عقوبة اختراق الحسابات والمواقع الإلكترونية في مصر: جريمة الدخول غير المشروع والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية للشركات والأفراد
المستشار / محمد حسن عايد المحامي بالنقض وعضو إتحاد المحامين العرب
إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
تاريخ التحرير: 8 نوفمبر 2026
ما عقوبة اختراق الحسابات والمواقع الإلكترونية في القانون المصري؟
أصبح اختراق الحسابات الشخصية والمواقع الإلكترونية والأنظمة المعلوماتية للشركات من الجرائم التي قد يترتب عليها أضرار مالية ومهنية جسيمة، سواء من خلال الاستيلاء على حسابات الأفراد، أو الدخول إلى قواعد بيانات المنشآت، أو تعطيل المواقع الإلكترونية، أو نسخ المعلومات السرية، أو تغيير البيانات والمستندات الرقمية.
وقد نظم المشرع المصري هذه الأفعال في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وقرر عقوبات تختلف بحسب طبيعة الدخول، ومدى مشروعيته، وحدود التصريح الممنوح للمستخدم، وما إذا كان قد ترتب على الاختراق إتلاف البيانات أو نسخها أو تعطيل النظام المعلوماتي.
ولا تقتصر الحماية الجنائية على الحسابات الشخصية؛ بل تمتد إلى المواقع الإلكترونية والبريد الإلكتروني والأنظمة المعلوماتية التابعة للشركات والمؤسسات، مع أحكام خاصة للاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة والأشخاص الاعتبارية العامة.
ويهدف هذا المقال إلى توضيح الفرق بين الدخول غير المشروع وتجاوز حدود الصلاحية والاعتداء على البيانات والأنظمة، وبيان العقوبات والإجراءات القانونية المتاحة للأفراد والشركات المتضررة.
أولًا: ما المقصود بالاختراق والدخول غير المشروع في القانون المصري؟
عرّف قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 الاختراق في المادة الأولى بأنه الدخول غير المرخص به أو المخالف لأحكام الترخيص، أو الدخول بأي طريقة غير مشروعة إلى نظام معلوماتي أو حاسب آلي أو شبكة معلوماتية وما في حكمها.
ويشمل نطاق الحماية القانونية صورًا متعددة، منها:
الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
البريد الإلكتروني الخاص بالأفراد والشركات.
المواقع الإلكترونية وقواعد البيانات التابعة لها.
الأنظمة المعلوماتية المستخدمة في إدارة الشركات.
خوادم تخزين البيانات والملفات الإلكترونية.
الأنظمة المستخدمة في المعاملات المالية والتجارية.
الشبكات المعلوماتية التي تعتمد عليها المنشآت في تشغيل أعمالها.
ولا يشترط أن يكون الاختراق قد تم باستخدام برامج معقدة أو أدوات تقنية متخصصة؛ فقد يقع الدخول غير المشروع باستخدام كلمة مرور حصل عليها الجاني دون إذن، أو من خلال استغلال ثغرة أمنية، أو باستخدام بيانات دخول مسروقة، متى توافرت عناصر الجريمة.
كما لا يعني مجرد استخدام شخص لحساب أو نظام معلوماتي أنه ارتكب جريمة؛ فالعبرة بوجود الحق في الدخول وحدوده، وبمدى مشروعية التصرف الذي وقع.
ثانيًا: عقوبة الدخول غير المشروع إلى الحسابات والمواقع – المادة 14 من قانون 175 لسنة 2018
تنص المادة 14 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على معاقبة كل من دخل عمدًا، أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي دون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.
وتكون العقوبة:
الحبس مدة لا تقل عن سنة.
غرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
أو إحدى هاتين العقوبتين.
وتشمل هذه الصورة، بحسب ظروف الواقعة، الدخول إلى حساب شخص آخر دون إذنه، أو الدخول إلى نظام معلوماتي محظور على الجاني استخدامه، أو الاستمرار في البقاء داخله دون وجه حق بعد دخول وقع بطريق الخطأ.
متى تتشدد عقوبة الدخول غير المشروع؟
إذا نتج عن الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر البيانات أو المعلومات الموجودة على الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة:
الحبس مدة لا تقل عن سنتين.
غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.
أو إحدى هاتين العقوبتين.
ومن أمثلة ذلك:
الدخول إلى حساب شخصي وتغيير بياناته أو حذف محتوياته.
اختراق البريد الإلكتروني ونسخ الرسائل والملفات الخاصة.
الدخول إلى قاعدة بيانات شركة والحصول على معلومات العملاء.
تغيير بيانات المعاملات أو المستندات الإلكترونية.
