تسجيل وحماية العلامات التجارية وبراءات الاختراع للشركات الأجنبية في مصر: الإجراءات والحقوق القانونية
إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
تاريخ التحرير: 14 أكتوبر 2026
مقدمة: لماذا يجب على المستثمر الأجنبي حماية ملكيته الفكرية في مصر؟
لا تقتصر حماية استثمارات الشركات الأجنبية في مصر على تأسيس الشركة والحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، بل تمتد إلى حماية الأصول غير المادية التي قد تمثل جزءًا كبيرًا من القيمة الاقتصادية للمشروع، مثل العلامة التجارية والاسم المميز والشعار والابتكارات الفنية والتصميمات الصناعية والبرمجيات والأسرار التجارية.
وقد تتعرض الشركة لخسائر كبيرة إذا بدأت تسويق منتجاتها أو خدماتها في السوق المصري قبل التحقق من إمكانية تسجيل علامتها التجارية، أو إذا استخدمت تقنية مملوكة للغير دون ترخيص، أو لم تحدد في عقودها من يملك الابتكارات التي ينتجها الموظفون والمطورون والمقاولون.
وينظم قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 عددًا من صور الحماية، من بينها براءات الاختراع والعلامات التجارية والأسماء التجارية والتصميمات الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها، مع مراعاة التعديلات التشريعية اللاحقة. ويمكن الرجوع إلى النص القانوني من خلال قاعدة بيانات المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو».
أولًا: ما المقصود بالملكية الفكرية للشركات الأجنبية؟
الملكية الفكرية هي الحقوق التي تحمي نتاج النشاط الذهني أو الإبداعي أو التجاري، وتختلف وسيلة الحماية بحسب طبيعة الأصل الذي تملكه الشركة.
1. العلامة التجارية
هي العلامة التي تميز منتجات الشركة أو خدماتها عن منتجات وخدمات غيرها، وقد تكون اسمًا أو كلمة أو حروفًا أو أرقامًا أو رسمًا أو رمزًا أو مجموعة ألوان أو تركيبًا مميزًا من هذه العناصر، وفقًا للضوابط القانونية.
وتساعد العلامة التجارية على بناء الثقة لدى العملاء، ومنع الالتباس بين المنتجات، وحماية هوية المشروع في السوق المصري.
2. الاسم التجاري
هو الاسم الذي تمارس الشركة نشاطها تحت مظلته، وتخضع حمايته للقواعد القانونية المنظمة للأسماء التجارية والسجلات ذات الصلة.
ولا يعني تسجيل الشركة أو قيد اسمها في السجل التجاري بالضرورة أن جميع حقوق العلامة التجارية المرتبطة بهذا الاسم قد حُسمت؛ فقد يلزم إجراء مستقل للبحث عن العلامة وتسجيلها.
3. براءة الاختراع
تحمي الاختراع الذي يستوفي الشروط القانونية، ومن أهمها الجدة والخطوة الابتكارية والقابلية للتطبيق الصناعي.
وقد يتعلق الاختراع بمنتج جديد أو طريقة صناعية أو تطبيق تقني مستوفٍ للشروط القانونية. ولا يكفي أن تكون الفكرة مفيدة أو تجارية ناجحة حتى تصبح قابلة للحصول على براءة اختراع.
4. التصميم الصناعي
قد يحتاج المستثمر إلى حماية الشكل أو المظهر الخارجي المميز للمنتج، مثل تصميم العبوات أو الأثاث أو الأجهزة أو بعض المنتجات الصناعية، متى استوفى التصميم شروط الحماية المقررة قانونًا.
5. حقوق المؤلف والبرمجيات
قد تشمل الأصول المهمة للشركة برامج الحاسب وقواعد البيانات والمحتوى الإبداعي والمواد الإعلانية والتصميمات والوثائق الفنية، وتخضع الحماية هنا للقواعد المنظمة لحق المؤلف والحقوق المجاورة بحسب طبيعة المصنف.
6. الأسرار التجارية والمعلومات غير المفصح عنها
تشمل المعلومات الفنية أو التجارية السرية التي تتمتع بقيمة بسبب سريتها، مثل قوائم العملاء أو أساليب الإنتاج أو معادلات التصنيع أو خطط التسعير، بشرط استيفاء المتطلبات القانونية اللازمة لحمايتها، ومنها اتخاذ تدابير معقولة للمحافظة على سريتها.
