الطعن على قرارات سحب أراضي أملاك الدولة وفسخ عقود التخصيص وتقنين وضع اليد ومنازعات هيئة الأوقاف
المستشار / محمد حسن عايد المحامي بالنقض وعضو إتحاد المحامين العرب
إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
تاريخ التحرير: 6 نوفمبر 2026
مقدمة
تُعد منازعات أراضي أملاك الدولة والتخصيص والأوقاف من المنازعات العقارية التي تتشابك فيها القواعد المدنية والإدارية والتشريعات الخاصة بإدارة أملاك الدولة والأموال الوقفية.
وقد يجد المواطن أو المستثمر نفسه أمام قرار بسحب قطعة أرض سبق تخصيصها له، أو فسخ عقد بيع أو إيجار أو انتفاع، أو رفض طلب تقنين وضع اليد، أو إزالة مبانٍ أقامها على أرض ينازع في ملكيتها، أو مطالبة بمقابل انتفاع عن سنوات سابقة.
كما تنشأ منازعات أخرى بين الأفراد وهيئة الأوقاف المصرية بشأن عقود الإيجار أو الحكر أو ريع الأعيان الوقفية أو الاستبدال أو طلبات التمليك، وقد يصدر عن الهيئة قرار بإزالة تعدٍّ على أرض وقف أو استرداد عين تدعي أنها مملوكة للوقف.
ولا يجوز التعامل مع هذه المنازعات باعتبارها نوعًا واحدًا من الدعاوى؛ لأن الاختصاص القضائي يتحدد بحسب طبيعة المال محل النزاع، ومصدر القرار، والسند القانوني لوضع اليد، وطبيعة العلاقة بين صاحب الشأن والجهة الإدارية أو هيئة الأوقاف.
ومن أهم المستجدات التي يجب مراعاتها صدور القانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وإلغاؤه القانون رقم 144 لسنة 2017، ثم صدور اللائحة التنفيذية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 200 لسنة 2026.
ويهدف هذا المقال إلى توضيح طرق الطعن على قرارات سحب الأراضي والتخصيص ورفض التقنين، وبيان الاختصاص القضائي في منازعات هيئة الأوقاف، والإجراءات التي ينبغي اتخاذها لحماية المراكز القانونية لأصحاب الأراضي والمستثمرين والمزارعين.
أولًا: التفرقة بين أملاك الدولة العامة وأملاك الدولة الخاصة
قبل اتخاذ أي إجراء قانوني بشأن أرض تابعة للدولة، يجب تحديد طبيعة المال محل النزاع؛ لأن أموال الدولة ليست جميعها خاضعة لنظام قانوني واحد.
1. أملاك الدولة العامة
هي الأموال المخصصة للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار من الجهة المختصة، مثل الطرق والكباري والمجاري المائية والميادين العامة وغيرها من الأموال المخصصة للنفع العام.
وتخضع هذه الأموال لنظام قانوني خاص، فلا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم ما دامت محتفظة بصفة المال العام.
وتنظم المادة 87 من القانون المدني مفهوم الأموال العامة وشروط اكتسابها هذه الصفة.
2. أملاك الدولة الخاصة
هي الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة وغير المخصصة للمنفعة العامة، وتدخل في نطاق إدارتها واستثمارها والتصرف فيها وفق القوانين المنظمة.
ومن أمثلتها بعض الأراضي الزراعية والصحراوية والعقارات والأراضي التي تحتفظ بها الدولة لأغراض الاستثمار أو التصرف أو الإدارة.
ويجوز للجهة صاحبة الولاية التصرف في هذه الأموال وفق التشريعات المنظمة، ومن بينها القانون رقم 168 لسنة 2025 بالنسبة إلى الحالات التي ينطبق عليها.
3. أهمية التفرقة بين النوعين
قد تكون الأرض مملوكة للدولة، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أنها من الأموال العامة.
كما أن مجرد وقوع الأرض تحت إدارة محافظة أو وزارة أو هيئة عامة لا يكفي وحده لتحديد طبيعتها القانونية.
ويجب فحص مستندات الملكية وقرارات التخصيص ومحاضر التسليم والخرائط المساحية وقرارات التخصيص للمنفعة العامة، للوصول إلى التكييف القانوني الصحيح.
وتظهر أهمية ذلك عند بحث مدى جواز التصرف في الأرض، أو تقنين وضع اليد عليها، أو إزالة التعدي بالطريق الإداري، أو الطعن على قرار سحبها.
ثانيًا: القانون الجديد لتقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة
صدر القانون رقم 168 لسنة 2025 بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 أغسطس 2025.
وقد ألغى هذا القانون القانون رقم 144 لسنة 2017، ووضع نظامًا جديدًا للتصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لواضعي اليد الذين تنطبق عليهم الشروط.
وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 200 لسنة 2026 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، ونُشر بتاريخ 18 يناير 2026، وبدأ العمل به في اليوم التالي للنشر.
وبالتالي، يجب عند دراسة طلبات تقنين وضع اليد أو التظلمات المتعلقة بها الرجوع إلى القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية، مع مراعاة الأحكام الانتقالية التي نظمت انتقال الطلبات القديمة من القانون السابق إلى النظام الجديد.
1. ما الأراضي التي يجوز تقنين وضع اليد عليها؟
تجيز المادة 2 من القانون رقم 168 لسنة 2025 للجهة الإدارية المختصة التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها، بطريق الاتفاق المباشر، لبعض واضعي اليد الذين قاموا بالبناء عليها بالفعل أو قاموا باستصلاحها أو استزراعها بالفعل قبل التاريخ المحدد بالقانون.
وقد حدد النص تاريخ 15 أكتوبر 2023 معيارًا زمنيًا لبعض صور وضع اليد، كما شمل المتخللات وزوائد التنظيم التي تتوافر فيها شروط القانون.
ويجب أن يراعى في هذا الشأن:
أن تكون الأرض من أملاك الدولة الخاصة وليست من الأموال العامة.
أن تكون خاضعة لولاية الجهة الإدارية التي يقدم إليها الطلب.
أن يكون وضع اليد من الصور التي أجاز القانون التصرف بشأنها.
أن يكون البناء قائمًا ومستقرًا في موقعه قبل التاريخ المحدد قانونًا، متى كان الطلب متعلقًا بأرض مبنية.