إعادة نشر ملفات أو بيانات تم الحصول عليها من النظام دون حق.
ويجب التحقق من رابطة السببية بين الدخول والنتيجة التي تحققت، ومن توافر شروط النص القانوني، فلا يكفي مجرد وجود تلف في البيانات لإسناده تلقائيًا إلى كل من دخل النظام.
ثالثًا: عقوبة تجاوز حدود حق الدخول إلى الأنظمة المعلوماتية – المادة 15
قد يكون الشخص مخولًا بالدخول إلى نظام معلوماتي بحكم وظيفته أو عمله، لكنه يتجاوز الصلاحيات الممنوحة له.
وهذه الصورة تختلف عن الدخول غير المشروع من البداية؛ لأن الجاني يكون لديه أصلًا حق في الدخول، لكنه يستعمل هذا الحق خارج الحدود المقررة له.
وتنص المادة 15 من قانون 175 لسنة 2018 على معاقبة كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدمًا حقًا مخولًا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.
وتكون العقوبة:
الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.
غرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
أو إحدى هاتين العقوبتين.
أمثلة عملية لتجاوز حدود الصلاحية
موظف لديه صلاحية الاطلاع على بيانات العملاء، فيستخدمها في غير الغرض المصرح له.
مسؤول تقني يدخل إلى ملفات لا تسمح له صلاحياته بالوصول إليها.
موظف يستمر في استخدام حساب الشركة بعد انتهاء مدة التصريح أو سحبه، مع توافر شروط النص.
مستخدم مخول بالدخول إلى جزء من النظام، فيتجاوز إلى أقسام أو مستويات أعلى من صلاحياته.
ولا يكفي مجرد مخالفة تعليمات العمل لإثبات الجريمة؛ بل يجب تحديد الحق المخول للمستخدم، والحدود التي تجاوزها، وطبيعة الدخول أو التصرف، ومدى انطباق المادة 15 على الواقعة.
رابعًا: عقوبة اعتراض البيانات والمعلومات دون وجه حق – المادة 16
لا تقتصر جرائم تقنية المعلومات على الدخول إلى الأنظمة، بل تشمل كذلك اعتراض المعلومات أو البيانات المتداولة عبر الشبكات المعلوماتية أو أجهزة الحاسب الآلي دون وجه حق.
وتعاقب المادة 16 من القانون كل من اعترض دون وجه حق أي معلومات أو بيانات أو كل ما هو متداول عن طريق شبكة معلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي وما في حكمها.
وتكون العقوبة:
الحبس مدة لا تقل عن سنة.
غرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.
أو إحدى هاتين العقوبتين.
وقد تظهر هذه الجريمة في صور مثل اعتراض البيانات أثناء انتقالها بين الأنظمة أو الحصول عليها دون حق باستخدام وسائل تقنية، مع ضرورة إثبات طبيعة الاعتراض والغرض منه والظروف التي تم فيها.
خامسًا: عقوبة إتلاف البيانات وتعطيل الأنظمة المعلوماتية – المادة 17
قد لا يقتصر الاعتداء على مجرد الدخول إلى النظام، وإنما يتعمد الجاني إتلاف البيانات أو تعطيل البرامج أو تغيير مسار المعلومات أو إلغاء أجزاء من النظام المعلوماتي.
وتنص المادة 17 من قانون 175 لسنة 2018 على معاقبة كل من أتلف أو عطل أو عدل مسار أو ألغى كليًا أو جزئيًا، متعمدًا ودون وجه حق، البرامج والبيانات أو المعلومات المخزنة أو المعالجة أو المولدة أو المخلقة على أي نظام معلوماتي وما في حكمه.
وتكون العقوبة:
الحبس مدة لا تقل عن سنتين.
غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.
أو إحدى هاتين العقوبتين.
ومن أمثلة الأفعال التي قد تدخل في نطاق المادة:
حذف قواعد بيانات الشركة عمدًا.
إتلاف الملفات الإلكترونية أو تغيير محتوياتها.
تعطيل برنامج معلوماتي تستخدمه المنشأة في إدارة أعمالها.
العبث بمسار البيانات أو إلغاء أجزاء من النظام دون حق.
استخدام وسيلة تقنية لإيقاف معالجة المعلومات أو إفسادها.
ويتعين التمييز بين هذه الجريمة وبين مجرد الدخول غير المشروع؛ فقد يقع الدخول دون أن ينتج عنه إتلاف، وقد يقع اعتداء على البيانات أو البرامج تتوافر له أركان مستقلة.
سادسًا: عقوبة اختراق البريد الإلكتروني والحسابات الشخصية – المادة 18
خصص المشرع المادة 18 للاعتداء على البريد الإلكتروني والمواقع والحسابات الخاصة.
