مد فترة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 نوفمبر 2026.

ويأتي مد فترة تقديم طلبات التصالح في إطار إتاحة فرصة إضافية أمام المواطنين الراغبين في التصالح وتقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، واستكمال الإجراءات القانونية المقررة وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

تفاصيل مد فترة التصالح في مخالفات البناء

وفقًا لما أعلنه مجلس الوزراء، فإن مدة التمديد الجديدة تبلغ:

6 أشهر إضافية.

وتبدأ المدة الجديدة اعتبارًا من:

5 نوفمبر 2026.

وبالتالي أصبح أمام أصحاب الشأن الذين تنطبق على حالاتهم أحكام التصالح فرصة إضافية للتقدم بطلباتهم إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة التمديد المقررة.

قانون التصالح في مخالفات البناء

تخضع إجراءات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023، الذي وضع الإطار القانوني للتعامل مع عدد من مخالفات البناء وفق الضوابط والشروط والإجراءات التي حددها القانون ولائحته التنفيذية.

وكانت الحكومة قد سبق أن اتخذت عدة إجراءات لمد فترات تقديم طلبات التصالح وإتاحة مزيد من التيسيرات للمواطنين، كما شهد عام 2026 مناقشة تعديلات مقترحة على قانون التصالح بهدف معالجة بعض المشكلات العملية التي ظهرت أثناء التطبيق وتيسير استكمال ملفات التصالح.

ماذا يعني القرار للمواطنين؟

يعني القرار إتاحة مهلة جديدة لمدة 6 أشهر أمام من تنطبق عليهم شروط التصالح، بما يسمح لهم باستكمال أو تقديم طلبات التصالح خلال فترة التمديد وفق الإجراءات التي تحددها الجهة الإدارية المختصة.

ومن المهم لأصحاب العقارات والمباني المخالفة عدم الانتظار حتى نهاية المهلة، وإنما المبادرة إلى مراجعة موقف العقار والمستندات المطلوبة والتقدم إلى الجهة المختصة في المواعيد المحددة.

هل مد المدة يعني قبول جميع مخالفات البناء؟

لا.

مد فترة تقديم الطلبات لا يعني قبول جميع المخالفات تلقائيًا، وإنما تظل كل حالة خاضعة لأحكام قانون التصالح والضوابط والشروط الفنية والقانونية المقررة، وما تنتهي إليه الجهة الإدارية واللجان المختصة بشأن الطلب.

كما أن القانون رقم 187 لسنة 2023 يتضمن إجراءات لفحص طلبات التصالح وتحديد مدى استيفائها للشروط، إلى جانب تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع وفقًا للقواعد المنظمة.

أهمية المهلة الجديدة

تكتسب المهلة الجديدة أهمية عملية بالنسبة إلى أصحاب العقارات والمباني المخالفة الذين لم يتمكنوا من تقديم طلباتهم خلال المواعيد السابقة، وكذلك من يحتاجون إلى استكمال الإجراءات والمستندات المطلوبة وفقًا للحالة القانونية لكل عقار.

ومن ثم فإن الفترة التي تبدأ في 5 نوفمبر 2026 تمثل فرصة إضافية للراغبين في الاستفادة من نظام التصالح، مع ضرورة مراعاة الضوابط القانونية والفنية المقررة لكل حالة.

الخلاصة

مجلس الوزراء يوافق على مد مدة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 نوفمبر 2026.

ويستفيد من المهلة الجديدة من تنطبق عليهم شروط وأحكام التصالح وتقنين الأوضاع، مع بقاء فحص وقبول الطلبات خاضعًا للقانون والإجراءات والضوابط المقررة.

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

مكتب محامي مصر – محمد حسن عايد المحامي بالنقض

مكتب تلا: تلا – شارع البطل أحمد عبد العزيز – أمام المحكمة.

مكتب شبين الكوم: شبين الكوم – شارع أنور السادات – أعلى معمل البرج – الدور الثاني.

للتواصل والاستشارات القانونية: 01097672223

تاريخ التحرير: 8 أكتوبر 2026

الكلمات المفتاحية الرئيسية:

التصالح في مخالفات البناء، مد التصالح في مخالفات البناء، مدة التصالح في مخالفات البناء، قانون التصالح في مخالفات البناء، التصالح وتقنين الأوضاع، طلبات التصالح في مخالفات البناء.

كلمات مفتاحية ثانوية:

مد فترة التصالح 6 أشهر، موعد تقديم طلبات التصالح، مخالفات البناء، قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، تقنين أوضاع مخالفات البناء، شروط التصالح في مخالفات البناء، إجراءات التصالح في مخالفات البناء، مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، التصالح في البناء.