إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

تاريخ التحرير: 16 أكتوبر 2026

متى تتحول الواقعة الطبية إلى مسؤولية جنائية؟

لا تعني كل مضاعفة طبية أو عدم تحقق النتيجة العلاجية المرجوة وقوع جريمة. تقوم المسؤولية الجنائية عن الإصابة أو الوفاة الخطأ إذا ثبت الخطأ الذي يتطلبه القانون، والنتيجة، وعلاقة السببية بينهما، مع مراعاة طبيعة العمل الطبي والأصول المهنية الواجبة التطبيق.

وتنظم المادة 238 من قانون العقوبات جريمة التسبب خطأ في الوفاة، بينما تتناول المادة 244 التسبب خطأ في الجرح أو الإيذاء. وقد تتشدد العقوبة في الأحوال التي يحددها النص، ومنها بعض صور الإخلال الجسيم بأصول المهنة.

أولًا: نموذج قيد ووصف التسبب في الوفاة خطأ

تسبب المتهم، بصفته (طبيبًا أو مقدم خدمة طبية بحسب الثابت)، خطأ في وفاة المجني عليه (……..)، وكان ذلك ناشئًا عن (بيان الخطأ المنسوب تحديدًا، مثل الإهمال أو عدم الاحتراز أو الإخلال بالأصول المهنية)، على النحو المبين بالأوراق والتقارير الفنية.

مواد الاتهام: المادة 238 من قانون العقوبات، مع تحديد الفقرة المنطبقة وفق طبيعة الخطأ والظروف التي تثبتها الأوراق.

ثانيًا: نموذج قيد ووصف التسبب في إصابة خطأ

تسبب المتهم خطأ في إصابة المجني عليه (……..)، بأن (بيان التصرف أو الامتناع المنسوب إليه)، مما أدى إلى الإصابة الموضحة بالتقرير الطبي، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

مواد الاتهام: المادة 244 من قانون العقوبات، مع مراعاة طبيعة الإصابة وأي ظروف مشددة يثبت انطباقها.

ثالثًا: عناصر الإثبات الأساسية

1. تحديد الفعل أو الامتناع المنسوب إلى مقدم الخدمة الطبية.

2. بيان الأصول الطبية المهنية التي كان يتعين اتباعها في ظروف الحالة.

3. إثبات الخطأ المنسوب، وعدم الاكتفاء بمجرد وقوع نتيجة ضارة.

4. إثبات الوفاة أو الإصابة وبيان طبيعتها.

5. فحص علاقة السببية بين الخطأ والنتيجة.

6. التحقق من دور كل شخص شارك في الرعاية الطبية، بحسب الوقائع.

رابعًا: أهمية التقرير الطبي والفني

تتطلب كثير من قضايا الإهمال الطبي تقييمًا فنيًا متخصصًا، وقد يشمل الملف السجلات الطبية، والتوقيتات، والفحوص، وخطة العلاج، والموافقات الطبية، وتقارير الخبراء أو اللجان المختصة.

ويجب التمييز بين المضاعفات المعروفة التي قد تقع رغم اتباع الأصول الطبية، وبين الخطأ المهني الذي تثبت علاقته بالنتيجة. كما يجب فحص مدى كفاية السجلات الطبية ودقتها، دون افتراض الإهمال لمجرد حدوث الوفاة أو تفاقم الحالة.

خامسًا: أوجه دفاع محتملة

قد تشمل عدم ثبوت الخطأ، أو عدم ثبوت علاقة السببية، أو أن النتيجة ترجع إلى سبب آخر مستقل، أو أن الإجراء الطبي اتُّخذ وفق الأصول المهنية في ضوء المعلومات المتاحة وقتها، أو وجود قصور في التقرير الفني أو تناقض بين آراء الخبراء.

أما في جانب المجني عليه، فقد تتمثل المسائل المهمة في استكمال الملف الطبي، وتحديد التسلسل الزمني للعلاج، وطلب فحص فني متخصص، وبيان الفعل المحدد الذي يُعتقد أنه أدى إلى الإصابة أو الوفاة.

سادسًا: الفرق بين الخطأ الطبي والمسؤولية المدنية

قد تترتب على الواقعة مسؤولية مدنية عن التعويض، وقد تنشأ مسؤولية جنائية إذا توافرت عناصر الجريمة. ولا يؤدي ثبوت الضرر وحده إلى الإدانة الجنائية؛ بل يلزم إثبات الأركان التي يتطلبها النص، كل بحسب حالته.

أسئلة شائعة

هل وفاة المريض أثناء العلاج تعني أن الطبيب ارتكب جريمة؟

لا؛ يجب إثبات الخطأ وعلاقة السببية والنتيجة وفق الأدلة الفنية والقانونية.

هل التقرير الطبي وحده يكفي؟

يعتمد ذلك على محتواه ومدى حسمه للمسائل الفنية، وقد يلزم استكماله بتقارير أو مستندات أخرى.

هل يمكن المطالبة بالتعويض إلى جانب المسار الجنائي؟

قد تتاح المطالبة بالتعويض وفق القواعد والإجراءات القانونية المنطبقة على الواقعة.

تواصل مع محامي مصر

الموقع: https://mohamyeg.com/

شبين الكوم: شارع أنور السادات، أعلى معمل البرج، الدور الثاني.

تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز، عمارة سامي عوض، الدور الأول العلوي.

للتواصل والاتصال أو واتساب: 01097672223

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

الكلمات المفتاحية الرئيسية: الإهمال الطبي، القتل الخطأ بسبب الإهمال الطبي، الإصابة الخطأ في المجال الطبي.

الكلمات المفتاحية الثانوية: المادة 238 عقوبات، المادة 244 عقوبات، الخطأ الطبي، تقرير اللجنة الطبية، المسؤولية الجنائية للطبيب.

أقوى كلمات البحث المستهدفة: محامي قضايا إهمال طبي، عقوبة الإهمال الطبي في مصر، رفع جنحة إهمال طبي، الدفاع في قضية خطأ طبي، التعويض عن الخطأ الطبي والوفاة.