وتعاقب المادة كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بأحد الناس.
وتكون العقوبة بالنسبة إلى حسابات الأشخاص الطبيعيين:
الحبس مدة لا تقل عن شهر.
غرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
أو إحدى هاتين العقوبتين.
أما إذا وقعت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، فتكون العقوبة:
الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.
غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.
أو إحدى هاتين العقوبتين.
هل يشترط الاستيلاء على الحساب حتى تقوم الجريمة؟
لا يشترط أن يستولي الجاني على الحساب بصورة نهائية؛ فالنص يشمل أفعالًا متعددة، منها الإتلاف والتعطيل والإبطاء والاختراق.
ومن صور الاعتداء التي تستوجب الفحص القانوني:
اختراق حساب فيسبوك أو إنستجرام أو غيرهما.
الدخول إلى البريد الإلكتروني دون إذن.
تغيير كلمة المرور ومنع صاحب الحساب من استخدامه.
تعطيل الحساب أو إبطاء عمله بغير حق.
اختراق حساب إلكتروني تابع لشركة أو مؤسسة خاصة.
ويجب تحديد الفعل الذي وقع على الحساب، وعدم افتراض أن كل واقعة فقدان كلمة المرور أو تعذر الدخول تمثل اختراقًا جنائيًا؛ فقد تكون هناك أسباب تقنية أو إدارية أخرى يلزم التحقق منها.
سابعًا: عقوبة الاعتداء على تصميم المواقع الإلكترونية – المادة 19
تحمي المادة 19 تصميم المواقع الإلكترونية الخاصة بالشركات والمؤسسات والمنشآت والأشخاص الطبيعيين.
وتعاقب كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو أخفى أو غير تصميم موقع خاص بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعي بغير وجه حق.
وتكون العقوبة:
الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
أو إحدى هاتين العقوبتين.
وتشمل الصور التي قد تنطبق عليها المادة:
تغيير واجهة الموقع الإلكتروني دون تصريح.
استبدال محتوى الموقع بمحتوى آخر.
إخفاء صفحات أو أقسام من الموقع عمدًا.
تشويه التصميم أو تعطيل ظهوره للمستخدمين.
إبطاء الموقع أو تعطيله بالكيفية التي تتوافر معها عناصر الجريمة.
وتختلف هذه الجريمة عن مجرد اختراق حساب مدير الموقع؛ فقد يقع الاعتداء على تصميم الموقع ذاته، وهو ما يستلزم فحص الأثر الفني وتحديد الفعل المرتكب.
ثامنًا: اختراق الأنظمة المعلوماتية التابعة للدولة – المادة 20
قرر المشرع حماية خاصة للمواقع والأنظمة المعلوماتية التابعة للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة.
وتنص المادة 20 على معاقبة كل من دخل عمدًا، أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي دون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول، أو اخترق موقعًا أو بريدًا إلكترونيًا أو حسابًا خاصًا أو نظامًا معلوماتيًا يدار بمعرفة الدولة أو لحسابها أو مملوك لها أو يخصها.
وتكون العقوبة:
الحبس مدة لا تقل عن سنتين.
غرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.
أو إحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول دون وجه حق على بيانات أو معلومات حكومية، تكون العقوبة السجن، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.
وإذا ترتب على الأفعال المشار إليها إتلاف البيانات أو المعلومات أو الموقع أو الحساب أو النظام المعلوماتي أو تدميرها أو تشويهها أو تغييرها أو نسخها أو تسجيلها أو تعديل مسارها أو إعادة نشرها أو إلغاؤها كليًا أو جزئيًا، تكون العقوبة السجن، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه.
وهذه الأحكام تتعلق بالأنظمة المعلوماتية التي حددتها المادة، ولا يجوز الخلط بينها وبين العقوبات المقررة للاعتداء على الأنظمة الخاصة بالشركات والأفراد.
تاسعًا: هجمات تعطيل المواقع والشبكات الإلكترونية (DDoS) – المادة 21
قد تتعرض الشركات لهجمات تقنية تستهدف إيقاف موقعها أو تعطيل شبكتها أو الحد من كفاءة عملها، بما يؤدي إلى توقف خدماتها أو تعذر وصول العملاء إليها.
وتتناول المادة 21 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الأفعال التي تؤدي عمدًا إلى إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها أو إعاقتها أو اعتراض عملها أو إجراء معالجة إلكترونية لبياناتها دون وجه حق.
وتكون العقوبة في حالة الفعل العمدي:
الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.
غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.
أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب من تسبب بخطئه في ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو تمتلكها أو تدار بمعرفتها، تكون العقوبة السجن المشدد، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.
ولا يكفي وصف الواقعة بأنها هجوم حجب خدمة (DDoS) لإثبات الجريمة؛ بل يجب فحص طبيعة حركة البيانات، والسبب الفني للتوقف، ومدى تعمد الفعل أو وقوعه بطريق الخطأ، وصلته بالنتيجة التي تحققت.
عاشرًا: استخدام كلمات المرور والأكواد المسروقة في ارتكاب جرائم الاختراق – المادة 22
لا تقتصر المسؤولية الجنائية على من ينفذ الاختراق بنفسه؛ فقد يتصل النشاط الإجرامي بحيازة أو تداول أكواد المرور أو الشفرات أو الرموز أو البيانات المماثلة التي تستخدم في ارتكاب جرائم تقنية المعلومات.
وتعاقب المادة 22 من القانون كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول بأي صورة أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو بيانات مماثلة دون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، إذا ثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام هذه البيانات في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون أو تسهيل ارتكابها أو إخفاء آثارها أو أدلتها، أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
ولا يعني ذلك أن كل شخص يحوز كلمة مرور أو أداة تقنية يرتكب جريمة؛ إذ يتطلب النص توافر الغرض أو الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء الذي حدده القانون.
الحادي عشر: اختراق أنظمة الشركات وسرقة قواعد البيانات
قد تتعرض الشركة لاختراق نظامها المعلوماتي أو قواعد بياناتها، بما يؤدي إلى تسريب معلومات العملاء أو بيانات العاملين أو المستندات التجارية أو المالية.
وتختلف الأوصاف القانونية بحسب الفعل المرتكب، ومن أهم الصور:
1. الدخول إلى النظام دون تصريح
إذا دخل الجاني إلى نظام الشركة المحظور عليه الدخول إليه، فقد تنطبق المادة 14، مع بحث الظروف والنتائج المترتبة على الدخول.
2. تجاوز صلاحيات الموظف أو المستخدم
إذا كان للشخص حق في الدخول إلى النظام لكنه تجاوز حدود التصريح الممنوح له من حيث الزمن أو مستوى الدخول، فقد تنطبق المادة 15.
3. نسخ بيانات العملاء أو الملفات التجارية
إذا نتج عن الدخول غير المشروع نسخ أو إعادة نشر البيانات، فقد تنطبق الصورة المشددة من المادة 14، مع بحث أي نصوص أخرى بحسب طبيعة البيانات والفعل.
4. إتلاف قواعد البيانات أو تعطيلها
إذا تعمد الجاني إتلاف البيانات أو تعطيل البرامج أو تغيير مسار المعلومات، فقد تنطبق المادة 17.
5. الاعتداء على البريد الإلكتروني أو الموقع الخاص بالشركة
إذا وقع الاختراق أو التعطيل أو الإبطاء على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بالشركة، فقد تنطبق المادة 18 في صورتها المتعلقة بالأشخاص الاعتبارية الخاصة.
6. تغيير تصميم موقع الشركة
إذا كان الاعتداء منصبًا على تصميم الموقع، فقد تنطبق المادة 19.
7. تعطيل شبكة الشركة
إذا تسبب الجاني عمدًا في تعطيل شبكة معلوماتية أو الحد من كفاءتها أو التشويش عليها، فقد تنطبق المادة 21 وفقًا لشروطها.
ولا يعني تعدد الأفعال بالضرورة الحكم بعقوبات جميع المواد بصورة آلية؛ إذ يتوقف تحديد الاتهامات وتطبيق قواعد تعدد الجرائم والارتباط على حقيقة الوقائع وما يثبت في التحقيق والمحاكمة.
الثاني عشر: هل اختراق حساب الموظف أو مسؤول النظام يعفي الشركة من المسؤولية؟
لا يجوز افتراض أن اختراق حساب موظف يعني تلقائيًا مسؤولية الشركة جنائيًا أو مدنيًا عن جميع النتائج.
فالمسؤولية الجنائية شخصية، وتتطلب توافر أركان الجريمة ونسبتها إلى مرتكبها وفق القانون.
أما مسؤولية الشركة أو مدير النظام أو مقدم الخدمة فقد تثار في نطاقات مختلفة بحسب طبيعة العلاقة والالتزامات القانونية والضرر والسببية، ولا سيما عند بحث الالتزامات المتعلقة بتأمين البيانات أو الإهمال في اتخاذ التدابير التأمينية.
