إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
تاريخ التحرير: 21 أكتوبر 2026

ما المقصود بطلب سماع شهادة شاهد؟

قد تكون شهادة شخص عاصر واقعة أو حضر اتفاقًا أو شاهد حادثًا أو لديه معلومات مباشرة عن نزاع مدني، ذات أهمية في إثبات حق أو المحافظة على دليل. وقد يخشى صاحب المصلحة أن يتعذر سماع الشاهد لاحقًا بسبب سفره أو مرضه أو ظروف أخرى، أو قد يحتاج إلى اتخاذ إجراء قضائي لسماع شهادته وفقًا للقواعد المقررة.

لكن سماع شهادة الشهود في المنازعات المدنية يخضع لقواعد الإثبات والإجراءات، ولا يجوز افتراض أن لكل شخص الحق في رفع دعوى مستقلة لسماع أي شاهد دون توافر شروط قانونية أو مصلحة معتبرة.

ويجب التمييز بين طلب سماع شاهد ضمن دعوى قائمة، وطلب اتخاذ إجراء تحفظي لسماع شهادة يُخشى فواتها، وبين القواعد الخاصة بسماع الشهود أمام جهات التحقيق أو في الدعاوى الجنائية.

أولًا: ما الأساس القانوني لسماع الشهود في المنازعات المدنية؟

ينظم قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 أحكام الإثبات بشهادة الشهود، إلى جانب القواعد الإجرائية الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وتحدد هذه القواعد الحالات التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة، والإجراءات التي تتبع لسماع الشهود، والقيود المتعلقة بإثبات التصرفات القانونية، بحسب قيمة التصرف وطبيعته والاستثناءات التي يقررها القانون.

كما يجب مراعاة أن شهادة الشاهد ليست مقبولة بالضرورة لإثبات كل واقعة؛ فقد يكون النزاع متعلقًا بتصرف قانوني يتطلب الكتابة، أو بواقعة يجوز إثباتها بالشهادة، أو بحالة يسمح فيها القانون بوسائل إثبات أخرى أو استثناءات معينة.

ولهذا يجب فحص طبيعة الواقعة المراد إثباتها قبل طلب سماع الشاهد.

ثانيًا: متى يكون سماع الشاهد مهمًا؟

قد تكون الشهادة ذات أهمية في حالات مثل:

• إثبات واقعة مادية عاصرها الشاهد بنفسه.

• توضيح ظروف التسليم أو الحيازة أو حدوث تلف.

• إثبات واقعة متعلقة بتنفيذ عقد، في الحدود التي يسمح بها القانون.

• سماع شاهد يخشى تعذر حضوره مستقبلًا بسبب مرض أو سفر أو ظروف جدية.

• إثبات وقائع تتعلق بنزاع مدني عندما تكون الشهادة وسيلة إثبات مقبولة.

• توثيق شهادة شخص قد تتغير قدرته على الإدلاء بها أو يتعذر الوصول إليه لاحقًا.

ولا ينبغي الاعتماد على الشهادة وحدها إذا كان القانون يتطلب دليلًا كتابيًا أو كان هناك مستند أقوى وأكثر مباشرة لإثبات الواقعة.

ثالثًا: ما شروط طلب سماع شهادة شاهد؟

1. تحديد الواقعة المطلوب إثباتها

يجب بيان الواقعة التي يُراد سماع الشاهد بشأنها، ومدى اتصالها بالنزاع، وما إذا كان الشاهد قد عاصرها أو لديه معرفة مباشرة بها.

2. وجود مصلحة قانونية

ينبغي أن تكون للشخص الذي يطلب سماع الشاهد مصلحة جدية ومشروعة في اتخاذ الإجراء، لا مجرد رغبة عامة في جمع أقوال قد لا تكون منتجة في النزاع.

3. قبول الشهادة وفقًا لقواعد الإثبات

يجب التحقق من جواز الإثبات بالشهادة في الواقعة المعروضة، ومراعاة القيود والاستثناءات التي ينظمها قانون الإثبات.

4. توافر سبب الإجراء عند طلب سماع الشاهد على وجه الاستعجال

إذا كان الغرض هو سماع شاهد قبل تعذر سماعه مستقبلًا، فينبغي بيان الظروف التي تدعو إلى الاستعجال، مثل مرض خطير أو احتمال تعذر الحضور أو مغادرة البلاد، مع تقديم ما يدعم ذلك متى أمكن.

5. اتباع الطريق الإجرائي الصحيح

قد يكون الطريق الصحيح هو تقديم طلب إلى المحكمة الناظرة للدعوى، أو طلب اتخاذ إجراء تحفظي أمام الجهة المختصة، بحسب الوقائع والنصوص الإجرائية المنطبقة. ولا يصح افتراض أن دعوى مستقلة هي الطريق الملائم في جميع الحالات.

رابعًا: ما البيانات التي ينبغي تضمينها في طلب سماع الشاهد؟

من المهم أن يتضمن الطلب:

• الاسم الكامل للشاهد وعنوانه ووسيلة الوصول إليه، بقدر المتاح.

• الواقعة المراد سماع الشهادة بشأنها.

• سبب أهمية الشهادة في النزاع.

• صلة الواقعة بالدعوى أو الحق محل الحماية.

• سبب الاستعجال، إن كان الطلب قائمًا على خشية تعذر سماع الشاهد مستقبلًا.

• المستندات التي تدعم وجود النزاع أو المصلحة في الإجراء.

• بيان ما إذا كانت هناك دعوى قائمة، ورقمها والمحكمة المنظورة أمامها، إن وجد.

ويجب تجنب توجيه الشاهد إلى مضمون معين أو صياغة شهادته مسبقًا؛ فالغرض هو سماع ما لديه من معلومات وفقًا للقانون، وتقدير المحكمة لقيمة الشهادة ومدى اطمئنانها إليها.

