في جوهرها وسيلة لانقضاء دينين متقابلين في حدود الأقل منهما، متى توافرت الشروط القانونية. فإذا كان لكل طرف دين مستحق في ذمة الآخر، وكانت قيمة أحد الدينين أقل من الثاني، فإن أثر المقاصة لا يتجاوز مقدار الدين الأقل، ويبقى الفرق مستحقًا لصاحبه إذا ثبتت باقي شروط المطالبة به.
أما المقاصة القضائية، فيُطلب من المحكمة إعمالها عندما يكون الدين المقابل محل منازعة أو يحتاج إلى تقدير أو إثبات قضائي، مع مراعاة الشروط والأحكام القانونية المنطبقة على الواقعة.
ثانيًا: ما شروط طلب المقاصة القضائية؟
يتعين فحص العناصر الآتية بحسب طبيعة النزاع:
1. وجود دينين متقابلين
يجب أن يكون كل طرف دائنًا ومدينًا للآخر في الوقت ذاته، بحيث يكون الدين الذي يتمسك به المدعى عليه في مواجهة المدعي مستحقًا له في ذمة المدعي، ويكون الدين الأصلي محل المطالبة مستحقًا للمدعي في ذمة الطرف الآخر.
ولا تكفي مجرد وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين؛ بل يجب تحديد مصدر كل دين، وقيمته، والشخص الملزم بأدائه.
2. ثبوت الدين المقابل
يجب أن يقدم الطرف الذي يتمسك بالمقاصة ما يؤيد وجود الدين المقابل ومقداره واستحقاقه. وقد يكون مصدره عقدًا، أو فاتورة، أو مستخلصًا، أو حكمًا قضائيًا، أو مستندات محاسبية، أو غير ذلك من الأدلة التي يقبلها القانون.
وإذا كان الدين المقابل محل نزاع جدي، فقد تحتاج المحكمة إلى بحث مستنداته أو الاستعانة بخبير لتحديد قيمته، وفقًا لطبيعة القضية.
3. توافر شروط المقاصة القانونية
تخضع المقاصة للقواعد التي يقررها القانون المدني بشأن تقابل الديون واستحقاقها وصلاحيتها للمقاصة، مع مراعاة الاستثناءات التي قد تمنع إجراءها في بعض الحالات.
ولا يجوز افتراض أن مجرد مطالبة أحد الطرفين للآخر بمبلغ مالي تسمح بالمقاصة تلقائيًا؛ إذ يجب التحقق من الشروط القانونية ومن عدم وجود مانع خاص يحول دونها.
4. تحديد مقدار المقاصة
يجب تحديد قيمة كل دين على نحو واضح. فإذا ثبت أن دين المدعي يبلغ 100 ألف جنيه، وأن الدين المقابل الثابت للطرف الآخر يبلغ 40 ألف جنيه، فإن المقاصة ـ متى توافرت شروطها ـ تكون في حدود 40 ألف جنيه، ويبقى للمدعي المطالبة بالفرق البالغ 60 ألف جنيه.
وهذا المثال توضيحي فقط، أما مقدار المقاصة في كل نزاع فيتحدد وفقًا لما يثبت للمحكمة من مستندات وأدلة.
ثالثًا: متى تكون المقاصة القانونية مختلفة عن المقاصة القضائية؟
المقاصة القانونية تقع عند توافر شروطها التي يحددها القانون، بينما تُطرح المقاصة القضائية أمام المحكمة عندما يكون هناك نزاع أو حاجة إلى الفصل في الدين المقابل أو تقديره.
وقد يطلب المدعى عليه المقاصة في صورة دفع في الدعوى المقامة ضده، وقد تقتضي طبيعة الوقائع تقديم طلب عارض أو اتخاذ إجراء قضائي مناسب لإثبات الدين المقابل والمطالبة بآثاره.