وتتناول المادة 29 من قانون 175 لسنة 2018 مسؤولية بعض القائمين على إدارة المواقع والحسابات والبريد الإلكتروني والأنظمة المعلوماتية إذا عرضوا هذه الأنظمة للجرائم المنصوص عليها في القانون، كما تتناول حالة تسببهم بإهمالهم في تعرضها للجريمة نتيجة عدم اتخاذ التدابير والاحتياطات التأمينية الواردة باللائحة التنفيذية.
ولذلك يجب التمييز بين:
الشركة التي تعرضت للاختراق باعتبارها مجنيًا عليها.
الموظف الذي ارتكب فعلًا غير مشروع باستعمال صلاحياته.
المسؤول عن الإدارة الذي قد تنطبق عليه أحكام المادة 29 عند توافر شروطها.
مقدم الخدمة الذي يخضع للالتزامات المقررة قانونًا.
الثالث عشر: ما حقوق الشركة أو الفرد الذي تعرض للاختراق؟
يحق للمجني عليه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإثبات الواقعة وملاحقة مرتكبها، مع بحث المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي ترتبت على الفعل غير المشروع متى توافرت شروط المسؤولية المدنية.
وقد تشمل الأضرار التي تتعرض لها الشركات:
تكاليف استعادة الأنظمة والبيانات.
خسائر توقف النشاط أو تعطيل الموقع.
الأضرار الناتجة عن تسريب بيانات العملاء.
الخسائر التجارية المرتبطة بتعطل الخدمات.
المصروفات الفنية والقانونية التي ترتبط بالواقعة وفقًا للقواعد القانونية.
الأضرار التي تصيب السمعة التجارية متى ثبتت.
أما الأفراد فقد تشمل الأضرار التي لحقت بهم:
فقدان الوصول إلى الحسابات أو البريد الإلكتروني.
الاستيلاء على البيانات أو الصور أو المراسلات الخاصة.
الضرر المالي الناتج عن الاستيلاء على الحسابات أو الخدمات.
الأضرار الأدبية الناتجة عن انتهاك الخصوصية.
الأضرار المهنية أو التجارية المرتبطة بالاختراق.
ولا يكفي إثبات وقوع الاختراق وحده للحكم بالتعويض؛ بل يجب إثبات الضرر وعلاقته بالفعل المنسوب إلى المتهم وتحديد الطريق الإجرائي المناسب للمطالبة به.
الرابع عشر: كيفية إثبات جريمة اختراق الحسابات والأنظمة المعلوماتية
تتطلب جرائم الاختراق عادةً أدلة فنية تساعد على تحديد طريقة الدخول ومصدره وطبيعة البيانات التي تم الوصول إليها أو تغييرها.
ومن أهم الأدلة التي قد تكون ذات صلة:
سجلات الدخول والخروج إلى النظام (Access Logs).
سجلات الخادم (Server Logs).
سجلات حركة الشبكة والاتصالات.
رسائل التنبيه بتغيير كلمات المرور أو محاولات الدخول.
تقارير فريق الأمن السيبراني أو مسؤول تقنية المعلومات.
النسخ الاحتياطية التي توضح التغييرات التي طرأت على البيانات.
تقارير الفحص الفني للأجهزة والأنظمة.
الرسائل أو المطالبات المالية التي صدرت عن المخترق.
المستندات التي تثبت الأضرار المالية أو توقف النشاط.
بيانات الحسابات أو عناوين بروتوكول الإنترنت (IP) متى تم الحصول عليها بالطريق القانوني.
هل تكفي رسالة تنبيه بتسجيل دخول غريب لإثبات الاختراق؟
لا تكفي رسالة التنبيه وحدها بالضرورة لإثبات الجريمة أو تحديد مرتكبها.
فقد تكون الرسالة دليلًا على محاولة دخول أو نشاط غير معتاد، لكنها تحتاج إلى الربط بسجلات النظام وبيانات الحساب والفحص الفني وباقي عناصر الواقعة.
كما أن عنوان IP وحده لا يثبت دائمًا هوية الشخص الذي استخدم الاتصال؛ إذ يتطلب تحديد المستخدم فحص البيانات الفنية وظروف الاتصال والأجهزة المستخدمة والقرائن الأخرى.
الخامس عشر: حجية الدليل الرقمي في جرائم الاختراق – المادة 11 من قانون 175 لسنة 2018
نصت المادة 11 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن الأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط أو الدعامات الإلكترونية أو الأنظمة المعلوماتية أو برامج الحاسب أو أي وسيلة لتقنية المعلومات تكون لها قيمة وحجية الأدلة الجنائية في الإثبات الجنائي متى توافرت بها الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية.
وتعني هذه القاعدة أن البيانات الإلكترونية يمكن أن تكون دليلًا جنائيًا معتبرًا، لكن ذلك مشروط باستيفاء المتطلبات الفنية المقررة قانونًا.