القاعدة العملية: لا توجد وسيلة تسجيل واحدة تحمي كل أصول الشركة. فقد تحتاج العلامة إلى تسجيل، والاختراع إلى براءة، والتصميم إلى حماية مستقلة، والسر التجاري إلى إجراءات تعاقدية وأمنية مناسبة.
ثانيًا: ما القانون الذي يحكم حماية الملكية الفكرية في مصر؟
يُعد قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 الإطار التشريعي الأساسي لعدد من حقوق الملكية الفكرية في مصر.
ويتناول القانون، في أبوابه المختلفة، براءات الاختراع ونماذج المنفعة والتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة والمعلومات غير المفصح عنها، والعلامات والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات الصناعية، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وحماية الأصناف النباتية.
وعند إعداد طلب تسجيل أو إبرام اتفاق تنازل أو ترخيص، ينبغي الرجوع إلى النصوص القانونية واللائحة التنفيذية والإجراءات المعمول بها لدى الجهة المختصة وقت تقديم الطلب، لأن المستندات والرسوم والتفاصيل الإجرائية قد تتغير.
ثالثًا: تسجيل العلامة التجارية للشركة الأجنبية في مصر
1. هل يجوز للشركة الأجنبية تسجيل علامة تجارية في مصر؟
يجيز القانون المصري، وفقًا للمادة 66 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المصريين والأجانب، متى توافرت الشروط القانونية ذات الصلة، ومنها ارتباطهم بدولة عضو في منظمة التجارة العالمية أو توافر المعاملة بالمثل بحسب الأحوال، التقدم بطلب تسجيل علامة تجارية في مصر، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية السارية.
ولا ينبغي افتراض أن تسجيل العلامة في بلد الشركة الأم يمنحها تلقائيًا حماية داخل مصر؛ فالحماية الإقليمية تتطلب اتخاذ الإجراء القانوني المناسب الذي ينطبق على السوق المصري.
وقد تحتاج الشركة الأجنبية غير المقيمة إلى الاستعانة بوكيل محلي أو ممثل مختص وفقًا لمتطلبات الإيداع والإجراءات المطبقة. ويُستحسن التحقق من هذه المتطلبات قبل تجهيز الملف.
2. الخطوة الأولى: البحث عن العلامة قبل تقديم الطلب
قبل تقديم طلب تسجيل علامة تجارية، ينبغي إجراء بحث مناسب للتحقق من العلامات السابقة أو الطلبات التي قد تتعارض مع العلامة المطلوب تسجيلها.
ويشمل البحث، بحسب الحالة:
الاسم التجاري أو اللفظي المقترح.
الشعار أو الرسم أو العناصر البصرية المميزة.
العلامات المتشابهة في النطق أو الكتابة أو المعنى.
المنتجات أو الخدمات التي ستستخدم العلامة لتمييزها.
الفئات التي قد تتقاطع مع نشاط الشركة أو توسعها المتوقع.
ولا يقتصر خطر التعارض على التطابق الحرفي؛ فقد تنشأ مشكلة قانونية بسبب التشابه الذي يؤدي إلى تضليل الجمهور أو الخلط بين مصادر المنتجات أو الخدمات.
ومن ثم، فإن البحث المسبق لا يمثل ضمانًا نهائيًا لقبول الطلب، لكنه يقلل مخاطر الاعتراض أو الرفض أو النزاع بعد إطلاق النشاط.
3. تحديد فئات العلامة التجارية
تُصنف المنتجات والخدمات وفق نظام تصنيف دولي، ويجب تحديد الفئات التي تتناسب مع النشاط الفعلي للشركة وخططها التجارية.
فالشركة التي تبيع أجهزة قد تحتاج إلى فئات تختلف عن الشركة التي تقدم خدمات استشارية أو تقنية أو تجارية. وقد تحتاج العلامة نفسها إلى طلبات تشمل أكثر من فئة، بحسب طبيعة المنتجات والخدمات والإجراءات المعمول بها.
