قضايا اختلاس المال العام والاستيلاء عليه في القانون المصري: الدفوع القانونية الجوهرية وآليات التصالح ورد المبالغ
المستشار / محمد حسن عايد المحامي بالنقض وعضو إتحاد المحامين العرب
إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
تاريخ التحرير: 8 نوفمبر 2026
مقدمة
تُعد جرائم اختلاس المال العام والاستيلاء عليه من الجرائم التي تمس الثقة في الوظيفة العامة وسلامة إدارة الأموال المملوكة للدولة والجهات التي اعتبر القانون أموالها أموالًا عامة. وتتميز هذه القضايا بتشابك الجوانب الجنائية والمحاسبية والإدارية، إذ قد تبدأ الواقعة بملاحظة عجز في عهدة أو اختلاف في سجلات الجرد، ثم تتطور إلى تحقيقات تتناول طبيعة حيازة المال، وسلطة الموظف عليه، ومدى وجود تصرف غير مشروع، والقصد الجنائي لدى المتهم.
ولا يكفي مجرد ظهور عجز مالي أو وجود ملاحظات في تقرير لجنة الفحص للقول حتمًا بوقوع جريمة اختلاس؛ بل يتعين تحديد طبيعة المال، وصفة المتهم، وعلاقته الوظيفية به، وكيفية انتقال حيازته أو السيطرة عليه، ومدى توافر الأركان التي يتطلبها النص الجنائي.
ويعرض هذا المقال الفروق بين الاختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء والتربح، والعقوبات المقررة، وأهم المسائل التي ينبغي فحصها في التحقيق والمحاكمة، فضلًا عن الإطار القانوني للتصالح في جرائم العدوان على المال العام.
أولًا: ما المقصود باختلاس المال العام؟
يقصد بالاختلاس في نطاق المادة 112 من قانون العقوبات أن يقوم الموظف العام باختلاس مال أو أوراق أو أشياء أخرى كانت موجودة في حيازته بسبب وظيفته، بما يفيد انصراف إرادته إلى ضم المال أو التصرف فيه على نحو يتعارض مع حق الجهة صاحبة المال.
والعنصر الفارق هنا أن المال كان في حيازة الموظف بسبب الوظيفة قبل وقوع فعل الاختلاس؛ أي إن الوظيفة هي التي أتاحت له حيازة المال أو تسلمه أو السيطرة عليه في حدود اختصاصه.
ومن أمثلة الوقائع التي قد تثير شبهة الاختلاس، بحسب ظروف كل حالة:
تسلم موظف مبالغ مالية لتحصيلها لحساب جهة عامة ثم التصرف فيها لنفسه.
اختلاس مبالغ أو أشياء مسلمة إلى الموظف بصفته أمينًا عليها.
التصرف في أموال أو عهدة كانت تحت يده بسبب عمله مع اتجاه إرادته إلى الاستئثار بها.
إجراء قيود أو مستندات غير صحيحة لإخفاء التصرف في الأموال المسلمة إليه.
لكن لا يجوز اعتبار كل مخالفة لقواعد الصرف أو كل عجز في الحسابات اختلاسًا دون إثبات باقي عناصر الجريمة، وعلى الأخص الحيازة بسبب الوظيفة وفعل الاختلاس والقصد الجنائي.
ثانيًا: الفرق بين الاختلاس والاستيلاء على المال العام
من أهم المسائل القانونية في هذه القضايا تحديد ما إذا كانت الواقعة تشكل اختلاسًا طبقًا للمادة 112، أم استيلاءً بغير حق طبقًا للمادة 113 من قانون العقوبات.
1. جريمة الاختلاس – المادة 112 عقوبات
تقوم جريمة الاختلاس عندما يكون المال أو الشيء قد وجد في حيازة الموظف العام بسبب وظيفته، ثم يقع منه فعل الاختلاس.
ويتعين فحص العناصر الآتية:
صفة الموظف العام وفقًا للتعريف الوارد في قانون العقوبات.
وجود مال أو أوراق أو أشياء قابلة لأن تكون محلًا للجريمة.
ثبوت حيازة الموظف لهذا المال بسبب وظيفته.
وقوع فعل يفيد اختلاس المال أو ضمه والتصرف فيه على نحو غير مشروع.
توافر القصد الجنائي اللازم للجريمة.
وتقرر المادة 112 عقوبة السجن المشدد، وتكون العقوبة السجن المؤبد في الحالات التي حددها النص، ومنها أن يكون الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة، وأن يكون المال قد سُلّم إليه بهذه الصفة، أو أن ترتبط الجريمة بتزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة، أو أن تقع الجريمة في زمن حرب ويترتب عليها الإضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
2. جريمة الاستيلاء بغير حق – المادة 113 عقوبات
تتناول المادة 113 صورة مختلفة، وهي أن يستولي الموظف العام بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات التي حددتها المادة 119 من قانون العقوبات، أو يسهل ذلك لغيره بأية طريقة.
والفارق الجوهري أن الاستيلاء لا يشترط أن يكون المال قد سبق أن دخل في حيازة الموظف بسبب وظيفته على النحو اللازم لقيام جريمة الاختلاس؛ وإنما ينصب الاتهام على حصول الاستيلاء بغير حق على مال الجهة أو تسهيل حصول الغير عليه.
