إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
تاريخ التحرير: 22 أكتوبر 2026

متى يجوز للدائن المطالبة بالدين قبل حلول أجله؟

قد يمنح الدائن المدين أجلًا للوفاء، لكنه يفاجأ بتدهور الحالة المالية للمدين أو بتصرفات تؤثر في الضمانات التي اعتمد عليها عند منح الائتمان. وفي هذه الحالات قد يجيز القانون للدائن المطالبة بالدين قبل حلول أجله، متى توافرت إحدى الحالات التي يقررها القانون أو العقد.

ولا يؤدي مجرد القلق بشأن قدرة المدين على السداد إلى سقوط الأجل تلقائيًا؛ بل يجب تحديد السبب القانوني، وإثبات توافره، وفحص شروط العقد والضمانات القائمة.

أولًا: الأساس القانوني

تنظم المادة 273 من القانون المدني حالات سقوط حق المدين في الأجل، ومنها الحالات التي يقرر فيها القانون فقدان هذا الحق بسبب الإعسار أو إضعاف الضمانات أو عدم تقديم الضمانات المتفق عليها، وفقًا للشروط التي يتضمنها النص.

ويجب التمييز بين سقوط الأجل بقوة القانون عند تحقق سببه، وبين الحالات التي يقتضي فيها الأمر اتخاذ إجراء قضائي لإثبات الحق أو المطالبة بالدين. كما ينبغي فحص ما إذا كان العقد يتضمن شرطًا صحيحًا بشأن حلول الدين عند وقوع إخلال معين.

ثانيًا: ما الذي يجب إثباته؟

تختلف الأدلة بحسب سبب المطالبة، ومن أهم المستندات:

• عقد القرض أو الاتفاق المنشئ للدين.

• جدول الأقساط وتاريخ استحقاق كل قسط.

• سندات الضمان والرهن والكفالة، إن وجدت.

• ما يثبت الإعسار أو إضعاف الضمانات أو عدم تقديمها.

• الإنذارات والمراسلات الموجهة إلى المدين.

• كشف حساب يوضح أصل الدين والمبالغ المسددة والمتبقية.

ولا يكفي إثبات وجود دين مؤجل فقط؛ بل يجب بيان السبب الذي يبرر المطالبة بحلوله قبل ميعاده.

ثالثًا: الطلبات والدفوع المحتملة

قد يطلب الدائن الحكم بحلول الدين المستحق في ذمة المدين وإلزامه بأدائه، مع طلب الفوائد أو التعويض إذا توافرت شروطهما. وفي المقابل، قد يتمسك المدين بعدم تحقق سبب سقوط الأجل، أو بأن الضمانات لا تزال قائمة وكافية، أو بأن المبلغ المطالب به يتضمن مبالغ غير مستحقة.

ولهذا يجب أن تكون المطالبة محددة، وأن يُفصل فيها بين أصل الدين والفوائد والمصروفات وأي مبالغ أخرى.

رابعًا: نموذج استرشادي

أمام المحكمة المختصة

المدعي: الدائن ……..
المدعى عليه: المدين ……..

الموضوع: المطالبة بالدين قبل حلول أجله لسقوط الأجل قانونًا

بموجب العقد المؤرخ ../../….، التزم المدعى عليه بسداد مبلغ …….. على أقساط أو في تاريخ لاحق محدد. وقد طرأ السبب الآتي الذي يتمسك المدعي بأنه يجيز سقوط الأجل: ……..، وذلك وفق المستندات المرفقة.

الطلبات

1. الحكم بثبوت سقوط الأجل إذا توافرت شروطه القانونية.

2. إلزام المدعى عليه بأداء الدين الذي أصبح مستحقًا، وفقًا لما يثبت من مستندات.

3. الحكم بالفوائد والمصروفات التي يجيزها القانون، إن توافرت شروطها.

4. إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحسب الأحوال.

مع حفظ كافة الحقوق الأخرى.

بيانات مكتب الأستاذ/ محمد حسن عايد المحامي بالنقض

مكتب شبين الكوم: شارع أنور السادات، برج حجازي.
مكتب تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز، أمام المحكمة.
هاتف وواتساب: 01097672223
هاتف إضافي: 01228586667
الموقع الإلكتروني: https://mohamyeg.com/

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

الكلمات المفتاحية: سقوط أجل الدين، إسقاط أجل المدين، إضعاف الضمانات، المطالبة بالدين قبل موعده.

عبارات البحث المستهدفة: متى يسقط أجل الدين في القانون المصري، هل يجوز المطالبة بالقرض قبل موعده، دعوى إسقاط أجل الدين بسبب الإعسار.