ومن الأخطاء الشائعة اختيار فئة واحدة دون دراسة النشاط الحالي والمستقبلي، أو تسجيل العلامة على اسم شخص أو موزع محلي بدلًا من الكيان الذي يفترض أن يملك الحقوق الاقتصادية والقانونية فيها.
4. إعداد ملف طلب التسجيل
تُحدد المستندات المطلوبة بحسب مقدم الطلب وطبيعة العلامة والجهة التي يقدم إليها الطلب. وقد تشمل المستندات والبيانات الآتية بحسب الحالة:
بيانات مقدم الطلب وصفته القانونية.
الاسم أو الرسم أو الصورة التي تمثل العلامة.
بيان المنتجات أو الخدمات المطلوب تمييزها.
الفئات المناسبة وفق التصنيف المعمول به.
مستندات الوكالة أو التمثيل، عند لزومها.
المستندات المؤيدة للأولوية أو الأهلية، إذا كانت الحالة تستدعي ذلك.
أي بيانات أو مستندات إضافية تتطلبها الإجراءات الرسمية.
ويجب أن تتطابق بيانات مالك العلامة مع المستندات القانونية للشركة، وأن تُراجع الترجمة والتوكيلات والتصديقات المطلوبة عند التعامل مع مستندات صادرة من الخارج.
5. فحص الطلب والاعتراض والنشر والتسجيل
يمر طلب العلامة بالإجراءات المقررة قانونًا، وقد يتعرض للفحص أو الاعتراض أو طلب استيفاء بيانات أو مستندات إضافية.
وبحسب القانون، توجد إجراءات للاعتراض على قبول التسجيل، ويُخطر مقدم الطلب بالاعتراض وفق القواعد المقررة، كما يجوز الطعن على بعض القرارات أمام الجهة القضائية المختصة وفقًا للقانون والإجراءات ومواعيد الطعن ذات الصلة.
لذلك، لا ينبغي اعتبار تقديم الطلب وحده دليلًا على اكتمال التسجيل أو ضمانًا نهائيًا للحماية. ويجب متابعة الملف حتى صدور القرار واستكمال النشر والإجراءات المطلوبة.
6. مدة حماية العلامة التجارية وتجديدها
تنص المادة 90 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 على أن مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة التجارية عشر سنوات، قابلة للتجديد لمدد مماثلة وفقًا للشروط والإجراءات القانونية.
ويجب متابعة تاريخ انتهاء الحماية وتقديم طلب التجديد في المواعيد المقررة. وقد يسمح القانون بالتجديد خلال فترة لاحقة للانتهاء وفق شروط ورسوم إضافية، لكن لا ينبغي الاعتماد على هذه المهلة باعتبارها بديلًا عن المتابعة المبكرة.
كما يجب مراعاة أن عدم استعمال العلامة استعمالًا جديًا لمدة خمس سنوات متتالية قد يتيح طلب إلغاء تسجيلها قضائيًا وفقًا لشروط المادة 91 من القانون، مع مراعاة ظروف كل حالة وما يقرره القانون.
7. هل يكفي تسجيل العلامة في بلد الشركة الأم؟
لا. تسجيل العلامة في دولة أخرى لا يعني بالضرورة تسجيلها في مصر. ويجب دراسة المسار المناسب للحماية في مصر، سواء من خلال الطلب الوطني أو عبر نظام دولي ينطبق على العلامة والدول المعنية.
ومصر طرف في بروتوكول مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات. ومع ذلك، فإن التسجيل الدولي لا ينشئ حماية موحدة تلقائية في جميع دول العالم؛ بل يخضع أثره لكل دولة معيّنة وفق النظام الدولي والقانون المحلي والإجراءات المقررة.
ومن ثم، ينبغي التحقق من أهلية الشركة لاستخدام النظام الدولي، ومتطلبات الطلب الأساسي أو التسجيل الأساسي، والدول المطلوب تعيينها، وأي اعتراضات أو قرارات تصدر في مصر.
رابعًا: تسجيل براءة اختراع في مصر
1. شروط الحصول على براءة اختراع
وفقًا للمادة الأولى من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، يشترط في الاختراع القابل للحصول على براءة، بوجه عام:
الجدة: أن يكون الاختراع جديدًا وفقًا للمعايير القانونية ذات الصلة.