أن تكون أعمال الاستصلاح أو الاستزراع قد تمت بالفعل وفق الضوابط القانونية.
مراعاة موافقة وزارة الدفاع والقيود المتعلقة بالأمن القومي والطيران المدني وغيرها من القيود التي قررها القانون واللائحة.
ولا يجوز اعتبار كل واضع يد مستحقًا للتملك لمجرد وجوده على الأرض؛ فالتقنين سلطة قانونية مقيدة بالشروط والإجراءات، وليس حقًا مكتسبًا ينشأ بمجرد الحيازة.
2. طرق التصرف في أراضي الدولة الخاصة
أجازت المادة 3 من القانون رقم 168 لسنة 2025 التصرف في الأراضي التي ينطبق عليها القانون بإحدى الصور الآتية:
البيع.
الإيجار.
الإيجار المنتهي بالتملك.
الترخيص بالانتفاع.
ويحدد نوع التصرف وفق طبيعة الأرض والغرض المطلوب تخصيصها من أجله والضوابط التي تقررها الجهة صاحبة الولاية.
وقد لا يكون البيع هو الصورة الوحيدة الممكنة لتسوية وضع اليد؛ لذلك يجب دراسة شروط التصرف المقترح قبل الاعتراض على قرار الجهة الإدارية.
3. الجهة المختصة بتلقي طلب التقنين
عرفت المادة 1 من القانون الجهة الإدارية المختصة بأنها الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف في أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لولايتها.
ويجوز للجهة الإدارية تفويض المحافظ في اتخاذ إجراءات التصرف وفقًا للمادة 4 من القانون.
أما الأراضي التي لا توجد لها جهة ولاية محددة، فقد قرر القانون للمحافظ ولاية التصرف بشأنها وفق الضوابط المقررة.
ولذلك يجب تحديد جهة الولاية قبل تقديم الطلب أو إقامة الدعوى، حتى لا توجه الإجراءات إلى جهة لا تملك سلطة التصرف أو إصدار القرار محل النزاع.
4. إجراءات فحص طلب التقنين
تنظم المادة 5 من القانون تشكيل لجان مختصة في كل جهة إدارية لفحص الطلبات والمستندات والبت فيها.
وتضم هذه اللجان عناصر فنية ومالية وقانونية، ويكون تشكيلها بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو الجهاز بحسب الأحوال.
وتختص هذه اللجان بما يأتي:
فحص المستندات المقدمة من واضع اليد.
التحقق من توافر شروط التقنين.
طلب استيفاء الأوراق والمستندات.
تقدير مقابل التصرف وفق المعايير القانونية.
إصدار القرار الذي يعرض للاعتماد من السلطة المختصة.
ويجب فحص القرار النهائي الصادر بعد الاعتماد، وليس الاكتفاء بما يصدر عن لجنة المعاينة أو الموظف المختص إذا كان مجرد إجراء تمهيدي.
5. هل تقديم طلب التقنين ينشئ حقًا في ملكية الأرض؟
لا.
نصت المادة 3 من القانون رقم 168 لسنة 2025 على أن تقديم طلب التقنين والإجراءات التمهيدية لا يترتب عليه أي حقوق قانونية لواضع اليد، ولا ينشأ عنه التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.
وأكدت المادة 9 من اللائحة التنفيذية المعنى ذاته، إذ قررت أن تقديم الطلب أو سداد رسوم الفحص والمعاينة لا ينشئ حقًا قانونيًا في الأرض.
ومن ثم، فإن إيصال تقديم الطلب أو سداد رسوم المعاينة لا يمثل سند ملكية ولا يمنع الجهة الإدارية من اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة لاسترداد الأرض إذا لم تتوافر شروط التقنين.
6. ميعاد التقديم في ظل القانون رقم 168 لسنة 2025
حددت المادة 3 من القانون مدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية، وأجازت لرئيس الجمهورية مد هذه المدة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.
وبما أن اللائحة التنفيذية رقم 200 لسنة 2026 بدأ العمل بها في 19 يناير 2026، فقد انتهت المدة الأصلية لتلقي الطلبات في 18 يوليو 2026.
وقد نُشرت خلال أغسطس 2026 تصريحات صحفية عن موافقة رئاسية على مد فترة تلقي الطلبات ستة أشهر إضافية، مع الإشارة إلى إعداد القرار الجمهوري للنشر.
لكن التصريحات الصحفية أو الإعلان عن الموافقة لا يغنيان عن القرار الجمهوري المنشور الذي يحدد تاريخ بدء المدة الجديدة ونهايتها.
ولذلك يجب عند التعامل مع أي طلب جديد بعد انتهاء المدة الأصلية التحقق من القرار الجمهوري المنشور في الجريدة الرسمية وتاريخ سريانه، وعدم افتراض أن مجرد الإعلان الإعلامي يمد الميعاد قانونًا.
7. التظلم من قرار رفض تقنين وضع اليد
نظمت المادة 5 من القانون رقم 168 لسنة 2025 حق ذوي الشأن في التظلم من قرار لجنة البت بعد اعتماده.
ويكون التظلم خلال خمسة عشر يومًا من إعلان صاحب الشأن بالقرار.
وتنظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل في مقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، ويجب ألا يكون رئيسها أو أحد أعضائها قد شارك في اللجنة التي أصدرت القرار المتظلم منه.
وتصدر لجنة التظلمات قرارها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم التظلم، دون الإخلال بحق صاحب الشأن في الطعن على القرار أمام المحكمة المختصة.
ويجب الاحتفاظ بما يثبت تاريخ إعلان القرار وتاريخ تقديم التظلم، لأن فوات الميعاد الخاص قد يؤدي إلى تعقيد المنازعة أو عدم قبول الإجراء.
8. مصير طلبات التقنين المقدمة وفق القانون رقم 144 لسنة 2017
لم يهدر القانون الجديد جميع الطلبات السابقة.
فقد نظمت المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 168 لسنة 2025 انتقال طلبات التقنين والتظلمات التي لم يتم البت فيها وفق القانون رقم 144 لسنة 2017 إلى اللجان المشكلة وفق القانون الجديد.
كما تضمنت أحكام الانتقال عدم مطالبة صاحب الشأن برسوم فحص أو معاينة جديدة إذا سبق له سدادها.