وتعاقب المادة 113 على الصورة الأساسية بالسجن المشدد أو السجن، وتشدد العقوبة في الحالات التي حددها النص، ومنها الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور، أو وقوع الجريمة في زمن حرب مع تحقق الضرر المحدد قانونًا.
كما نصت المادة على صورة الاستيلاء غير المصحوب بنية التملك، ورتبت لها عقوبة أخف وفق النص الوارد بها. ويجب عند تطبيق هذه الصورة التحقق من طبيعة الفعل والقصد المصاحب له، وعدم الخلط بينها وبين مجرد الخطأ الإداري أو المخالفة المحاسبية.
3. تسهيل الاستيلاء للغير
قد لا يستولي الموظف بنفسه على المال، وإنما يأتي فعلًا أو يمتنع عن إجراء واجب بما يتيح لشخص آخر الاستيلاء عليه.
وقد أدخل المشرع تسهيل الاستيلاء ضمن نطاق المادة 113، ولذلك يجب فحص:
الفعل الإيجابي أو الامتناع المنسوب إلى الموظف.
حدود اختصاصه الوظيفي والواجبات المفروضة عليه.
كيفية مساهمة سلوكه في تمكين الغير من الاستيلاء.
علمه بطبيعة التصرف وعدم مشروعيته.
مدى توافر القصد الجنائي المطلوب.
ولا يكفي مجرد وجود الموظف في سلسلة الإجراءات أو توقيعه على مستند إداري لإثبات مساهمته الجنائية؛ بل يجب تحديد دوره الفعلي وصلته بالواقعة.
ثالثًا: ما المقصود بالمال العام في جرائم الاختلاس والاستيلاء؟
لم يترك قانون العقوبات تحديد الأموال العامة في هذا الباب للمعنى الإداري أو المحاسبي وحده، بل تناولته المادة 119 من قانون العقوبات.
وبمقتضى هذا النص، يدخل في نطاق الأموال العامة ما يكون كله أو بعضه مملوكًا لإحدى الجهات المحددة قانونًا أو خاضعًا لإشرافها أو لإدارتها، ومن بينها:
الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
النقابات والاتحادات.
المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
الجمعيات التعاونية.
الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات التي حددها النص.
أي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها أموالًا عامة.
ومن ثم، فإن تحديد طبيعة المال محل الاتهام يتطلب الرجوع إلى المستندات المنشئة للجهة، وطبيعة ملكيتها أو مساهمة الجهات العامة فيها، ومدى خضوع المال لإشرافها أو إدارتها، بحسب الحالة.
ولا يصح افتراض أن كل مال تتعامل معه جهة عامة يعد بالضرورة مالًا عامًا بالمعنى الجنائي، دون اختبار شروط المادة 119 والنصوص الخاصة ذات الصلة.
رابعًا: من هو الموظف العام في جرائم المال العام؟
توسعت المادة 119 مكرر من قانون العقوبات في تحديد المقصود بالموظف العام في تطبيق أحكام هذا الباب، فلم تقصره على الموظف الدائم المعين في الجهاز الإداري للدولة.
فقد شمل التعريف، في الحدود التي رسمها القانون:
القائمين بأعباء السلطة العامة والعاملين في الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
رؤساء وأعضاء المجالس والوحدات والتنظيمات الشعبية ممن لهم صفة نيابية عامة.
أفراد القوات المسلحة.
من فوضته إحدى السلطات العامة في عمل معين، في حدود التفويض.
رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين والعاملين في الجهات التي اعتبر القانون أموالها أموالًا عامة.
من يكلف بأداء خدمة عامة وفق الشروط التي حددها النص.
كما قرر النص أن الوظيفة أو الخدمة قد تكون دائمة أو مؤقتة، بأجر أو بغير أجر، وأن انتهاء الخدمة أو زوال الصفة لا يمنع تطبيق أحكام الباب متى وقع الفعل أثناء قيام الصفة.
ولهذا ينبغي في كل قضية تحديد السند القانوني لصفة المتهم، والجهة التي يعمل بها، وطبيعة المال محل الاتهام، ومدى انطباق التعريف التشريعي عليه.
خامسًا: جريمة الاختلاس والاستيلاء في الشركات
تتناول المادة 113 مكرر من قانون العقوبات صورة خاصة تتعلق برؤساء وأعضاء مجالس إدارة شركات المساهمة ومديريها والعاملين بها.
ويعاقب النص من يختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته، أو يستولي عليها بغير حق، أو يسهل ذلك لغيره، بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.
كما تناول النص صورة الاستيلاء غير المصحوب بنية التملك، ورتب لها عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة أو إحدى العقوبتين وفق حدوده الواردة بالنص.
ويجب التمييز بين هذه الجريمة وبين جرائم اختلاس المال العام أو الاستيلاء عليه المنصوص عليها في المادتين 112 و113؛ إذ لا يصح إغفال طبيعة الشركة وصفة المتهم ومدى انطباق المادة 113 مكرر على الواقعة.
