دعوى استرداد الشيء المحبوس لانقضاء حق الحبس أو إساءة استعماله
المستشار / محمد حسن عايد المحامي بالنقض وعضو إتحاد المحامين العرب
إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
تاريخ التحرير: 22 أكتوبر 2026
ما هو حق الحبس؟
حق الحبس هو وسيلة قانونية تتيح لشخص، في حالات يحددها القانون، الامتناع عن تسليم شيء موجود في حيازته إلى أن يستوفي حقًا مرتبطًا بهذا الشيء أو يتحقق سبب قانوني يجيز له الاستمرار في حبسه.
وقد نظم القانون المدني المصري حق الحبس في المواد 246 إلى 248، وتقوم فكرته على وجود ارتباط قانوني معتبر بين التزام الشخص بتسليم الشيء والحق الذي يتمسك به في مواجهته. ولا يعني ذلك أن كل من يحوز مالًا مملوكًا للغير يملك الامتناع عن رده؛ بل يجب التحقق من توافر شروط الحبس وحدوده.
متى يجوز طلب استرداد الشيء المحبوس؟
يمكن أن تُطرح دعوى استرداد الشيء المحبوس في حالات متعددة، منها:
انقضاء الدين الذي كان الحبس ضمانًا لاستيفائه.
الوفاء بالمستحقات التي كان يبرر وجودها استمرار الحبس.
تقديم ضمان كافٍ وفقًا لما يجيزه القانون، إذا ترتب عليه زوال مبرر الحبس.
عدم توافر الصلة القانونية المطلوبة بين الشيء المحبوس والدين المدعى به.
تمسك الحابس بحق غير ثابت أو غير مستحق، بحسب ما تنتهي إليه المحكمة.
إساءة استعمال الحبس، كالتصرف في الشيء أو الإضرار به أو استخدامه على نحو يتجاوز الغرض القانوني من الاحتفاظ به.
ولا يكفي وصف الامتناع عن التسليم بأنه «إساءة استعمال» دون بيان الوقائع والأدلة التي تدعمه. كما أن مجرد ملكية المدعي للشيء لا يحسم وحده النزاع إذا كان المدعى عليه يتمسك بحق حبس صحيح ومستوفٍ لشروطه.
الأساس القانوني وحدود حق الحبس
تقرر المادة 246 من القانون المدني، في نطاقها، حق الدائن في حبس الشيء في الحالات التي يرتبط فيها التزامه بتسليمه بحق مستحق له بسبب هذا الشيء أو بسبب ارتباط الالتزامات وفقًا لشروط النص. كما تنظم المادة 247 حالات أخرى يجوز فيها الحبس في نطاق ما تقرره.
وتتناول المادة 248 أثر تقديم ضمان كافٍ للوفاء بالتزام الحابس، بما قد يتيح طلب استرداد الشيء وفق شروط القانون. ويجب الرجوع إلى النصوص كاملة وإلى طبيعة العلاقة القانونية؛ إذ لا يجوز تحويل حق الحبس إلى وسيلة لاقتضاء دين غير مرتبط بالشيء أو لفرض شروط غير مشروعة على صاحبه.
شروط دعوى استرداد الشيء
أولًا: إثبات الحق في استرداد الشيء
يتعين على المدعي بيان أساس طلبه، سواء كان مالكًا للشيء، أو مستحقًا لتسلمه بموجب عقد، أو صاحب حق آخر يخول له المطالبة بالتسليم.
ثانيًا: تحديد سبب انتهاء الحبس أو عدم مشروعيته
يجب بيان ما إذا كان الدين قد سُدد، أو انقضى لأي سبب قانوني، أو قُدم ضمان كافٍ، أو لم تتوافر أصلًا شروط الحبس، أو تجاوز الحابس الحدود المقررة له.
ثالثًا: إثبات حيازة المدعى عليه وامتناعه عن التسليم
من المهم تحديد الشيء المحبوس وصفًا ومكانًا، وإثبات أنه تحت يد المدعى عليه، مع إرفاق ما يثبت المطالبة برده والامتناع عن التسليم إن أمكن.
رابعًا: تحديد الطلبات المناسبة
قد يقتصر الطلب على التسليم، وقد يقترن بطلب تعويض إذا ثبت خطأ مستقل أو تجاوز في استعمال الحق وضرر وعلاقة سببية. ولا يُفترض استحقاق التعويض لمجرد رفض التسليم إذا كان الحبس مشروعًا وقت حدوثه.
إجراءات رفع الدعوى
تبدأ الإجراءات بفحص عقد العلاقة الأصلية، وبيان طبيعة الشيء، والحق الذي يستند إليه الحابس، والمستحقات التي يدعي عدم استيفائها. ويُستحسن توجيه مطالبة رسمية بالتسليم أو بإثبات انقضاء الدين، متى كان ذلك مناسبًا للواقعة.
وتُرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة بحسب طبيعة النزاع وقيمته ومحل التسليم والقواعد المنظمة للاختصاص. وتوضح الصحيفة أن المدعي يطلب استرداد الشيء بسبب زوال مبرر الحبس أو عدم قيامه أو تجاوز حدوده، مع ذكر الوقائع والمستندات المؤيدة.
إذا كان الشيء معرضًا للتلف أو التصرف أو التغيير، فقد يلزم بحث طلب إجراء وقتي أو تحفظي مناسب، لكن توافر شروطه يقدر وفقًا للقانون ووقائع النزاع، ولا يفترض تلقائيًا.
المستندات اللازمة
عقد الملكية أو عقد التسليم أو المستند المنشئ للحق.
ما يثبت حيازة المدعى عليه للشيء.
مستندات سداد الدين أو انقضائه، إن كان ذلك سبب الدعوى.
ما يثبت تقديم ضمان كافٍ، إن وجد.
الإنذارات والمراسلات المتبادلة.
محاضر إثبات الحالة أو تقارير الخبرة، عند الاقتضاء.
مستندات الضرر والخسارة إذا طُلب التعويض.
الدفوع التي قد تثار
قد يتمسك المدعى عليه بقيام دين مستحق مرتبط بالشيء، أو بعدم الوفاء، أو بعدم كفاية الضمان المقدم، أو بوجود اتفاق صحيح ينظم التسليم، أو بعدم اختصاص المحكمة، أو بعدم ثبوت حق المدعي.
ومن ناحية أخرى، قد يتمسك المدعي بانقضاء الدين، أو انعدام الارتباط بين الدين والشيء، أو تجاوز الحابس حدود حقه، أو الإضرار بالشيء، أو عدم وجود سند قانوني لاستمرار الحبس.
ويجب التفرقة بين استرداد الشيء وبين الفصل في أصل الدين: فقد يكون النزاع متعلقًا بالتسليم وحده، وقد يتطلب حسم مسألة الدين أو الضمان أولًا، بحسب الطلبات والوقائع.
نموذج استرشادي لصحيفة دعوى استرداد شيء محبوس
أمام محكمة [اسم المحكمة المختصة]
صحيفة دعوى استرداد شيء محبوس
إنه في يوم …….. الموافق ../../….
بناءً على طلب السيد/ ……..، المقيم في ……..، ومحله المختار مكتب الأستاذ/ …….. المحامي.
أنا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت وأعلنت:
السيد/ ……..، المقيم في ……..
الموضوع
يمتلك/يستحق الطالب تسلم الشيء الآتي وصفه: ……..، وذلك بموجب …….. المؤرخ ../../….، وهو موجود في حيازة المعلن إليه منذ ../../….
وكان المعلن إليه قد تمسك بحبس الشيء استنادًا إلى ……..، إلا أن الطالب يتمسك بأن سبب الحبس قد زال بسبب …….. [الوفاء بالدين/انقضاء الالتزام/تقديم ضمان كافٍ/عدم توافر شروط الحبس/تجاوز حدوده]، وذلك وفق المستندات المرفقة.
ورغم مطالبة المعلن إليه بتسليم الشيء بموجب ……..، فقد امتنع عن التسليم، الأمر الذي حدا بالطالب إلى إقامة الدعوى بطلب الحكم باسترداده.
بناءً عليه
يلتمس الطالب الحكم بالآتي:
إلزام المعلن إليه بتسليم الشيء محل الدعوى، المبين وصفًا وحدودًا بالمستندات.
[عند توافر أساس قانوني ووقائعي] إلزام المعلن إليه بتعويض قدره …….. عن الأضرار الثابتة الناتجة عن الامتناع غير المشروع أو إساءة استعمال الحق.
إلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالب.
ولأجل العلم.
تنبيه: يجب بيان طبيعة الشيء، وسند استحقاق تسلمه، وسبب انتهاء الحبس، مع تجنب طلب التعويض دون إثبات الخطأ والضرر وعلاقة السببية.
بيانات مكتب الأستاذ/ محمد حسن عايد المحامي بالنقض
شبين الكوم: شارع أنور السادات، برج حجازي.
تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز، أمام المحكمة.
هاتف وواتساب: 01097672223
هاتف إضافي: 01228586667
الموقع الإلكتروني: https://mohamyeg.com/
إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
الكلمات المفتاحية وعبارات البحث المستهدفة: دعوى استرداد الشيء المحبوس، حق الحبس في القانون المدني، المادة 246 مدني، المادة 247 مدني، المادة 248 مدني، انقضاء حق الحبس، إساءة استعمال حق الحبس، استرداد المال المحبوس، امتناع الحائز عن التسليم، شروط حق الحبس في القانون المصري.