وتضمنت اللائحة التنفيذية رقم 200 لسنة 2026 أحكامًا خاصة بالتظلمات التي لم تنقض مواعيدها، وبإمكانية إعادة تقديم طلب تقنين جديد لمن سبق رفض طلبه في ظل القانون السابق.
ويجب في كل حالة فحص تاريخ الطلب القديم، والقرار الصادر بشأنه، وما إذا كان نهائيًا، وما إذا كان ميعاد التظلم قد انقضى، ومدى انطباق الأحكام الانتقالية.
ثالثًا: الطعن على قرارات رفض تقنين وضع اليد أو تقدير مقابل التصرف
قد يصدر قرار لجنة التقنين برفض الطلب، أو بقبوله مقابل مبلغ يراه واضع اليد مبالغًا فيه، أو بعدم انطباق شروط القانون على الأرض.
ومن أهم أسباب منازعة القرار:
1. الخطأ في تحديد جهة الولاية
قد تكون الأرض خاضعة لولاية جهة إدارية أخرى غير الجهة التي نظرت الطلب، أو تكون من الأراضي التي لا توجد لها جهة ولاية محددة.
وفي هذه الحالة يجب بحث الاختصاص وفق المستندات والقرارات والخرائط الرسمية.
2. الخطأ في تحديد طبيعة الأرض
قد يكون القرار قد اعتبر الأرض من أملاك الدولة الخاصة رغم وجود مستندات تشير إلى تخصيصها للمنفعة العامة، أو العكس.
كما قد يقع الخلط بين أرض صحراوية خاضعة لقانون خاص، وأرض زراعية، وأرض داخل كردون مدينة، وأرض تابعة لهيئة عامة.
3. الخطأ في تقدير المساحة
قد ينشأ النزاع عن اختلاف المساحة الواردة في طلب التقنين عن المساحة المثبتة في المعاينة أو الخرائط المساحية.
ويجب في هذه الحالة طلب مراجعة الرفع المساحي والحدود والإحداثيات، والاستعانة بتقرير فني عند الحاجة.
4. الخطأ في تقدير مقابل التصرف
قد يكون التقدير قد بني على سعر أو استعمال أو مساحة غير صحيحة، أو لم يراعِ الضوابط المحددة في القانون واللائحة.
ويجب فحص تقرير التقييم وأساس التسعير وطبيعة النشاط والغرض من التصرف.
5. مخالفة إجراءات اللجنة
إذا صدر القرار من لجنة غير مشكلة وفق القانون، أو لم يتم اعتماد القرار من السلطة المختصة، أو لم يتم إعلان صاحب الشأن على النحو المقرر، فقد يكون ذلك سببًا لمنازعة القرار بحسب طبيعة المخالفة وأثرها.
6. عدم فحص المستندات الجوهرية
قد يقدم واضع اليد مستندات تخصيص أو عقودًا أو إيصالات سداد أو موافقات سابقة، ولا يتم بحثها بصورة كافية.
وهنا يجب التمسك بضرورة فحص هذه المستندات والرد على ما تثيره من دفاع جوهري.
رابعًا: الطعن على قرارات سحب أراضي أملاك الدولة أو فسخ عقود التخصيص
من أكثر المنازعات شيوعًا في المجال العقاري صدور قرار من جهة إدارية بسحب قطعة أرض سبق تخصيصها لمواطن أو شركة أو مستثمر.
وقد يكون التخصيص صادرًا من محافظة أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو هيئة التنمية الصناعية أو هيئة التنمية السياحية أو هيئة أخرى تملك ولاية التصرف في الأرض.
لكن يجب التفرقة بين نوعين من القرارات:
1. قرار إداري مستقل بسحب التخصيص
قد تصدر الجهة الإدارية قرارًا بإلغاء التخصيص قبل إبرام عقد نهائي أو دون أن تنشأ علاقة تعاقدية مكتملة، استنادًا إلى قواعد تنظيم التخصيص أو مخالفة شروطه.
وفي هذه الحالة يمكن بحث مدى توافر شروط دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة، إذا كان القرار نهائيًا إداريًا وصدر من جهة إدارية مختصة.
ومن أسباب الطعن الممكنة:
صدور القرار من غير مختص.
مخالفة شروط التخصيص.
عدم صحة الوقائع التي استند إليها القرار.
عدم اتباع الإجراءات التي أوجبها القانون.
عدم منح المستثمر مهلة أو إنذارًا إذا كان النص أو العقد يوجب ذلك.
الخطأ في تفسير شروط التخصيص أو الالتزامات المالية.
الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها.
2. فسخ عقد التخصيص أو إنهاء العقد الإداري
إذا نشأت علاقة تعاقدية بين الجهة الإدارية وصاحب الأرض، وأصبح النزاع متعلقًا بتنفيذ العقد أو تفسير شروطه أو فسخه أو استرداد الأرض، فقد يكون التكييف القانوني الصحيح هو منازعة عقد إداري وليس دعوى إلغاء قرار إداري.
وفي هذه الحالة لا يكفي أن يطلب المدعي إلغاء قرار الفسخ؛ بل يجب أن يحدد طلباته العقدية، مثل:
عدم الاعتداد بفسخ العقد.
استمرار تنفيذ العقد.
إلزام الجهة الإدارية بتنفيذ التزاماتها.
التعويض عن الإخلال العقدي.
رد المبالغ المسددة عند توافر أساس قانوني لذلك.
وقف تنفيذ إجراء مادي أو تحفظي لحين الفصل في النزاع.
ويختص مجلس الدولة بمنازعات العقود الإدارية الداخلة في ولايته، باعتباره قاضي العقد، وليس لمجرد أن النزاع يتعلق بقرار إداري قابل للإلغاء.
وقد استقر القضاء الإداري على أن المنازعات التي تنشأ عن العقد الإداري تخضع للقواعد الحاكمة للعقود الإدارية، ولا يجوز الخلط بينها وبين دعوى إلغاء القرار الإداري.
خامسًا: أسباب الطعن على قرار سحب الأرض أو فسخ التخصيص
يجب أن يستند الطعن إلى عيب قانوني محدد، ومن أبرز الأوجه التي يمكن بحثها:
1. عدم الاختصاص
إذا صدر قرار السحب أو الفسخ من موظف أو لجنة لا تملك قانونًا سلطة إصدار القرار، أو دون اعتماد الجهة التي منحها القانون هذا الاختصاص.
