إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

تاريخ التحرير: 10 نوفمبر 2026

مقدمة: هل كل تظاهر أو تجمع يشكل جريمة جنائية؟

تثير قضايا التجمهر والتظاهر والتخريب إشكاليات قانونية دقيقة؛ لأنها قد تجمع بين ممارسة حق دستوري في التعبير والاجتماع السلمي، وبين اتهامات جنائية تتعلق بخرق قواعد تنظيم التظاهر أو الاشتراك في تجمهر ذي غرض إجرامي أو ارتكاب أفعال عنف وإتلاف للممتلكات العامة والخاصة.

والتمييز بين هذه الصور ليس أمرًا شكليًا؛ إذ تختلف أركان كل جريمة والعقوبات المقررة لها، كما تختلف مسؤولية الشخص الذي نظم التجمع عن الشخص الذي شارك فيه، وعن الشخص الذي ارتكب فعلًا ماديًا محددًا أثناء وقوع الأحداث.

والقاعدة الأساسية في الدفاع الجنائي أن المسؤولية لا تُبنى على مجرد الوجود في مكان الواقعة، وإنما يجب بحث الفعل المنسوب إلى المتهم، وعلمه بالغرض الإجرامي متى كان ذلك عنصرًا لازمًا، ومدى توافر أركان الجريمة في حقه شخصيًا.

أولًا: الإطار القانوني لجرائم التجمهر والتظاهر والتخريب

تتعدد التشريعات التي قد تنطبق على الوقائع المرتبطة بالتجمعات والمظاهرات، وأهمها:

1. القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وتعديلاته.

2. القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر، وما أضيف إليه من أحكام بالقانون رقم 87 لسنة 1968.

3. قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وبصفة خاصة النصوص المتعلقة بالإتلاف والتخريب والحريق والاعتداء على المرافق العامة واستعراض القوة.

4. قانون الإجراءات الجنائية النافذ وقت اتخاذ الإجراء، فيما يتعلق بالقبض والتفتيش والتحقيق والمحاكمة والطعن.

ولا يجوز التعامل مع هذه القوانين باعتبارها نصًا واحدًا؛ فلكل منها نطاق تطبيق وأركان وشروط تختلف عن الآخر.

ثانيًا: قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013

قرر القانون رقم 107 لسنة 2013 حق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها، وفقًا للضوابط والإجراءات التي حددها القانون.

1. ما المقصود بالاجتماع العام والموكب والتظاهرة؟

حدد القانون صورًا مختلفة للتجمعات العامة، ومن بينها:

• الاجتماع العام في مكان عام أو محل عام مفتوح للجمهور، لمناقشة أو تبادل الآراء حول موضوع ذي طابع عام.

• الموكب الذي يسير فيه أشخاص في طريق أو مكان عام للتعبير السلمي عن أغراضهم.

• التظاهرة التي يجتمع فيها أشخاص للتعبير السلمي عن آرائهم أو مطالبهم أو احتياجاتهم السياسية.

ويجب عند تحديد الوصف القانوني للواقعة الرجوع إلى تعريفات القانون وطبيعة المكان وعدد المشاركين والغرض من التجمع، لا الاكتفاء بالتسمية التي يطلقها محضر الضبط على الواقعة.

2. الإخطار بتنظيم التظاهرة

نظمت المادة الثامنة من القانون إجراءات إخطار قسم أو مركز الشرطة المختص كتابة، قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة بثلاثة أيام عمل على الأقل، وبحد أقصى خمسة عشر يومًا، مع تقصير المدة إلى أربع وعشرين ساعة في حالة الاجتماع الانتخابي.

ويجب أن يتضمن الإخطار البيانات المتعلقة بمكان الاجتماع أو خط سير الموكب أو التظاهرة، وموعد البدء والانتهاء، والموضوع والغرض والمطالب والشعارات، وبيانات المنظمين.

والإخطار في هذا النظام ليس هو ذاته طلب الحصول على ترخيص إداري مطلق؛ فالقانون نظم ممارسة الحق من خلال الإخطار والضوابط المحددة فيه.

3. سلطة طلب إلغاء الاجتماع أو إرجائه أو تغيير مساره

من المسائل المهمة التي ينبغي الانتباه إليها أن المحكمة الدستورية العليا قضت في الدعوى رقم 160 لسنة 36 قضائية «دستورية»، بجلسة 3 ديسمبر 2016، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة من القانون رقم 107 لسنة 2013، فيما كانت تمنحه لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص من سلطة إصدار قرار مباشر بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها أو تغيير مسارها، وسقوط الفقرة الثانية المرتبطة بها.