الخطوة الابتكارية: ألا يكون الاختراع بديهيًا على النحو الذي يمنع منحه الحماية.
القابلية للتطبيق الصناعي: أن يكون قابلًا للتطبيق أو الاستخدام الصناعي وفقًا للقانون.
وتوجد موضوعات واستثناءات لا تمنح عنها براءات اختراع وفقًا للقانون، ولذلك يجب فحص طبيعة الابتكار قبل تقديم الطلب.
2. لا تفصح عن الاختراع قبل مراجعة استراتيجية الحماية
من أهم الأخطاء التي قد يقع فيها المستثمر أو المخترع نشر تفاصيل الاختراع على موقع إلكتروني أو عرضه في معرض أو تقديمه إلى مستثمر أو مورد دون اتخاذ الاحتياطات القانونية المناسبة.
فالإفصاح السابق قد يؤثر في شرط الجدة أو يثير نزاعًا بشأن الأسبقية، بحسب الوقائع والقواعد المنطبقة.
وقبل مشاركة التفاصيل الفنية، ينبغي تحديد ما إذا كان الأنسب تقديم طلب براءة أولًا، أو توقيع اتفاقية سرية، أو تنظيم تبادل المعلومات من خلال مستندات تحمي حقوق الأطراف.
ولا ينبغي افتراض أن اتفاقية السرية وحدها تعوض عن استيفاء شروط البراءة أو تحفظ الجدة في كل الأحوال.
3. تحديد مالك الاختراع والمخترع
يجب التمييز بين صفة المخترع وملكية الحقوق الاقتصادية المتعلقة بالاختراع.
وقد تخضع الاختراعات التي يطورها الموظفون أو المتعاقدون أو فرق البحث والتطوير لقواعد قانونية خاصة، إلى جانب أثر عقد العمل أو اتفاق التطوير أو التمويل أو التعاقد مع الغير.
لذلك، ينبغي أن تتضمن عقود الشركة أحكامًا واضحة بشأن:
ملكية الابتكارات الناتجة عن العمل أو المشروع.
التزام العاملين والمتعاقدين بالإفصاح عن الاختراعات ذات الصلة.
تسليم المستندات والرسومات والملفات الفنية اللازمة.
التعاون في تقديم الطلبات واستكمال الإجراءات.
المحافظة على السرية وعدم الاستخدام غير المصرح به.
المقابل المالي أو الحقوق التي يقررها القانون للمخترع، بحسب الحالة.
ولا يجوز الاكتفاء بعبارة عامة تفيد أن «كل ما ينتجه العامل ملك للشركة» دون مراجعة القواعد القانونية التي تنظم الاختراعات والعلاقة التعاقدية.
4. خطوات تقديم طلب براءة اختراع
تختلف تفاصيل الإجراء وفق طبيعة الاختراع ومقدم الطلب والمسار الذي يتبعه، لكن التحضير العملي يتطلب عادةً:
إعداد وصف فني دقيق للاختراع.
تحديد المشكلة الفنية التي يعالجها الاختراع وطريقة الحل.
إعداد الرسومات والمرفقات الفنية المطلوبة، إن وجدت.
صياغة المطالبات التي تحدد نطاق الحماية المطلوب.
التحقق من بيانات المخترع ومقدم الطلب وملكية الحقوق.
تقديم الطلب إلى الجهة المختصة وفق الإجراءات المعمول بها.
متابعة الفحص واستكمال المستندات والردود المطلوبة.
متابعة القرارات والمواعيد والرسوم المقررة، بحسب مرحلة الطلب.
وتكتسب صياغة المطالبات أهمية خاصة؛ لأنها تحدد نطاق الحماية المطلوب، وقد يؤثر قصورها أو اتساعها غير المبرر في فرص الحصول على الحماية وفي القدرة على إنفاذها لاحقًا.
5. مدة حماية براءة الاختراع
تنص المادة 9 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 على أن مدة حماية براءة الاختراع عشرون سنة من تاريخ تقديم الطلب في مصر.
ويجب على مالك البراءة متابعة الالتزامات والرسوم والمواعيد التي يقررها القانون واللائحة التنفيذية، لأن إهمالها قد يؤثر في استمرار الحماية.