2. مخالفة شروط العقد أو قرار التخصيص
إذا استندت الجهة الإدارية إلى إخلال غير ثابت، أو طبقت شرطًا لا ينطبق على الحالة، أو تجاهلت التزامات سبق أن وافقت على تعديلها أو مد آجالها وفق القانون.
3. عدم صحة سبب السحب
إذا كان القرار مبنيًا على عدم سداد الأقساط رغم وجود إيصالات سداد، أو على عدم تنفيذ المشروع رغم ثبوت التنفيذ وفق البرنامج الزمني المعتمد، أو على مخالفة لا تتعلق بصاحب التخصيص.
4. الإخلال بالإجراءات السابقة على الفسخ
إذا كان العقد أو القانون يشترط إنذار المتعاقد أو منحه مهلة لإزالة المخالفة أو سداد المستحقات، ولم تلتزم الجهة الإدارية بذلك.
ويجب عدم افتراض وجوب الإنذار في كل الحالات؛ بل يرجع إلى نص العقد والقانون وطبيعة الشرط الفاسخ.
5. الخطأ في حساب المستحقات
قد يكون النزاع متعلقًا بتقدير الأقساط أو الغرامات أو مقابل التأخير أو مقابل الانتفاع.
ويجب مراجعة الحسابات والقرارات المالية والمستندات المثبتة للسداد.
6. الانحراف بالسلطة
إذا استعملت الجهة الإدارية سلطتها في سحب الأرض لتحقيق غرض غير الذي خصصت له قانونًا، جاز التمسك بهذا العيب متى توافرت الأدلة الجدية.
سادسًا: هل يختلف الطعن على أراضي أملاك الدولة الصحراوية؟
نعم.
يظل القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية من التشريعات الخاصة التي يجب الرجوع إليها عند منازعة الأراضي الداخلة في نطاقه.
وقد نظم القانون التصرف في الأراضي الصحراوية وتخصيصها واستغلالها، وأخضع بعض التصرفات لقيود وإجراءات خاصة.
ولا يعني صدور القانون رقم 168 لسنة 2025 إلغاء القانون رقم 143 لسنة 1981؛ فالقانون الجديد تناول قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لواضعي اليد، مع النص على عدم الإخلال بأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، كما أن اللائحة التنفيذية للقانون الجديد أوردت قانون الأراضي الصحراوية ضمن التشريعات الواجب مراعاتها.
لذلك يجب التحقق من:
موقع الأرض وما إذا كانت داخلة في نطاق الأراضي الصحراوية.
الجهة صاحبة الولاية.
طبيعة النشاط المخصص له الموقع.
سند التخصيص أو عقد البيع أو الإيجار.
شروط الاستصلاح والاستزراع.
القيود المتعلقة بالمياه والري والأمن والدفاع.
مدى انطباق قانون 168 لسنة 2025 على الحالة.
ولا يجوز استخدام طلب التقنين المنصوص عليه في القانون رقم 168 لسنة 2025 كبديل تلقائي عن الإجراءات الخاصة التي يفرضها قانون الأراضي الصحراوية.
سابعًا: منازعات أراضي أملاك الدولة في مواجهة قرارات الإزالة واسترداد الأرض
تجيز المادة 2 من القانون رقم 168 لسنة 2025 للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات الواقعة على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف.
كما تنظم المادة 970 من القانون المدني عدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو الأوقاف الخيرية بالتقادم، وتجيز إزالة التعدي بالطريق الإداري وفق الضوابط القانونية.
لكن سلطة الإزالة الإدارية ليست مطلقة في مواجهة كل من يدعي حقًا على الأرض.
فقد فرق القضاء الإداري بين حالة التعدي الظاهر الذي يتجرد من أي سند قانوني، وبين حالة وجود منازعة جدية بشأن الملكية أو الحيازة أو العلاقة التعاقدية.
فإذا كان واضع اليد يستند إلى عقد أو ترخيص أو مستندات جدية تؤيد وجود مركز قانوني له، فقد تنتفي حالة الغصب الظاهر التي تبرر استخدام سلطة الإزالة بالطريق الإداري، ويصبح حسم النزاع متعلقًا بالفصل في الحق المتنازع عليه أمام المحكمة المختصة.
وقد قررت المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 7800 لسنة 46 قضائية عليا، جلسة 26 مارس 2008، أن مناط استعمال سلطة إزالة التعدي بالطريق الإداري هو وجود اعتداء ظاهر، وأن وجود مستندات جدية تؤيد ادعاء واضع اليد بحق على العقار قد ينفي حالة الغصب، ويحول دون استخدام الإدارة سلطتها لانتزاع حق متنازع عليه.
وهذا لا يعني أن مجرد تقديم عقد عرفي أو ادعاء بالملكية يمنع الإزالة في جميع الأحوال؛ بل يجب أن يكون السند جديًا وله ما يبرره من مستندات وظروف ظاهرة.
متى يجوز الطعن على قرار الإزالة؟
يمكن الطعن إذا توافرت أسباب جدية، منها:
عدم ثبوت وقوع التعدي.
وجود ترخيص أو عقد أو سند قانوني لوضع اليد.
صدور القرار من جهة غير مختصة.
الخطأ في تحديد الأرض أو المساحة.
تنفيذ الإزالة على مساحة تتجاوز نطاق التعدي.
وجود نزاع جدي حول الملكية أو العلاقة التعاقدية.
مخالفة الإجراءات القانونية المنظمة للإزالة.
ويجب تحديد طبيعة الطلب القضائي؛ فقد يكون المطلوب وقف تنفيذ قرار إداري، أو حماية الحيازة، أو الفصل في الملكية، أو تنفيذ عقد، وهي طلبات لا يجوز الخلط بينها.
ثامنًا: الطعن على قرارات هيئة الأوقاف المصرية
تتولى هيئة الأوقاف المصرية إدارة واستثمار الأوقاف التي تدخل في نطاق اختصاصها، وتثور بشأن هذه الأموال منازعات تتعلق بالتمليك والإيجار والاستبدال والريع والحكر وإزالة التعديات.
