إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

تاريخ التحرير: 2026-10-15

النزاع التجاري قد يبدأ من فاتورة غير مسددة أو عقد توريد متعثر، وقد يتطور إلى خلاف على إدارة الشركة أو قرار جمعية أو حجز على حساباتها. اختيار المسار القانوني الصحيح يبدأ بتحديد الحق المطلوب حمايته، وأطراف العلاقة، ومصدر الالتزام، والجهة التي تملك الفصل فيه؛ وليس بمجرد وصف الملف بأنه «قضية شركات».

خريطة أولية لأنواع المنازعات

المنازعات التعاقدية: مثل المطالبة بثمن أو تنفيذ عقد أو فسخه والتعويض عن الإخلال. يحكمها العقد والمراسلات ومحاضر التسليم والفواتير والدفعات، وقد يتضمن العقد شرط تحكيم أو اختصاص يجب فحصه.

منازعات الشركاء والمساهمين: منها تفسير عقد الشركة، والاطلاع على السجلات، وتوزيع الأرباح، ونقل الحصص، وصحة قرارات الجمعيات، ومسؤولية الإدارة. ويتحدد الطريق بحسب الشكل القانوني للشركة والطلب والصفة.

منازعات الشركات أمام المحاكم الاقتصادية: تختص المحاكم الاقتصادية بالمنازعات والجرائم التي حددها القانون رقم 120 لسنة 2008 والقوانين الواردة في نطاقه، بعد تعديلاته. لا تنعقد ولايتها لمجرد أن أحد الأطراف شركة؛ بل يجب مطابقة موضوع النزاع وسببه والنص القانوني على قواعد الاختصاص النوعي والمكاني والإجرائي.

منازعات إدارية أو ضريبية: الطعن على قرار صادر من جهة إدارية أو على ربط ضريبي قد يسلك طريقًا مختلفًا أمام اللجان أو مجلس الدولة وفق التشريع الخاص. أما التعثر والإفلاس وإعادة الهيكلة فتخضع لمنظومة القانون رقم 11 لسنة 2018، ولا تختلط بدعوى المطالبة التجارية المعتادة.

كيف تبني الشركة ملفًا قابلًا للتقييم؟

أنشئ تسلسلًا زمنيًا مختصرًا للوقائع، واجمع العقد وتعديلاته، أوامر الشراء، الفواتير، محاضر التسليم، المراسلات والإنذارات، إثباتات السداد، ومحاضر اجتماعات الشركة. افصل بين أصل الحق والضرر والمبلغ المطلوب، وسجل المواعيد الواردة في المستندات. لا تتخلص من المراسلات أو تنشئ مستندات لاحقة توحي بأنها معاصرة للواقعة.

بعد ذلك يحدد المحامي صاحب الصفة، والخصوم الواجب إدخالهم، والاختصاص، وما إذا كان الأنسب تفاوضًا أو تحكيمًا أو دعوى موضوعية أو طلبًا وقتيًا. كما يقدر مخاطر التنفيذ والتكاليف والأثر التشغيلي، دون ضمان نتيجة لا يملكها.

إذا كان نزاع شركتك قائمًا، أرسل ملخصًا غير سري يوضح نوع العقد أو العلاقة، تاريخ آخر إجراء، والنتيجة العملية التي تسعى إليها؛ ويُحدد نطاق مراجعة الملف والمستندات اللازمة قبل بدء التكليف.

مراجع قانونية: قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999؛ قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 وتعديلاته؛ قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981؛ قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018. نص قانون المحاكم الاقتصادية؛ الموقع الرسمي للمحاكم الاقتصادية.

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

بيانات المكتب: شبين الكوم: شارع أنور السادات، برج حجازي؛ تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز، أمام المحكمة؛ القاهرة الكبرى: السبع عمارات، شارع صلاح سالم، مصر الجديدة.

هاتف / واتساب: 01097672223 — الموقع: mohamyeg.com

الكلمات المفتاحية: أنواع القضايا التجارية، منازعات الشركات، المحاكم الاقتصادية، التقاضي التجاري، نزاع شركاء، محامي شركات.