جنحة توزيع أرباح صورية في الشركات | مسؤولية المدير ومجلس الإدارة

من نحنالمستشار / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

 

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

تاريخ التحرير: 16 أكتوبر 2026

ما المقصود بتوزيع الأرباح الصورية؟

يقصد بتوزيع الأرباح الصورية توزيع مبالغ على الشركاء أو المساهمين باعتبارها أرباحًا، دون أن تكون مستحقة وفق القوائم المالية والقواعد القانونية المنطبقة. وقد يثير ذلك مسؤولية المدير أو أعضاء مجلس الإدارة إذا ثبت أنهم شاركوا في التوزيع المخالف مع توافر شروط النص.

ويجب التمييز بين توزيع أرباح غير صحيح وبين خلاف محاسبي بشأن تقدير الأرباح أو الاحتياطيات؛ فالتكييف يتطلب فحص حسابات الشركة وشكلها القانوني وقرارات الجمعية العامة والقواعد التي تحكم توزيع الأرباح.

الإطار القانوني

تخضع الشركات لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته، مع اختلاف القواعد بحسب نوع الشركة، وشكلها القانوني، والنص الخاص الذي يجرّم الواقعة. ولا ينبغي افتراض أن المادة 163 هي النص المنطبق على جميع صور توزيع الأرباح الصورية دون مطابقة مضمونها مع الفعل محل الاتهام.

نموذج قيد ووصف استرشادي

قام المتهم، بصفته (مديرًا أو عضو مجلس إدارة أو مسؤولًا بالشركة)، بالمشاركة في توزيع مبالغ على الشركاء أو المساهمين باعتبارها أرباحًا، رغم عدم استحقاقها وفق المركز المالي والقواعد القانونية المنطبقة، وذلك على النحو المبين بالقوائم المالية ومحاضر الاجتماعات والمستندات.

مواد الاتهام: تحدد وفق نوع الشركة والنصوص السارية بقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 والتعديلات ذات الصلة.

المستندات المهمة

  • القوائم المالية وتقارير مراقب الحسابات.

  • محاضر مجلس الإدارة والجمعية العامة.

  • قرارات توزيع الأرباح.

  • دفاتر الشركة وسجلاتها المحاسبية.

  • كشوف الحسابات والتحويلات إلى الشركاء أو المساهمين.

  • ما يثبت دور كل متهم في إعداد البيانات أو اعتماد التوزيع أو تنفيذه.

أوجه دفاع محتملة

قد يشمل الدفاع عدم ثبوت صورية الأرباح، أو أن التوزيع استند إلى قوائم مالية معتمدة وفق الإجراءات القانونية، أو عدم مشاركة المتهم في القرار، أو عدم توافر العلم المطلوب، أو وجود خطأ محاسبي لا يثبت بذاته القصد الجنائي.

ويجب أن يحدد تقرير الخبرة كيفية حساب الأرباح والاحتياطيات والخسائر، وأن يوضح الأساس القانوني والمحاسبي الذي بُني عليه الاستنتاج.

أسئلة شائعة

هل كل توزيع غير مطابق للتوقعات يعد جريمة؟

لا؛ يجب إثبات عدم استحقاق الأرباح وفق القواعد المنطبقة وتوافر شروط النص الجنائي.

هل يسأل كل عضو مجلس إدارة تلقائيًا؟

لا؛ يجب تحديد المسؤولية وفق القانون ودور كل شخص والوقائع الثابتة.

هل يمكن المطالبة برد الأرباح؟

قد تنشأ آثار مدنية أو تجارية إلى جانب المسؤولية الجنائية بحسب القانون والوقائع.

تواصل مع محامي مصر

الموقع: https://mohamyeg.com/

شبين الكوم: شارع أنور السادات، أعلى معمل البرج، الدور الثاني.

تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز، عمارة سامي عوض، الدور الأول العلوي.

هاتف وواتساب: 01097672223

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

الكلمات المفتاحية الرئيسية: توزيع أرباح صورية، جرائم الشركات، قانون الشركات المصري.

الكلمات المفتاحية الثانوية: مسؤولية مدير الشركة، مجلس الإدارة، القوائم المالية، توزيع الأرباح للمساهمين.

أقوى كلمات البحث المستهدفة: محامي شركات، عقوبة توزيع الأرباح الصورية، الدفاع في جرائم الشركات، محامي منازعات المساهمين، محامي تأسيس وإدارة الشركات.

Gemini Generated Image docz89docz89docz
error: Content is protected !!