جناية التزوير في المحررات الرسمية واستعمال محرر مزور: العقوبة ودفوع الدفاع والطعن على المستندات
المستشار / محمد حسن عايد المحامي بالنقض وعضو إتحاد المحامين العرب
إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
تاريخ التحرير: 8 نوفمبر 2026
مقدمة
تُعد جريمة التزوير في المحررات الرسمية من جرائم الاعتداء على الثقة العامة، لما تمثله المحررات الرسمية من وسيلة لإثبات الوقائع والتصرفات والحقوق أمام الجهات الحكومية والقضائية وغيرها من الجهات التي يسبغ القانون على محرراتها الصفة الرسمية.
وقد تتخذ جريمة التزوير صورًا متعددة؛ فقد تقع باصطناع محرر كامل ونسبته زورًا إلى جهة رسمية، أو بتغيير بيانات محرر صحيح، أو بإضافة كلمات أو حذفها، أو بتغيير توقيع أو ختم، أو بإثبات واقعة غير صحيحة في محرر يحرره موظف مختص.
ولا تقف المسؤولية الجنائية عند الشخص الذي أنشأ المحرر المزور أو غيّر الحقيقة فيه، بل قد تمتد إلى من يستعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره، وفقًا للمادة 214 من قانون العقوبات.
وتتطلب هذه القضايا دراسة دقيقة لطبيعة المحرر، وصفة من حرره، وطريقة تغيير الحقيقة، والقصد الجنائي، ومدى اتصال المتهم بعملية التزوير أو استعمال المحرر. كما أن تقرير أبحاث التزييف والتزوير قد يكون عنصرًا مهمًا في الإثبات، لكنه لا يغني عن بحث باقي الأركان والظروف القانونية.
أولًا: ما المقصود بجريمة التزوير في المحررات الرسمية؟
التزوير هو تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق التي حددها القانون، تغييرًا من شأنه أن يؤدي إلى ضرر، مع توافر القصد الجنائي اللازم.
ويشترط لقيام جريمة التزوير أن يكون هناك محرر يصلح لأن يكون محلًا للجريمة، وأن يقع تغيير للحقيقة بإحدى الطرق التي يعاقب عليها القانون، وأن تتوافر باقي العناصر القانونية، وفي مقدمتها القصد الجنائي والضرر وفق طبيعة المحرر.
ومن أمثلة المحررات التي قد تكون محلًا للتزوير الرسمي، متى توافرت شروط الرسمية:
الأحكام والأوامر القضائية.
محاضر الجهات الرسمية.
الشهادات الصادرة من الجهات الحكومية.
التراخيص والتصاريح.
السجلات والدفاتر الرسمية.
المحررات الصادرة من مكاتب التوثيق والشهر العقاري.
المحررات التي يحررها موظف عام مختص في حدود وظيفته.
ولا يكفي أن يكون المستند صادرًا من جهة حكومية أو محفوظًا في ملف إداري حتى يوصف تلقائيًا بأنه محرر رسمي؛ بل يجب بحث مصدره، وصفة محرره، واختصاص الموظف، ومدى تدخله في تحريره أو اعتماده وفقًا للقانون.
ثانيًا: متى يكتسب المحرر الصفة الرسمية؟
الأصل أن المحرر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك في حدود اختصاصه ووفق الأوضاع القانونية.
ويُستفاد من ذلك أن الصفة الرسمية لا تتعلق بمجرد شكل الورقة أو وجود شعار الدولة أو ختم جهة حكومية، وإنما ترتبط بتدخل الموظف المختص في تحرير المحرر أو اعتماده في حدود وظيفته.
وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن المحرر قد يبدأ في أصله كمحرر عرفي ثم يكتسب الصفة الرسمية بتدخل الموظف العام المختص في حدود وظيفته، كما قد يتحقق التزوير في محرر مصطنع إذا اتخذ شكل المحررات الرسمية ومظهرها ونُسب صدوره كذبًا إلى موظف عام بقصد الإيهام برسميته.
ومن ثم، فإن بحث صفة المحرر يقتضي الإجابة عن أسئلة أساسية:
من الجهة التي صدر عنها المحرر؟
من الشخص الذي حرره أو اعتمده؟
هل كان مختصًا قانونًا بإصداره؟
هل تدخل الموظف في حدود اختصاصه؟
هل المحرر أصلي أم صورة أم مستخرج أم صورة تنفيذية؟
هل اكتسب المحرر الصفة الرسمية وفقًا للقانون؟
وتظهر أهمية هذه المسائل عند تحديد المادة العقابية المنطبقة؛ لأن التزوير في محرر رسمي يختلف في تكييفه وعقوبته عن التزوير في محرر عرفي.
ثالثًا: صور التزوير في المحررات الرسمية
تناولت المادة 211 من قانون العقوبات صورًا متعددة للتزوير في المحررات والأوراق الأميرية، ومن أبرزها:
1. اصطناع محرر رسمي
يقع الاصطناع عندما ينشئ الجاني محررًا من أساسه، وينسب صدوره زورًا إلى موظف عام أو جهة رسمية، بحيث يظهر بمظهر المحرر الرسمي الصحيح.
ومن أمثلته المحتملة:
إنشاء شهادة دراسية منسوبة إلى جهة تعليمية دون صدورها عنها.
اصطناع خطاب رسمي ونسبته إلى جهة حكومية.
إنشاء محضر أو مستخرج رسمي غير صادر عن الجهة المختصة.
اصطناع قرار أو مستند يحمل بيانات توهم بصدوره من سلطة عامة.
ولا يشترط في جميع صور الاصطناع أن يكون الموظف المختص قد أصدر المحرر فعلًا؛ إذ يكفي، وفق المبادئ القضائية، أن يتخذ المحرر المصطنع شكل الأوراق الرسمية ومظهرها وأن ينسب صدوره كذبًا إلى الموظف العام للإيهام برسميته.
2. تغيير الحقيقة في محرر صحيح
قد يكون المحرر صحيحًا عند صدوره، ثم يتدخل الجاني لتغيير بياناته أو محتواه على نحو يبدل الحقيقة التي كان يثبتها.
ومن أمثلة ذلك:
تغيير تاريخ محرر رسمي.
تعديل اسم أحد أطرافه.
تغيير قيمة مالية مثبتة فيه.
إضافة بيانات أو عبارات لم تكن موجودة.
تغيير توقيع أو ختم أو بيان جوهري.
ويتعين تحديد الجزء الذي وقع عليه التغيير، ومدى تأثيره في مضمون المحرر، وما إذا كان التغيير منسوبًا إلى المتهم بدليل معتبر.
3. تزوير التوقيعات والأختام
قد يقع التزوير بوضع توقيع منسوب إلى موظف أو صاحب شأن لم يصدر عنه، أو تقليد ختم جهة رسمية، أو تغيير توقيع أو ختم صحيح.
ويجب التمييز بين مجرد التشابه في التوقيعات وبين ثبوت اصطناع التوقيع أو نقله أو تقليده، وهو ما قد يستلزم فحصًا فنيًا متخصصًا.
4. زيادة الكلمات أو حذفها أو تغييرها
قد يتم التزوير بإضافة كلمات أو عبارات أو حذفها أو استبدالها بما يؤدي إلى تغيير المعنى القانوني للمحرر.
ولا تكون كل إضافة أو شطب تزويرًا بالضرورة؛ بل يتعين بحث طبيعة التعديل، ومن أجراه، وما إذا كان مأذونًا به، ومدى تأثيره في الحقيقة التي يثبتها المحرر.
5. وضع أسماء أو صور أشخاص آخرين
تناولت المادة 211 وضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة ضمن صور التزوير التي حددتها.
وتظهر هذه الصورة في الوقائع التي يُنسب فيها محرر أو توقيع أو إجراء إلى شخص لم يصدر عنه، أو يُدرج اسم شخص في مستند رسمي على خلاف الحقيقة.
رابعًا: التزوير المادي والتزوير المعنوي
من أهم الفروق التي يجب فهمها في قضايا التزوير التمييز بين التزوير المادي والتزوير المعنوي.
1. التزوير المادي
هو تغيير الحقيقة في المظهر المادي للمحرر، بحيث يمكن أن تظهر آثاره بالفحص أو المعاينة أو المقارنة الفنية.
ومن أمثلته:
تقليد التوقيع.
اصطناع ختم.
كشط أو محو بيانات.
إضافة عبارات بعد تحرير المحرر.
تغيير الأرقام أو التواريخ.
اصطناع محرر كامل ونسبته إلى جهة رسمية.
وقد يكون تقرير أبحاث التزييف والتزوير وسيلة مهمة للكشف عن هذه الصور، من خلال فحص الخطوط والتوقيعات والأحبار والطباعات وآثار المحو والإضافة، بحسب طبيعة المستند.
2. التزوير المعنوي
يقع التزوير المعنوي عندما تُثبت في المحرر بيانات أو وقائع غير صحيحة، دون أن يكون التغيير بالضرورة ظاهرًا في الشكل المادي للورقة.
ومن أمثلته:
إثبات الموظف المختص حضور شخص لم يحضر.
إثبات واقعة على أنها تمت أمام الموظف رغم عدم حدوثها.
تغيير مضمون إقرار ذي شأن أثناء تحرير المحرر.
إثبات واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، متى توافرت شروط النص.
وقد تناولت المادة 213 من قانون العقوبات صورًا خاصة للتزوير المعنوي يرتكبها موظف في مصلحة عمومية أو محكمة، عند تغيير موضوع السندات أو أحوالها في أثناء تحريرها المختص بوظيفته، بالصور المحددة في النص.
ويختلف هذا النوع عن التزوير المادي من حيث طبيعة التغيير ووسائل إثباته؛ فقد لا يكون هناك أثر مادي يمكن كشفه بالمضاهاة، وإنما يكون البحث في حقيقة الواقعة التي أثبتت بالمحرر، واختصاص الموظف، وأقوال ذوي الشأن، والقرائن والمستندات المحيطة.