ثم صدر القانون رقم 14 لسنة 2017 بتعديل المادة العاشرة، فأصبح لجهة الأمن، عند توافر معلومات جدية أو دلائل على وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن تتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لاتخاذ القرار المسبب بشأن إلغاء الاجتماع أو إرجائه أو نقله أو تغيير مساره.

وبالتالي لا يصح الاستناد إلى النص القديم للمادة العاشرة باعتباره هو التنظيم القائم حاليًا.

4. العقوبات الواردة بقانون التظاهر

حدد القانون في مواده من 16 إلى 22 العقوبات المقررة لعدد من الأفعال، ومن أهمها:

• المادة 17: تعاقب على حيازة أو إحراز سلاح أو مفرقعات أو ذخائر أو مواد حارقة أو نارية أثناء المشاركة في الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة، بالعقوبة التي حددها النص، والتي تشمل السجن المشدد والغرامة.

• المادة 18: تتناول عرض أو الحصول على مبالغ أو منافع لتنظيم اجتماعات أو مواكب أو تظاهرات بقصد ارتكاب الأفعال المحظورة بالمادة السابعة، وكذلك التحريض على ارتكاب الجريمة وفق شروط النص.

• المادة 19: تقرر عقوبة الحبس والغرامة أو إحداهما عند مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة.

• المادة 20: تتناول ارتداء الأقنعة أو الأغطية لإخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب جريمة أثناء التجمع، وكذلك بعض صور مخالفة الحظر الوارد بالمادتين الخامسة والرابعة عشرة.

• المادة 21: تقرر غرامة على من يقوم بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو تظاهرة دون الإخطار المنصوص عليه في المادة الثامنة.

• المادة 22: تنظم مصادرة المواد أو الأدوات أو الأموال المستخدمة في الجرائم المنصوص عليها بالقانون، مع مراعاة حقوق الغير حسني النية.

ويجب عدم الخلط بين مخالفة الإخطار المنصوص عليها بالمادة 21 وبين الأفعال الأخرى التي قد تصل عقوبتها إلى الحبس أو السجن؛ فمجرد تنظيم تجمع دون إخطار لا يعني بذاته ثبوت جناية تخريب أو عنف أو حمل سلاح.

ثالثًا: جريمة التجمهر وفق القانون رقم 10 لسنة 1914

يختلف التجمهر المعاقب عليه قانونًا عن مجرد وجود عدد من الأشخاص في مكان واحد؛ إذ يتطلب القانون توافر شروط محددة تتعلق بعدد المتجمهرين والغرض من التجمهر والعلم به، بحسب الصورة التي تنطبق على الواقعة.

1. التجمهر الذي يهدد السلم العام

تناولت المادة الأولى من قانون التجمهر صورة التجمهر المؤلف من خمسة أشخاص على الأقل، متى كان من شأنه تعريض السلم العام للخطر، وأمر رجال السلطة المتجمهرين بالتفرق، فرفض من بلغه الأمر منهم طاعته أو لم يعمل به.

ويتعين بحث عناصر هذه الصورة، وعلى الأخص:

• توافر العدد الذي حدده القانون.

• وجود الظروف التي من شأنها جعل السلم العام في خطر.

• صدور أمر بالتفرق من السلطة المختصة.

• بلوغ الأمر إلى الشخص المعني.

• ثبوت رفضه الامتثال أو عدم عمله به.

2. التجمهر ذو الغرض الإجرامي

تناولت المادة الثانية صورة التجمهر الذي يكون مؤلفًا من خمسة أشخاص على الأقل، ويكون الغرض منه ارتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح، أو التأثير على السلطات في أعمالها، أو حرمان شخص من حرية العمل باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها.

وتتطلب المسؤولية في هذه الصورة بحث علم الشخص بالغرض الإجرامي، وموقفه من الاستمرار في التجمهر بعد علمه به، وفقًا لشروط النص.

ولا يكفي مجرد إثبات وجود شخص في المكان لإثبات علمه بالغرض الإجرامي أو اتجاه إرادته إلى تحقيقه.