ومن ثم، يجب مراعاة ما يلي عند التعامل مع واقعة الاختراق:
المحافظة على النسخ الأصلية للبيانات المتاحة.
عدم العبث بالأجهزة أو سجلات النظام محل الفحص.
توثيق توقيت اكتشاف الاختراق والإجراءات التي أعقبته.
الاحتفاظ بالنسخ الاحتياطية ذات الصلة.
عدم تعديل سجلات الدخول أو حذفها.
إسناد الفحص الفني إلى المختصين.
تقديم الأدلة إلى جهات التحقيق بالطريق القانوني.
ولا يجوز التعامل مع تقرير داخلي أو لقطة شاشة باعتبارها دليلًا حاسمًا في جميع الأحوال؛ بل تقدر قيمتها في ضوء سلامتها الفنية وباقي أدلة الدعوى.
السادس عشر: ما الإجراءات القانونية التي يجب أن تتخذها الشركة فور اكتشاف الاختراق؟
عند اكتشاف اختراق نظام معلوماتي تابع لشركة أو مؤسسة، يجب التعامل مع الواقعة على مسارين متوازيين: مسار فني لاحتواء الحادث، ومسار قانوني للمحافظة على الأدلة واتخاذ الإجراءات.
أولًا: الإجراءات الفنية العاجلة
تفعيل خطة الاستجابة للحوادث الأمنية.
عزل الأنظمة المتضررة عند الضرورة وبما لا يؤدي إلى إتلاف الأدلة.
تغيير بيانات الدخول التي يثبت تعرضها للاختراق.
إيقاف الجلسات أو الاتصالات غير المصرح بها.
الاحتفاظ بسجلات الخوادم وحركة الشبكة.
إنشاء نسخ جنائية فنية من البيانات عند الحاجة وبالطريقة المتخصصة.
تقييم نطاق الاختراق والأنظمة والبيانات المتأثرة.
استعادة الخدمات من نسخ احتياطية سليمة بعد التحقق منها.
ويجب ألا تؤدي إجراءات الاحتواء إلى محو البيانات التي قد تكون ضرورية للتحقيق.
ثانيًا: الإجراءات القانونية
إعداد تقرير داخلي يوضح وقت اكتشاف الاختراق والأنظمة المتضررة.
تحديد الحسابات أو الصلاحيات التي تم استخدامها دون وجه حق.
حفظ المستندات والبيانات الفنية المرتبطة بالواقعة.
تحديد الأضرار المادية والتجارية الناتجة عن الاختراق.
إعداد بلاغ يتضمن الوقائع والأدلة والطلبات القانونية.
تقديم البلاغ إلى الجهة المختصة بجرائم تقنية المعلومات أو النيابة العامة بحسب الإجراءات المتاحة.
طلب اتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لفحص البيانات وتحديد مرتكب الواقعة.
دراسة المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالشركة.
السابع عشر: كيفية تقديم بلاغ عن اختراق حساب أو موقع إلكتروني
يمكن للمجني عليه التقدم ببلاغ عن اختراق حساب أو موقع أو نظام معلوماتي، مع مراعاة تقديم عرض واضح للواقعة والأدلة المتاحة.
ويُستحسن أن يتضمن البلاغ:
اسم المجني عليه أو الشركة وصفته القانونية.
الحساب أو الموقع أو النظام المعلوماتي محل الاعتداء.
تاريخ اكتشاف الاختراق والمدة التقريبية لوقوعه إن أمكن.
طبيعة الفعل: دخول غير مشروع أو تجاوز صلاحيات أو إتلاف أو نسخ أو تعطيل.
بيان البيانات أو الملفات التي تم الوصول إليها أو تغييرها.
المستندات والتقارير الفنية المتاحة.
ما يثبت الأضرار التي ترتبت على الواقعة.
بيانات الأشخاص المشتبه فيهم إن وجدت، دون الجزم باتهام شخص قبل التحقق.
ويجوز لجهة التحقيق المختصة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 6 من القانون، ومنها إصدار أوامر مسببة لضبط أو جمع أو التحفظ على البيانات والمعلومات أو الأنظمة المعلوماتية أو تتبعها، وطلب ما لدى مقدم الخدمة من بيانات وفقًا للضوابط القانونية.
كما تنظم المادة 2 التزامات مقدمي الخدمة بشأن حفظ سجلات النظام المعلوماتي والبيانات المحددة فيها لمدة مائة وثمانين يومًا متصلة.
