عقوبة السب والقذف والتشهير على فيسبوك وواتساب في القانون المصري: كيفية تحرير المحضر وطلب التعويض
المستشار / محمد حسن عايد المحامي بالنقض وعضو إتحاد المحامين العرب
إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
تاريخ التحرير: 13 نوفمبر 2026
مقدمة: متى يتحول المنشور أو التعليق أو الرسالة إلى جريمة سب وقذف؟
أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة أساسية للتواصل وتبادل الآراء، لكنها قد تتحول إلى أداة للاعتداء على سمعة الأشخاص واعتبارهم، من خلال نشر اتهامات أو عبارات مهينة أو صور ومعلومات خاصة دون رضا أصحابها.
وقد يتعرض الشخص للتشهير عبر منشور على فيسبوك، أو رسالة على واتساب، أو تعليق يتضمن إهانة، أو اتهام علني بارتكاب جريمة أو سلوك مشين، أو نشر محادثات وصور خاصة بقصد الإساءة إليه.
لكن ليس كل خلاف أو نقد أو عبارة غير لائقة يشكل بالضرورة جريمة سب أو قذف؛ فالتكييف القانوني يتوقف على مضمون الكلام، وطريقة إسناده، ومدى علانيته، والقصد الجنائي، والظروف المحيطة بالواقعة.
ويختلف كذلك الوصف القانوني للسب والقذف عن جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو نشر الصور والمعلومات الشخصية دون رضا صاحبها، وإن أمكن أن تجتمع أكثر من جريمة في الواقعة الواحدة متى توافرت أركان كل منها.
في هذا المقال نوضح عقوبة السب والقذف والتشهير الإلكتروني في مصر، والفرق بين الجرائم المختلفة، وكيفية تحرير محضر مباحث الإنترنت، وميعاد تقديم الشكوى، وطرق المطالبة بالتعويض المدني.
أولًا: ما الفرق بين السب والقذف والتشهير في القانون المصري؟
رغم استخدام هذه المصطلحات بصورة متداخلة في الحديث اليومي، فإن لكل منها مفهومًا قانونيًا يجب التمييز بينه.
1. جريمة القذف
تنص المادة 302 من قانون العقوبات على أن القذف يتحقق بإسناد واقعة إلى شخص، بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171، إذا كانت هذه الواقعة – لو صحت – تستوجب عقاب من أُسندت إليه قانونًا، أو تؤدي إلى احتقاره عند أهل وطنه.
ومن أمثلة ذلك:
اتهام شخص علنًا بالسرقة أو الاختلاس دون سند.
نسبة ارتكاب جريمة مخلة بالشرف إلى شخص.
نشر اتهام محدد من شأنه أن يؤدي إلى احتقار الشخص اجتماعيًا.
إسناد واقعة محددة إلى شخص بما يمس اعتباره، متى توافرت الشروط القانونية.
ولا يكفي أن تكون العبارة جارحة أو قاسية؛ بل يجب أن تتضمن إسناد واقعة محددة تتوافر فيها شروط القذف.
2. جريمة السب
تنص المادة 306 من قانون العقوبات على أن السب هو كل قول أو تعبير لا يتضمن إسناد واقعة معينة، لكنه ينطوي على خدش الشرف أو الاعتبار.
ومن أمثلته بحسب سياق الكلام وظروفه:
توجيه ألفاظ مهينة إلى شخص.
استخدام عبارات تحط من كرامة شخص أو اعتباره.
نشر تعليقات تتضمن إهانة شخصية واضحة.
ويظل تقدير ما إذا كانت العبارة تشكل سبًا معاقبًا عليه مسألة قانونية تخضع لفحص الألفاظ وسياقها وطريقة توجيهها ومدى انطباق النص القانوني عليها.
3. التشهير
التشهير تعبير شائع عن نشر أو إذاعة معلومات أو اتهامات من شأنها الإساءة إلى سمعة شخص أمام الآخرين.
ولا يمثل التشهير وصفًا قانونيًا مستقلًا واحدًا في كل الحالات؛ فقد يشكل الفعل قذفًا أو سبًا أو انتهاكًا للخصوصية أو جريمة أخرى، بحسب المحتوى والوسيلة والظروف.
فإذا نشر شخص اتهامًا محددًا يمس سمعة آخر، فقد تتوافر أركان القذف. وإذا نشر صورًا أو معلومات خاصة دون رضا صاحبها وانتهك خصوصيته، فقد تنطبق المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حتى لو كانت المعلومات المنشورة صحيحة.
ثانيًا: ما عقوبة السب والقذف وفق قانون العقوبات؟
نظم قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 جرائم القذف والسب في المواد من 302 وما بعدها.
1. عقوبة القذف – المادة 303
تعاقب المادة 303 على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
وإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، تكون الغرامة من عشرة آلاف جنيه إلى عشرين ألف جنيه.
ويجب التحقق من توافر شروط النص قبل تطبيق العقوبة، ولا يكفي مجرد توجيه اتهام أو وصف مسيء لإثبات جريمة القذف.
2. عقوبة السب – المادة 306
تعاقب المادة 306 على السب الذي يخدش الشرف أو الاعتبار دون إسناد واقعة معينة، بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، متى توافرت طرق العلانية والشروط المنصوص عليها قانونًا.
3. الطعن في العرض أو خدش سمعة العائلات – المادة 308
إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعنًا في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات، تطبق المادة 308، التي تقرر عقوبة الحبس والغرامة معًا وفق الحدود المرتبطة بالنصوص التي أحالت إليها.
وتشترط المادة في هذه الحالة توافر الوصف المشدد الذي نصت عليه، فلا تطبق لمجرد وجود خلاف أو إساءة عادية.
4. القذف والسب بطريق الهاتف – المادة 308 مكرر
نصت المادة 308 مكرر من قانون العقوبات على معاقبة القذف الذي يقع بطريق الهاتف بالعقوبات المقررة في المادة 303، والسب الذي يقع بالطريق ذاته بالعقوبة المقررة في المادة 306.
كما أحالت إلى عقوبة المادة 308 إذا تضمن الفعل طعنًا في العرض أو خدشًا لسمعة العائلات.
ويجب تحديد وسيلة ارتكاب الفعل بدقة، وما إذا كان اتصالًا هاتفيًا أو رسالة إلكترونية أو نشرًا علنيًا عبر منصة اجتماعية؛ لأن الوصف القانوني يتحدد وفق النص المنطبق على الواقعة.
5. هل تتضاعف الغرامة بسبب النشر على الإنترنت؟
لا يجوز القول إن كل منشور على فيسبوك يؤدي تلقائيًا إلى مضاعفة الغرامة وفق المادة 307.
فالمادة 307 تتعلق بارتكاب الجرائم المحددة بها بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، وتقرر مضاعفة الحدود الدنيا والقصوى للغرامة في الحالات التي نصت عليها.
أما النشر الإلكتروني فيجب فحصه وفق النصوص التي تنطبق عليه، دون التوسع في تطبيق حكم خاص بالنشر الصحفي على كل منشور إلكتروني.
ثالثًا: ما عقوبة السب والقذف على فيسبوك؟
قد يشكل المنشور أو التعليق أو المشاركة على فيسبوك جريمة سب أو قذف إذا توافرت أركان الجريمة وشروط العلانية والوسيلة والقصد وفقًا للقانون.
وتتوقف المسؤولية على طبيعة المحتوى وطريقة نشره، ومن أمثلة الوقائع التي تستوجب الفحص القانوني:
نشر اتهام محدد لشخص بارتكاب جريمة.
توجيه عبارات مهينة إلى شخص على صفحته أو في تعليق عام.
نشر منشور يتضمن إساءة لشخص معين ويمكن تحديده من السياق.
إعادة نشر اتهامات مسيئة مع تبنيها أو ترويجها، متى توافرت شروط المسؤولية.
إنشاء صفحة أو حساب ينتحل شخصية شخص آخر بقصد الإساءة إليه، وقد تنطبق نصوص أخرى بحسب الوقائع.
هل التعليق على منشور عام يعتبر سبًا علنيًا؟
قد تتحقق العلانية إذا نُشرت العبارات أو أتيحت للجمهور أو لعدد من الأشخاص بالطريقة التي حددتها المادة 171 من قانون العقوبات.
وتتضمن المادة 171 صورًا للعلانية، منها توزيع الكتابات والصور على عدد من الناس دون تمييز، أو عرضها بحيث يستطيع الجمهور رؤيتها، وغيرها من وسائل العلانية.
لكن يجب عدم افتراض أن كل رسالة خاصة أو محادثة فردية تتحقق فيها العلانية؛ فطبيعة النشر وعدد المتلقين وإمكانية الاطلاع على المحتوى عناصر مهمة في التكييف القانوني.
رابعًا: ما عقوبة السب والقذف على واتساب؟
تختلف الواقعة بحسب ما إذا كانت الإساءة قد وقعت في محادثة خاصة بين شخصين، أو في مجموعة تضم عدة أشخاص، أو من خلال نشر المحتوى في حالة واتساب أو إرساله إلى عدد من المتلقين.
ومن صور الوقائع التي قد تستوجب المساءلة:
إرسال رسائل تتضمن ألفاظًا مهينة إلى شخص.
نشر اتهامات محددة داخل مجموعة واتساب.
إرسال رسائل إلى مجموعة من الأشخاص بقصد الإساءة إلى سمعة شخص معين.
نشر صور أو محادثات خاصة بقصد التشهير.
تهديد شخص بنشر أسراره أو صوره الخاصة.
ويجب التمييز بين السب والقذف وفق قانون العقوبات، وبين انتهاك الخصوصية أو التهديد أو الابتزاز وفق النصوص الأخرى.
كما أن مجرد وجود رسالة على هاتف المجني عليه لا يحسم وحده نسبة الرسالة إلى شخص معين؛ فقد يلزم فحص فني للبيانات والحسابات والأجهزة بحسب طبيعة النزاع.
خامسًا: متى تنطبق المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات؟
من أهم النصوص التي يجب بحثها في قضايا التشهير الإلكتروني المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وتعاقب المادة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب الأفعال التي حددها النص، ومن بينها:
الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
انتهاك حرمة الحياة الخاصة.
إرسال العديد من الرسائل الإلكترونية بكثافة إلى شخص معين دون موافقته.
نشر معلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية شخص دون رضاه، سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة.
هل نشر صورة شخص دون إذنه جريمة؟
ليس كل نشر لصورة شخص يشكل تلقائيًا جريمة؛ إذ يجب فحص طبيعة الصورة، ومدى تعلقها بالحياة الخاصة، والظروف التي تم فيها نشرها، ومدى توافر شروط المادة 25 أو غيرها من النصوص القانونية.
لكن نشر صور أو معلومات خاصة دون رضا صاحبها، إذا توافرت فيه عناصر انتهاك الخصوصية التي حددها القانون، قد يشكل جريمة مستقلة عن السب والقذف.
هل نشر معلومات صحيحة عن شخص يعفي من المسؤولية؟
لا، ليس بالضرورة.
فالمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تشمل نشر معلومات أو أخبار أو صور تنتهك خصوصية الشخص دون رضاه، سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة.
ومن ثم يجب التفرقة بين إثبات صحة واقعة معينة في إطار جريمة القذف، وبين نشر معلومات خاصة تنتهك الخصوصية وفق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
هل تنطبق المادة 26 أيضًا؟
قد تنطبق المادة 26 من قانون 175 لسنة 2018 إذا تعمد الجاني استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية لمعالجة معطيات شخصية للغير وربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو إظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
وتقرر المادة لهذه الجريمة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويجب التحقق من السلوك الفني المحدد الذي يتطلبه النص؛ فلا يكفي مجرد نشر تعليق مسيء لتطبيق المادة 26 تلقائيًا.
سادسًا: هل يشترط تقديم شكوى من المجني عليه في جريمة السب والقذف؟
هذه من أهم النقاط الإجرائية التي يجب الانتباه إليها قبل اتخاذ أي إجراء.
تنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، الساري حاليًا، على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المحددة بها إلا بناءً على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، ومن بينها جرائم القذف والسب المنصوص عليها في المادتين 303 و306 من قانون العقوبات، وكذلك الجرائم الواردة بالمواد 307 و308.
ما ميعاد تقديم الشكوى؟
الميعاد هو ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وهذا يعني أن الميعاد لا يُحسب بالضرورة من تاريخ أول منشور إذا لم يكن المجني عليه قد علم به، كما لا يبدأ بمجرد العلم بالواقعة دون معرفة مرتكبها وفق صياغة المادة.
ومع ذلك، يجب عدم تأخير تقديم الشكوى؛ لأن تحديد تاريخ العلم بالجريمة ومرتكبها قد يكون محل نزاع وإثبات.
هل يجوز أن يقدم المحامي الشكوى؟
تجيز المادة 3 تقديم الشكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص.
ويجب مراعاة أن الوكالة العامة في التقاضي لا تغني بالضرورة عن الوكالة الخاصة التي يتطلبها النص في تقديم الشكوى؛ لذلك ينبغي التأكد من صياغة التوكيل وحدود التفويض.
هل توجد استثناءات من شرط الشكوى؟
نعم، نصت المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه في الجرائم المنصوص عليها في المواد 303 و306 و307 و308 إذا كان المجني عليه موظفًا عامًا أو شخصًا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفًا بخدمة عامة، وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو إذن.
ويجب فحص الصفة والسبب المرتبط بالوظيفة قبل تطبيق هذا الاستثناء.
هل جريمة انتهاك الخصوصية بالمادة 25 تتطلب شكوى خلال ثلاثة أشهر؟
لا ينبغي الخلط بين المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وبين جرائم القذف والسب المنصوص عليها في قانون العقوبات.
فقد قررت محكمة النقض في الطعن رقم 4875 لسنة 92 قضائية، جلسة 13 نوفمبر 2023، أن جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة المعاقب عليها بالمادة 25 من القانون 175 لسنة 2018 ليست من الجرائم التي يتوقف رفع الدعوى الجنائية فيها على شكوى وفق المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية.
وبالتالي، فإن ميعاد الشكوى الخاص بجرائم القذف والسب لا يجوز تعميمه على جريمة المادة 25 لمجرد أن الواقعة حدثت عبر الإنترنت.
سابعًا: كيف تحرر محضر سب وقذف في مباحث الإنترنت؟
إذا تعرض شخص للسب أو القذف أو التشهير عبر فيسبوك أو واتساب، فيمكنه التوجه إلى الجهة المختصة بجرائم تقنية المعلومات أو إلى قسم الشرطة المختص لعرض الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.
ويُفضل اتباع الخطوات التالية:
1. حفظ الأدلة قبل الإبلاغ
يجب الاحتفاظ بالمحتوى محل الشكوى، ويشمل:
صور المنشورات والتعليقات والرسائل.
رابط الحساب أو الصفحة.
رابط المنشور محل الواقعة.
تاريخ ووقت النشر أو الإرسال.
اسم المجموعة أو الصفحة التي ظهر فيها المحتوى.
بيانات الحساب أو الرقم المستخدم.
أي رسائل أخرى تكشف سياق الواقعة.
2. عدم الاكتفاء بلقطة شاشة مبتورة
يُفضل الاحتفاظ بصورة كاملة تظهر اسم الحساب ومحتوى الرسالة وتاريخها وسياق المحادثة، مع حفظ الرابط والملفات الأصلية كلما أمكن.
3. تجهيز بطاقة الرقم القومي
تقديم بيانات المجني عليه والمستندات التي تطلبها جهة تلقي البلاغ.
4. تحرير المحضر بصورة دقيقة
ينبغي أن يتضمن المحضر:
وصف الواقعة وتاريخ حدوثها.
العبارات محل الشكوى دون تحريف.
وسيلة النشر أو الإرسال.
الحساب أو الرقم المستخدم.
كيفية تحديد المجني عليه في المنشور.
الأضرار التي يدعي وقوعها.
طلب فحص الدليل الرقمي واتخاذ الإجراءات القانونية.
5. إثبات طلب الفحص الفني
إذا كانت الواقعة تتعلق بحساب مجهول أو رسالة محل إنكار، فينبغي طلب اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لفحص البيانات المتاحة وتحديد مصدرها وفق الضوابط القانونية.
6. متابعة المحضر والتحقيق
يجب الاحتفاظ برقم المحضر وبيانات الجهة التي حررته، ومتابعة ما يتم بشأنه من إحالة أو تحقيق أو طلب استكمال مستندات.
ولا يعني تحرير المحضر وحده ثبوت الاتهام أو ضمان صدور حكم بالإدانة؛ إذ يتوقف ذلك على التحقيق والأدلة ومدى توافر أركان الجريمة.
ثامنًا: ما الأدلة التي تثبت السب والقذف الإلكتروني؟
تختلف الأدلة بحسب طريقة ارتكاب الواقعة، ومن أهمها:
صور المنشورات والتعليقات.
روابط الحسابات والمنشورات.
المحادثات الأصلية على واتساب أو غيره.
التسجيلات والملفات الصوتية إذا كانت مشروعة وصالحة للاحتجاج بها.
شهادة من اطلعوا على المنشور أو الرسالة.
البيانات الفنية المستخرجة من الأجهزة أو الحسابات.
المستندات التي تكشف الضرر المادي أو المهني أو الأدبي.
هل تكفي صور الشاشة لإدانة المتهم؟
لا توجد قاعدة عامة تجعل صورة الشاشة وحدها كافية في كل قضية.
فقد تكون صورة الشاشة عنصرًا من عناصر الإثبات، لكن يجب بحث سلامة المحتوى، وإمكانية التحقق من مصدره، ومدى نسبته إلى المتهم، وسياقه الكامل.
وقد تتطلب الواقعة فحصًا فنيًا للأجهزة أو الحسابات أو البيانات الرقمية، وفق الإجراءات القانونية.
هل يمكن إثبات السب والقذف إذا حذف المتهم المنشور؟
قد تظل هناك أدلة أخرى رغم حذف المنشور، مثل الصور المحفوظة أو الروابط أو الرسائل التي تلقاها آخرون أو البيانات الفنية المتاحة قانونًا.
لكن لا ينبغي افتراض أن حذف المنشور سيؤدي دائمًا إلى إمكان استعادته؛ ولذلك فإن حفظ الأدلة والإبلاغ دون تأخير أمر مهم.
هل يمكن تحديد صاحب الحساب الوهمي؟
قد تتمكن الجهات المختصة من فحص بيانات الحساب والاتصالات والأدلة الفنية المتاحة لتحديد المستخدم، وفق الإجراءات القانونية.
لكن اسم الحساب أو صورته أو رقم الهاتف الظاهر لا يثبت وحده أن شخصًا بعينه هو الذي ارتكب الواقعة.
تاسعًا: هل يمكن رفع دعوى تعويض عن السب والقذف والتشهير؟
نعم، يجوز للمضرور المطالبة بالتعويض المدني إذا توافرت أركان المسؤولية التقصيرية.
وتنص المادة 163 من القانون المدني على أن كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.
وتقوم المسؤولية المدنية في الأصل على ثلاثة أركان:
الخطأ: ويتمثل في الفعل غير المشروع الذي صدر من المسؤول.
الضرر: سواء كان ماديًا أو أدبيًا.
علاقة السببية: أي أن يكون الضرر نتيجة للفعل الخاطئ.
ما أنواع التعويض الممكن المطالبة بها؟
1. التعويض عن الضرر الأدبي
قد يشمل ما أصاب الشخص من مساس بسمعته أو اعتباره أو كرامته أو شعوره نتيجة الفعل غير المشروع.
وتجيز المادة 222 من القانون المدني التعويض عن الضرر الأدبي وفق ضوابطها.
2. التعويض عن الضرر المادي
إذا ترتب على التشهير خسارة مالية أو ضرر مهني أو تجاري يمكن إثباته، فقد يكون من الممكن المطالبة بالتعويض عنه.
ومن أمثلته:
فقدان تعامل تجاري بسبب منشور كاذب.
الإضرار بسمعة منشأة أو نشاط مهني.
خسارة عميل أو تعاقد بسبب اتهام غير مشروع.
مصروفات أو خسائر ثبت اتصالها بالفعل محل المسؤولية.
3. التعويض المؤقت
قد يطلب المدعي بالحق المدني تعويضًا مؤقتًا أمام المحكمة الجنائية متى توافرت شروط الادعاء المدني التبعي، مع مراعاة القواعد الإجرائية والاختصاص.
ولا يعني الحكم بالتعويض المؤقت أنه يحدد كامل الضرر النهائي؛ فقد يكون للمضرور أن يسلك الطريق القانوني المناسب للمطالبة بباقي التعويض وفق الأحوال.
عاشرًا: هل يمكن الجمع بين المحضر الجنائي ودعوى التعويض؟
الأصل أن الفعل الواحد قد ينشئ مسؤولية جنائية ومسؤولية مدنية متى توافرت شروط كل منهما.
ويمكن للمضرور، بحسب ظروف القضية، أن:
يطلب التعويض المدني المؤقت أمام المحكمة الجنائية بطريق الادعاء المدني التبعي.
أو يسلك طريق الدعوى المدنية المستقلة وفق القواعد المنظمة للاختصاص والإجراءات.
ويجب دراسة التوقيت والإجراء الأنسب قبل رفع الدعوى، لتجنب ازدواج المطالبات أو تعارض المسارات القضائية.
كما أن الحكم الجنائي قد تكون له آثار على الدعوى المدنية في الحدود التي يقررها القانون، لذلك يجب مراعاة العلاقة بين الدعويين عند اختيار طريق المطالبة بالتعويض.
الحادي عشر: متى لا تقوم جريمة السب أو القذف رغم وجود عبارات مسيئة؟
من الأخطاء الشائعة الاعتقاد بأن كل نقد أو خلاف أو وصف سلبي يشكل جريمة.
ومن المسائل التي يجب فحصها:
هل تتضمن العبارة إسناد واقعة محددة أم مجرد وصف؟
هل تنطوي على خدش للشرف أو الاعتبار؟
هل توافرت العلانية بالطريقة التي يتطلبها النص؟
هل يمكن تحديد الشخص المقصود من العبارة؟
هل ثبتت نسبة النشر أو الإرسال إلى المتهم؟
هل توجد أسباب قانونية تبرر القول أو النشر في الحدود المقررة؟
هل كانت العبارات جزءًا من دفاع قضائي ينطبق عليه حكم المادة 309 من قانون العقوبات؟
النقد المباح والبلاغ إلى الجهات المختصة
يجب التفرقة بين النقد المباح أو عرض شكوى إلى جهة مختصة بحسن نية، وبين نشر اتهامات بقصد الإساءة أو التشهير.
كما أن المادة 304 من قانون العقوبات تقرر عدم توقيع العقاب على من أخبر الحكام القضائيين أو الإداريين بالصدق وعدم سوء القصد بأمر مستوجب لعقوبة فاعله.
ولا يعني ذلك أن كل بلاغ أو منشور يتضمن اتهامًا يعفى من المسؤولية؛ بل يتعين فحص جهة الإبلاغ ومضمونه وحسن النية والظروف التي أحاطت به.
الثاني عشر: ما الفرق بين السب والقذف وانتهاك الخصوصية والابتزاز؟
قد تتداخل هذه الجرائم في واقعة واحدة، لكنها ليست شيئًا واحدًا.
| الفعل | الوصف القانوني المحتمل |
|---|---|
| إسناد واقعة محددة تستوجب العقاب أو الاحتقار | القذف – المادة 302 عقوبات |
| توجيه ألفاظ تخدش الشرف دون إسناد واقعة | السب – المادة 306 عقوبات |
| نشر صور أو معلومات خاصة تنتهك الخصوصية دون رضا صاحبها | المادة 25 من قانون 175 لسنة 2018 |
| معالجة بيانات شخصية وربطها بمحتوى منافٍ للآداب أو إظهارها بما يمس الشرف | المادة 26 من قانون 175 لسنة 2018 |
| تهديد شخص بإفشاء أمور مخدشة بالشرف لحمله على عمل أو الامتناع عنه | قد تنطبق المادة 327 من قانون العقوبات بحسب الوقائع |
| إنشاء حساب منسوب زورًا إلى شخص واستخدامه في أمر يسيء إليه | المادة 24 من قانون 175 لسنة 2018 بحسب شروطها |
وقد تنطبق نصوص أخرى إذا تضمنت الواقعة تهديدًا أو ابتزازًا أو تحرشًا أو اختراقًا أو استيلاءً على بيانات.
ولذلك لا ينبغي الاكتفاء بوصف الواقعة بأنها «تشهير» دون تحليل الأفعال التي تمت بالفعل.
الثالث عشر: أخطاء يجب تجنبها عند التعرض للسب والقذف الإلكتروني
حذف الرسائل أو المنشورات قبل حفظها.
الاكتفاء بصورة شاشة لا يظهر فيها الحساب أو تاريخ النشر.
نشر بيانات الطرف الآخر أو صوره ردًا على الإساءة.
توجيه ألفاظ مسيئة مقابلة قد تنشئ بلاغًا مضادًا.
اتهام شخص بعينه دون وجود أدلة أو قرائن.
التأخر في تقديم الشكوى رغم وجود ميعاد قانوني.
الخلط بين السب والقذف وانتهاك الخصوصية.
الاعتقاد أن كل منشور مسيء يحقق تلقائيًا جريمة قذف.
افتراض أن صحة المعلومات المنشورة تبيح دائمًا نشرها دون مراعاة الخصوصية.
المطالبة بمبلغ تعويض جزافي دون بيان الضرر وعلاقته بالفعل.
الرابع عشر: نموذج استرشادي لشكوى سب وقذف عبر مواقع التواصل
السيد الأستاذ/ رئيس النيابة المختصة
تحية طيبة وبعد،
مقدمه لسيادتكم السيد/ ………………………………
المقيم في/ ………………………………
رقم بطاقة الرقم القومي/ ………………………………
رقم الهاتف/ ………………………………
ضــــد
السيد/ ………………………………، أو مستخدم الحساب الإلكتروني محل الواقعة، معلومًا أو مجهولًا.
الموضوع: شكوى عن واقعة سب وقذف وتشهير إلكتروني
أتشرف بعرض الآتي:
بتاريخ ../../…. فوجئت بقيام المشكو في حقه بنشر/إرسال محتوى عبر منصة ………………………………، من خلال حساب يحمل اسم ………………………………، ورابطه ………………………………، تضمن العبارات الآتية:
«…………………………………………………………..»
وقد تم نشر المحتوى في ………………………………، واطلع عليه ………………………………، وترتب على ذلك ما أدعيه من أضرار تتمثل في ………………………………
وأرفق لسيادتكم صورًا من المحتوى محل الشكوى، وروابط الحساب والمنشور، وما يتوافر لدي من بيانات ومستندات تؤيد الواقعة.
لذلك ألتمس:
قيد الشكوى واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الواقعة.
فحص المحتوى الإلكتروني محل الشكوى وإثبات بياناته.
اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة للتحقق من مصدر الحساب ونسبة النشر إلى مستخدمه وفق القانون.
تحديد الوصف القانوني الصحيح للأفعال محل الشكوى.
اتخاذ شؤون التحقيق والتصرف وفقًا لما تسفر عنه الأوراق.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
مقدمه لسيادتكم/
الاسم: ………………………………
التوقيع: ………………………………
التاريخ: ../../….
ملاحظة قانونية: يجب تعديل هذا النموذج بحسب طبيعة الواقعة، والتأكد من استيفاء الشكوى ومتطلبات الوكالة الخاصة والميعاد القانوني متى كانت الجريمة من الجرائم التي يتوقف تحريكها على شكوى.
الخامس عشر: الأسئلة الشائعة حول السب والقذف والتشهير الإلكتروني
ما عقوبة السب على فيسبوك في مصر؟
إذا توافرت أركان جريمة السب وشروطها، تطبق المادة 306 من قانون العقوبات، التي تقرر غرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
ما عقوبة القذف على فيسبوك؟
تقرر المادة 303 من قانون العقوبات غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، مع أحكام خاصة إذا كان المجني عليه موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وكان القذف بسبب أداء الوظيفة.
هل السب في جروب واتساب جريمة؟
قد يشكل جريمة إذا توافرت أركان السب والعلانية والشروط القانونية، ويجب فحص عدد المشاركين وطبيعة المجموعة ومضمون الرسائل.
هل الرسالة الخاصة على واتساب تعتبر سبًا علنيًا؟
لا تتحقق العلانية تلقائيًا في كل رسالة خاصة، ويجب التمييز بين الرسالة الفردية والنشر أمام عدد من الأشخاص، مع فحص النص القانوني الذي قد ينطبق على الواقعة.
ما مدة تقديم شكوى السب والقذف؟
ثلاثة أشهر من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها، وفق المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية الساري حاليًا، مع مراعاة الاستثناءات القانونية.
هل يمكن تقديم بلاغ إذا كان الحساب وهميًا؟
نعم، يمكن تقديم البلاغ مع رابط الحساب والرسائل والمنشورات والبيانات المتاحة، وطلب الفحص الفني لتحديد المستخدم وفق الإجراءات القانونية.
هل يمكن المطالبة بتعويض مادي وأدبي؟
نعم، إذا ثبت الخطأ والضرر وعلاقة السببية، وفق المواد 163 و170 و222 من القانون المدني.
هل يمكن التصالح في جريمة السب والقذف؟
تجيز المادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية التنازل عن الشكوى في الحالات التي حددتها، ومنها جرائم المواد 303 و306 و307 و308، ويترتب على التنازل الصحيح انقضاء الدعوى الجنائية وفق شروط النص.
ويجب التمييز بين التنازل عن الشكوى والتنازل عن الحق المدني؛ فلكل منهما أثره القانوني.
هل نشر الحقيقة عن شخص يعتبر قذفًا؟
يتوقف الأمر على طبيعة الواقعة والوصف القانوني والنص المنطبق. كما أن نشر معلومات خاصة قد يشكل انتهاكًا للخصوصية حتى لو كانت صحيحة، وفق شروط المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
هل يمكن رفع دعوى تعويض دون صدور حكم جنائي بالإدانة؟
يمكن بحث الدعوى المدنية وفق قواعد المسؤولية التقصيرية، لكن يتعين إثبات الخطأ والضرر وعلاقة السببية، ومراعاة أثر الدعوى الجنائية إن كانت قائمة أو صدر فيها حكم.
خاتمة: حماية السمعة والخصوصية تبدأ بتحديد الوصف القانوني الصحيح
قضايا السب والقذف والتشهير عبر فيسبوك وواتساب لا تُحسم بمجرد وجود منشور أو رسالة مسيئة؛ بل تتطلب فحص مضمون المحتوى، وطريقة نشره، ومدى علانيته، ونسبة الحساب إلى مرتكبه، وتوافر الأركان القانونية للجريمة.
كما أن التمييز بين القذف والسب وانتهاك الخصوصية والابتزاز أمر أساسي؛ لأن لكل جريمة عناصرها وأحكامها الإجرائية والعقابية.
ويجب على من تعرض للإساءة حفظ الأدلة والتحرك في المواعيد القانونية، وتجنب الرد بعبارات قد تنشئ مسؤولية مقابلة، مع دراسة إمكانية المطالبة بالتعويض المدني عن الأضرار التي يمكن إثباتها.
مكتب الأستاذ/ محمد حسن عايد المحامي بالنقض
المقر الرئيسي – مكتب شبين الكوم:
محافظة المنوفية – مدينة شبين الكوم – شارع أنور السادات (شارع المحافظة) – برج حجازي – الدور الثاني علوي – أعلى معمل البرج – أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية.
فرع مكتب تلا:
محافظة المنوفية – مركز ومدينة تلا – شارع البطل أحمد عبد العزيز – عمارة سامي عوض – أمام المحكمة.
أرقام التواصل والحجز والاستشارات القانونية:
هاتف وواتساب: 01097672223
هاتف إضافي: 01228586667
الموقع الإلكتروني:
للحصول على استشارة قانونية بشأن قضايا السب والقذف والتشهير الإلكتروني أو انتهاك الخصوصية أو المطالبة بالتعويض، يمكن عرض تفاصيل الواقعة والأدلة المتاحة لدراسة الإجراء القانوني المناسب.
الكلمات المفتاحية:
عقوبة السب والقذف على فيسبوك، عقوبة التشهير الإلكتروني في مصر، محضر سب وقذف واتساب، كيفية عمل محضر سب وقذف، بلاغ سب وقذف مباحث الإنترنت، عقوبة القذف في القانون المصري، عقوبة السب الإلكتروني، التعويض عن التشهير، دعوى تعويض عن السب والقذف، المادة 302 عقوبات، المادة 303 عقوبات، المادة 306 عقوبات، المادة 25 قانون جرائم تقنية المعلومات، انتهاك الخصوصية على فيسبوك، محامي قضايا سب وقذف في شبين الكوم، محامي جرائم إلكترونية في تلا، محامي قضايا تشهير في المنوفية، محامي سب وقذف في طنطا والغربية.
إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