3. استعمال القوة أو العنف أثناء التجمهر

نظمت المادة الثالثة من القانون آثار استعمال القوة أو العنف من المتجمهرين، كما تناولت مسؤولية الأشخاص عن الجرائم التي تقع تنفيذًا للغرض المقصود من التجمهر وفق الشروط التي حددها النص.

وهنا تظهر أهمية التفرقة بين:

• شخص ارتكب فعل الاعتداء أو التخريب بنفسه.

• شخص ساهم عمدًا في تنفيذ الفعل.

• شخص ثبت علمه بالغرض الإجرامي واتجاه إرادته إلى تحقيقه في نطاق التجمهر.

• شخص كان موجودًا في المكان دون ثبوت علمه بالغرض أو مساهمته في النشاط الإجرامي.

ولا يجوز افتراض وحدة القصد الجنائي لمجرد اجتماع الأشخاص في مكان واحد.

4. المادة الثالثة مكررًا المضافة بالقانون رقم 87 لسنة 1968

أضاف القانون رقم 87 لسنة 1968 المادة الثالثة مكررًا إلى قانون التجمهر، ونظمت رفع الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة إذا كان مرتكبها أحد المتجمهرين الذين تنطبق عليهم أحكام المادتين الأولى والثانية، كما تناولت تخريب المتجمهر عمدًا بعض المباني والأملاك العامة والمرافق والهيئات المحددة بالنص.

وهذا النص من النصوص التي تستوجب عناية خاصة عند فحص الاتهام؛ إذ لا يجوز تطبيقه لمجرد وقوع تلف في منشأة عامة أثناء تجمع، بل يجب التحقق من انطباق شروط التجمهر وصفة المتهم وصلته بالفعل التخريبي والنص العقابي الواجب التطبيق.

5. هل قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 ما زال مطبقًا؟

أثير جدل قانوني بشأن استمرار نفاذ قانون التجمهر، واستند جانب من هذا الجدل إلى مسألة إلغاء القانون في سنة 1928 وعدم نشر قانون الإلغاء.

لكن لا يصح تقديم القول بإلغاء القانون باعتباره حقيقة قضائية مستقرة؛ فقد ورد في قضاء محكمة النقض، في الطعن رقم 10004 لسنة 85 قضائية، جلسة 15 مايو 2016، اتجاه صريح إلى اعتبار القانون رقم 10 لسنة 1914 ما زال ساريًا واجب التطبيق، مع بيان عدم إلغائه أو تعديله صراحة أو ضمنًا بالقانون رقم 107 لسنة 2013.

كما تناولت المحكمة الدستورية العليا في قضائها شروط التجمهر والعلم بالغرض الإجرامي وأساس المسؤولية عن الجرائم المرتكبة تنفيذًا لذلك الغرض.

ومن ثم، يجب على المحامي فحص النصوص والأحكام المنطبقة على الواقعة، وعدم بناء الدفاع على مجرد الدفع بإلغاء قانون التجمهر دون بحث السوابق القضائية ذات الصلة.

رابعًا: جريمة التخريب والإتلاف أثناء التظاهر أو التجمهر

قد تقع أثناء التجمع أفعال مستقلة تمثل جرائم تخريب أو إتلاف أو حريق أو تعطيل مرافق عامة، وتخضع هذه الأفعال للنصوص العقابية التي تنطبق على طبيعتها ونتائجها.

1. الإتلاف العمدي وفق المادة 361 من قانون العقوبات

تعاقب المادة 361 من قانون العقوبات من يخرب أو يتلف عمدًا أموالًا ثابتة أو منقولة لا يمتلكها، أو يجعلها غير صالحة للاستعمال أو يعطلها بأي طريقة.

وتختلف العقوبة بحسب قيمة الضرر والنتيجة التي ترتبت على الفعل، كما شدد النص العقوبة في الحالات التي ينشأ عنها تعطيل أو توقيف أعمال مصلحة ذات منفعة عامة، أو تعريض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم للخطر.

ومن ثم يجب تحديد:

• المال محل الإتلاف وطبيعته.

• الفعل المادي الذي أحدث التلف.

• نسبة الفعل إلى المتهم تحديدًا.

• توافر العمد والقصد الجنائي.

• قيمة الضرر والنتيجة المترتبة على الفعل.

• مدى توافر الظروف التي تؤدي إلى تشديد العقوبة.

2. تعطيل المرافق العامة

قد تنطبق المادة 361 مكررًا (أ) من قانون العقوبات إذا ثبت تعمد تعطيل وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسائل الإنتاج، وتختلف العقوبة بحسب ما إذا كان الفعل قد وقع بقصد الإضرار بالإنتاج أو الإخلال بسير مرفق عام.