ولا تعني مدة البراءة أن كل اختراع سيحصل على حماية لمدة عشرين سنة تلقائيًا؛ إذ يتوقف ذلك على استيفاء شروط المنح واستمرار الحماية وفقًا للقانون.
6. هل يمكن حماية الاختراع في عدة دول؟
يمكن للمستثمر دراسة المسارات الدولية المتاحة، ومن بينها معاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT)، التي تتيح مسارًا دوليًا لتقديم طلبات براءات الاختراع مع استكمال الإجراءات الوطنية أو الإقليمية اللازمة لاحقًا.
ومصر طرف في هذه المعاهدة. لكن تقديم طلب دولي لا يعني منح براءة عالمية واحدة تسري تلقائيًا في جميع الدول؛ إذ تظل الحماية خاضعة للإجراءات والقرارات القانونية في الدول التي يسعى مقدم الطلب إلى الحصول على الحماية فيها.
ولهذا يجب إعداد خطة زمنية ومالية للتقديم في الدول المستهدفة، مع مراعاة الأولوية والمواعيد الدولية والوطنية ومتطلبات كل مكتب.
خامسًا: ما الفرق بين العلامة التجارية وبراءة الاختراع والتصميم الصناعي؟
يمكن تلخيص الفروق الأساسية على النحو الآتي:
العلامة التجارية: تحمي العلامة التي تميز المنتجات أو الخدمات، مثل الاسم أو الشعار.
براءة الاختراع: تحمي الاختراع المستوفي للشروط القانونية، مثل منتج أو طريقة فنية جديدة قابلة للحماية.
التصميم الصناعي: يحمي المظهر الخارجي للمنتج وفق الشروط القانونية.
حق المؤلف: يحمي المصنفات الإبداعية التي يشملها القانون، مثل البرمجيات والمحتوى الفني، مع مراعاة طبيعة المصنف.
السر التجاري: يعتمد على بقاء المعلومات سرية واتخاذ التدابير المناسبة لحمايتها، ولا يقوم بالضرورة على تسجيل مماثل لتسجيل العلامة.
وقد يجمع منتج واحد بين أكثر من نوع من الحماية؛ فاسم المنتج قد يكون علامة تجارية، وشكله قد يكون تصميمًا صناعيًا، وآلية عمله قد تتضمن اختراعًا قابلًا للبراءة، وبرمجياته قد تتمتع بحماية حق المؤلف.
سادسًا: حماية الملكية الفكرية في عقود الشركة الأجنبية
من الأفضل ألا تنتظر الشركة حتى وقوع النزاع لتنظيم ملكية الأصول الفكرية، بل ينبغي معالجة المسألة في عقود التأسيس والعمل والتطوير والتوزيع والترخيص والاستثمار.
1. عقود الموظفين والاستشاريين والمطورين
ينبغي أن تتناول العقود، بحسب طبيعة العلاقة:
ملكية المخرجات والابتكارات التي تنشأ عن تنفيذ العمل.
حقوق استخدام البرمجيات والتصميمات والمحتوى.
تسليم الملفات والمستندات الفنية عند انتهاء التعاقد.
السرية وحظر الاستخدام خارج نطاق التفويض.
إجراءات تسجيل الحقوق والتعاون في حمايتها.
مراعاة الحقوق التي يمنحها القانون للمخترعين والمؤلفين وغيرهم.
2. عقود الترخيص باستعمال العلامة
قد ترغب الشركة الأجنبية في السماح لشركة مصرية أو موزع أو مصنع باستخدام علامتها التجارية.
وينبغي أن يحدد عقد الترخيص، على الأقل بحسب طبيعة النشاط:
مالك العلامة وبيانات تسجيلها.
المنتجات أو الخدمات التي يشملها الترخيص.
النطاق الجغرافي ومدة الترخيص.
ما إذا كان الترخيص حصريًا أم غير حصري.
معايير الجودة والرقابة على استخدام العلامة.
المقابل المالي وآلية المحاسبة.
حظر التنازل أو الترخيص من الباطن دون موافقة، عند الاتفاق على ذلك.
أسباب الإنهاء وآثاره.
التزام المرخص له بوقف الاستخدام بعد انتهاء الترخيص.
إجراءات تسجيل أو قيد الترخيص إذا كانت مطلوبة أو لازمة للاحتجاج به.
وتنظم المادة 95 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية ترخيص مالك العلامة للغير باستعمالها في المنتجات التي سجلت عنها، مع مراعاة الأحكام القانونية المنظمة لذلك.
3. نقل ملكية العلامة أو براءة الاختراع
قد تنقل الشركة حقًا من حقوق الملكية الفكرية إلى شركة تابعة أو مستثمر جديد أو مشترٍ عند إعادة الهيكلة أو التخارج.
ويجب إعداد عقد واضح يحدد الحق محل النقل ونطاقه والمقابل والضمانات والتزامات الأطراف، مع استكمال إجراءات التسجيل أو التأشير أو النشر التي يوجبها القانون بحسب نوع الحق.
وتنص المادة 89 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية على أن نقل ملكية العلامة أو التصرف فيها أو رهنها لا يكون نافذًا في مواجهة الغير إلا بعد استيفاء إجراءات القيد والنشر المقررة قانونًا.
ولهذا ينبغي عدم الاكتفاء بعقد داخلي أو فاتورة بيع إذا كانت طبيعة التصرف تتطلب إجراءات رسمية إضافية.
سابعًا: ماذا تفعل الشركة إذا اكتشفت تقليد علامتها أو الاعتداء على اختراعها؟
عند اكتشاف استخدام غير مصرح به، يجب أن تتعامل الشركة مع الواقعة بصورة منظمة، بدلًا من الاكتفاء بإرسال إنذار عام أو نشر اتهامات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ويُستحسن اتباع الخطوات التالية:
حفظ الأدلة: الاحتفاظ بالمنتجات والصور والفواتير والإعلانات والمراسلات والروابط وتواريخ المشاهدة.
التحقق من الحق: مراجعة شهادة التسجيل أو بيانات الطلب أو عقد الترخيص أو المستندات التي تثبت الملكية.
تقييم أوجه الاعتداء: تحديد ما إذا كانت الواقعة تتعلق بتقليد علامة أو استعمال غير مشروع أو إفشاء سر تجاري أو استغلال اختراع محمي.
تحديد المسؤولين: فحص دور المنتج أو المستورد أو الموزع أو البائع أو الناشر، وفق الأدلة المتاحة.
اختيار الإجراء المناسب: قد يشمل الأمر إنذارًا قانونيًا أو شكوى للجهة المختصة أو دعوى قضائية أو طلب إجراء تحفظي، بحسب طبيعة الحق والواقعة.
مراجعة الأثر التجاري: تقييم الحاجة إلى وقف التوزيع أو تعديل العبوات أو إخطار الشركاء والعملاء أو اتخاذ تدابير لحماية سلسلة التوريد.
ولا ينبغي افتراض أن كل تشابه يشكل جريمة أو تعديًا؛ فتحديد المسؤولية يتطلب فحص الحق المسجل أو المحمي، ونطاقه، وطبيعة الاستخدام، والأدلة، والنصوص القانونية الواجبة التطبيق.
ثامنًا: هل يمكن حماية العلامة التجارية المشهورة غير المسجلة في مصر؟
يتضمن القانون المصري أحكامًا خاصة بالعلامات المشهورة. وتنظم المادة 68 حماية العلامة المشهورة وفق شروط وضوابط محددة، وقد تمتد الحماية في حالات معينة إلى علامات غير مسجلة في مصر.
لكن لا ينبغي للشركة أن تعتمد على وصف علامتها بأنها «مشهورة عالميًا» باعتباره ضمانًا كافيًا للحماية أو وسيلة بديلة عن التسجيل. فإثبات الشهرة ونطاق الحماية ومدى انطباق الأحكام القانونية مسائل تتوقف على الوقائع والمستندات والمعايير ذات الصلة.
والخيار الأكثر أمانًا في الغالب هو فحص قابلية التسجيل وتقديم الطلب المناسب مبكرًا، مع الاحتفاظ بالأدلة التي تدعم أي حقوق أخرى يمكن التمسك بها.
تاسعًا: هل رسوم تسجيل العلامات وبراءات الاختراع ثابتة؟
لا ينبغي الاعتماد على أرقام غير محدثة أو جداول رسوم منشورة في مصادر غير رسمية. فقد تختلف الرسوم بحسب نوع الطلب وعدد الفئات أو مراحل الإجراء والخدمات المطلوبة والتعديلات التي تطرأ على القواعد المنظمة.
وقبل تقديم الطلب، يجب مراجعة الجهة المختصة لمعرفة الرسوم الحالية، والمستندات المطلوبة، وطرق السداد، وأي رسوم إضافية تتعلق بالفحص أو النشر أو التجديد أو التعديل أو التمثيل القانوني.
كما ينبغي أن تتضمن ميزانية الاستثمار تكاليف البحث القانوني والفني والترجمة والوكالة والمتابعة والتجديد والإنفاذ، لا رسوم الإيداع وحدها.
عاشرًا: قائمة عملية للمستثمر الأجنبي قبل إطلاق نشاطه في مصر
قبل طرح المنتجات أو الخدمات في السوق المصري، يُنصح بإعداد ملف ملكية فكرية يتضمن ما يأتي:
تحديد العلامات والأسماء والشعارات التي ستستخدمها الشركة.
إجراء بحث أولي عن العلامات السابقة والمتعارضة.
تحديد الفئات المناسبة للمنتجات والخدمات.
تحديد الكيان الذي ينبغي أن يملك العلامة والحقوق الفكرية.
مراجعة عقود المؤسسين والموظفين والمطورين والمصممين.
تحديد الابتكارات التي تستلزم تقييمًا لبراءة اختراع قبل الإفصاح عنها.
مراجعة التصميمات والبرمجيات والمواد الإعلانية وحقوق استخدامها.
إعداد اتفاقيات سرية مناسبة مع الموظفين والموردين والشركاء.
فحص تراخيص استخدام العلامات والبرمجيات والتقنيات المملوكة للغير.
وضع سجل بالمواعيد القانونية والتجديدات والرسوم.
تحديد الدول التي تحتاج الشركة إلى حماية حقوقها فيها.
إعداد خطة للتعامل مع التقليد أو الاستخدام غير المصرح به.
مراجعة اتفاقيات التوزيع والتصنيع والترخيص لضمان وضوح حقوق الملكية الفكرية.
الاحتفاظ بنسخ منظمة من الطلبات والشهادات والعقود والمراسلات.
الحادي عشر: نموذج استرشادي لبند ملكية فكرية وسرية في عقد تجاري
النص التالي نموذج أولي قابل للتعديل، وليس بديلًا عن مراجعة العقد كاملًا أو التحقق من القواعد القانونية التي تنطبق على نوع العلاقة:
بند الملكية الفكرية والسرية
يتعهد الطرفان باحترام حقوق الملكية الفكرية المملوكة لكل منهما قبل إبرام هذا العقد، وعدم استعمال أي علامة تجارية أو براءة اختراع أو تصميم صناعي أو برنامج أو مصنف أو معلومات سرية تخص الطرف الآخر إلا في الحدود التي يجيزها العقد أو يوافق عليها مالك الحق كتابةً.
وتظل الحقوق الفكرية السابقة والمملوكة لأي طرف قبل بدء تنفيذ العقد مملوكة لذلك الطرف، ولا يُعد إبرام العقد أو تنفيذ التزاماته نقلًا لملكيتها، ما لم يرد اتفاق مكتوب وصريح بخلاف ذلك.
أما المخرجات أو الابتكارات أو التصميمات أو البرامج التي تنشأ أثناء تنفيذ العقد، فتحدد ملكيتها وحقوق استغلالها في ملحق مكتوب يبين نطاق العمل ومساهمات الأطراف والحقوق المالية والأدبية التي يقررها القانون، وإجراءات التسجيل أو التنازل أو الترخيص اللازمة بحسب طبيعة كل حق.
ويلتزم كل طرف بالمحافظة على سرية المعلومات التي يتلقاها من الطرف الآخر، وقصر استخدامها على أغراض تنفيذ العقد، وعدم إفشائها أو إتاحتها لغير المصرح لهم، مع اتخاذ تدابير معقولة لحمايتها، وذلك مع مراعاة المعلومات التي يثبت أنها أصبحت متاحة للجمهور دون مخالفة، أو التي يتعين الإفصاح عنها بموجب القانون.
ويستمر الالتزام بالسرية بعد انتهاء العقد بالقدر والمدة اللذين يتفق عليهما الطرفان، وبما لا يتعارض مع طبيعة المعلومات والقواعد القانونية واجبة التطبيق.
تنبيه: يجب تخصيص هذا البند بحسب نوع العقد، وطبيعة الاختراع أو العلامة أو المصنف، وصفة الأطراف، والقواعد القانونية المتعلقة بملكية الابتكارات وحقوق المؤلف والسرية.
الثاني عشر: أسئلة شائعة حول تسجيل العلامات وبراءات الاختراع في مصر
هل تسجيل الشركة في مصر يحمي علامتها التجارية تلقائيًا؟
لا. تسجيل الشركة أو اسمها في السجل التجاري لا يغني عن فحص العلامة التجارية وتسجيلها وفق الإجراءات القانونية المناسبة.
هل يمكن للشركة الأجنبية تسجيل علامتها في مصر؟
نعم، وفق الشروط القانونية ذات الصلة والاتفاقيات الدولية السارية، مع التحقق من المستندات ومتطلبات التمثيل والإيداع قبل تقديم الطلب.
كم تبلغ مدة حماية العلامة التجارية؟
مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات، قابلة للتجديد لمدد مماثلة وفق المادة 90 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، مع الالتزام بإجراءات ومواعيد التجديد.
كم تبلغ مدة حماية براءة الاختراع؟
تنص المادة 9 من القانون على مدة عشرين سنة من تاريخ تقديم الطلب في مصر، مع مراعاة شروط منح البراءة واستمرار الحماية والالتزامات القانونية.
هل تكفي براءة الاختراع المسجلة في الخارج لحماية الاختراع في مصر؟
لا ينبغي افتراض ذلك. يجب دراسة المسار القانوني المناسب للحصول على الحماية في مصر، ومراعاة المواعيد والاتفاقيات الدولية والإجراءات الوطنية.
هل يمكن للشركة ترخيص علامتها لشركة مصرية؟
نعم، وفق عقد يحدد نطاق الاستخدام وحقوق الأطراف والتزاماتهم، مع مراعاة أحكام القانون والإجراءات اللازمة لقيد الترخيص أو تسجيله، بحسب الحالة.
هل يمكن إلغاء علامة تجارية إذا لم تُستخدم؟
قد يجوز طلب إلغاء تسجيلها قضائيًا إذا لم تُستخدم استعمالًا جديًا لمدة خمس سنوات متتالية، وفق شروط المادة 91 من القانون، مع مراعاة تفاصيل كل حالة.
خاتمة: حماية الملكية الفكرية جزء من حماية الاستثمار
إن تسجيل العلامة التجارية وتقييم الابتكارات وحماية الأسرار التجارية وتنظيم الملكية الفكرية في العقود ليست إجراءات شكلية، بل عناصر أساسية في تقليل المخاطر التجارية ورفع قيمة الشركة وحماية قدرتها على المنافسة في السوق المصري.
ويحتاج المستثمر الأجنبي إلى خطة تبدأ قبل إطلاق النشاط، وتستمر طوال مدة التشغيل، وتشمل متابعة الطلبات والتجديدات والعقود وأي اعتداءات محتملة. كما ينبغي مراجعة حقوق الملكية الفكرية عند دخول شريك جديد أو منح ترخيص أو بيع الحصص أو التخارج من المشروع.
إذا كنت تخطط لتأسيس شركة أجنبية في مصر، أو تسجيل علامة تجارية، أو حماية اختراع، أو إعداد عقد ترخيص أو نقل ملكية فكرية، فمن الأفضل مراجعة المستندات والإجراءات قبل اتخاذ الخطوة التنفيذية، لتحديد المسار القانوني الملائم لطبيعة نشاطك.
للتواصل بشأن الاستشارات القانونية في تأسيس الشركات والاستثمار الأجنبي وحماية الملكية الفكرية في مصر:
مكتب تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز (المحكمة)، عمارة سامي عوض، الدور الأول علوي.
مكتب شبين الكوم: شارع أنور السادات، أعلى معمل البرج، الدور الثاني.
الهاتف وواتساب: 01097672223 – 01228586667
إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
