إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

تاريخ التحرير: 22 أكتوبر 2026

ما المقصود بحوالة الحق وحوالة الدين؟

نظم القانون المدني المصري انتقال الالتزامات من خلال أحكام حوالة الحق وحوالة الدين. ورغم التشابه في التسمية، فإن لكل منهما طبيعة قانونية وشروطًا وآثارًا تختلف عن الأخرى، ولذلك يجب تحديد نوع الحوالة قبل صياغة الدعوى أو تحديد الطلبات.

حوالة الحق هي اتفاق ينقل بمقتضاه الدائن حقه إلى شخص آخر، فيصبح المحال له صاحب الحق في مواجهة المدين بعد استيفاء شروط النفاذ المقررة قانونًا.

أما حوالة الدين فهي اتفاق يتحمل بمقتضاه شخص آخر دين المدين الأصلي، ولا تكون نافذة في حق الدائن في الأصل إلا وفق أحكام الإقرار والضوابط التي نظمها القانون.

وتشمل أحكام حوالة الحق المواد 303 إلى 314 من القانون المدني، بينما تنظم المواد 315 إلى 322 أحكام حوالة الدين.

أولًا: دعوى نفاذ حوالة الحق ومطالبة المدين

الأساس القانوني

تنص المادة 303 من القانون المدني على جواز حوالة الدائن حقه إلى شخص آخر، ما لم يمنع ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام. ولا يتطلب انعقاد حوالة الحق، كأصل عام، رضا المدين.

لكن المادة 305 تفرق بين انعقاد الحوالة ونفاذها في مواجهة المدين أو الغير؛ فلا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو الغير إلا إذا قبلها المدين أو أُعلنت إليه، ويستلزم نفاذها في مواجهة الغير عن طريق قبول المدين أن يكون القبول ثابت التاريخ.

وعليه، يجب التمييز بين صحة الاتفاق بين المحيل والمحال له، وبين نفاذه في مواجهة المدين والغير. وقد يكون للمحال له اتخاذ إجراءات تحفظية لحماية الحق قبل إعلان الحوالة أو قبولها وفقًا للمادة 306، دون أن يعني ذلك بالضرورة تحقق جميع آثار النفاذ.

شروط المطالبة

تتطلب دعوى المطالبة القائمة على حوالة الحق، بحسب الأحوال، إثبات ما يأتي:

1. وجود حق محدد أو قابل للتحديد انتقل من المحيل إلى المحال له.

2. صحة عقد الحوالة وعدم وجود مانع قانوني أو اتفاقي يحول دونها.

3. حلول موعد استحقاق الحق المطالب به.

4. نفاذ الحوالة في مواجهة المدين وفقًا للقواعد القانونية.

5. تحديد المبلغ أو الأداء المطلوب، مع بيان ما إذا كانت الحوالة تشمل الضمانات والفوائد والأقساط المستحقة.

ويجوز للمدين التمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان يستطيع التمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه، فضلًا عن الدفوع المستمدة من عقد الحوالة، وفقًا للمادة 312 من القانون المدني.

ضمان المحيل

تحدد المادتان 308 و309 نطاق ضمان المحيل. ففي الحوالة بعوض يضمن المحيل، كأصل عام، وجود الحق وقت الحوالة، ولا يضمن يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على ذلك. ويجب لذلك عدم الخلط بين ضمان وجود الحق وبين ضمان قدرة المدين على الوفاء به.

ثانيًا: دعوى نفاذ حوالة الدين

اختلافها عن حوالة الحق

في حوالة الدين، لا يكفي مجرد اتفاق المدين الأصلي مع شخص آخر على تحمل الدين لإلزام الدائن بهذا التغيير. فالمادة 316 من القانون المدني تقرر أن الحوالة لا تكون نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرها، كما تنظم أثر إعلان الحوالة إلى الدائن ومنحه أجلًا معقولًا للبت فيها.

ويجيز القانون أيضًا حوالة الدين باتفاق بين الدائن والمحال عليه وفق المادة 321، مع مراعاة الأحكام التي أحالت إليها. كما يضع القانون حكمًا خاصًا في المادة 322 يتعلق باتفاق البائع والمشتري على حوالة الدين المضمون برهن رسمي على العقار وإعلان الدائن بها.

ولذلك، فإن دعوى مطالبة المحال عليه بالوفاء تتطلب فحص نوع اتفاق الحوالة، وكيفية إبرامه، وموقف الدائن منه، وما إذا كان قد أقره أو كان هناك نص خاص ينطبق على الحالة.

هل تبرأ ذمة المدين الأصلي؟

لا يصح افتراض براءة ذمة المدين الأصلي بمجرد توقيع اتفاق داخلي مع شخص آخر. بل يجب التحقق من طبيعة الحوالة وشروطها وإقرار الدائن والآثار التي يرتبها القانون عليها، وكذلك وضع الضمانات والكفلاء.

وتنظم المواد 318 وما بعدها بقاء بعض ضمانات الدين ومسؤولية المدين الأصلي عن يسار المحال عليه في الحدود التي يقررها القانون، مع مراعاة أثر رضا الكفيل بالحوالة بالنسبة إلى استمرار التزامه.

إجراءات رفع الدعوى

تبدأ الخطوة الأولى بمراجعة أصل عقد الحوالة والمستندات التي تثبت الحق أو الدين. ثم يُحدد المدعى عليه الصحيح: فقد يكون المدين في حوالة الحق، أو المحال عليه في حوالة الدين، وقد يلزم اختصام طرف آخر بحسب الطلبات والمركز القانوني لكل طرف.

ويجب أن تتضمن صحيفة الدعوى بيانًا واضحًا لنوع الحوالة، وتاريخها، ومحلها، وشروط نفاذها، والإجراءات التي تمت لإعلان المدين أو الحصول على إقرار الدائن عند لزومه. كما ينبغي تحديد الطلبات بدقة؛ فطلب إثبات نفاذ الحوالة يختلف عن طلب إلزام المدين بالوفاء أو طلب الرجوع بالضمان على المحيل.

المستندات اللازمة

• أصل عقد حوالة الحق أو حوالة الدين.

• العقد أو السند الأصلي المنشئ للحق أو الدين.

• ما يثبت مقدار الدين وحلوله.

• إعلان الحوالة أو ما يثبت قبولها أو إقرارها، بحسب نوع الحوالة.

• المراسلات والإنذارات المتبادلة.

• إيصالات السداد الجزئي، إن وجدت.

• المستندات المتعلقة بالضمانات والكفالات والرهن، إذا كانت ذات صلة.

الدفوع والملاحظات العملية

من الدفوع التي قد تثار: عدم ثبوت أصل الحق، أو بطلان الحوالة، أو عدم نفاذها في مواجهة المدين أو الدائن، أو عدم حلول الدين، أو الوفاء به، أو التقادم متى توافرت شروطه، أو تمسك المدين بدفوعه الأصلية في الحدود المقررة قانونًا.

كما يجب الحذر من استعمال مصطلح «المحال عليه» دون تحديد المقصود؛ ففي حوالة الحق يُقصد به عادة المدين الذي انتقل حق دائنه إلى المحال له، بينما في حوالة الدين يُقصد به الشخص الذي يتحمل الدين بدلًا من المدين الأصلي.

نموذج استرشادي لصحيفة دعوى نفاذ حوالة حق ومطالبة المدين

أمام محكمة [اسم المحكمة المختصة]

صحيفة دعوى نفاذ حوالة حق وإلزام بالوفاء

إنه في يوم …….. الموافق ../../….

بناءً على طلب السيد/ ……..، المقيم في ……..، ومحله المختار مكتب الأستاذ/ …….. المحامي.

أنا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت وأعلنت:

السيد/ ……..، المقيم في ……..

الموضوع

بموجب عقد/سند مؤرخ ../../…. ثبت للطالب حق قبل المعلن إليه مقداره ……..، وقد انتقل هذا الحق إلى الطالب بموجب عقد حوالة حق مؤرخ ../../…. صادر من السيد/ …….. .

وحيث تم [إعلان الحوالة إلى المدين/قبولها] بتاريخ ../../….، على النحو الثابت بالمستندات، وحل موعد استحقاق الحق دون الوفاء به، فقد أقام الطالب دعواه بطلب نفاذ الحوالة في مواجهة المعلن إليه وإلزامه بأداء المستحق، وذلك في حدود الحق الثابت قانونًا.

بناءً عليه

يلتمس الطالب الحكم بالآتي:

1. ثبوت نفاذ حوالة الحق المؤرخة ../../…. في مواجهة المعلن إليه، متى توافرت شروطها القانونية.

2. إلزام المعلن إليه بأن يؤدي للطالب مبلغ …….. جنيهًا، أو ما تثبته المحكمة من مستحقات.

3. إلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، إن كان لذلك مقتضى.

مع حفظ كافة الحقوق الأخرى.

ولأجل العلم.

ملاحظة: إذا كان النزاع متعلقًا بحوالة دين، فيجب تعديل عنوان الصحيفة وأطرافها وطلباتِها وفق طبيعة الحوالة ومدى إقرار الدائن بها؛ فلا يصلح هذا النموذج تلقائيًا لكل أنواع الحوالة.

بيانات مكتب الأستاذ/ محمد حسن عايد المحامي بالنقض

• شبين الكوم: شارع أنور السادات، برج حجازي.

• تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز، أمام المحكمة.

• هاتف وواتساب: 01097672223

• هاتف إضافي: 01228586667

• الموقع الإلكتروني: https://mohamyeg.com/

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

الكلمات المفتاحية وعبارات البحث المستهدفة: دعوى نفاذ حوالة الحق، دعوى حوالة الدين، مطالبة المحال عليه، نفاذ حوالة الحق في مواجهة المدين، شروط حوالة الحق في القانون المصري، إقرار الدائن بحوالة الدين، المواد 303 إلى 322 مدني، إلزام المدين بالوفاء للمحال له، ضمان المحيل، حوالة الدين المضمون برهن رسمي.