إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

تاريخ التحرير: 16 أكتوبر 2026

ما المقصود بنشر مواد تخدش الحياء العام؟

يتضمن قانون العقوبات المصري أحكامًا تتعلق ببعض المطبوعات والرسوم والإعلانات والصور وغيرها من المواد التي تتوافر فيها الأوصاف التي حددها القانون. وقد تختلف المسؤولية بحسب طبيعة المادة، وكيفية إعدادها أو حيازتها، والغرض من الحيازة، وطريقة العرض أو التوزيع، والنص الذي ينطبق على الفعل.

ولا يصح اعتبار كل مادة مثيرة للجدل أو مخالفة للذوق العام جريمة دون فحص معيار التجريم الوارد في النص القانوني، وطبيعة المحتوى والظروف المحيطة بتداوله.

نموذج قيد ووصف استرشادي

صنع المتهم أو حاز أو عرض أو وزع (مطبوعات أو صورًا أو رسومًا أو مواد أخرى)، تتضمن بحسب الاتهام محتوى يخدش الحياء العام أو يقع تحت الحظر القانوني، وذلك من خلال (تحديد وسيلة العرض أو التوزيع والغرض من الحيازة) على النحو المبين بالأوراق.

مواد الاتهام: المادة 178 من قانون العقوبات إذا انطبقت شروطها على المادة والفعل، مع مراجعة النصوص الأخرى المحتمل انطباقها بحسب طبيعة المحتوى ووسيلة نشره.

ما الأدلة المهمة؟

• النسخة الأصلية من المادة محل الاتهام.

• بيان طريقة حيازتها أو عرضها أو توزيعها.

• الأجهزة أو الحسابات أو الوسائط المرتبطة بالواقعة عند وجودها.

• الأدلة التي تثبت نسبة الفعل إلى المتهم.

• تقرير فني عند الحاجة إلى فحص الوسيط أو الملف الرقمي.

أوجه دفاع محتملة

قد يشمل الدفاع عدم ثبوت حيازة المادة أو نشرها من المتهم، أو عدم انطباق الوصف القانوني عليها، أو انتفاء الغرض الذي يشترطه النص في بعض صور الحيازة، أو وجود خطأ في نسبة الحساب أو الملف، أو عدم سلامة إجراءات الضبط والتحريز.

ويجب تحديد الفعل بدقة: فالصنع أو العرض أو التوزيع أو الحيازة بقصد معين قد تخضع لأحكام مختلفة، ولا ينبغي جمعها جميعًا في وصف واحد دون سند.

أسئلة شائعة

هل مجرد وجود صورة على الهاتف يكفي لإثبات الجريمة؟

لا؛ يتوقف الأمر على طبيعة المادة والفعل المنسوب والغرض الذي يتطلبه النص والأدلة.

هل تختلف أحكام النشر الإلكتروني عن المطبوعات؟

قد تختلف النصوص أو الأوصاف بحسب الوسيلة والفعل، ولذلك يجب فحص الواقعة كاملة.

هل يلزم إثبات التوزيع التجاري؟

يتوقف ذلك على الصورة المحددة من الفعل التي يجرمها النص.

تواصل مع محامي مصر

الموقع: https://mohamyeg.com/

شبين الكوم: شارع أنور السادات، أعلى معمل البرج، الدور الثاني.

تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز، عمارة سامي عوض، الدور الأول العلوي.

هاتف وواتساب: 01097672223

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

الكلمات المفتاحية الرئيسية: نشر مواد تخدش الحياء العام، المادة 178 عقوبات، جنحة نشر صور.

الكلمات المفتاحية الثانوية: حيازة مطبوعات مخالفة، توزيع مواد مخلة، جرائم النشر، فحص الأدلة الرقمية.

أقوى كلمات البحث المستهدفة: محامي قضايا الآداب العامة، عقوبة نشر مواد تخدش الحياء العام، الدفاع في جنحة المادة 178 عقوبات، محامي جرائم النشر الإلكتروني.