إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

تاريخ التحرير: ١٢ أكتوبر ٢٠٢٦

ينظم قانون الإجراءات الجنائية الطريق الذي تسلكه الدعوى منذ جمع الاستدلالات والتحقيق وحتى المحاكمة والطعن والتنفيذ. وتكتسب قواعده أهمية خاصة لأنها تحدد سلطات جهات التحقيق والضبط، وضمانات الدفاع، وشروط صحة الإجراءات.

أولًا: القانون الساري حاليًا

صدر قانون الإجراءات الجنائية رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٥، لكن القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٦ أرجأ بدء العمل به إلى الأول من أكتوبر ٢٠٢٧. ولذلك يظل قانون الإجراءات الجنائية رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ وتعديلاته هو الأصل الواجب الرجوع إليه حتى بدء نفاذ القانون الجديد، مع مراعاة الأحكام الانتقالية والنصوص الخاصة.

ويجب أن يذكر المحامي القانون الساري على الواقعة، لا مجرد أحدث قانون صدر؛ فصدور القانون لا يعني بالضرورة بدء تطبيقه فورًا.

ثانيًا: ضمانات القبض والتفتيش

تقرر المادة ٥٤ من الدستور ضمانات الحرية الشخصية، وتحدد المواد ٣٠ وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية حالات التلبس والقبض، بينما تنظم النصوص ذات الصلة شروط التفتيش وحدوده.

ويجب التحقق من وجود الأساس القانوني للإجراء، ومدى احترام الاختصاص والحدود التي قررها القانون، وما إذا كان الإجراء قد تجاوز نطاقه.

ولا يؤدي كل عيب إجرائي بالضرورة إلى بطلان جميع الإجراءات التالية؛ بل يجب تحديد النص الذي خولف، وطبيعة البطلان، وأثره على الدليل والإجراءات اللاحقة وفقًا للقانون.

ثالثًا: حق الدفاع وقرينة البراءة

تقرر المادة ٩٦ من الدستور أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له ضمانات الدفاع عن نفسه. وتقتضي هذه الضمانات تمكين المتهم من ممارسة حقوقه وفقًا للقانون، ومناقشة الأدلة وطرح دفاعه في الحدود المقررة.

ويجب فحص ما إذا كان الدفاع قد أُبدي في الوقت المناسب، وما إذا كان جوهريًا، وما إذا كان إغفال الرد عليه قد أثر في سلامة الحكم.

رابعًا: بطلان الإجراءات

تختلف آثار البطلان بحسب طبيعة الإجراء والنص المنظم له. وقد يتعلق العيب بالاختصاص أو القبض أو التفتيش أو التحقيق أو الإعلان أو إجراءات المحاكمة.

وتتطلب المرافعة العملية تحديد الإجراء محل الاعتراض، وبيان الواقعة التي تكشف عن العيب، والنص القانوني المنطبق، والأثر المطلوب ترتيبه.

ولا يصح الاكتفاء بعبارة «بطلان الإجراءات» دون تحديد الإجراء وأساس البطلان وأثره في الدعوى.

خامسًا: إعداد الدفاع الجنائي

تبدأ المراجعة بقراءة محضر الاستدلالات والتحقيقات، ثم فحص أدلة الاتهام والتقارير الفنية وأقوال الشهود، ومقارنة الوقائع بالنص العقابي. وبعدها تُرتب الدفوع بحسب أهميتها واتصالها بأدلة الدعوى.

ويجب التمييز بين الدفوع المتعلقة بصحة الإجراء والدفوع المتعلقة بأركان الجريمة والدفوع التي تنازع في تقدير الدليل.

بيانات التواصل مع مكتب الأستاذ محمد حسن عايد المحامي بالنقض:

شبين الكوم: شارع أنور السادات، أعلى معمل البرج، الدور الثاني.

تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز أمام المحكمة، عمارة سامي عوض، الدور الأول علوي.

الهاتف والواتساب: 01097672223 – 01228586667.

الكلمات المفتاحية الرئيسية: قانون الإجراءات الجنائية المصري، ضمانات المتهم، بطلان الإجراءات الجنائية.

الكلمات المفتاحية الفرعية: بطلان القبض والتفتيش، حق الدفاع، قرينة البراءة، حالات التلبس، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، محامي جنايات.

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض