إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

تاريخ التحرير: 16 أكتوبر 2026

ما جريمة إصدار شيك دون رصيد؟

نظم قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 الأفعال الجنائية المرتبطة بالشيك، ومن بينها إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف، واسترداد الرصيد أو التصرف فيه بعد الإصدار على نحو يؤدي إلى عدم كفايته، وإصدار أمر بعدم الصرف في غير الحالات المقررة قانونًا.

وتنص المادة 534 على صور لهذه الأفعال وعقوباتها، كما تتضمن أحكامًا بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها فيها. 

أولًا: نموذج قيد ووصف الاتهام

الوصف الاسترشادي:

أصدر بسوء نية للمجني عليه (……..) شيكًا مسحوبًا على بنك (……..)، ليس له مقابل وفاء قابل للصرف، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

مواد الاتهام: المادة 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، بحسب الفعل المحدد في الأوراق والفقرة المنطبقة.

ويجب اختيار وصف الفعل بدقة؛ فإصدار شيك بلا مقابل وفاء ليس هو ذاته استرداد الرصيد بعد الإصدار أو إصدار أمر بعدم الصرف في غير الحالات القانونية.

ثانيًا: أركان الجريمة

1. وجود شيك مستوفٍ للمتطلبات القانونية

يجب فحص الورقة التجارية ذاتها وبياناتها ومدى انطباق أحكام الشيك عليها.

2. ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها

تحدد المادة 534 الأفعال التي تقوم بها المسؤولية الجنائية، ولا يجوز الخلط بينها أو إضافة وصف لا تؤيده الوقائع.

3. القصد الجنائي

يجب التحقق من القصد الذي يتطلبه النص المنطبق، مع فحص الظروف المرتبطة بإصدار الشيك أو التعامل عليه.

4. ثبوت الواقعة بالأدلة

تشمل الأدلة أصل الشيك، وبيانات البنك، والإفادات المتعلقة بمقابل الوفاء، والمراسلات أو المستندات المرتبطة بالواقعة.

ثالثًا: عقوبة الشيك دون رصيد

تقرر المادة 534 الحبس وغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين في الصور الواردة بالفقرة الأولى، وتورد أحكامًا أخرى لحالات العود وفق شروطها. ويجب مراجعة النص النافذ وقت الواقعة قبل نشر أي بيان نهائي للعقوبة أو تطبيقه على قضية بعينها. <Cite refs={[“turn931091search33″,”turn931091search0”]}/>

رابعًا: الصلح وأثره

تتضمن المادة 534 حكمًا خاصًا يجيز للمجني عليه أو وكيله الخاص طلب إثبات الصلح وفق الضوابط الواردة بالنص. ويترتب على الصلح الأثر الذي حدده القانون في الدعوى الجنائية، كما يتناول النص حالة إتمام الصلح أثناء تنفيذ العقوبة.

ويجب التحقق من صحة الصلح وصفة مقدمه وتوقيت حصوله وإثباته لدى الجهة المختصة، وعدم الاكتفاء بمجرد اتفاق عرفي دون استيفاء المتطلبات القانونية.

خامسًا: مستندات مهمة في القضية

• أصل الشيك وصورته.

• الإفادة البنكية بشأن مقابل الوفاء وسبب عدم الصرف.

• ما يثبت تقديم الشيك إلى البنك والإجراءات التي اتخذت.

• المراسلات المتعلقة بإصدار الشيك أو الوفاء بقيمته.

• مستندات السداد أو التسوية أو الصلح، إن وجدت.

سادسًا: مسائل دفاعية يجب فحصها

• مدى استيفاء الورقة وصف الشيك قانونًا.

• صحة التوقيع والبيانات وفقًا للمنازعة المطروحة.

• تحديد الفعل المنسوب للمتهم وانطباق المادة عليه.

• مدى توافر القصد الجنائي الذي يتطلبه النص.

• صحة إجراءات تقديم الشيك والإفادات البنكية.

• تحقق الصلح وأثره القانوني، إذا تم.

أسئلة شائعة

هل كل شيك لم يُصرف يؤدي إلى الإدانة؟

لا، بل يجب توافر عناصر الجريمة المحددة في النص وثبوتها.

هل يمكن التصالح في قضية شيك دون رصيد؟

تجيز المادة 534 الصلح وفق شروطها، ويجب استيفاء إجراءاته القانونية.

هل الشيك وسيلة مضمونة لاسترداد الأموال؟

لا؛ فلكل حالة ظروفها، ويجب فحص الورقة والعلاقة الأصلية والإجراءات والأدلة المتاحة.

تواصل مع محامي مصر

الموقع: https://mohamyeg.com/

شبين الكوم: شارع أنور السادات، أعلى معمل البرج، الدور الثاني.

تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز، عمارة سامي عوض، الدور الأول العلوي.

للتواصل والاتصال أو واتساب: 01097672223

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

الكلمات المفتاحية الرئيسية: شيك بدون رصيد، المادة 534 قانون التجارة، جنحة شيك دون رصيد.

الكلمات المفتاحية الثانوية: عقوبة الشيك، الصلح في قضايا الشيكات، إصدار شيك بلا رصيد، استرداد الرصيد، الدفاع في جنحة شيك.

أقوى كلمات البحث المستهدفة: محامي شيكات بدون رصيد، عقوبة الشيك بدون رصيد في مصر، كيفية التصالح في قضية شيك، إجراءات جنحة الشيك، المادة 534 من قانون التجارة المصري.