إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

تاريخ التحرير: 21 أكتوبر 2026

متى يجوز الطعن على قرارات الجمعية العامة للشركة؟

قد يثور النزاع حول قرار صادر عن الجمعية العامة لشركة بسبب مخالفته للقانون أو عقد الشركة أو نظامها الأساسي، أو بسبب عيب في إجراءات الدعوة أو الانعقاد أو التصويت، أو تجاوز حدود الاختصاص المقرر للجمعية.

لكن ليس كل خلاف بين مساهم وإدارة الشركة سببًا كافيًا لإبطال القرار؛ إذ يجب تحديد المخالفة القانونية، وصفة من يحق له الطعن، والميعاد والإجراءات الخاصة بالشركة ونوع القرار المطعون عليه.

الأساس القانوني

تُبحث هذه الدعاوى في ضوء قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، مع مراعاة نوع الشركة والأحكام الخاصة بالجمعيات العامة ومجلس الإدارة.

وقد تختلف القواعد بحسب ما إذا كانت الشركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة أو من نوع آخر، كما قد تتأثر المسألة بقواعد الاستثمار أو سوق رأس المال أو اختصاص المحاكم الاقتصادية، متى انطبقت النصوص المنظمة لذلك.

لذلك لا يجوز تحديد مادة واحدة باعتبارها أساسًا لجميع دعاوى بطلان قرارات الجمعيات العامة؛ بل يجب مطابقة الواقعة مع النصوص الخاصة بنوع الشركة والقرار محل الطعن.

أسباب الطعن المحتملة

بحسب ظروف النزاع، قد تتعلق أسباب الطعن بـ:

• مخالفة القرار لنص قانوني واجب التطبيق.

• مخالفة عقد الشركة أو نظامها الأساسي.

• وجود عيب جوهري في إجراءات الدعوة أو الانعقاد أو التصويت.

• صدور القرار خارج حدود اختصاص الجمعية.

• عدم مراعاة النصاب أو الأغلبية القانونية المطلوبة.

• وجود مخالفات مؤثرة في صحة القرار أو في حقوق الشركاء أو المساهمين.

ويتوقف أثر كل مخالفة على طبيعتها والنص المنطبق ومدى توافر شروط الطعن.

المستندات المهمة

قد تشمل المستندات عقد الشركة ونظامها الأساسي، والسجل التجاري، ومحضر الجمعية العامة، ودعوة الاجتماع، وقائمة الحضور، والتوكيلات، ونتائج التصويت، والمراسلات والاعتراضات المثبتة، وأي مستندات توضح المخالفة المدعى بها.

صيغة استرشادية لصحيفة دعوى بطلان قرار جمعية عامة

أمام المحكمة المختصة

الدائرة المختصة بالمنازعات التجارية

صحيفة دعوى بطلان قرار جمعية عامة

إنه في يوم ………. الموافق ../../….

بناءً على طلب السيد/ ……….، بصفته مساهمًا/شريكًا في شركة ……….، المقيم ……….، ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ………. المحامي.

أنا ………. محضر محكمة ………. قد انتقلت وأعلنت:

1. شركة ……….، ويمثلها قانونًا ……….، ومقرها ………. .

2. من يلزم اختصامه قانونًا بحسب طبيعة الطلب والقرار المطعون عليه.

الموضوع

انعقدت الجمعية العامة لشركة ………. بتاريخ ../../….، وصدر عنها القرار المتعلق بـ ……….، وفق محضر الاجتماع المرفق.

ويتمسك الطالب بأن القرار قد شابه العيب الآتي: ……….، وذلك لمخالفته ………. من النصوص القانونية أو أحكام عقد الشركة ونظامها الأساسي، على النحو المبين تفصيلًا بالمستندات.

وحيث إن الطالب يتمسك بصفته ومصلحته في الطعن، ويراعي المواعيد والإجراءات القانونية الواجبة، فقد أقام الدعوى بطلب الحكم ببطلان القرار محل النزاع أو عدم الاعتداد به، بحسب التكييف القانوني الصحيح.

بناءً عليه

يلتمس الطالب الحكم:

أولًا: ببطلان قرار الجمعية العامة الصادر بتاريخ ../../…. بشأن ……….، متى ثبتت المخالفة الموجبة لذلك.

ثانيًا: بترتيب الآثار القانونية المترتبة على الحكم في حدود الطلبات والقانون.

ثالثًا: بإلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، بحسب الأحوال.

ولأجل العلم،،،

تنبيه: قبل رفع الدعوى، يجب التحقق من صفة المدعي، ونوع الشركة، وطبيعة القرار، والميعاد الخاص بالطعن، والجهة القضائية المختصة، والخصوم الواجب اختصامهم. كما يجب بحث ما إذا كان الطلب بطلانًا أو إلغاءً أو عدم نفاذ أو تعويضًا بحسب النصوص المنطبقة.

تواصل مع محامي مصر

تتطلب منازعات الشركات مراجعة محاضر الجمعيات والنظام الأساسي وسجل الشركة، وتحديد المخالفة والميعاد والطلبات المناسبة قبل اتخاذ الإجراء القضائي.

الموقع: https://mohamyeg.com/

شبين الكوم: شارع أنور السادات، أعلى معمل البرج، الدور الثاني.

تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز، عمارة سامي عوض، الدور الأول العلوي.

هاتف وواتساب: 01097672223

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

الكلمات المفتاحية الرئيسية: دعوى بطلان قرارات الجمعية العامة، بطلان قرارات الجمعية العمومية للشركات، الطعن على قرارات الجمعية العامة.

الكلمات المفتاحية الثانوية: قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، بطلان محضر الجمعية العامة، حقوق المساهمين، مخالفة النظام الأساسي للشركة.

أقوى كلمات البحث المستهدفة: كيفية الطعن على قرارات الجمعية العامة، أسباب بطلان قرارات الجمعية العمومية، محامي منازعات الشركات في مصر.