خامسًا: المواد القانونية المنظمة لجريمة التزوير في المحررات الرسمية
نظم قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 جرائم التزوير في المواد 211 وما بعدها، ومن أهم النصوص المرتبطة بموضوع المقال:
المادة 211 عقوبات
تتناول تزوير صاحب وظيفة عمومية، أثناء تأدية وظيفته، في الأحكام والتقارير والمحاضر والوثائق والسجلات والدفاتر وغيرها من السندات والأوراق الأميرية، بطرق منها وضع إمضاءات أو أختام مزورة، أو تغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو زيادة كلمات، أو وضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.
وتقرر المادة عقوبة السجن المشدد أو السجن.
المادة 212 عقوبات
تعاقب كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة، وتقرر عقوبة السجن المشدد أو السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.
ومن ثم، فإن الشخص الذي لا يحمل صفة الموظف العام قد يسأل جنائيًا عن تزوير محرر رسمي إذا ارتكب فعل التزوير الذي تتناوله المادة 211، مع تطبيق العقوبة الواردة بالمادة 212.
المادة 213 عقوبات
تتناول صورة خاصة من التزوير المعنوي يرتكبها موظف في مصلحة عمومية أو محكمة، بتغيير موضوع السندات أو أحوالها في أثناء تحريرها المختص بوظيفته، من خلال الصور التي حددها النص.
وتقرر المادة عقوبة السجن المشدد أو السجن.
المادة 214 عقوبات
تعاقب من يستعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها، بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.
ويترتب على ذلك أن جريمة الاستعمال لها عناصرها الخاصة، ولا يكفي لإسنادها أن يكون الشخص قد حاز المستند أو تسلمه، بل يجب بحث واقعة استعماله والعلم بالتزوير.
المادة 214 مكرر عقوبات
تناولت المادة صور التزوير أو الاستعمال التي تقع في محررات شركات المساهمة والجمعيات التعاونية والنقابات المنشأة وفق الأوضاع القانونية والمؤسسات والجمعيات ذات النفع العام، كما تناولت الحالة التي تكون فيها للدولة أو إحدى الهيئات العامة مساهمة في مال الجهة وفق شروط النص.
ويجب الانتباه إلى أن هذه المحررات لا تصبح بالضرورة محررات رسمية لمجرد أن الجهة التي أصدرتها تساهم فيها الدولة؛ فقد يكون التزوير فيها جناية من حيث العقوبة، مع بقاء المحرر في وصفه القانوني محررًا عرفيًا، بحسب طبيعة الجهة وصفة محرر المستند.
سادسًا: عقوبة التزوير في المحررات الرسمية واستعمال المحرر المزور
تختلف العقوبة بحسب صفة الجاني وطبيعة الفعل والمادة المنطبقة.
| المادة | الفعل محل التجريم | العقوبة المقررة |
|---|---|---|
| 211 عقوبات | تزوير الموظف العام أثناء تأدية وظيفته في المحررات والأوراق الأميرية | السجن المشدد أو السجن |
| 212 عقوبات | تزوير غير الموظف العام في المحررات المبينة بالمادة 211 | السجن المشدد أو السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات |
| 213 عقوبات | التزوير المعنوي الذي يقع من الموظف المختص في الأحوال المحددة بالنص | السجن المشدد أو السجن |
| 214 عقوبات | استعمال الأوراق المزورة المنصوص عليها في المواد السابقة مع العلم بتزويرها | السجن المشدد أو السجن من ثلاث إلى عشر سنوات |
| 214 مكرر عقوبات | التزوير أو الاستعمال في محررات الجهات المحددة بالنص | السجن، بالحدود التي قررها النص |
ولا يصح نقل عقوبة المادة 214 إلى كل واقعة استعمال لمحرر مزور؛ إذ يجب أولًا تحديد ما إذا كان المحرر يدخل في نطاق المواد التي أحالت إليها المادة، أم أن الواقعة تخضع لنص آخر، مثل المادة 215 في شأن المحررات العرفية.
كما أن وصف الجريمة بأنها جناية أو جنحة يتحدد وفق العقوبة المقررة قانونًا في النص المنطبق، وليس بمجرد استخدام وصف «التزوير» في البلاغ أو محضر الشرطة.
سابعًا: جريمة استعمال محرر مزور وشروط ثبوتها
تختلف جريمة استعمال المحرر المزور عن جريمة التزوير ذاتها، وإن كان من الممكن أن يجتمع الوصفان في حق شخص واحد إذا توافرت عناصر كل منهما.
وتقوم جريمة استعمال المحرر المزور، في نطاق المادة 214، عند توافر العناصر الآتية:
1. وجود محرر مزور
يجب أن يكون المحرر قد وقع عليه تغيير للحقيقة بطريق يعاقب عليه القانون، وأن يدخل في نطاق الأوراق التي تتناولها المادة 214.
2. حصول فعل الاستعمال
يتعين أن يكون المتهم قد قدم المحرر أو احتج به أو استخدمه في الغرض الذي أُعد من أجله، على نحو يكشف عن استعماله باعتباره محررًا صحيحًا.
ومن صور الاستعمال المحتملة:
تقديم شهادة مزورة إلى جهة حكومية.
الاحتجاج بمحرر مزور أمام المحكمة.
تقديم مستند مزور إلى جهة إدارية للحصول على ترخيص.
استخدام محرر مزور لإثبات ملكية أو صفة أو حق.
تقديم مستند مزور في إجراءات صرف أو تحصيل أو تسوية.
ولا يكفي مجرد وجود المحرر في حيازة المتهم لإثبات الاستعمال، ما لم يثبت فعل الاستعمال الذي يتطلبه القانون.
3. العلم بالتزوير
العلم عنصر جوهري في جريمة استعمال المحرر المزور.
فلا يكفي أن يثبت أن المستند غير صحيح، بل يجب أن يثبت أن المتهم كان عالمًا بتزويره وقت استعماله.
وقد يستخلص العلم من ظروف الواقعة وملابساتها، مثل اشتراك المتهم في اصطناع المحرر، أو وجود مراسلات أو اتفاقات تكشف عن علمه، أو ثبوت تسلمه المحرر من مصدر يعلم بتزويره، أو غير ذلك من الأدلة التي تطمئن إليها المحكمة.
لكن مجرد إهمال الشخص في التحقق من صحة المستند، مهما بلغت درجته، لا يساوي تلقائيًا العلم بالتزوير، ولا يكفي وحده لإثبات القصد الجنائي.
ثامنًا: القصد الجنائي في جريمة التزوير
القصد الجنائي في جريمة التزوير لا يتحقق بمجرد وجود اختلاف في البيانات أو ثبوت عدم صحة محرر، وإنما يلزم أن يثبت تعمد تغيير الحقيقة، مع اتجاه إرادة الجاني إلى استعمال المحرر فيما غيرت الحقيقة من أجله.
ويجب بحث أمرين:
أولًا: العلم بتغيير الحقيقة.
أي إدراك المتهم أن البيانات أو التوقيعات أو الوقائع التي يثبتها المحرر غير صحيحة.
ثانيًا: اتجاه الإرادة إلى التغيير والاستعمال.
أي أن يكون تغيير الحقيقة عمديًا، مع نية استخدام المحرر في الغرض الذي أُعد له.
وقد قضت محكمة النقض في الطعن رقم 1017 لسنة 53 قضائية، جلسة 22 فبراير 1984، بأن القصد الجنائي في التزوير يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي زور من أجله.
كما قررت في الطعن رقم 17738 لسنة 59 قضائية، جلسة 30 ديسمبر 1993، أن مجرد إهمال المتهم في التحري عن الحقيقة، مهما كانت درجته، لا يحقق بذاته العلم بالتزوير اللازم للمساءلة عن الاستعمال.
ويترتب على ذلك أهمية التفرقة بين من يعلم أن المحرر مزور ويستخدمه، وبين من يتعامل مع مستند تسلمه معتقدًا صحته، ما لم تثبت الأدلة خلاف ذلك.
تاسعًا: ركن الضرر في جريمة التزوير
الضرر من العناصر المهمة في جريمة التزوير، إلا أن كيفية بحثه تختلف بحسب طبيعة المحرر.
1. الضرر في المحررات الرسمية
استقر قضاء محكمة النقض على أن الضرر في تزوير المحررات الرسمية يُفترض من مجرد تغيير الحقيقة فيها، لما ينطوي عليه العبث بالمحرر الرسمي من مساس بالثقة العامة التي يتمتع بها.
ولا يشترط في هذه الحالة إثبات وقوع خسارة مالية فعلية لشخص معين؛ لأن الاعتداء على الثقة العامة في المحررات الرسمية يمثل في ذاته أساسًا لافتراض الضرر وفق المبادئ القضائية.
2. الضرر في المحررات العرفية
أما المحررات العرفية، فيتعين أن يكون تغيير الحقيقة من شأنه إحداث ضرر بالفعل أو احتمال وقوعه، سواء كان الضرر ماديًا أو أدبيًا، وبحسب ظروف الواقعة.
وقد أكدت محكمة النقض في الطعن رقم 6108 لسنة 59 قضائية، جلسة 11 أكتوبر 1992، ضرورة التمييز بين المحرر الرسمي والمحرر العرفي عند بحث ركن الضرر، وعدم افتراض الضرر في المحرر العرفي لمجرد تغيير الحقيقة.
ومن ثم، فإن تحديد الصفة القانونية للمحرر مسألة مؤثرة في بحث ركن الضرر، ولا يجوز افتراض الرسمية لمجرد أن المستند صادر عن شركة أو جهة لها صلة بالدولة.
عاشرًا: تقرير أبحاث التزييف والتزوير ودوره في القضية
يؤدي تقرير أبحاث التزييف والتزوير دورًا مهمًا في القضايا التي تتطلب فحصًا فنيًا للمحررات أو التوقيعات أو الأختام.
وقد يتناول التقرير مسائل مثل:
مدى صحة التوقيع المنسوب إلى شخص معين.
ما إذا كان التوقيع مقلدًا أو منقولًا أو منسوبًا إلى غير صاحبه.
وجود كشط أو محو أو إضافة في المحرر.
اختلاف الأحبار أو وسائل الطباعة، في الحدود التي يسمح بها الفحص الفني.
مدى صدور الختم عن الختم الصحيح المقدم للمضاهاة.
ترتيب الكتابة أو التوقيع على المحرر، متى أمكن فنيًا.
أوجه الاختلاف أو الاتفاق بين المحرر محل الفحص ونماذج المقارنة.
ومع ذلك، يجب التمييز بين المسألة الفنية والمسألة القانونية:
الخبير يبين المسائل الفنية الداخلة في تخصصه.
المحكمة هي التي تقدر الأدلة وتحدد مدى توافر الجريمة وأركانها.
لا يثبت التقرير وحده علم المتهم بالتزوير.
لا يثبت التقرير وحده أن المتهم هو من ارتكب فعل التزوير.
لا يغني التقرير عن إثبات الاستعمال أو القصد الجنائي عند توجيه اتهام الاستعمال.
فقد يثبت التقرير أن التوقيع غير صحيح، لكن يظل من الضروري تحديد من قام باصطناعه، ومدى اتصال المتهم به، وما إذا كان يعلم بتزويره عند استعماله.
الحادي عشر: أهم دفوع الدفاع في قضايا التزوير في المحررات الرسمية
تتحدد الدفوع وفق الوقائع والأدلة، ولا يجوز استخدام دفع معين باعتباره سببًا آليًا للبراءة دون بحث عناصر القضية.
1. انتفاء صفة المحرر الرسمية
يتمسك الدفاع بهذا الوجه إذا كان الاتهام قد أسس على اعتبار المستند محررًا رسميًا دون توافر شروط الرسمية.
ويجب بحث:
الجهة التي أصدرت المستند.
صفة محرره.
اختصاص الموظف الذي حرره أو اعتمده.
مدى تدخله في حدود وظيفته.
ما إذا كان المحرر عرفيًا أو رسميًا وفق القانون.
وقد يؤثر هذا التحديد في الوصف القانوني والعقوبة وركن الضرر.
2. انتفاء نسبة فعل التزوير إلى المتهم
قد يثبت أن المحرر مزور، لكن لا يثبت أن المتهم هو من اصطنعه أو غير بياناته أو اشترك في ذلك.
ومن ثم، يجب بحث الأدلة التي تربط المتهم بفعل التزوير تحديدًا، وعدم الخلط بين ثبوت تزوير المحرر وثبوت ارتكاب المتهم للجريمة.
3. انتفاء العلم بالتزوير في جريمة الاستعمال
هذا من أهم أوجه الدفاع في الاتهام باستعمال محرر مزور.
فقد يكون المستند قد وصل إلى المتهم من جهة أو شخص آخر، أو تسلمه في إطار معاملة يعتقد صحتها، أو استخدمه دون علم بحقيقة تزويره.
ويتطلب بحث هذا الدفاع فحص ظروف الحصول على المحرر، وتاريخ تسلمه، ومصدره، وطبيعة التعامل الذي قدم فيه، وما إذا كانت هناك أدلة تثبت علم المتهم بالتزوير وقت الاستعمال.
4. انتفاء القصد الجنائي
قد يكون الاختلاف في البيانات ناتجًا عن خطأ مادي أو إداري أو إجراء تصحيح مشروع، أو يكون المتهم قد تصرف بناءً على بيانات تلقاها معتقدًا صحتها.
ويجب التحقق من وجود تعمد لتغيير الحقيقة، واتجاه الإرادة إلى استخدام المحرر في الغرض المزور من أجله.
5. عدم ثبوت الضرر أو احتماله في المحرر العرفي
إذا كان المحرر محل الاتهام عرفيًا، فيجب بحث مدى توافر الضرر أو احتمال وقوعه وفق ظروف الواقعة.
ولا يجوز تطبيق القواعد الخاصة بافتراض الضرر في المحررات الرسمية على المحررات العرفية دون تمييز.
6. المنازعة في تقرير أبحاث التزييف والتزوير
يجوز للدفاع مناقشة التقرير الفني وطلب استكمال الفحص أو إعادة عرضه على جهة فنية مختصة إذا وجدت أسباب جدية لذلك.
ومن المسائل التي يمكن بحثها:
مدى كفاية أصل المحرر للفحص.
صلاحية نماذج المضاهاة.
مدى معاصرة نماذج المقارنة للمحرر محل الفحص.
وجود اختلافات في ظروف الكتابة أو التوقيع.
حدود النتيجة التي انتهى إليها الخبير.
ما إذا كان التقرير قد أجاب عن جميع عناصر المأمورية.
ولا يؤدي الاعتراض على التقرير وحده إلى استبعاده؛ بل يجب أن يقوم الاعتراض على أسباب فنية أو قانونية محددة.
7. عدم كفاية الدليل على الاستعمال
قد يكون المحرر موجودًا في ملف أو حيازة المتهم دون ثبوت أنه قدمه أو احتج به أو استخدمه في الغرض الذي أُعد له.
ويجب تحديد فعل الاستعمال وزمانه ومكانه والجهة التي قدم إليها المستند، ومدى ثبوت ذلك في الأوراق.
8. الخطأ في تطبيق النص العقابي
قد يكون الاتهام قد أحال إلى المادة 211 رغم أن المتهم ليس من أرباب الوظائف العمومية، أو أُسندت المادة 214 دون إثبات العلم بالتزوير، أو جرى الخلط بين المحرر الرسمي والمحرر العرفي.
ومن ثم، يجب مراجعة صفة المتهم والمحرر والفعل المسند إليه، ومدى انطباق النصوص القانونية على الواقعة.
الثاني عشر: هل يجوز الطعن بالجهالة في قضايا التزوير الجنائية؟
من الأخطاء الشائعة استخدام عبارة «الطعن بالجهالة» باعتبارها دفعًا جنائيًا عامًا يصلح في كل قضية تزوير.
والصحيح أن الطعن بالجهالة يرتبط في الأصل بأحكام الإثبات المدني والتجاري، وله شروط وإجراءات تختلف عن إجراءات المنازعة الجنائية في صحة المحررات.
أما في الدعوى الجنائية، فيجوز للمتهم منازعة نسبة المحرر أو التوقيع إليه، وإنكار صدوره عنه، وطلب فحصه فنيًا، ومناقشة الدليل الفني، والتمسك بانتفاء نسبة فعل التزوير إليه أو انتفاء علمه بالتزوير في حالة الاستعمال.
كما يجب التمييز بين:
إنكار صدور التوقيع أو الكتابة عن المتهم.
الطعن على صحة المحرر أو الادعاء بتزويره.
الدفع بعدم علم المتهم بتزوير المحرر.
الدفع بعدم ثبوت استعمال المحرر.
المنازعة في تقرير الخبير أو طلب استكمال الفحص.
ولكل مسألة طبيعتها القانونية وإجراءاتها، ولا يصح نقل إجراء مدني إلى الدعوى الجنائية دون سند قانوني.
وقد أجاز قانون الإجراءات الجنائية القائم للنيابة العامة والخصوم الطعن بالتزوير في الأوراق المقدمة في الدعوى، وفق الضوابط والإجراءات المقررة، مع مراعاة أن قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 لم يبدأ العمل به بعد في تاريخ تحرير هذا المقال.
الثالث عشر: إجراءات الطعن بالتزوير وطلب فحص المحرر
إذا كان المحرر محل الاتهام أو الاستدلال غير صحيح، فيجب تحديد طبيعة المنازعة أولًا: هل يتعلق الأمر بإنكار التوقيع؟ أم الادعاء بتغيير بيانات المحرر؟ أم الاصطناع الكامل؟ أم المنازعة في صفة المحرر أو نسبته؟
وبحسب الحالة، يمكن للدفاع اتخاذ الإجراءات الآتية:
تحديد المحرر محل المنازعة بدقة.
بيان مواضع التزوير أو أوجه الاختلاف المدعى بها.
تقديم أصول المحررات أو طلب ضمها متى كانت لازمة للفحص.
تقديم نماذج المضاهاة الصحيحة والمناسبة.
طلب إحالة المحرر إلى الجهة الفنية المختصة.
مناقشة الخبير في حدود مأموريته والنتيجة التي انتهى إليها.
طلب استكمال الفحص إذا كان التقرير لم يتناول مسألة جوهرية.
طلب ضم السجلات الرسمية التي يمكن أن تكشف حقيقة صدور المحرر أو عدم صدوره.
ويجب مراعاة الإجراء القانوني الواجب اتباعه في المرحلة التي وصلت إليها الدعوى، سواء كانت في التحقيق أو أمام المحكمة، وعدم الخلط بين الطعن بالتزوير كإجراء وبين مجرد إنكار المستند أو منازعة دلالته.
الرابع عشر: التقادم في جريمة التزوير واستعمال المحرر المزور
تخضع الدعوى الجنائية في جرائم التزوير لقواعد انقضاء الدعوى بمضي المدة الواردة في قانون الإجراءات الجنائية، مع ضرورة تحديد وصف الجريمة والعقوبة المقررة لها، وتاريخ وقوعها، والإجراءات التي اتخذت بشأنها، ومدى تأثيرها في قطع التقادم أو وقفه وفق القانون.
ويجب بوجه خاص التمييز بين تاريخ إنشاء المحرر المزور وتاريخ استعماله؛ فقد يكون لكل فعل تاريخ مستقل وأثر قانوني في تحديد بداية الإجراءات ومدى استمرار المسؤولية.
كما أن مجرد اكتشاف التزوير في تاريخ لاحق لا يكفي وحده لحسم مسألة التقادم، بل يجب فحص الواقعة والإجراءات القاطعة للمدة والنصوص واجبة التطبيق.
ولهذا لا يصح إعطاء مدة تقادم واحدة لجميع صور التزوير دون تحديد ما إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة، وما إذا كان الاتهام بالتزوير أو الاستعمال أو بهما معًا.
الخامس عشر: نموذج استرشادي لمذكرة طلب فحص محرر والاطلاع على تقرير أبحاث التزييف والتزوير
السيد الأستاذ المستشار/ المحامي العام لنيابة ……………
تحية تقدير واحترام،
مقدمه لسيادتكم: السيد/ ………………..
في القضية رقم: …….. لسنة ……..
والمقيدة برقم: …….. لسنة ……..
الموضوع: طلب فحص المحرر محل الاتهام وبيان أوجه المنازعة في صحته ونسبته
يتشرف مقدم الطلب بعرض الآتي:
حيث إن التحقيقات تتعلق بمحرر منسوب إلى مقدم الطلب أو استُخدم في مواجهته، وقد ثار بشأنه نزاع جدي حول صحة بياناته أو توقيعه أو مصدره أو مدى صدوره عن الجهة المختصة.
وحيث إن تحديد حقيقة المحرر يتطلب فحصًا فنيًا وقانونيًا متكاملًا، مع بيان أصل المحرر ومصدره والجهة التي أصدرته، ومدى صحة التوقيعات والأختام والبيانات الواردة به.
لذلك يلتمس مقدم الطلب من سيادتكم:
أولًا: ضم أصل المحرر محل المنازعة إلى ملف التحقيق، وعدم الاكتفاء بصورة ضوئية متى كان الأصل لازمًا للفحص.
ثانيًا: الاستعلام من الجهة المنسوب إليها إصدار المحرر عن حقيقة صدوره، ورقم قيده، وتاريخ تحريره، واسم الموظف المختص بإصداره أو اعتماده.
ثالثًا: إحالة المحرر إلى الجهة الفنية المختصة بأبحاث التزييف والتزوير لفحص التوقيعات والأختام والكتابة والبيانات محل المنازعة، بحسب طبيعة المحرر.
رابعًا: ضم نماذج المضاهاة الصحيحة والثابتة النسبة إلى أصحابها، متى كانت لازمة لإجراء الفحص.
خامسًا: بيان ما إذا كانت هناك آثار كشط أو محو أو إضافة أو تغيير في المحرر، ومدى إمكان تحديد طبيعتها الفنية.
سادسًا: سماع أقوال الموظف المختص بتحرير المحرر أو اعتماده، وبيان الإجراءات التي اتبعت في إصداره.
سابعًا: تمكين الدفاع من الاطلاع على التقرير الفني ومناقشة ما ورد به، وطلب استكمال المأمورية إذا لم تتناول جميع المسائل الجوهرية.
ثامنًا: بحث مدى توافر أركان جريمة التزوير أو الاستعمال في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات، وبالأخص نسبة الفعل إلى المتهم والعلم بالتزوير والقصد الجنائي.
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،
مقدمه لسيادتكم
الاسم/ ………………..
التوقيع/ ………………..
التاريخ/ ………………..
هذا النموذج استرشادي، ويجب تعديله وفق طبيعة المحرر والمرحلة الإجرائية ووجه المنازعة الفعلي، ولا يعد صيغة رسمية صادرة عن جهة التحقيق.
السادس عشر: تقرير الاتهام – تحليل استرشادي لجناية التزوير في المحررات الرسمية واستعمال المحرر المزور
هذا القسم يعرض إطارًا تحليليًا لتنظيم عناصر الاتهام المحتمل، ولا يمثل تقريرًا رسميًا صادرًا عن النيابة العامة، ولا يتضمن إقرارًا بثبوت وقائع أو أدلة في قضية بعينها. ويتحدد الاتهام النهائي وفق المحرر محل الفحص وظروف تحريره واستعماله وما تسفر عنه التحقيقات.
1. وصف الاتهام المحتمل
قد يدور الاتهام حول إحدى الصور الآتية:
تزوير محرر رسمي بواسطة موظف عام أثناء تأدية وظيفته، طبقًا للمادة 211 عقوبات.
تزوير محرر رسمي بواسطة شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية، طبقًا للمادة 212 عقوبات.
تزوير معنوي يرتكبه موظف في مصلحة عمومية أو محكمة في الأحوال المحددة بالمادة 213 عقوبات.
استعمال محرر مزور مع العلم بتزويره، طبقًا للمادة 214 عقوبات.
تزوير أو استعمال محرر صادر عن إحدى الجهات التي تتناولها المادة 214 مكرر، وفق شروطها.
وقد تتعدد الأوصاف إذا كشفت الأوراق عن أفعال مستقلة أو مرتبطة، لكن لا يجوز افتراض اجتماعها دون توافر عناصر كل جريمة.
2. مواد الاتهام المحتملة
المادة 211 عقوبات: تزوير الموظف العام في الأوراق والمحررات الأميرية.
المادة 212 عقوبات: تزوير غير الموظف العام في المحررات المبينة بالمادة 211.
المادة 213 عقوبات: صور التزوير المعنوي من الموظف المختص.
المادة 214 عقوبات: استعمال الأوراق المزورة مع العلم بتزويرها.
المادة 214 مكرر عقوبات: التزوير أو الاستعمال في محررات الجهات المحددة بالنص.
المادة 215 عقوبات: التزوير أو الاستعمال في المحررات العرفية، متى كانت الواقعة داخلة في نطاقها.
3. أركان الجريمة التي يتعين إثباتها
في جريمة التزوير:
وجود محرر صالح لأن يكون محلًا للتزوير.
ثبوت الصفة الرسمية للمحرر إذا كان الاتهام متعلقًا بتزوير محرر رسمي.
وقوع تغيير للحقيقة بإحدى الطرق التي حددها القانون.
نسبة فعل التزوير إلى المتهم أو ثبوت مساهمته الجنائية.
توافر القصد الجنائي.
توافر الضرر وفق طبيعة المحرر والقواعد القانونية المقررة.
في جريمة استعمال المحرر المزور:
وجود محرر مزور يدخل في نطاق النص المنطبق.
ثبوت فعل استعماله.
ثبوت علم المتهم بتزويره وقت الاستعمال.
توافر القصد الجنائي اللازم.
4. أدلة الثبوت التي قد يستند إليها الاتهام
قد تشمل الأدلة، بحسب طبيعة الواقعة:
أصل المحرر محل الاتهام.
تقرير أبحاث التزييف والتزوير.
نماذج المضاهاة والتوقيعات الثابتة.
سجلات الجهة المنسوب إليها إصدار المحرر.
أقوال الموظف المختص بتحرير المستند أو اعتماده.
محاضر الضبط والتحقيق.
المراسلات والرسائل الإلكترونية المتعلقة بإعداد المحرر أو تقديمه.
مستندات تقديم المحرر إلى جهة حكومية أو قضائية.
أقوال الشهود والقرائن التي تكشف عن العلم بالتزوير أو الاشتراك فيه.
ولا يكفي تقرير الفحص الفني وحده لإثبات جميع عناصر الجريمة؛ إذ يجب تحديد نسبة الفعل إلى المتهم، وبيان علمه بالتزوير عند اتهامه بالاستعمال.
5. المسائل الدفاعية التي ينبغي فحصها
مدى اكتساب المحرر الصفة الرسمية.
اختصاص الموظف الذي حرر المحرر أو اعتمده.
حقيقة التغيير الذي وقع في المستند.
ما إذا كان التغيير ماديًا أو معنويًا.
مدى صحة تقرير أبحاث التزييف والتزوير.
صلاحية أصل المحرر ونماذج المضاهاة.
مدى ثبوت نسبة فعل التزوير إلى المتهم.
انتفاء العلم بالتزوير عند اتهامه بالاستعمال.
انتفاء القصد الجنائي.
مدى توافر الضرر أو احتماله في المحررات العرفية.
صحة الإجراءات القانونية المتعلقة بالطعن على المحرر وفحصه.
مدى صحة التكييف القانوني والمواد التي أحيل بها المتهم.
6. الطلبات القانونية المحتملة
بحسب مرحلة الدعوى وما تكشف عنه الأوراق، قد يطلب الدفاع:
ضم أصل المحرر محل الاتهام.
الاستعلام من الجهة المختصة عن حقيقة صدوره.
إحالة المحرر إلى الجهة الفنية المختصة.
تقديم نماذج مضاهاة صحيحة.
استدعاء الخبير ومناقشته في تقريره.
استكمال الفحص الفني في المسائل التي لم يتناولها التقرير.
سماع الموظف المختص بتحرير المحرر أو اعتماده.
ضم السجلات الرسمية والمستندات التي تثبت حقيقة الواقعة.
استبعاد ما لا يصلح من أدلة وفقًا للقانون.
القضاء بالبراءة إذا لم تثبت أركان الجريمة أو لم تكف الأدلة لإسنادها إلى المتهم.
والخلاصة: لا يكفي ثبوت أن محررًا ما غير صحيح لإدانة شخص بعينه؛ بل يجب تحديد طبيعة المحرر، وطريقة التزوير، ونسبة الفعل إلى المتهم، وتوافر القصد الجنائي، والعلم بالتزوير في جريمة الاستعمال، مع احترام الفروق بين التزوير الرسمي والعرفي وبين الطعن المدني والمنازعة الجنائية.
مكتب الأستاذ/ محمد حسن عايد المحامي بالنقض
المقر الرئيسي – مكتب شبين الكوم:
محافظة المنوفية – مدينة شبين الكوم – شارع أنور السادات (شارع المحافظة) – برج حجازي – الدور الثاني علوي – أعلى معمل البرج – أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية.
فرع مكتب تلا:
محافظة المنوفية – مركز ومدينة تلا – شارع البطل أحمد عبد العزيز – عمارة سامي عوض – أمام المحكمة.
أرقام التواصل والحجز والاستشارات القانونية:
هاتف وواتساب: 01097672223
هاتف إضافي: 01228586667
الموقع الإلكتروني:
https://mohamyeg.com/
إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
الكلمات المفتاحية: التزوير في المحررات الرسمية، جناية التزوير، عقوبة التزوير في مصر، استعمال محرر مزور، عقوبة استعمال محرر مزور، المادة 211 عقوبات، المادة 212 عقوبات، المادة 213 عقوبات، المادة 214 عقوبات، التزوير المادي والمعنوي، أبحاث التزييف والتزوير، الطعن بالتزوير، إنكار التوقيع، تقرير الطب الشرعي للتوقيعات، اصطناع محرر رسمي، تغيير الحقيقة في المحررات، القصد الجنائي في التزوير، العلم بالتزوير، انتفاء القصد الجنائي، محامي جنايات التزوير.