ولا يكفي القول إن المظاهرة أدت إلى اضطراب في حركة المرور أو تأخر بعض الخدمات لإثبات هذه الجريمة؛ بل يلزم تحديد الفعل المنسوب إلى المتهم، ووسيلة التعطيل، والقصد الجنائي، والنتيجة التي يتطلبها النص.

3. الحريق والتخريب الجسيم

إذا تضمنت الواقعة إشعال حريق أو إتلاف منشآت أو معدات أو ممتلكات عامة، فقد تنطبق نصوص أخرى من قانون العقوبات بحسب طبيعة المال والفعل والخطر الناتج عنه.

ويجب التمييز بين الإتلاف البسيط، والتخريب الذي يعطل مرفقًا عامًا، والحريق العمد، والأفعال التي تنطوي على تعريض حياة الأشخاص للخطر؛ فلكل صورة وصف قانوني وعقوبة وأركان مختلفة.

4. استعراض القوة والترويع

قد تنطبق المادة 375 مكررًا من قانون العقوبات إذا توافرت أفعال استعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد به، وكان الغرض والنتيجة من الأفعال داخلين في نطاق النص.

ولا يكفي وصف التجمع بأنه عنيف أو مثير للقلق لإثبات هذه الجريمة؛ بل يجب إثبات السلوك المادي والقصد والظروف التي يتطلبها النص.

خامسًا: الفرق بين جنحة التظاهر وجناية التجمهر وجنايات التخريب

من الأخطاء الشائعة اعتبار كل واقعة تظاهر أو تجمع جناية، بينما التكييف الصحيح يتوقف على الفعل المنسوب والنص القانوني والعقوبة المقررة له.

والعبرة ليست باسم المحضر أو الوصف الذي تضعه جهة الضبط وحده، وإنما بحقيقة الواقعة والأدلة والنصوص القانونية المنطبقة عليها.

سادسًا: أهم الدفوع القانونية في قضايا التجمهر والتظاهر والتخريب

لا توجد دفوع ثابتة تصلح لكل القضايا؛ وإنما يستخرج الدفاع من محاضر الضبط والتحقيقات والتسجيلات والأدلة الفنية وشهادة الشهود.

ومن أبرز المسائل الدفاعية التي ينبغي فحصها:

1. انتفاء أركان جريمة التجمهر

يبحث الدفاع مدى توافر العدد القانوني، والغرض المحدد في القانون، ومدى ثبوت العلم بهذا الغرض، ومدى تحقق باقي الشروط التي يتطلبها النص.

فإذا لم يثبت الغرض الإجرامي أو علم المتهم به، وجب بحث أثر ذلك على قيام الاتهام في حقه.

2. انتفاء القصد الجنائي

قد يكون وجود الشخص في مكان التجمع لسبب مشروع أو عارض، أو دون علمه بما قد يقع من أفعال إجرامية.

ويجب بحث ما إذا كانت الأدلة تثبت اتجاه إرادته إلى تحقيق الغرض الإجرامي أو ارتكاب فعل التخريب، بدلًا من استخلاص القصد من مجرد الوجود المكاني.

3. انتفاء المساهمة الجنائية في فعل التخريب

إذا أسند الاتهام إلى المتهم تخريب منشأة أو إتلاف مال عام، فيجب تحديد الفعل الذي ارتكبه أو الدور الذي ساهم به، ومدى توافر رابطة قانونية بين سلوكه والنتيجة.

ولا يجوز تحميل شخص مسؤولية فعل مادي ارتكبه آخر لمجرد وجودهما في تجمع واحد، إلا إذا توافرت شروط المساهمة الجنائية المقررة قانونًا.

4. الدفع بعدم كفاية التحريات

التحريات قد تكون عنصرًا من عناصر الاستدلال، لكنها لا تعفي المحكمة من بحث الأدلة الأخرى ومدى كفايتها لإثبات الاتهام.

ومن المسائل التي يفحصها الدفاع:

• مصدر المعلومات التي بنيت عليها التحريات.

• مدى تحديد دور كل متهم.

• مدى توافق التحريات مع التسجيلات والمستندات.

• وجود تناقضات جوهرية بين التحريات والأدلة الأخرى.

• مدى استناد الاتهام إلى وقائع محددة أم إلى عبارات عامة.

5. منازعة نسبة التسجيلات المصورة إلى المتهم

إذا استند الاتهام إلى مقاطع فيديو أو كاميرات مراقبة، يجب فحص هوية الأشخاص الظاهرين فيها، وسلامة التسجيل، وتاريخ التصوير، ومكانه، ومدى اتصال المقطع بالواقعة محل التحقيق.

ولا يكفي ظهور شخص في مقطع مصور لإثبات ارتكابه جريمة بعينها دون تحديد الفعل ونسبته إليه.

6. بطلان القبض أو التفتيش عند توافر أسبابه

يفحص الدفاع مدى وجود حالة قانونية تبيح القبض أو التفتيش، واختصاص القائم بالإجراء، ومدى توافر شروطه، والالتزام بالضمانات القانونية.

ولا يصح الدفع ببطلان القبض لمجرد أن الضبط وقع أثناء مظاهرة؛ بل يجب تحديد العيب الإجرائي وأثره في الدليل أو في الإجراءات اللاحقة وفقًا للقانون.

7. انتفاء رابطة السببية في جرائم الإتلاف

في جرائم الإتلاف والتخريب التي تتطلب نتيجة معينة، يجب بحث ما إذا كان الفعل المنسوب إلى المتهم هو الذي أحدث التلف أو الضرر، وما إذا كانت التقارير الفنية ومحاضر المعاينة تثبت هذه الصلة.

8. الخطأ في التكييف القانوني

قد تتضمن الأوراق وقائع لا تنطبق عليها جريمة التجمهر، أو يكون الوصف الصحيح هو مخالفة أحد أحكام قانون التظاهر، أو جريمة إتلاف مستقلة، أو لا تتوافر أركان أي منها.

ومن ثم يجب مراجعة مواد الاتهام ومدى انطباقها على الوقائع الثابتة بالأوراق.

سابعًا: تفريغ كاميرات المراقبة والأدلة الرقمية في قضايا التظاهر

تكتسب التسجيلات المرئية أهمية خاصة في هذه القضايا؛ لأنها قد تساعد في تحديد هوية الأشخاص، وتسلسل الأحداث، ومكان كل شخص، والفعل الذي صدر عنه.

ويجب ألا يقتصر طلب الدفاع على مشاهدة مقطع مختصر أو صورة منتقاة، بل ينبغي بحث إمكانية الحصول على التسجيل الأصلي كاملًا وفحصه فنيًا.

ومن أهم الإجراءات التي قد يطلبها الدفاع:

1. مخاطبة الجهات أو المنشآت التي توجد لديها كاميرات مراقبة لحفظ التسجيلات الأصلية.

2. طلب تفريغ التسجيلات عن الفترة الزمنية السابقة والمعاصرة واللاحقة للواقعة بحسب الحاجة.

3. فحص تاريخ التسجيل وتوقيته وسلامة ملفاته.

4. مقارنة صور الأشخاص الظاهرين بالتسجيلات بالأدلة المتاحة قانونًا.

5. تحديد ما إذا كانت المقاطع قد تعرضت للقص أو الدمج أو التعديل.

6. فحص التسجيلات من زوايا مختلفة متى كانت متاحة.

7. إثبات مواضع الأشخاص وتسلسل تحركاتهم دون استنتاجات تتجاوز ما تسمح به المادة الفنية.

وقد يكون من الضروري أيضًا فحص الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ومصدرها وسياق نشرها ومدى اتصالها بالواقعة محل الاتهام.

ثامنًا: أهمية ندب الخبير أو الاستشاري الفني

قد تستدعي طبيعة قضايا التجمهر والتظاهر والتخريب الاستعانة بخبير أو استشاري فني مستقل بحسب المسألة محل النزاع، وبخاصة عندما يعتمد الاتهام على أدلة مرئية أو رقمية أو تقارير فنية لتحديد حجم التلف أو سبب حدوثه.

ومن صور الخبرة التي قد تكون مفيدة:

• الخبير المختص بالأدلة الرقمية: لفحص التسجيلات المرئية والملفات الإلكترونية والتحقق من سلامتها الفنية.

• الخبير المختص بفحص الصور والفيديو: لتحليل المقاطع وتحديد ما إذا كانت قد تعرضت للتعديل أو الاجتزاء، في حدود الإمكانات الفنية.

• الخبير الهندسي: لتحديد طبيعة التلف الذي أصاب المنشآت أو المعدات وتقدير أسبابه ومدى اتصالها بالفعل محل الاتهام.

• الخبير المختص بتقدير الأضرار: لبحث قيمة التلفيات والتمييز بين الضرر السابق والضرر الناتج عن الواقعة، متى أمكن فنيًا.

ويظل تقدير الأدلة وتطبيق القانون من اختصاص جهة التحقيق والمحكمة، ولا يحل رأي الخبير محل سلطة المحكمة في تكوين عقيدتها.

تاسعًا: الإجراءات القانونية عند القبض على شخص في واقعة تظاهر أو تجمهر

عند القبض على شخص على خلفية واقعة تجمع أو تظاهر، ينبغي التعامل مع الملف بصورة عاجلة ومنظمة.

ومن الإجراءات التي يتعين بحثها:

1. معرفة جهة التحقيق المختصة ورقم المحضر أو القضية.

2. الاطلاع على الوصف القانوني والمواد التي يجري التحقيق على أساسها.

3. مراجعة محضر الضبط وتحديد مكان وتوقيت القبض والظروف التي تم فيها.

4. التحقق من وجود شهود أو تسجيلات أو مستندات يمكن أن تؤثر في حقيقة الواقعة.

5. تقديم الطلبات القانونية اللازمة لإثبات الأدلة أو المحافظة عليها.

6. دراسة مدى توافر مبررات الحبس الاحتياطي وشروطه وفق قانون الإجراءات الجنائية النافذ.

7. إعداد الدفاع على أساس كل اتهام على حدة، وعدم الاكتفاء بإنكار عام لا يتناول عناصر الواقعة.

ويجب عدم العبث بالتسجيلات أو حذف الملفات أو التأثير على الشهود أو التواصل معهم بقصد تغيير أقوالهم؛ فهذه التصرفات قد تنشئ مشكلات قانونية مستقلة.

عاشرًا: نموذج طلب تفريغ كاميرات المراقبة واستكمال التحقيق

السيد الأستاذ/ المحقق المختص

تحية تقدير واحترام،

مقدمه لسيادتكم: السيد/ ………………….
بصفته: متهمًا في القضية رقم …….. لسنة ……..
والموضوع: طلب حفظ وتفريغ وفحص تسجيلات كاميرات المراقبة واستكمال التحقيق.

الوقائع

تدور وقائع التحقيق حول اتهام مقدم الطلب بالمشاركة في واقعة تجمهر أو تظاهر وما ارتبط بها من أفعال منسوبة إلى بعض الأشخاص، وقد تضمنت الأوراق الإشارة إلى وقوع أحداث في المكان الكائن بـ …………………. بتاريخ ../../….

ولما كانت التسجيلات المرئية الموجودة لدى …………………. قد تكون ذات أهمية في تحديد حقيقة الواقعة، وتسلسل الأحداث، وهوية الأشخاص الذين باشروا الأفعال محل التحقيق، ومدى وجود صلة بين مقدم الطلب وبين تلك الأفعال، فإن الدفاع يتمسك بضرورة المحافظة على هذه التسجيلات وفحصها.

الطلبات

يلتمس مقدم الطلب من جهة التحقيق الموقرة:

أولًا: مخاطبة الجهة أو المنشأة الكائنة بـ …………………. للمحافظة على تسجيلات كاميرات المراقبة عن الفترة من الساعة …….. إلى الساعة …….. بتاريخ ../../….

ثانيًا: ضبط أو الحصول على النسخة الأصلية من التسجيلات بالوسيلة القانونية المناسبة، مع إثبات مصدرها وتاريخ الحصول عليها.

ثالثًا: ندب المختص الفني لفحص التسجيلات وتفريغها وبيان مدى سلامتها الفنية، وما إذا كانت قد تعرضت للقص أو التعديل أو الدمج.

رابعًا: بيان ما يظهر بالتسجيلات من تحركات الأشخاص والأفعال المادية، دون تجاوز حدود ما تسمح به المادة المصورة.

خامسًا: تمكين الدفاع من الاطلاع على ما يتم تفريغه وإبداء ملاحظاته القانونية والفنية.

سادسًا: ضم نتيجة الفحص إلى أوراق التحقيق، واستكمال التحقيق في ضوء ما تسفر عنه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

مقدمه لسيادتكم
الاسم: ………………….
التوقيع: ………………….
التاريخ: ../../….

ملاحظة: هذا نموذج استرشادي يراجع ويعدل وفق مرحلة التحقيق والجهة المختصة وطبيعة التسجيلات والوقائع الفعلية.