كما أن مجرد وجود خلاف بين الشركاء أو عجز في حسابات الشركة لا يكفي وحده لإثبات الجريمة، ما لم تتوافر عناصر النص الجنائي المنطبق.
سادسًا: الفرق بين الاختلاس والتربح والإضرار العمدي بالمال العام
قد تتشابه بعض الوقائع في مظهرها المالي، لكنها تختلف في التكييف القانوني والأركان.
1. التربح – المادة 115 عقوبات
تعاقب المادة 115 الموظف العام الذي يحصل أو يحاول أن يحصل لنفسه، أو يحصل أو يحاول أن يحصل لغيره، دون حق، على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته.
ويختلف التربح عن الاختلاس؛ فمحور جريمة التربح هو الحصول أو محاولة الحصول على ربح أو منفعة دون حق من عمل وظيفي، بينما يتطلب الاختلاس أن يكون المال محل الجريمة قد وجد في حيازة الموظف بسبب وظيفته ثم وقع فعل اختلاسه.
وقد تتداخل الوقائع أو تتعدد الأوصاف القانونية إذا توافرت عناصر أكثر من جريمة، لكن ذلك لا يبرر الخلط بينها أو افتراض انطباقها جميعًا تلقائيًا.
2. الإضرار العمدي بالمال العام – المادة 116 مكرر عقوبات
تعاقب المادة 116 مكرر الموظف العام الذي يضر عمدًا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله، أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة.
وهنا ينصب الاتهام على إحداث الضرر العمدي، وليس بالضرورة اختلاس المال أو الاستيلاء عليه.
3. الإضرار غير العمدي – المادة 116 مكرر (أ)
تتناول المادة 116 مكرر (أ) تسبب الموظف العام بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بالأموال أو المصالح التي حددها النص، إذا كان ذلك ناشئًا عن إهمال في أداء الوظيفة أو إخلال بواجباتها أو إساءة استعمال السلطة.
وهذا التمييز مهم؛ لأن العجز المالي أو الضرر الناتج عن خطأ إداري لا يتحول تلقائيًا إلى اختلاس أو استيلاء، وقد تكون الواقعة – إذا توافرت شروطها – أقرب إلى صورة الإضرار غير العمدي أو مخالفة إدارية أو محاسبية.
سابعًا: أركان جريمة اختلاس المال العام
1. الركن المفترض: صفة الموظف العام
يتعين إثبات انطباق تعريف الموظف العام الوارد في المادة 119 مكرر على المتهم، مع تحديد الجهة التي يعمل بها أو يؤدي لحسابها الخدمة العامة.
ولا يكفي إطلاق وصف الموظف العام دون بيان السند القانوني الذي يسبغ عليه هذه الصفة في نطاق الباب الخاص بجرائم العدوان على المال العام.
2. محل الجريمة
يجب أن يكون محل الجريمة مالًا أو أوراقًا أو أشياء تدخل في نطاق النص، وأن تكون حيازتها قد آلت إلى الموظف بسبب وظيفته في حالة تطبيق المادة 112.
3. الركن المادي
يتمثل في فعل الاختلاس ذاته، ويستلزم بحث التصرف الذي صدر من المتهم، وكيفية انتقال المال أو التصرف فيه، ومدى انطواء ذلك على ضم المال أو الاستئثار به بغير حق.
ويجب التفرقة بين:
العجز الحسابي الذي لم يثبت معه تصرف جنائي.
الخطأ في القيد أو الترحيل المحاسبي.
تأخر التسوية أو تقديم المستندات.
وجود عهدة لم تتم تسويتها بعد.
التصرف غير المشروع الذي يكشف عن اتجاه الإرادة إلى اختلاس المال.
4. الركن المعنوي
جريمة الاختلاس من الجرائم العمدية، ولذلك يلزم إثبات علم المتهم بطبيعة المال وبصفته في حيازته، واتجاه إرادته إلى ارتكاب فعل الاختلاس.
ولا يجوز استخلاص القصد الجنائي من مجرد وجود عجز أو توقيع الموظف على مستند، دون بحث الظروف والقرائن التي تحيط بالواقعة ومدى دلالتها على علمه وإرادته.
ثامنًا: العجز الدفتري والعجز الفعلي في قضايا اختلاس المال العام
من المسائل المهمة في التحقيقات المالية التمييز بين العجز الذي يظهر في الدفاتر والسجلات، وبين العجز الفعلي في الأموال أو الموجودات.
العجز الدفتري قد ينشأ عن أخطاء في التسجيل أو الترحيل أو التسوية أو تأخر إدراج مستندات صحيحة، وقد يكون ناتجًا عن اختلاف بين دورة المستندات والقيود المحاسبية.
أما العجز الفعلي فيتعلق بعدم وجود مبالغ أو أشياء يفترض وجودها فعليًا في العهدة أو المخزن أو الحساب.
ومع ذلك، فإن ثبوت العجز الفعلي لا يثبت وحده أن المتهم اختلس المال؛ إذ يجب تحديد المسؤول عن العهدة، ووقت حدوث العجز، وطبيعة سلطته على المال، وإمكانية وصول أشخاص آخرين إليه، ووجود دليل على فعل الاختلاس والقصد الجنائي.
