إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

تاريخ التحرير: 21 أكتوبر 2026

ما الفرق بين فسخ العقد وإبطاله؟

قد يلجأ أحد المتعاقدين إلى القضاء لإنهاء آثار عقد أُبرم بينه وبين الطرف الآخر، لكن الوصف القانوني للطلب يتوقف على سبب النزاع وطبيعة العيب الذي يشوب العقد.

فسخ العقد يرتبط، في العقود الملزمة للجانبين، بعدم تنفيذ أحد المتعاقدين التزامه، مع مراعاة شروط الفسخ الاتفاقية أو القضائية وأحكام القانون.

أما إبطال العقد فيرتبط بوجود سبب قانوني يمس صحة العقد عند إبرامه، مثل عيب من عيوب الرضا أو نقص الأهلية أو غير ذلك من الأسباب التي يقررها القانون، بحسب الأحوال.

وقد يكون الطلب في بعض الحالات بطلان العقد لا إبطاله؛ فالبطلان والإبطال والفسخ أوصاف قانونية مختلفة، ولا يجوز استعمالها باعتبارها مترادفات.

الأساس القانوني لفسخ العقد

تنظم المادة 157 من القانون المدني حق المتعاقد في العقود الملزمة للجانبين في طلب تنفيذ العقد أو فسخه عند عدم وفاء المتعاقد الآخر بالتزامه، بعد إعذاره ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك أو يتحقق استثناء قانوني.

وتتناول المادة 158 الشرط الفاسخ الصريح، مع ضرورة تفسيره والتحقق من توافر شروط إعماله. ولا يعني وجود عبارة في العقد عن الفسخ التلقائي أن أثرها يتحقق في كل الأحوال دون فحص صياغة الشرط وطبيعة الالتزام والظروف المحيطة.

الأساس القانوني لإبطال العقد

تتعلق المواد 120 وما بعدها من القانون المدني بأحكام الغلط والتدليس والإكراه وغيرها من المسائل المرتبطة بعيوب الرضا، وفق شروط كل حالة.

ولا يكفي الادعاء بوقوع تدليس أو إكراه أو غلط؛ بل ينبغي بيان الوقائع المحددة التي يستند إليها المدعي، ومدى تأثيرها في رضائه بالعقد، والأدلة التي تؤيد طلبه، مع مراعاة المواعيد القانونية الخاصة بكل سبب.

ما الذي يجب إثباته؟

في دعوى الفسخ، يلزم تحديد العقد والالتزام الذي أخل به الطرف الآخر، وبيان مظاهر عدم التنفيذ أو التأخير، وما إذا كان الإعذار مطلوبًا أو قد تحقق الإعفاء منه وفق القانون.

وفي دعوى الإبطال، يلزم تحديد سبب الإبطال والوقائع المنشئة له، وبيان صلته بإبرام العقد، وتقديم الأدلة المتاحة، مع التحقق من المواعيد والدفوع التي قد تؤثر في قبول الدعوى أو موضوعها.

وقد تشمل المستندات عقد التعاقد، والمراسلات، والإنذارات، وإيصالات السداد، ومحاضر إثبات الحالة، والتقارير الفنية أو غيرها من الأدلة بحسب طبيعة النزاع.

صيغة استرشادية لصحيفة دعوى فسخ عقد

أمام محكمة ………. المختصة

الدائرة المدنية

صحيفة دعوى فسخ عقد وإلزام بالتعويض عند الاقتضاء

إنه في يوم ………. الموافق ../../….

بناءً على طلب السيد/ ……….، المقيم ……….، ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ………. المحامي.

أنا ………. محضر محكمة ………. قد انتقلت وأعلنت:

السيد/ ……….، المقيم ………. .

الموضوع

بموجب عقد مؤرخ ../../….، اتفق الطالب والمعلن إليه على ……….، والتزم المعلن إليه بموجب العقد بـ ………. .

إلا أن المعلن إليه أخل بالتزامه المتمثل في ……….، وذلك على النحو الثابت بالمستندات المرفقة، وقد تم إعذاره بموجب ………. بتاريخ ../../….، دون تنفيذ الالتزام، بحسب الثابت بالأوراق.

وحيث إن الإخلال المشار إليه تتوافر فيه، وفق وقائع الدعوى وشروط العقد، موجبات طلب الفسخ، فقد أقام الطالب دعواه بطلب الحكم بفسخ العقد وما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة ……….، الدائرة ……….، بجلسة ../../….، ليسمع الحكم:

أولًا: بفسخ العقد المؤرخ ../../….، الخاص بـ ……….، متى توافرت شروط الفسخ قانونًا.

ثانيًا: بإلزام المعلن إليه برد ما يثبت استحقاق الطالب استرداده نتيجة الفسخ، وفق طبيعة العقد والطلبات المطروحة.

ثالثًا: بالتعويض عن الأضرار التي يثبت وقوعها وتوافر شروط استحقاق التعويض عنها، إذا كان الطلب قائمًا على أساس قانوني وواقعي صحيح.

رابعًا: بإلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

ولأجل العلم،،،

صيغة بديلة عند طلب إبطال العقد: إذا كان السبب عيبًا من عيوب الرضا أو سببًا آخر يجيز الإبطال، فيجب تغيير عنوان الدعوى والوقائع والأسانيد والطلبات بما يعكس سبب الإبطال تحديدًا، وعدم الاكتفاء باستبدال كلمة «فسخ» بكلمة «إبطال».

تواصل مع محامي مصر

يتطلب النزاع بشأن فسخ العقد أو إبطاله مراجعة نصوص العقد والالتزامات المتبادلة والمراسلات والأدلة، وتحديد الوصف القانوني الصحيح قبل رفع الدعوى.

الموقع: https://mohamyeg.com/

شبين الكوم: شارع أنور السادات، أعلى معمل البرج، الدور الثاني.

تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز، عمارة سامي عوض، الدور الأول العلوي.

هاتف وواتساب: 01097672223

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

الكلمات المفتاحية الرئيسية: دعوى فسخ عقد، دعوى إبطال عقد، شروط فسخ العقد في القانون المصري.

الكلمات المفتاحية الثانوية: المادة 157 من القانون المدني، الشرط الفاسخ الصريح، عيوب الإرادة، التدليس في العقود، الإكراه في التعاقد.

أقوى كلمات البحث المستهدفة: الفرق بين فسخ العقد وإبطاله، كيفية رفع دعوى فسخ عقد، صحيفة دعوى فسخ عقد في القانون المصري.