ولا يعني ذلك أن المجني عليه يستطيع الحصول بنفسه على البيانات المحفوظة لدى مقدم الخدمة؛ إذ تخضع هذه البيانات للسرية وللإجراءات القانونية المقررة.
الثامن عشر: هل يمكن معرفة الشخص الذي اخترق الحساب أو الموقع؟
قد تساعد إجراءات الفحص الفني والتحقيق في تحديد مصدر الدخول أو الحساب أو وسيلة الاتصال المستخدمة، لكن تحديد هوية مرتكب الاختراق ليس نتيجة مضمونة في كل واقعة.
ويتوقف ذلك على عوامل متعددة، منها:
توافر سجلات الدخول والاتصال.
مدى احتفاظ مقدم الخدمة بالبيانات المطلوبة.
طبيعة الوسيلة التقنية المستخدمة.
وجود أجهزة أو حسابات مرتبطة بالواقعة.
إمكانية الربط بين البيانات الفنية والشخص الذي استخدمها.
التعاون الفني والقانوني مع مقدمي الخدمة داخل مصر أو خارجها وفق الإجراءات المقررة.
وقد يتطلب الأمر تعاونًا دوليًا إذا كانت الخوادم أو الحسابات أو مقدمو الخدمة خارج مصر، مع مراعاة القواعد القانونية والاتفاقيات ذات الصلة.
التاسع عشر: هل يحق للشركة المطالبة بتعويض عن اختراق موقعها أو سرقة بياناتها؟
يجوز للشركة أو الشخص المتضرر المطالبة بالتعويض متى توافرت أركان المسؤولية المدنية، وثبت الخطأ والضرر وعلاقة السببية.
ويجب عند إعداد طلب التعويض تحديد طبيعة الضرر، وعدم الاكتفاء بتقدير إجمالي غير مدعوم بالمستندات.
ومن المستندات التي قد تساعد في إثبات الضرر:
تقارير توقف الموقع أو النظام.
تقارير الخسائر المالية المرتبطة بتعطل النشاط.
فواتير استعادة البيانات وإصلاح الأنظمة.
تقارير الخبرة الفنية.
المستندات المحاسبية المتعلقة بالخسائر.
ما يثبت فقد العملاء أو العقود بسبب الاختراق، متى أمكن إثبات العلاقة.
المستندات التي توضح الضرر الذي أصاب السمعة التجارية.
ويجب اختيار الطريق الإجرائي المناسب للمطالبة بالتعويض، سواء بالادعاء المدني في الدعوى الجنائية أو بدعوى مدنية مستقلة، بحسب طبيعة الواقعة والاختصاص والارتباط بين الطلبين.
العشرون: لماذا تحتاج قضايا اختراق الحسابات والأنظمة المعلوماتية إلى محامٍ متخصص؟
تختلف قضايا الاختراق عن الجرائم التقليدية في أن جانبًا جوهريًا من أدلتها يكون محفوظًا في أجهزة أو خوادم أو سجلات إلكترونية، وقد تتطلب فهمًا لطبيعة النظام والبيانات وطرق الدخول والصلاحيات.
ومن أهم المسائل القانونية التي يجب دراستها:
تحديد النص القانوني المنطبق على الفعل.
التمييز بين الدخول غير المشروع وتجاوز الصلاحيات.
تحديد ما إذا كانت هناك جريمة مستقلة لإتلاف البيانات أو تعطيل النظام.
بيان صلة الحساب أو وسيلة الاتصال بالشخص المنسوب إليه الفعل.
المحافظة على الدليل الرقمي وفق المتطلبات الفنية.
تحديد الأضرار المادية والتجارية والأدبية.
دراسة المسؤوليات المحتملة للموظفين أو القائمين على الإدارة أو مقدمي الخدمة.
إعداد البلاغ والطلبات القانونية المناسبة.
متابعة إجراءات التحقيق والفحص الفني والمطالبة بالتعويض عند توافر شروطه.
وتزداد أهمية هذه المسائل في وقائع اختراق أنظمة الشركات والبنوك والمتاجر الإلكترونية، حيث قد تتداخل الجوانب الجنائية مع المسؤولية المدنية والتعاقدية والتجارية.
نموذج استرشادي لبلاغ عن جريمة اختراق حساب أو موقع أو نظام معلوماتي
السيد الأستاذ/ مأمور الجهة المختصة بتلقي بلاغات جرائم تقنية المعلومات
تحية طيبة وبعد،
مقدمه لسيادتكم/ ………………………………….
المقيم في/ ………………………………….
رقم بطاقة الرقم القومي/ ………………………………….
رقم الهاتف/ ………………………………….
أو بصفتي الممثل القانوني لشركة/ ………………………………….
ومقرها/ ………………………………….
وسجلها التجاري رقم/ ………………………………….
بموجب سند الصفة/ ………………………………….
ضــــد
السيد/ ………………………………….
أو مستخدم الحساب أو وسيلة الاتصال محل البلاغ، معلومًا أو مجهولًا بحسب الأحوال.
الموضوع: بلاغ عن واقعة دخول غير مشروع واختراق حساب أو موقع أو نظام معلوماتي
أتشرف بعرض الآتي:
بتاريخ ../../…. اكتشفت قيام شخص غير مصرح له بالدخول إلى ………………………………….، وهو حساب/موقع/نظام معلوماتي مملوك لي أو تابع للشركة التي أمثلها، وذلك دون موافقة أو تصريح قانوني.
وقد تمثلت الواقعة في ………………………………….، حيث تبين من البيانات والتقارير الفنية المتاحة حدوث ………………………………….، بما ترتب عليه …………………………………. .
كما أسفر الفحص الأولي عن وجود مؤشرات تتعلق بـ ………………………………….، وفقًا للتقرير أو المستندات المرفقة، مع احتفاظي بحقي في تقديم ما يستجد من أدلة وتقارير فنية.
وحيث إن هذه الأفعال قد تشكل جرائم معاقبًا عليها بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وبصفة خاصة المواد 14 و15 و16 و17 و18 و19 و21 بحسب حقيقة الواقعة وما تسفر عنه التحقيقات، فضلًا عن أي نصوص أخرى تنطبق على الأفعال المرتكبة.
لذلك ألتمس من سيادتكم:
قيد البلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.
فحص الأجهزة والبيانات والسجلات الفنية المقدمة وضمها إلى محضر الاستدلال.
اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمحافظة على البيانات الرقمية ذات الصلة.
اتخاذ ما يلزم قانونًا لتحديد مصدر الدخول والحسابات ووسائل الاتصال المستخدمة.
طلب الفحص الفني المختص لبيان طبيعة الاختراق والبيانات التي تم الوصول إليها أو تغييرها أو إتلافها.
اتخاذ الإجراءات القانونية قبل مرتكب الواقعة وإحالة الأوراق إلى جهة التحقيق المختصة.
حفظ حقي في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي ترتبت على الواقعة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
مقدمه لسيادتكم/ ………………………………….
الصفة/ ………………………………….
التوقيع/ ………………………………….
التاريخ/ ../../….
المرفقات بحسب طبيعة الواقعة:
تقرير الفحص الفني الأولي.
سجلات الدخول والخروج.
سجلات الخوادم والشبكة.
صور التنبيهات والرسائل المرتبطة بالاختراق.
المستندات التي تثبت ملكية الحساب أو الموقع أو النظام.
المستندات التي تثبت صفة الممثل القانوني للشركة.
مستندات تقدير الأضرار والخسائر إن وجدت.
هذا نموذج استرشادي، ويجب تحديد المواد القانونية وفق حقيقة الفعل المرتكب، ولا يغني عن إعداد البلاغ بما يتفق مع الأدلة الفنية والإجراءات التي تطلبها الجهة المختصة.
مكتب الأستاذ/ محمد حسن عايد المحامي بالنقض
المقر الرئيسي – مكتب شبين الكوم:
محافظة المنوفية – مدينة شبين الكوم – شارع أنور السادات (شارع المحافظة) – برج حجازي – الدور الثاني علوي – أعلى معمل البرج – أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية.
فرع مكتب تلا:
محافظة المنوفية – مركز ومدينة تلا – شارع البطل أحمد عبد العزيز – عمارة سامي عوض – أمام المحكمة.
أرقام التواصل والحجز والاستشارات القانونية:
هاتف وواتساب: 01097672223
هاتف إضافي: 01228586667
الموقع الإلكتروني:
https://mohamyeg.com/
الكلمات المفتاحية: اختراق الحسابات، عقوبة اختراق حساب فيسبوك، عقوبة تهكير المواقع، الدخول غير المشروع، محامي جرائم إلكترونية، جرائم تقنية المعلومات في مصر، قانون 175 لسنة 2018، المادة 14 جرائم تقنية المعلومات، المادة 15 قانون جرائم الإنترنت، اختراق أنظمة الشركات، سرقة قواعد البيانات، اختراق البريد الإلكتروني، تعطيل المواقع الإلكترونية، إتلاف البيانات الرقمية، هجمات حجب الخدمة DDoS، اختراق السيرفرات، تجاوز صلاحيات الدخول، سرقة بيانات العملاء، الدليل الرقمي، بلاغ اختراق إلكتروني، جرائم الأمن السيبراني، التعويض عن اختراق الأنظمة المعلوماتية.
إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