ومن ثم، فإن الفحص الفني والمحاسبي يجب أن يتجاوز مجرد إثبات رقم العجز إلى بيان مصدره، وتوقيت حدوثه، والمسؤولية عنه، ومدى اتصال كل متهم به.
تاسعًا: عقوبة اختلاس المال العام والاستيلاء عليه
تختلف العقوبة بحسب النص المنطبق والظروف التي صاحبت الواقعة، ومن أهم النصوص:
| النص القانوني | نطاق التجريم والعقوبة |
|---|---|
| المادة 112 | اختلاس الموظف العام مالًا أو أوراقًا وجدت في حيازته بسبب وظيفته، وعقوبته السجن المشدد، وتصل إلى السجن المؤبد في الحالات المحددة بالنص. |
| المادة 113 | الاستيلاء بغير حق على أموال الجهات المحددة بالمادة 119 أو تسهيل ذلك للغير، وعقوبته السجن المشدد أو السجن، مع تشديدها في الحالات المحددة قانونًا. |
| المادة 113 مكرر | اختلاس أو استيلاء أو تسهيل الاستيلاء من رئيس أو عضو مجلس إدارة شركة مساهمة أو مدير أو عامل بها، وفق شروط النص. |
| المادة 115 | الحصول أو محاولة الحصول دون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال الوظيفة. |
| المادة 116 مكرر | الإضرار العمدي بأموال أو مصالح الجهة أو الأموال المعهود بها إليها. |
| المادة 116 مكرر (أ) | التسبب بخطأ في إلحاق ضرر جسيم بالأموال أو المصالح المحددة بالنص. |
ولا تقتصر الآثار القانونية على العقوبة الأصلية؛ فقد قررت المادة 118 آثارًا إضافية في الجرائم التي حددتها، من بينها العزل من الوظيفة أو زوال الصفة، والرد، والغرامة التي تعادل قيمة المال المختلس أو المستولى عليه أو الربح أو المنفعة بحسب الجريمة.
كما أجازت المادة 118 مكرر للمحكمة الحكم ببعض التدابير الإضافية، ومنها الحرمان من مزاولة المهنة أو النشاط الاقتصادي في الحدود والمدد التي حددها النص.
ويجب الرجوع إلى النص القانوني المنطبق على الواقعة لتحديد العقوبة والآثار التابعة، وعدم نقل عقوبة جريمة إلى أخرى لمجرد التشابه بينهما.
عاشرًا: التصالح في جرائم اختلاس المال العام ورد المبالغ
من أكثر المسائل التي تثير التساؤل في قضايا الأموال العامة: هل يجوز التصالح؟ وهل يؤدي رد المبالغ إلى انقضاء الدعوى الجنائية؟
الإجابة أن قانون الإجراءات الجنائية المصري القائم بتاريخ تحرير هذا المقال يتضمن نظامًا خاصًا للتصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وهو الباب الذي يضم جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر.
وقد نظمت المادة 18 مكرر (ب) من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 هذا التصالح، وفق إجراءات وشروط محددة، ولا يجوز اختزاله في مجرد رد المال أو تقديم طلب منفرد إلى جهة التحقيق.
1. الجهة والإجراءات المختصة بالتصالح
وفق المادة 18 مكرر (ب)، يتم التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويحرر محضر بالتسوية يوقعه أطرافها، ثم يعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يصبح التصالح نافذًا إلا بعد هذا الاعتماد.
ويترتب على اعتماد محضر التصالح أن تكون له قوة السند التنفيذي، وتتولى الحكومة إخطار النائب العام، سواء كانت الدعوى ما زالت في مرحلة التحقيق أو المحاكمة.
2. أثر التصالح قبل الحكم البات
إذا تم التصالح وفق الإجراءات القانونية واعتمده مجلس الوزراء، يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها.
وإذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتًا، تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة وفقًا للنص.
3. التصالح بعد الحكم البات
نظمت المادة ذاتها حالة التصالح بعد صيرورة الحكم باتًا، إذا كان المحكوم عليه محبوسًا تنفيذًا لهذا الحكم.
وفي هذه الحالة يجوز للمحكوم عليه أو وكيله الخاص تقديم طلب إلى النائب العام لوقف التنفيذ، مشفوعًا بالمستندات المؤيدة لإتمام التصالح.
ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض، مشفوعًا بالمستندات ومذكرة برأي النيابة العامة، خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه.
ويعرض الطلب على إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة النقض منعقدة في غرفة المشورة، لتفصل فيه بقرار مسبب إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه الشروط والإجراءات القانونية. وقد حدد النص ميعاد الفصل في الطلب بخمسة عشر يومًا من تاريخ عرضه، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
4. هل يمتد أثر التصالح إلى باقي المتهمين؟
نصت المادة 18 مكرر (ب) على امتداد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم في الواقعة، دون المساس بمسؤوليتهم التأديبية.
وهذا الأثر مرتبط بإتمام التصالح وفق الطريق القانوني المحدد، وليس بمجرد اتفاق خاص أو رد مبلغ إلى الجهة.