خامسًا: كيف تتعامل المحكمة مع شهادة الشاهد؟

تقدر المحكمة الشهادة في ضوء القواعد القانونية، ومدى اتصال الشاهد بالواقعة، واتساق أقواله، وما إذا كانت مؤيدة أو مناقضة للمستندات والأدلة الأخرى.

ولا تعني موافقة المحكمة على سماع الشاهد أن أقواله ستؤخذ بها حتمًا، كما لا يؤدي سماع الشهادة في إجراء تحفظي إلى حسم موضوع النزاع أو إثبات الحق بصورة نهائية.

وقد تكون الشهادة قرينة أو دليلًا ضمن مجموعة أدلة، ويظل وزنها النهائي مرتبطًا بما يطرح في الدعوى وبسلطة المحكمة في تقدير الأدلة.

سادسًا: ما المستندات التي قد تدعم الطلب؟

قد تشمل:

• مستندات الدعوى أو العلاقة القانونية محل النزاع.

• ما يوضح الواقعة المراد إثباتها.

• بيانات الشاهد وعنوانه.

• ما يدعم سبب الاستعجال، مثل تقرير طبي أو مستند سفر، إذا كان ذلك متاحًا ومناسبًا.

• مراسلات أو مستندات تشير إلى صلة الشاهد بالواقعة.

• صورة من صحيفة الدعوى القائمة أو بياناتها، إن وجدت.

ويجب ألا يُطلب من الشاهد الإدلاء بمعلومات لا يعلمها بنفسه، وألا تُصاغ الطلبات على نحو يوحي بأن المحكمة مطالبة بتبني نتيجة محددة قبل سماع الشهادة.

سابعًا: ما الفرق بين سماع الشاهد في دعوى قائمة وطلب سماع شهادته تحفظيًا؟

إذا كانت هناك دعوى قائمة، فقد يُطلب من المحكمة سماع الشاهد وفقًا للقواعد الإجرائية المنظمة للإثبات في تلك الدعوى.

أما إذا كان الهدف اتخاذ إجراء تحفظي قبل رفع دعوى موضوعية، فيجب التحقق من توافر الشروط القانونية لهذا الإجراء، ومن أن المطلوب هو المحافظة على دليل يخشى فواته، لا إنشاء دليل مصطنع أو حسم نزاع موضوعي قبل أوانه.

ويختلف الأمر كذلك في المسائل الجنائية، حيث تخضع شهادة الشهود لقواعد الإجراءات الجنائية والجهة المختصة بالتحقيق والمحاكمة، ولا يجوز نقل إجراءات المنازعات المدنية إليها دون مراعاة القواعد الخاصة.

ثامنًا: نموذج استرشادي لطلب سماع شهادة شاهد

إلى المحكمة المختصة

مقدمه السيد/ ……..، المقيم في ……..، ومحله المختار مكتب الأستاذ/ محمد حسن عايد المحامي بالنقض.

الموضوع: طلب سماع شهادة شاهد بشأن واقعة ……..

الوقائع

تتمثل الواقعة المطلوب إثباتها في ……..، وهي واقعة متصلة بالنزاع القائم/المحتمل بشأن …….. .

ويعلم الشاهد السيد/ ……..، المقيم في ……..، بالواقعة المذكورة، وذلك بسبب …….. .

ويتمسك مقدم الطلب بأهمية سماع الشاهد، نظرًا إلى ……..، ويبين أن سماع شهادته مطلوب في الحدود التي يسمح بها قانون الإثبات والقواعد الإجرائية المنطبقة.

الأسانيد

يستند مقدم الطلب إلى أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وقانون المرافعات المدنية والتجارية، في حدود ما ينطبق على الواقعة، مع مراعاة قبول الشهادة وجواز الإجراء المطلوب.

الطلبات

يلتمس مقدم الطلب:

أولًا: قبول الطلب متى استوفى شروطه القانونية والإجرائية.

ثانيًا: اتخاذ الإجراء الذي تراه المحكمة مناسبًا لسماع شهادة السيد/ …….. بشأن الواقعة المحددة.

ثالثًا: إثبات الشهادة وفقًا للإجراءات القانونية، مع حفظ حق ذوي الشأن في مناقشتها والطعن عليها بالوسائل التي يجيزها القانون.

رابعًا: حفظ حق مقدم الطلب في اتخاذ الإجراءات الموضوعية المناسبة للمطالبة بحقه.

وتفضلوا بقبول الاحترام،،

بيانات مكتب الأستاذ/ محمد حسن عايد المحامي بالنقض

• مكتب شبين الكوم: شارع أنور السادات، برج حجازي.

• مكتب تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز، أمام المحكمة.

• هاتف وواتساب: 01097672223

• الموقع الإلكتروني: https://mohamyeg.com/

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

الكلمات المفتاحية الرئيسية: دعوى سماع شهادة شاهد، طلب سماع شاهد في القانون المصري، إثبات الشهادة في المنازعات المدنية، سماع الشهود أمام المحكمة.

الكلمات المفتاحية الثانوية: قانون الإثبات المصري، سماع شاهد يخشى فوات شهادته، طلب سماع شهادة شاهد قبل رفع الدعوى، إجراءات سماع الشهود، إثبات الوقائع بالشهادة، طلب تحفظي لسماع شاهد.

أقوى عبارات البحث المستهدفة: كيف أطلب سماع شهادة شاهد في مصر، هل يجوز سماع شهادة شاهد قبل رفع الدعوى، ما شروط الإثبات بشهادة الشهود، كيف أحافظ على شهادة شاهد مريض، ما إجراءات سماع الشهود في الدعوى المدنية، محامي قضايا الإثبات وسماع الشهود.