ويجب في هذا المجال الرجوع إلى القانون رقم 209 لسنة 2020 بإعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، وليس الاكتفاء بالاستناد إلى القانون رقم 80 لسنة 1971 الذي أُلغي بموجب القانون الجديد.
1. الطبيعة القانونية لهيئة الأوقاف
قرر القانون رقم 209 لسنة 2020 أن هيئة الأوقاف المصرية هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتبع وزير الأوقاف.
وتنوب الهيئة عن وزارة الأوقاف فيما يتعلق بإدارة واستثمار الأموال التي تختص بها.
وتنص المادة 4 من القانون على اختصاص الهيئة بإدارة الأوقاف الخيرية واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية باعتبارها أموالًا خاصة، نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظرًا على الأوقاف الخيرية.
وهذا النص مهم للغاية في تحديد طبيعة المنازعة؛ لأن الهيئة قد تتصرف باعتبارها نائبة عن ناظر الوقف في إدارة أموال خاصة، وقد تمارس في حالات أخرى سلطة عامة خولها القانون إياها.
ولا يؤدي مجرد كون الهيئة شخصًا اعتباريًا عامًا إلى اعتبار كل تصرفاتها قرارات إدارية.
2. الطعن على قرارات رفض تمليك أراضي الأوقاف
قد يتقدم واضع اليد أو المستأجر بطلب شراء أرض أو عقار تابع للوقف، أو طلب استبدال العين الوقفية، أو تسوية وضعه القانوني.
ويجب فحص:
صفة الوقف وطبيعته.
ما إذا كانت العين من الأموال التي تختص الهيئة بإدارتها.
سند وضع اليد أو الإيجار.
شروط الواقف والأحكام القضائية المتعلقة بالعين.
قرارات مجلس إدارة الهيئة واللجان المختصة.
الإجراءات التي اتبعتها الهيئة في التقييم أو التصرف.
ما إذا كان الطلب يتعلق بحق قانوني ثابت أم مجرد طلب تفاوضي للحصول على موافقة الهيئة.
ولا ينشأ حق التملك لمجرد الإقامة أو الانتفاع أو سداد مقابل انتفاع، كما لا يجوز افتراض أن الهيئة ملزمة بالبيع لمجرد تقديم طلب شراء.
3. الاستبدال في الأوقاف
الاستبدال هو إحلال مال أو عقار آخر محل العين الوقفية وفق الأحكام والضوابط المنظمة لذلك.
وقد نظم القانون رقم 48 لسنة 1946 بشأن أحكام الوقف بعض المسائل المتعلقة بالاستبدال، مع مراعاة التشريعات اللاحقة التي نظمت إدارة الأوقاف والتصرف فيها.
كما نظم القانون رقم 209 لسنة 2020 اختصاصات هيئة الأوقاف في إدارة واستثمار الأموال الوقفية والتصرف فيها في الحدود التي قررها.
ويجب عند الطعن على قرار متعلق بالاستبدال التحقق من:
طبيعة الوقف.
الجهة التي تملك سلطة النظر أو الموافقة.
ما إذا كان الاستبدال جائزًا وفق القانون وشروط الواقف.
إجراءات التقييم والموافقة.
حقوق المستحقين أو أصحاب الشأن.
وجود أحكام أو قرارات نهائية متعلقة بالعين.
ولا يصح اعتبار كل رفض لطلب الاستبدال قرارًا إداريًا يقبل دعوى الإلغاء؛ بل يجب تحديد طبيعة التصرف والصفة التي باشرت بها الهيئة اختصاصها.
4. منازعات الإيجار والريع في أموال الأوقاف
قد تنشأ منازعات بسبب:
المطالبة بأجرة متأخرة.
تقدير القيمة الإيجارية.
طلب إنهاء عقد الإيجار.
فسخ العقد بسبب عدم السداد.
رفض تجديد العلاقة الإيجارية.
المطالبة بمقابل الانتفاع.
المنازعة في صفة المستأجر أو خلفه.
النزاع حول التنازل عن عقد الإيجار أو امتداده.
وهذه المنازعات تكون في الأصل منازعات مدنية أو عقدية إذا تعلقت بإدارة الوقف واستغلاله باعتباره مالًا خاصًا، ما لم يوجد نص خاص يغير الاختصاص أو تكون المنازعة متعلقة بقرار إداري مستقل صادر بممارسة سلطة عامة.
5. منازعات حق الحكر
الحكر حق عيني يرد على أرض الوقف وفق أحكام القانون المدني والتشريعات الخاصة.
وقد ينشأ النزاع بشأن:
ثبوت حق الحكر.
تحديد قيمة الحكر أو أجرته.
تعديل القيمة.
انتهاء الحكر.
انتقال الحق إلى الورثة.
البناء المقام على أرض الوقف.
طلب إنهاء العلاقة أو استرداد الأرض.
وتنظم المواد 1006 وما بعدها من القانون المدني أحكام الحكر وآثاره، بما في ذلك تقدير المقابل وانتهاء الحق.
ويجب فحص عقد الحكر وسند إنشائه ومدته وشروطه والحقوق المترتبة عليه، وعدم الخلط بين صاحب حق الحكر وصاحب ملكية رقبة الأرض.
6. إزالة التعدي على أموال الأوقاف
قد تصدر هيئة الأوقاف قرارًا بإزالة تعدٍّ على أرض أو عقار تابع للوقف.
وهنا يجب التمييز بين حالتين:
الحالة الأولى: تصرف الهيئة بصفتها نائبة عن ناظر الوقف
إذا كان التصرف متعلقًا بإدارة المال الوقفي أو تأجيره أو استثماره أو المطالبة بريع العين، فإن الهيئة تمارس اختصاصًا متعلقًا بإدارة مال خاص، وتكون المنازعة في الأصل من اختصاص القضاء العادي بحسب طبيعة الطلب.
الحالة الثانية: ممارسة الهيئة سلطة عامة في إزالة التعدي
إذا استندت الهيئة إلى السلطة التي قررها القانون في إزالة التعدي بالطريق الإداري، فإن القرار الصادر في هذا النطاق يكون قرارًا إداريًا قابلًا للمنازعة أمام مجلس الدولة متى توافرت شروط الطعن.
وقد أكدت المحكمة الإدارية العليا هذا التمييز في الطعن رقم 7800 لسنة 46 قضائية عليا، جلسة 26 مارس 2008.
كما تناولت المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2981 لسنة 37 قضائية عليا، جلسة 26 أكتوبر 1997، مسائل تتعلق بالصفة والاختصاص ومنازعة إزالة التعدي على أموال هيئة الأوقاف.
ومن ثم، فإن تحديد جهة الاختصاص يتوقف على طبيعة التصرف ذاته، وليس فقط على اسم الجهة التي أصدرته.
تاسعًا: الفرق بين دعوى الإلغاء ومنازعة العقد ودعوى الملكية والحيازة
هذا التمييز من أهم النقاط العملية في منازعات أراضي الدولة والأوقاف.
1. دعوى إلغاء القرار الإداري
تقام عندما يكون محل النزاع قرارًا إداريًا نهائيًا صدر من جهة إدارية في نطاق سلطتها العامة، ويطلب المدعي إلغاءه لمخالفته القانون.
ومن أمثلتها:
قرار إداري نهائي برفض التقنين.
قرار إداري بسحب ترخيص أو موافقة إدارية.
قرار إزالة تعدٍّ صادر بممارسة سلطة عامة.
قرار إداري نهائي صادر من جهة عامة في شأن تخصيص أرض قبل نشوء علاقة تعاقدية، متى توافرت شروط الطعن.
2. منازعة العقد الإداري
تقام عندما يكون النزاع متعلقًا بتنفيذ عقد إداري أو فسخه أو تفسيره أو التعويض عن الإخلال به.
ومن أمثلتها:
مطالبة الجهة الإدارية بتنفيذ عقد تخصيص.
النزاع حول سداد أقساط الأرض.
المطالبة بالتعويض عن فسخ العقد.
المنازعة في شروط التسليم أو الاستغلال.
طلب استمرار تنفيذ العقد أو عدم الاعتداد بفسخه.
ويكون مجلس الدولة مختصًا بنظر منازعات العقود الإدارية الداخلة في ولايته.
3. دعوى الملكية
تقام أمام القضاء العادي إذا كان النزاع يتعلق بثبوت ملكية العقار أو صحة ونفاذ التصرف أو بطلانه أو الحقوق العينية الأصلية.
ولا يكفي رفع دعوى إلغاء قرار إداري لحسم نزاع ملكية مدني إذا كان المطلوب الحقيقي هو الفصل في أصل الحق العيني.
4. دعوى الحيازة
تقام لحماية الحيازة وفق شروطها القانونية، إذا كان النزاع يتعلق بالتعرض أو الغصب أو فقد الحيازة.
ويجب التمييز بين الحيازة القانونية التي يحميها القانون وبين وضع اليد على مال عام أو مال خاص للدولة أو وقف خيري، إذ لا يجوز اكتساب ملكية هذه الأموال بالتقادم وفق المادة 970 من القانون المدني.
5. دعوى التعويض
قد يكون من المناسب المطالبة بالتعويض عن قرار غير مشروع أو إخلال تعاقدي أو عمل مادي ضار، لكن يجب تحديد أساس المسؤولية والجهة المختصة ونوع الضرر وعلاقة السببية.
ولا يكفي مجرد إلغاء قرار السحب أو الإزالة للحكم بالتعويض دون إثبات أركانه.
عاشرًا: ميعاد الطعن على قرارات سحب الأراضي ورفض التقنين
تختلف المواعيد بحسب طبيعة القرار والنص القانوني الذي ينظمه.
1. التظلم الخاص في قانون 168 لسنة 2025
إذا كان النزاع متعلقًا بقرار لجنة البت في طلب التقنين، فإن المادة 5 من القانون تقرر التظلم خلال خمسة عشر يومًا من إعلان صاحب الشأن بالقرار.
وتصدر لجنة التظلمات قرارها خلال ثلاثين يومًا من تقديم التظلم.
2. ميعاد دعوى الإلغاء العام
إذا كان النزاع متعلقًا بقرار إداري نهائي يخضع للقواعد العامة، فتطبق المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
والأصل أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستون يومًا من تاريخ نشر القرار أو إعلان صاحب الشأن به، وفق الأحوال التي حددها القانون.
وينقطع الميعاد بالتظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية لها، وفق الشروط القانونية، ويجب مراعاة المواعيد المقررة للبت في التظلم وآثار السكوت عنه.
3. منازعات العقود الإدارية
إذا كان النزاع عقديًا وليس طعنًا على قرار إداري مستقل، فلا يجوز تطبيق ميعاد دعوى الإلغاء تلقائيًا على كل مطالبة ناشئة عن العقد.
ويجب الرجوع إلى العقد والقواعد القانونية الحاكمة له، مع فحص مواعيد التقادم والسقوط والإجراءات الخاصة بكل مطالبة.
4. منازعات الملكية والحقوق العينية
تخضع للقواعد المدنية الخاصة بكل دعوى، ولا يجوز نقل ميعاد دعوى الإلغاء إليها لمجرد أن أحد أطراف النزاع جهة إدارية.
ولهذا فإن تحديد التكييف القانوني للدعوى يسبق حساب ميعادها، وليس العكس.
الحادي عشر: شروط وقف تنفيذ قرار سحب الأرض أو الإزالة
قد يكون قرار سحب الأرض أو إزالة المنشآت سببًا في أضرار جسيمة لصاحب الشأن، خصوصًا إذا كانت الأرض مخصصة لمشروع استثماري أو زراعي أو صناعي أو سياحي.
ويجوز طلب وقف التنفيذ أمام القضاء الإداري إذا كان القرار إداريًا نهائيًا يقبل الطعن، وتوافرت الشروط القانونية.
1. ركن الجدية
يجب أن يقوم طلب الإلغاء بحسب ظاهر المستندات على أسباب جدية، مثل:
عدم اختصاص مصدر القرار.
الخطأ في تطبيق القانون.
ثبوت سداد المستحقات.
وجود عقد أو ترخيص صحيح.
مخالفة شروط التخصيص.
عدم صحة واقعة التعدي.
عدم اتباع إجراءات الفسخ أو الإزالة.
2. ركن الاستعجال
يجب إثبات أن استمرار تنفيذ القرار يؤدي إلى نتائج يتعذر أو يصعب تداركها، مثل:
إزالة منشآت قائمة.
توقف مشروع استثماري.
فقدان محصول زراعي أو تعطيل موسم زراعي.
هدم مبانٍ أو منشآت قائمة.
تعطل نشاط صناعي أو تجاري.
ضياع استثمارات أو أصول يصعب استعادتها.
ويجب تقديم المستندات التي تثبت طبيعة الضرر، ولا يكفي الاكتفاء بعبارات عامة عن الخسائر.
3. هل يوقف التظلم تنفيذ القرار؟
الأصل أن مجرد تقديم التظلم أو رفع دعوى الإلغاء لا يوقف تنفيذ القرار الإداري ما لم يوجد نص خاص أو يصدر حكم بوقف التنفيذ.
ولذلك يجب اتخاذ الإجراء القضائي المناسب عند توافر حالة الاستعجال، وعدم الاعتماد على التظلم وحده.
أما إذا كان النزاع متعلقًا بعقد إداري، فيجب صياغة الطلب الوقتي في إطار منازعة العقد، وليس بالضرورة في صورة طلب وقف تنفيذ قرار إداري.
الثاني عشر: المستندات اللازمة في منازعات أملاك الدولة والتخصيص والأوقاف
تختلف المستندات بحسب طبيعة النزاع، ومن أهمها:
سند الملكية أو قرار التخصيص أو عقد البيع أو الإيجار أو الانتفاع.
محضر تسليم الأرض أو محضر وضع اليد.
الخرائط المساحية والإحداثيات المعتمدة.
مستندات الشهر العقاري إن وجدت.
إيصالات سداد الأقساط والمقابل المالي والغرامات.
المراسلات والإنذارات الموجهة من الجهة الإدارية.
قرار سحب الأرض أو فسخ العقد أو الإزالة.
محاضر المعاينة والتفتيش والرفع المساحي.
طلبات التقنين وإيصالات رسوم الفحص والمعاينة.
قرارات لجان البت والتظلمات.
المستندات المثبتة لأعمال البناء أو الاستصلاح أو الاستزراع قبل التاريخ المحدد بالقانون.
تراخيص البناء أو التشغيل أو النشاط.
عقود الإيجار أو الحكر أو الاستبدال المتعلقة بأعيان الوقف.
كشوف حساب الريع أو الأجرة والمطالبات المالية.
أحكام القضاء السابقة المتعلقة بالأرض أو العقار.
المستندات الفنية التي تثبت الضرر العاجل عند طلب وقف التنفيذ.
ويجب إعداد ملف مستندي مرتب زمنيًا، لأن تاريخ كل تصرف أو إخطار أو سداد قد يكون له أثر مباشر في قبول الدعوى أو الفصل في موضوعها.
الثالث عشر: نموذج استرشادي لتظلم من قرار رفض تقنين وضع اليد
السيد الأستاذ/ رئيس لجنة التظلمات المختصة بمحافظة ……..
تحية طيبة وبعد،
مقدمه لسيادتكم السيد/ ………………………………….
المقيم في ………………………………….
رقم بطاقة الرقم القومي ………………………………….
الموضوع: تظلم من قرار رفض طلب تقنين وضع اليد على أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة
أتقدم لسيادتكم بهذا التظلم من القرار الصادر باعتماد نتيجة لجنة البت في طلب التقنين رقم …….. بتاريخ .. / .. / …….، والمتضمن رفض طلب تقنين وضع اليد على قطعة الأرض الكائنة بناحية …….. مركز …….. محافظة ……..، والبالغ مساحتها ……..، والمحددة بالحدود والإحداثيات الواردة بالمستندات المرفقة.
الوقائع
أضع يدي على الأرض محل الطلب منذ تاريخ ……..، وقد قمت بـ ………………………………….، وتقدمت بطلب التقنين رقم …….. بتاريخ …….. إلى الجهة الإدارية المختصة، وأرفقت المستندات المطلوبة وسددت الرسوم المقررة.
إلا أنني فوجئت بإخطاري بتاريخ …….. بقرار رفض الطلب، استنادًا إلى ………………………………….
أسباب التظلم
أولًا: مخالفة القرار لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية، لكون الأرض محل الطلب من الأراضي التي تتوافر بشأنها شروط التقنين وفق المستندات المقدمة.
ثانيًا: الخطأ في تقدير المساحة أو طبيعة الأرض، وذلك على النحو الثابت من الخرائط والمستندات المساحية المرفقة.
ثالثًا: عدم الاعتداد بالمستندات المقدمة التي تثبت ………………………………….
رابعًا: عدم كفاية أسباب الرفض أو مخالفة الإجراءات القانونية، بحسب الأحوال.
الطلبات
ألتمس من سيادتكم:
قبول التظلم شكلًا لتقديمه في الميعاد القانوني.
إعادة فحص الطلب والمستندات المقدمة.
إعادة المعاينة والرفع المساحي عند الاقتضاء.
إلغاء قرار الرفض المتظلم منه.
إعادة عرض الطلب على الجهة المختصة لاستكمال إجراءات التقنين وفق القانون.
إخطاري بالقرار الصادر في التظلم وفق الإجراءات القانونية.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
مقدمه لسيادتكم
الاسم: ………………………………….
التوقيع: ………………………………….
التاريخ: .. / .. / …….
ملاحظة: يجب تقديم التظلم إلى اللجنة المختصة وفقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025 خلال خمسة عشر يومًا من إعلان قرار لجنة البت بعد اعتماده، مع مراعاة أن هذا النموذج لا يصلح بديلًا عن الطعن القضائي في الحالات التي تستلزم إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة.
الرابع عشر: نموذج استرشادي لصحيفة دعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار سحب أرض
أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة
الدائرة المختصة
صحيفة دعوى بوقف تنفيذ وإلغاء قرار إداري
إنه في يوم …….. الموافق .. / .. / …….
بناءً على طلب السيد/ ………………………………….، المقيم في ………………………………….، بصفته صاحب التخصيص/المستثمر/صاحب الشأن في قطعة الأرض الكائنة ………………………………….، ومحله المختار مكتب الأستاذ/ محمد حسن عايد المحامي بالنقض.
أنا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت وأعلنت:
السيد/ الوزير المختص بصفته، بحسب الجهة صاحبة الولاية.
السيد/ محافظ …….. بصفته، إذا كان له دور قانوني مباشر في إصدار القرار أو اعتماده.
السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة أو الجهاز المختص بصفته.
السيد/ …………………………………. بصفته، بحسب طبيعة القرار والجهة المختصة بتنفيذه.
الموضوع
يطعن الطالب على القرار رقم …….. لسنة …….. الصادر بتاريخ .. / .. / ……. والمتضمن سحب قطعة الأرض رقم …….. الكائنة في ………………………………….، أو إلغاء تخصيصها أو إزالة المنشآت المقامة عليها، وذلك للأسباب الآتية:
أولًا: الوقائع
حصل الطالب على قرار تخصيص الأرض محل الدعوى رقم …….. بتاريخ ……..، وأبرم بشأنها عقد …………………………………. بتاريخ ……..، وتسلم الأرض بموجب محضر مؤرخ ……..، وقام بسداد المبالغ المستحقة عليه وفق المستندات المرفقة.
وبتاريخ …….. فوجئ الطالب بصدور القرار المطعون فيه متضمنًا ………………………………….، رغم أن الطالب يتمسك بعدم مشروعيته للأسباب التالية.
ثانيًا: أسباب الطعن
صدور القرار من غير مختص، بحسب الأحوال.
مخالفة شروط قرار التخصيص أو العقد المبرم بين الطرفين.
عدم صحة الوقائع التي استند إليها القرار.
عدم اتباع الإجراءات القانونية أو التعاقدية الواجبة قبل سحب الأرض أو فسخ التخصيص.
الخطأ في تقدير المستحقات أو عدم الاعتداد بما تم سداده.
وجود مستندات جدية تثبت المركز القانوني للطالب.
توافر ركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذ القرار من أضرار يتعذر تداركها تتمثل في ………………………………….
ثالثًا: الطلبات
يلتمس الطالب الحكم:
أولًا: بقبول الدعوى شكلًا.
ثانيًا: وبصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ القرار رقم …….. لسنة …….. الصادر بتاريخ .. / .. / ……. فيما تضمنه من سحب الأرض أو إلغاء تخصيصها أو إزالة المنشآت المقامة عليها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، لحين الفصل في موضوع الدعوى، متى توافرت شروط وقف التنفيذ.
ثالثًا: وفي الموضوع، بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
رابعًا: إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالب.
مقدمه لسيادتكم
وكيل الطالب
الأستاذ/ محمد حسن عايد
المحامي بالنقض
تنبيه قانوني: إذا كانت حقيقة النزاع تتعلق بفسخ عقد إداري أو تنفيذ التزام تعاقدي، فيجب إعادة صياغة الصحيفة باعتبارها منازعة عقدية أمام قاضي العقد، وعدم الاكتفاء بطلب إلغاء قرار الفسخ. كما يجب تحديد الجهة صاحبة الصفة والاختصاص وفق العقد وقرار التخصيص.
الخامس عشر: لماذا تحتاج منازعات الأراضي والأوقاف إلى دراسة قانونية متخصصة؟
تحتاج منازعات أملاك الدولة والتخصيص والأوقاف إلى دراسة دقيقة للمستندات والخرائط والتشريعات المنظمة، لأن الخطأ في تحديد طبيعة الأرض أو جهة الولاية أو المحكمة المختصة قد يؤدي إلى ضياع الوقت أو رفض الدعوى شكلًا.
وتشمل المساعدة القانونية في هذا المجال:
الطعن على قرارات سحب أراضي أملاك الدولة.
منازعات فسخ عقود التخصيص والبيع والإيجار والانتفاع.
التظلم من قرارات رفض تقنين وضع اليد.
منازعات تقدير مقابل التصرف في الأراضي.
الطعن على قرارات إزالة التعديات واسترداد الأراضي.
منازعات الأراضي الصحراوية والاستصلاح والاستزراع.
منازعات الأراضي التابعة للمحافظات والهيئات العامة.
منازعات هيئة الأوقاف المصرية.
طلبات استبدال الأعيان الوقفية.
منازعات عقود إيجار الأراضي والعقارات الوقفية.
قضايا الحكر وريع الأوقاف ومقابل الانتفاع.
طلبات وقف تنفيذ القرارات الإدارية وإلغائها.
دعاوى التعويض عن القرارات غير المشروعة أو الإخلال بالعقود.
مكتب الأستاذ/ محمد حسن عايد المحامي بالنقض
المقر الرئيسي – مكتب شبين الكوم:
محافظة المنوفية – مدينة شبين الكوم – شارع أنور السادات (شارع المحافظة) – برج حجازي – الدور الثاني علوي – أعلى معمل البرج – أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية.
فرع مكتب تلا:
محافظة المنوفية – مركز ومدينة تلا – شارع البطل أحمد عبد العزيز – عمارة سامي عوض – أمام المحكمة.
أرقام التواصل والحجز والاستشارات القانونية:
هاتف وواتساب: 01097672223
هاتف إضافي: 01228586667
الموقع الإلكتروني:
https://mohamyeg.com/
إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
الكلمات المفتاحية:
الطعن على قرارات سحب أراضي الدولة، محامي قضايا أملاك الدولة، دعوى سحب أرض أملاك الدولة، الطعن على قرار فسخ عقد التخصيص، دعوى إلغاء قرار سحب أرض، تقنين وضع اليد على أملاك الدولة، قانون 168 لسنة 2025، اللائحة التنفيذية لقانون أملاك الدولة، التظلم من رفض تقنين وضع اليد، قضايا استرداد أراضي الدولة، الطعن على قرارات المحافظ بشأن الأراضي، قضايا أراضي أملاك الدولة الخاصة، منازعات الأراضي الصحراوية، قانون الأراضي الصحراوية 143 لسنة 1981، قضايا هيئة الأوقاف المصرية، الطعن على قرارات هيئة الأوقاف، دعوى استبدال الوقف، قضايا الحكر، ريع الأوقاف، فسخ عقد إيجار أرض وقف، إزالة التعدي على أراضي الأوقاف، محامي قضايا التخصيص العقاري، منازعات عقود تخصيص الأراضي، محكمة القضاء الإداري وأملاك الدولة.