ويتحدد الطريق الإجرائي الصحيح وفقًا لطلبات الخصوم، وطبيعة الدين، ومرحلة الدعوى، وما إذا كان المطلوب مجرد خصم الدين المقابل من المطالبة الأصلية أو الحكم باستحقاق مبلغ يزيد على الدين المطالب به.
لذلك، فإن اختيار صياغة الطلبات دون فحص ملف النزاع قد يؤدي إلى عدم تغطية كامل الحق المراد المطالبة به.
رابعًا: ما المستندات اللازمة لإثبات المقاصة القضائية؟
تختلف المستندات وفقًا لمصدر كل دين، ومن أهم ما قد يلزم تقديمه:
العقد أو الاتفاق الذي نشأ عنه الدين الأصلي.
العقد أو المستند الذي يستند إليه الدين المقابل.
الفواتير وإيصالات السداد والتحويلات المصرفية.
المستخلصات ومحاضر الاستلام، إذا كان النزاع متعلقًا بأعمال أو توريدات.
كشوف الحساب والمستندات المحاسبية.
المراسلات التي تتضمن إقرارًا بالدين أو مناقشة قيمته.
الأحكام القضائية أو محاضر التسوية ذات الصلة، إن وجدت.
تقرير خبير أو مستند فني يساعد على تحديد قيمة الدين، عند الحاجة.
ومن الأفضل إعداد بيان حسابي يوضح مصدر كل دين، وتاريخ استحقاقه، والمبلغ الأصلي، وما تم سداده، والرصيد المتبقي، وقيمة المقاصة المطلوبة.
خامسًا: كيف تُطلب المقاصة أمام المحكمة؟
تتحدد الإجراءات بحسب مركز صاحب الطلب في الدعوى:
إذا كان مدعى عليه: يمكنه التمسك بالمقاصة بدفاع واضح ومحدد، مع بيان مصدر الدين المقابل وقيمته وأسانيده.
إذا كان الدين المقابل يحتاج إلى إثبات: يقدم المستندات اللازمة ويطلب من المحكمة اتخاذ الإجراء المناسب للتحقق منه، بحسب طبيعة النزاع.
إذا كان يطالب بمبلغ يزيد على الدين الأصلي: يجب بحث ما إذا كانت هناك حاجة إلى طلب عارض أو دعوى مستقلة للمطالبة بالرصيد الزائد.
إذا كانت الدعوى تجارية أو ناشئة عن علاقة محاسبية: قد يكون من المهم تقديم كشوف الحساب والعقود والمستخلصات وطلب الخبرة متى كانت المسألة الفنية تستدعي ذلك.
إذا سبق صدور حكم أو تمت تسوية: يجب فحص أثر الحكم أو التسوية على الدينين، ومدى جواز التمسك بالمقاصة في المرحلة الإجرائية القائمة.
ولا توجد صيغة واحدة تصلح لجميع الحالات؛ فالدفع بالمقاصة يختلف عن إقامة دعوى أصلية بطلب مبلغ مالي، كما تختلف الإجراءات بحسب المحكمة المختصة وطبيعة العلاقة القانونية.
سادسًا: ما أبرز الأخطاء التي يجب تجنبها؟
التمسك بمبلغ مقابل دون إثبات مصدره أو مقداره.
الخلط بين المقاصة وبين مجرد إنكار الدين الأصلي.
طلب المقاصة عن دين غير مستحق أو لم تتوافر شروطه القانونية.
إغفال بيان المبالغ التي سبق سدادها أو تسويتها.
عدم التمييز بين طلب خصم الدين المقابل وطلب الحكم برصيد زائد.
إغفال فحص أثر الشروط العقدية أو الأحكام القضائية السابقة.
الاعتماد على كشف حساب منفرد دون إرفاق ما يؤيده من مستندات عند المنازعة فيه.
وتتطلب المطالبة الناجحة تحديدًا دقيقًا للدينين، ومراجعة المستندات، وصياغة طلبات تتفق مع طبيعة النزاع والإجراءات المتبعة أمام المحكمة.
سابعًا: نموذج استرشادي لطلب المقاصة القضائية
تنبيه: هذه الصيغة استرشادية، ويجب تعديلها وفقًا لوقائع الدعوى ومركز مقدم الطلب وما إذا كان المطلوب دفعًا بالمقاصة أو طلبًا عارضًا أو دعوى مستقلة.
إنه في يوم …….. الموافق ../../….
بناءً على طلب السيد/ ……..، المقيم في ……..، ومحله المختار مكتب الأستاذ/ …….. المحامي.
أنا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت وأعلنت:
السيد/ ……..، المقيم في ……..
الموضوع: طلب إعمال المقاصة القضائية
الوقائع
أقام المدعي الدعوى رقم …….. لسنة …….. أمام محكمة …….. بطلب إلزام الطالب بأن يؤدي إليه مبلغًا قدره …….. جنيه، تأسيسًا على …….. .
وحيث إن للطالب دينًا في ذمة المدعي مصدره ……..، وقدره …….. جنيه، وذلك وفقًا للمستندات المتمثلة في …….. .
وحيث يتمسك الطالب بثبوت الدين المقابل وبأحقيته في إعمال المقاصة في الحدود التي يجيزها القانون، فقد تقدم بهذا الطلب، مع تمسكه بكافة الدفوع وأوجه الدفاع الأخرى.
الأسانيد
يستند الطالب إلى أحكام القانون المدني المصري المنظمة للمقاصة، الواردة في المواد 362 وما بعدها، وإلى المستندات المقدمة لإثبات الدين المقابل ومقداره واستحقاقه، وذلك في حدود ما ينطبق على وقائع النزاع.
الطلبات
يلتمس الطالب الحكم أو القضاء، بحسب الطريق الإجرائي الصحيح، بما يأتي:
أولًا: إثبات الدين المقابل المستند إلى ……..، متى ثبت للمحكمة توافر شروط استحقاقه.
ثانيًا: إعمال المقاصة بين الدينين في الحدود التي يجيزها القانون.
ثالثًا: رفض المطالبة الأصلية في حدود ما تنقضي به المقاصة، مع تحديد الرصيد المتبقي ـ إن وجد ـ وفقًا لما يثبت بالأوراق.
رابعًا: إذا كان للطالب رصيد زائد على الدين الأصلي، اتخاذ الإجراء القضائي المناسب للمطالبة به، وفقًا للقواعد الإجرائية المنطبقة.
خامسًا: إلزام الخصم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، بحسب ما تقدره المحكمة.
مع حفظ كافة الحقوق والدفوع الأخرى.
ولأجل العلم،،
بيانات مكتب محامي مصر
الموقع الإلكتروني: https://mohamyeg.com/
شبين الكوم: شارع أنور السادات، أعلى معمل البرج، الدور الثاني.
تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز، عمارة سامي عوض، الدور الأول العلوي.
هاتف وواتساب: 01097672223
إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
الكلمات المفتاحية الرئيسية: دعوى المقاصة القضائية، المقاصة في القانون المدني المصري، شروط المقاصة القضائية، إعمال المقاصة بين الديون.
الكلمات المفتاحية الثانوية: المقاصة القانونية والمقاصة القضائية، إثبات الدين المقابل، الدفع بالمقاصة أمام المحكمة، انقضاء الالتزامات بالمقاصة، المادة 362 من القانون المدني، طلب المقاصة في الدعوى المدنية، المستندات المطلوبة للمقاصة.
أقوى عبارات البحث المستهدفة: ما شروط المقاصة القضائية في القانون المصري، كيف أطلب المقاصة أمام المحكمة، ما الفرق بين المقاصة القانونية والمقاصة القضائية، هل يجوز خصم دين من دين آخر، كيفية إثبات الدين المقابل في الدعوى المدنية، محامي قضايا المطالبات المالية والمقاصة في مصر.