5. هل يكفي رد المبلغ وحده لانقضاء الدعوى؟
لا. يجب التمييز بين رد المال وبين التصالح القانوني.
فرد المال قد يكون عنصرًا مهمًا في تسوية المديونية أو في تقييم آثار الواقعة، وقد يكون له أثر في تطبيق نصوص الإعفاء أو التخفيف متى توافرت شروطها، لكنه لا يؤدي بذاته إلى انقضاء الدعوى الجنائية في جريمة الاختلاس أو الاستيلاء.
ويجب فحص ما إذا كانت هناك تسوية مستوفية للإجراءات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر (ب)، أو توافرت شروط نص آخر يرتب أثرًا قانونيًا مختلفًا.
6. تنبيه بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد
صدر قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025، ونظم في مادته 23 التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، في إطار قريب من النظام المشار إليه.
إلا أن المادة السادسة من قانون الإصدار عُدلت بالقانون رقم 160 لسنة 2026، ليبدأ العمل بالقانون الجديد اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027.
وبالتالي، فإن المرجع الإجرائي الواجب التطبيق بتاريخ تحرير هذا المقال، 8 نوفمبر 2026، هو قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، وبالأخص المادة 18 مكرر (ب)، مع مراعاة أي تعديل تشريعي لاحق قبل مباشرة الإجراء.
الحادي عشر: الإعفاء من العقوبة عند الإبلاغ ورد المال
يجب عدم الخلط بين التصالح المنظم بالمادة 18 مكرر (ب) من قانون الإجراءات الجنائية، وبين الإعفاء من العقوبة الذي تناولته المادة 118 مكرر (ب) من قانون العقوبات.
فقد قررت المادة 118 مكرر (ب) إعفاء الشريك في الجريمة من العقوبات المقررة لجرائم الباب إذا بادر، وكان من غير المحرضين على ارتكابها، بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل اكتشافها.
كما أجازت الإعفاء إذا حصل الإبلاغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي فيها.
لكن النص وضع قيدًا مهمًا بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها في المواد 112 و113 و113 مكرر، وهو ألا يعفى المبلغ إذا لم يؤد الإبلاغ إلى رد المال موضوع الجريمة.
كما تناول النص حالة من أخفى مالًا متحصلًا من إحدى جرائم هذا الباب، وأجاز إعفاءه من العقاب إذا أبلغ عن الجريمة وأدى ذلك إلى اكتشافها ورد كل أو بعض المال المتحصل عنها.
ويجب تطبيق هذا النص في حدوده، مع التحقق من صفة المبلغ، وتوقيت الإبلاغ، ومدى مساهمته في اكتشاف الجريمة، ونتيجة الإبلاغ بالنسبة إلى رد المال. ولا يجوز اعتبار مجرد الاعتراف أو رد جزء من المبلغ سببًا تلقائيًا للإعفاء.
الثاني عشر: أهم دفوع الدفاع في قضايا اختلاس المال العام
تتحدد أوجه الدفاع بحسب أوراق القضية وطبيعة الاتهام، ولا توجد دفوع نمطية تصلح لكل الوقائع. ومن أهم المسائل التي ينبغي فحصها:
1. انتفاء صفة الموظف العام
إذا كان الاتهام قائمًا على المادة 112 أو 113، يتعين بحث مدى انطباق تعريف الموظف العام الوارد في المادة 119 مكرر على المتهم.
ويشمل ذلك مراجعة قرار التعيين أو التكليف، وطبيعة الجهة، وحدود التفويض، وتاريخ قيام الصفة وقت الواقعة.
2. انتفاء حيازة المال بسبب الوظيفة
هذا الدفع يرتبط بوجه خاص بالمادة 112.
ويتعين التحقق من أن المال كان بالفعل في حيازة المتهم بسبب وظيفته، وليس مجرد وجوده داخل مقر العمل أو في حسابات الجهة أو تحت إدارة مجموعة من الموظفين.
وقد يكون المال في عهدة موظف آخر، أو خاضعًا لنظام تسليم وتسلم مشترك، أو تحت سيطرة أكثر من شخص، وهو ما يستوجب تحديد المسؤولية الفعلية.
3. انتفاء فعل الاختلاس
قد تكشف الأوراق عن وجود قيود غير مسواة أو مستندات ناقصة أو فروق حسابية، دون أن يثبت منها أن المتهم استولى على المال أو ضمه لنفسه.
ويجب فحص حركة الأموال، والمستندات المؤيدة للصرف والتحصيل، وسجلات التسليم والتسلم، والجهة التي انتهى إليها المال.
4. انتفاء القصد الجنائي
لا يكفي إثبات وجود عجز أو مخالفة إدارية لإثبات اتجاه إرادة المتهم إلى الاختلاس.
ويتعين فحص ما إذا كانت الواقعة ناتجة عن خطأ في الحسابات أو إهمال أو قصور في إجراءات العمل أو تأخر في التسوية، أم أن الأدلة تكشف عن تعمد الاستئثار بالمال.
5. عدم كفاية تقرير لجنة الجرد أو الفحص
تقرير اللجنة قد يكون عنصرًا من عناصر الإثبات، لكنه يخضع للفحص والمناقشة، ولا يغني عن التحقق من الأسس الحسابية والفنية التي بني عليها.
ومن المسائل التي تستوجب الفحص:
مدى اختصاص أعضاء اللجنة.
المستندات التي اطلعت عليها اللجنة.
تاريخ الجرد والفترة التي يغطيها.
طريقة احتساب العجز.
ما إذا كانت اللجنة قد راجعت جميع المستندات المؤيدة للصرف والتحصيل.
مدى مطابقة النتائج للواقع الفعلي.
وجود تحفظات أو اختلافات بين أعضاء اللجنة.
6. عدم تحديد دور كل متهم
في الوقائع التي تتعدد فيها المسؤوليات الوظيفية، يجب تحديد دور كل متهم على حدة، وعدم إسناد المسؤولية الجنائية إلى جميع العاملين لمجرد اشتراكهم في دورة مستندية واحدة.
ويتعين تحديد من تسلم المال، ومن اعتمد الصرف، ومن نفذ التحويل، ومن كان مختصًا بالمراجعة، ومدى اتصال كل فعل بالنتيجة محل الاتهام.
7. منازعة الدليل الفني والمحاسبي
قد يتطلب الدفاع ندب خبير أو لجنة فنية متخصصة لإعادة فحص الحسابات، ومطابقة المستندات، وتحديد تاريخ العجز ومصدره، وبيان ما إذا كان العجز حقيقيًا أم دفتريًا.
كما يجب بحث مدى سلامة المستندات الإلكترونية، وسجلات التحويلات البنكية، وبيانات الأنظمة المحاسبية، وسلامة إجراءات استخراجها وفحصها.
8. الخطأ في التكييف القانوني
قد تكون الواقعة – بحسب حقيقتها – أقرب إلى التربح أو الإضرار العمدي أو الإضرار غير العمدي أو مخالفة إدارية، لا إلى الاختلاس أو الاستيلاء.
ومن ثم، يتعين فحص مدى توافر عناصر النص الذي أحالت به النيابة المتهم إلى المحاكمة، وعدم الاكتفاء بالتسمية الواردة في محضر الفحص أو تقرير جهة العمل.
الثالث عشر: المستندات المهمة في قضايا اختلاس المال العام
تختلف المستندات المطلوبة باختلاف طبيعة الجهة والمال والواقعة، ومن أهمها:
قرار التعيين أو التكليف أو التفويض، وبيان الاختصاصات الوظيفية.
محاضر تسليم وتسلم العهدة.
دفاتر التحصيل والصرف والمخازن.
كشوف الحسابات البنكية والتحويلات المالية.
أوامر الصرف والتوريد والمستندات المؤيدة لها.
محاضر الجرد والفحص وتقارير اللجان.
المذكرات الإدارية والتحقيقات الداخلية.
المستندات التي تثبت التسويات أو رد المبالغ.
المراسلات الرسمية بين الإدارات المختصة.
التقارير الفنية أو المحاسبية السابقة على الواقعة أو اللاحقة لها.
ولا يعني وجود أحد هذه المستندات ثبوت الاتهام أو نفيه بذاته، بل تتحدد قيمته في ضوء علاقته بباقي الأدلة ومدى سلامة استخلاص النتيجة منه.
الرابع عشر: دور المحامي في قضايا اختلاس المال العام
تحتاج قضايا الأموال العامة إلى دراسة متكاملة لا تقتصر على قراءة محضر الاتهام أو تقرير اللجنة، وإنما تمتد إلى تحليل المستندات المالية والقرارات الإدارية والاختصاصات الوظيفية.
ومن أهم المهام القانونية في هذا النوع من القضايا:
تحديد الوصف القانوني الصحيح للواقعة.
فحص صفة المتهم وعلاقته بالجهة والمال.
مراجعة محاضر الجرد والتقارير الحسابية والفنية.
تحديد مصدر العجز وتاريخه والمسؤول عنه.
فحص أدلة القصد الجنائي ومدى كفايتها.
مناقشة مدى صحة نسبة الأفعال إلى كل متهم.
إعداد طلبات التحقيق وطلبات ندب الخبراء.
بحث مدى توافر شروط التصالح أو الإعفاء وفق النصوص القانونية.
متابعة الإجراءات في مراحل التحقيق والمحاكمة والطعن بحسب الأحوال.
ويجب أن يقوم تقدير الموقف القانوني على مستندات القضية الفعلية، دون افتراض نتيجة مسبقة أو تقديم ضمانات بشأن الحكم.
الخامس عشر: نموذج استرشادي لطلب استكمال التحقيق وضم مستندات الجرد والفحص
السيد الأستاذ المستشار/ المحامي العام لنيابة ……………
تحية تقدير واحترام،
مقدمه لسيادتكم: السيد/ ………………..
في القضية رقم: …….. لسنة ……..
والمقيدة برقم: …….. حصر أموال عامة / …….. لسنة ……..
الموضوع: طلب استكمال التحقيق وضم المستندات المالية والفنية اللازمة لبيان حقيقة العجز المنسوب إلى مقدم الطلب
يتشرف مقدم الطلب بعرض الآتي:
حيث إن موضوع التحقيق يتعلق بواقعة مالية منسوبة إلى مقدم الطلب، وقد أُسند إليه ارتكاب فعل اختلاس أو استيلاء على أموال الجهة، استنادًا إلى ما ورد بمحاضر الجرد أو تقارير الفحص والمراجعة.
وحيث إن تحديد حقيقة الواقعة يتطلب الوقوف على مصدر العجز وتاريخه وطبيعة العهدة والمسؤولين عنها، وبيان ما إذا كانت المبالغ محل الفحص قد تم تسويتها أو توريدها أو صرفها بموجب مستندات لم تُضم إلى ملف التحقيق.
لذلك يلتمس مقدم الطلب من سيادتكم، بعد الاطلاع على الأوراق:
أولًا: ضم أصل محاضر الجرد والتسليم والتسلم وكافة المستندات التي اعتمدت عليها لجنة الفحص.
ثانيًا: ضم دفاتر التحصيل والصرف والمخازن وكشوف الحسابات البنكية والتحويلات المتعلقة بالفترة محل التحقيق.
ثالثًا: بيان أسماء الموظفين الذين كانت لهم سلطة فعلية على العهدة أو الحسابات محل الفحص، وتحديد اختصاص كل منهم.
رابعًا: إعادة فحص عناصر العجز بمعرفة لجنة فنية أو خبير حسابي مختص، مع بيان ما إذا كان العجز دفتريًا أم فعليًا، وتحديد تاريخ نشأته ومصدره.
خامسًا: سماع أقوال أعضاء لجنة الجرد والفحص ومناقشتهم في الأسس التي استندوا إليها والنتائج التي انتهوا إليها.
سادسًا: ضم ما قد يكون قد تم من تسويات أو توريدات أو رد مبالغ، والتحقق من أثرها القانوني في ضوء النصوص المنظمة للواقعة.
سابعًا: تمكين الدفاع من الاطلاع على المستندات التي يقوم عليها الاتهام ومناقشة الأدلة الفنية والمحاسبية وفقًا للقانون.
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،
مقدمه لسيادتكم
الاسم/ ………………..
التوقيع/ ………………..
التاريخ/ ………………..
هذا نموذج استرشادي يجرى تعديله وفق مرحلة التحقيق ووقائع القضية والمستندات المتاحة، ولا يغني عن تحديد الطلبات المناسبة لكل ملف.
السادس عشر: تقرير الاتهام – تحليل استرشادي لعناصر جريمة اختلاس المال العام والاستيلاء عليه
هذا القسم يعرض طريقة تنظيم عناصر الاتهام المحتمل في قضايا اختلاس المال العام والاستيلاء عليه، ولا يمثل تقريرًا رسميًا صادرًا عن النيابة العامة، ولا يفيد أن الوقائع أو الأدلة الواردة فيه ثابتة في قضية بعينها. ويتحدد الاتهام النهائي وفق التحقيقات والمستندات والأدلة الخاصة بكل واقعة.
1. وصف الاتهام المحتمل
قد يدور الاتهام، بحسب حقيقة الواقعة، حول أحد الأوصاف الآتية:
اختلاس موظف عام أموالًا أو أوراقًا وجدت في حيازته بسبب وظيفته، طبقًا للمادة 112 عقوبات.
استيلاء موظف عام بغير حق على مال لإحدى الجهات المحددة بالمادة 119، طبقًا للمادة 113 عقوبات.
تسهيل الاستيلاء للغير على المال العام.
اختلاس أو استيلاء أو تسهيل استيلاء في نطاق الشركات التي تتناولها المادة 113 مكرر.
الحصول أو محاولة الحصول على ربح أو منفعة دون حق من عمل وظيفي، طبقًا للمادة 115، إذا توافرت عناصرها.
الإضرار العمدي أو غير العمدي بالمال العام، إذا كانت الوقائع تنطبق على المادتين 116 مكرر أو 116 مكرر (أ) بدلًا من وصف الاختلاس.
2. مواد الاتهام المحتملة
يتعين تحديد المواد بحسب طبيعة المال وصفة المتهم وطريقة التصرف، ومن أهمها:
المادة 112 عقوبات: الاختلاس.
المادة 113 عقوبات: الاستيلاء بغير حق أو تسهيله.
المادة 113 مكرر عقوبات: صور الاختلاس والاستيلاء المتعلقة بشركات المساهمة.
المادة 115 عقوبات: التربح.
المادة 116 مكرر عقوبات: الإضرار العمدي.
المادة 116 مكرر (أ) عقوبات: الإضرار غير العمدي.
المادة 118 عقوبات: العزل والرد والغرامة في الأحوال المحددة.
المادة 118 مكرر (ب) عقوبات: الإعفاء وفق شروط الإبلاغ ورد المال.
المادتان 119 و119 مكرر عقوبات: تعريف الأموال العامة والموظف العام في نطاق هذا الباب.
المادة 18 مكرر (ب) من قانون الإجراءات الجنائية: التصالح في جرائم الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
ولا يلزم انطباق جميع هذه المواد على واقعة واحدة؛ إذ يحدد الوصف القانوني وفق العناصر الثابتة في الأوراق.
3. أركان الجريمة التي يتعين إثباتها
في جريمة الاختلاس وفق المادة 112:
ثبوت صفة الموظف العام بالمعنى المحدد قانونًا.
ثبوت أن المال أو الأوراق محل الاتهام كانت في حيازة المتهم بسبب وظيفته.
ثبوت فعل الاختلاس.
توافر القصد الجنائي.
في جريمة الاستيلاء وفق المادة 113:
ثبوت صفة الموظف العام.
ثبوت أن المال يدخل في نطاق الأموال التي حددها القانون.
ثبوت الاستيلاء بغير حق أو تسهيل حصول الغير عليه.
بحث القصد الجنائي، ومدى توافر نية التملك أو انتفائها بحسب الصورة المسندة.
4. أدلة الثبوت التي قد يستند إليها الاتهام
بحسب طبيعة الواقعة، قد تشمل أدلة التحقيق:
محاضر الجرد والتسليم والتسلم.
تقارير لجان الفحص والمراجعة.
دفاتر التحصيل والصرف والمخازن.
المستندات المالية وأذون الصرف والتوريد.
كشوف الحسابات البنكية والتحويلات.
المراسلات الرسمية وسجلات الأنظمة الإلكترونية.
أقوال الموظفين وأعضاء لجان الفحص.
التقارير الفنية والمحاسبية.
المستندات التي قد تكشف عن تزوير أو اصطناع محررات إذا كان ذلك محل اتهام مستقل أو ظرفًا مرتبطًا.
ولا تعتبر أي من هذه الأدلة كافية بذاتها لمجرد وجودها؛ بل يجب بحث سلامة مصدرها، ومدى اتصالها بالمتهم، وقدرتها على إثبات الأركان القانونية.
5. المسائل الدفاعية التي ينبغي فحصها
مدى صحة صفة الموظف العام.
حقيقة حيازة المتهم للمال وسببها.
تحديد المسؤول الفعلي عن العهدة.
التفرقة بين العجز الدفتري والعجز الفعلي.
مدى دقة تقرير لجنة الفحص وسلامة منهجه.
وجود مستندات توريد أو تسوية لم تُضم إلى التحقيق.
مدى اتصال فعل المتهم بالعجز أو الاستيلاء.
مدى توافر القصد الجنائي.
احتمال انطباق وصف قانوني آخر غير الاختلاس.
مدى توافر شروط التصالح أو الإعفاء، إن أثير ذلك.
6. الطلبات القانونية المحتملة
بحسب مرحلة الدعوى وما يظهر من الأوراق، قد يطلب الدفاع:
ضم أصول المستندات المالية والإدارية.
ندب خبير حسابي أو لجنة فنية مستقلة.
سماع أعضاء لجنة الجرد والفحص ومناقشتهم.
إجراء مطابقة بين الدفاتر والسجلات والحسابات البنكية.
تحديد تاريخ نشأة العجز ومصدره والمسؤول عنه.
استبعاد ما لا يصلح من تقارير أو مستندات وفقًا للقانون.
بحث مدى توافر شروط التصالح وفق المادة 18 مكرر (ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
بحث تطبيق المادة 118 مكرر (ب) من قانون العقوبات متى توافرت شروطها.
طلب البراءة إذا انتهت المحكمة إلى عدم ثبوت أركان الجريمة أو عدم كفاية الأدلة، وفق ما تسفر عنه المحاكمة.
والخلاصة: لا يتحدد الاتهام في قضايا المال العام بمجرد ظهور عجز مالي أو وجود تقرير إداري، بل يتعين إثبات الصفة، وطبيعة المال، وطريقة حيازته أو الاستيلاء عليه، والفعل المنسوب إلى المتهم، والقصد الجنائي، مع مراعاة الفروق بين الاختلاس والاستيلاء والتربح والإضرار بالمال العام.
مكتب الأستاذ/ محمد حسن عايد المحامي بالنقض
المقر الرئيسي – مكتب شبين الكوم:
محافظة المنوفية – مدينة شبين الكوم – شارع أنور السادات (شارع المحافظة) – برج حجازي – الدور الثاني علوي – أعلى معمل البرج – أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية.
فرع مكتب تلا:
محافظة المنوفية – مركز ومدينة تلا – شارع البطل أحمد عبد العزيز – عمارة سامي عوض – أمام المحكمة.
أرقام التواصل والحجز والاستشارات القانونية:
هاتف وواتساب: 01097672223
هاتف إضافي: 01228586667
الموقع الإلكتروني:
https://mohamyeg.com/
إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
الكلمات المفتاحية: اختلاس المال العام، الاستيلاء على المال العام، عقوبة اختلاس المال العام، قضايا الأموال العامة، محامي أموال عامة، نيابة الأموال العامة، المادة 112 عقوبات، المادة 113 عقوبات، المادة 113 مكرر، المادة 115 عقوبات، التصالح في جرائم المال العام، رد المبالغ المختلسة، الإعفاء في جرائم الاختلاس، انتفاء القصد الجنائي، العجز الدفتري، العجز الفعلي، لجان الجرد والفحص، تسهيل الاستيلاء على المال العام، تربيح الغير، الإضرار العمدي بالمال العام.