الحادي عشر: تقرير الاتهام – العناصر التي يجب فحصها في قضايا التجمهر والتظاهر والتخريب

هذا القسم تحليل قانوني استرشادي لتنظيم عناصر الاتهام المحتملة، وليس تقريرًا رسميًا صادرًا عن النيابة العامة. ويتحدد الاتهام النهائي وفقًا لأوراق كل قضية والأدلة التي تسفر عنها التحقيقات.

1. وصف الاتهام المحتمل

قد يدور الاتهام حول واحدة أو أكثر من الصور التالية:

• الاشتراك في تجمهر تتوافر فيه الشروط الواردة بالقانون رقم 10 لسنة 1914.

• مخالفة بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.

• إحراز أو حيازة سلاح أو مواد محظورة أثناء المشاركة، إذا توافرت شروط المادة 17 من قانون التظاهر.

• ارتكاب إتلاف عمدي لأموال ثابتة أو منقولة.

• تخريب منشأة أو تعطيل مرفق عام.

• ارتكاب أفعال حريق أو اعتداء أو استعراض قوة، بحسب ظروف الواقعة والنصوص المنطبقة.

ولا يجوز جمع هذه الأوصاف بصورة آلية؛ بل يجب بيان الأساس القانوني المستقل لكل اتهام.

2. مواد الاتهام التي قد تنطبق

بحسب طبيعة الواقعة، قد تشمل النصوص محل الفحص:

• المواد الأولى والثانية والثالثة والثالثة مكررًا والرابعة من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر، بحسب الصورة المنسوبة إلى المتهم.

• المواد 7 و8 و16 إلى 22 من القانون رقم 107 لسنة 2013 وتعديلاته، وفق الفعل محل الاتهام.

• المادة 361 من قانون العقوبات بشأن الإتلاف العمدي.

• المادة 361 مكررًا (أ) بشأن تعطيل وسائل خدمات المرافق العامة أو وسائل الإنتاج.

• المادة 359 إذا تعلق الفعل بقطع جسر أو التسبب عمدًا في حصول غرق.

• المادة 375 مكررًا إذا توافرت أركان استعراض القوة أو الترويع.

• غيرها من النصوص الخاصة بالحريق أو الاعتداء أو التخريب، إذا انطبقت على الواقعة.

3. أركان الجريمة محل الاتهام

يتعين فحص العناصر الآتية بحسب التكييف القانوني:

أولًا: الركن المادي

تحديد التجمع وعدد المشاركين، والغرض منه، وما إذا صدر أمر بالتفرق وبلغ المتهم، والفعل المادي المنسوب إليه، ومدى مساهمته في الإتلاف أو التخريب أو التعطيل.

ثانيًا: الركن المعنوي

بحث علم المتهم بالغرض الإجرامي في الحالات التي يتطلب فيها القانون ذلك، واتجاه إرادته إلى المشاركة أو ارتكاب الفعل، وتوافر العمد في جرائم الإتلاف والتخريب.

ثالثًا: الظروف المشددة

بحث وجود سلاح أو مواد حارقة أو وقوع ضرر بمرفق عام أو تعطيل خدمة عامة أو تعريض حياة الأشخاص للخطر، مع التحقق من توافر شروط النص الذي يرتب التشديد.

4. أدلة الثبوت التي قد يستند إليها الاتهام

قد تشمل الأدلة المحتملة:

• محاضر الضبط والتحريات.

• أقوال القائمين بالضبط والشهود.

• تسجيلات كاميرات المراقبة.

• الصور ومقاطع الفيديو والمواد الرقمية.

• المضبوطات والأسلحة أو الأدوات محل الاتهام.

• تقارير المعاينة وإثبات التلفيات.

• التقارير الفنية والهندسية.

• تقارير تقدير قيمة الأضرار.

• الأدلة التي قد تكشف عن وجود اتفاق أو تحريض أو مساهمة جنائية.

ويجب فحص كل دليل من حيث مصدره وسلامته ومدى اتصاله بالمتهم وبالفعل محل الاتهام.

5. المسائل الدفاعية الواجب بحثها

من أهم المسائل التي يتعين على الدفاع التحقق منها:

• هل توافرت الشروط القانونية للتجمهر؟

• هل ثبت علم المتهم بالغرض الإجرامي؟

• هل صدر أمر بالتفرق وثبت وصوله إلى المتهم في الصورة التي يتطلبها القانون؟

• هل ارتكب المتهم فعلًا ماديًا محددًا؟

• هل توجد أدلة مستقلة على مساهمته في التخريب؟

• هل التسجيلات أصلية وكاملة وسليمة فنيًا؟

• هل التحريات محددة أم جاءت بعبارات عامة؟

• هل ثبتت قيمة التلفيات وسببها؟

• هل ينطبق النص العقابي الذي استند إليه الاتهام؟

• هل اتخذت إجراءات القبض والتفتيش والتحقيق وفق الضمانات القانونية؟

6. الطلبات القانونية المحتملة

وفقًا لمرحلة الدعوى وما تكشف عنه الأوراق، قد يطلب الدفاع:

• حفظ التسجيلات الأصلية وتفريغها وفحصها فنيًا.

• سماع شهود النفي أو إعادة مناقشة الشهود عند وجود مقتضٍ قانوني.

• ضم محاضر المعاينة وتقارير التلفيات والمستندات الفنية.

• ندب خبير هندسي أو فني أو مختص بالأدلة الرقمية بحسب طبيعة النزاع.

• استبعاد الدليل الذي يثبت بطلانه وفقًا للقانون.

• القضاء بالبراءة متى لم تتوافر أركان الجريمة أو لم تكف الأدلة لإثباتها.

• تطبيق الوصف القانوني الصحيح إذا تبين عدم انطباق الوصف الوارد بأمر الإحالة.

تنبيه: لا يمكن تحديد مواد الاتهام أو أدلة الثبوت أو الطلبات النهائية بصورة قاطعة دون الاطلاع على ملف القضية؛ فقد تختلف الوقائع والأوصاف القانونية من متهم إلى آخر داخل الواقعة الواحدة.

الثاني عشر: أهمية الدفاع المتخصص في قضايا التجمهر والتظاهر والتخريب

تحتاج هذه القضايا إلى قراءة دقيقة تجمع بين قانون التظاهر وقانون التجمهر وقانون العقوبات، مع فحص إجراءات الضبط والتحقيق والأدلة الرقمية والمرئية.

وتكمن أهمية الدفاع في عدم الاكتفاء بمناقشة الواقعة باعتبارها تجمعًا عامًا، بل تحليل كل اتهام على حدة، وتحديد الفعل المنسوب إلى كل متهم، والتحقق من أركانه وأدلته، ومدى سلامة الإجراءات التي استند إليها الاتهام.

كما أن التوقيت مهم في طلب حفظ التسجيلات والأدلة الرقمية؛ لأن بعض أنظمة المراقبة تحتفظ بالتسجيلات لفترات محدودة، وقد يؤدي التأخر إلى فقد دليل جوهري يمكن أن يساعد في كشف حقيقة الواقعة.

ولهذا فإن دراسة القضية منذ مرحلة التحقيق، وتحديد الطلبات الفنية والقانونية المناسبة، قد يكون لهما أثر مهم في بناء دفاع جاد يستند إلى الأوراق والقانون.

مكتب الأستاذ/ محمد حسن عايد المحامي بالنقض

المقر الرئيسي – مكتب شبين الكوم:

محافظة المنوفية – مدينة شبين الكوم – شارع أنور السادات (شارع المحافظة) – برج حجازي – الدور الثاني علوي – أعلى معمل البرج – أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية.

فرع مكتب تلا:

محافظة المنوفية – مركز ومدينة تلا – شارع البطل أحمد عبد العزيز – عمارة سامي عوض – أمام المحكمة.

أرقام التواصل والحجز والاستشارات القانونية:

هاتف وواتساب: 01097672223

هاتف إضافي: 01228586667

الموقع الإلكتروني:

https://mohamyeg.com/

الكلمات المفتاحية:

قانون التظاهر في مصر، قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914، جناية التجمهر، قضايا التظاهر، عقوبة التجمهر، عقوبة تخريب الممتلكات العامة، التخريب والإتلاف العمدي، جرائم تعطيل المرافق العامة، الإخلال بالأمن العام، الاشتراك في التجمهر، القصد الجنائي في جرائم التجمهر، التواجد في مكان المظاهرة، نفي الاشتراك في التخريب، تفريغ كاميرات المراقبة، فحص الأدلة الرقمية، بطلان القبض والتفتيش، محامي جنايات في المنوفية، محامي جنايات شبين الكوم، محامي جنايات تلا.

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض